رييس قوه قضاييه: از اين پس هيچ‌گونه تسامحی در مقابل فتنه‌گران نخواهيم داشت

رييس قوه قضاييه از برخورد قاطع دستگاه قضايی با ايجاد هرگونه فضاسازی، نشر اکاذيب و اخلال در امنيت ملی با هدف احيای فتنه‌گری و فعال کردن فتنه‌گران در کشور خبر داد و گفت: دستگاه قضايی از اين پس در برخوردهای عادلانه خود با فضاسازی‌های فتنه‌گرانه هيچ گونه تسامحی به خرج نخواهد داد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت‌الله صادق آملی‌لاريجانی صبح امروز در جلسه مسئولان عالی قضايی با اشاره به جريانات اخير رسانه‌ای و هجمه‌هايی که عليه قوه قضاييه و نظام اسلامی به بهانه بازرسی زندان از سوی برخی رسانه‌های داخلی در همراهی با رسانه‌های خارجی صورت گرفته است، گفت: بازرسی‌های صورت گرفته در زندان اوين، وظيفه‌ای قانونی و عادی در سازمان زندان‌ها بوده و حسب گزارش رئيس محترم سازمان هيچ خلافی صورت نگرفته است، اما گويا جريان فتنه اين حرکت کاملاً قانونی را بهانه‌ای برای ميدان آمدن دوباره ديده و عده‌ای از درون کشور در هماهنگی و همراهی با دشمنان و معاندان خارجی در صدد زنده کردن جريان فتنه هستند.

رئيس قوه قضاييه با تأکيد بر اينکه « از رسانه‌های خارجی و دشمنان جمهوری اسلامی توقعی نيست و دولت‌هايی مانند آمريکا و انگليس هيچ گاه دوست ملت ايران نبوده‌اند » افزود: رسانه های بيگانه همواره به دنبال اين هستند که زهر خود را به نظام و ملت ايران بريزند اگرچه در جريان فتنه سيلی محکمی از ملت خوردند، اما هنوز هم دروغ‌های خود را دنبال می کنند و در هماهنگی با برخی رسانه‌های داخلی گويا دوباره به دنبال احيای جريان فتنه هستند.

آملی‌لاريجانی با اشاره به اينکه « برخی‌ها علت تسامح نظام با فتنه‌گران را بد تلقی کرده‌اند و آن را به معنی انفعال دستگاه قضايی و امنيتی در مقابل خود برداشت کرده‌اند » بر باطل بودن اين تصور تأکيد و تصريح کرد: به دادستان تهران و دادستان‌های سراسر کشور دستور اکيد می‌دهم که با قاطعيت و رعايت ضوابط و مقررات قانونی در مقابل هرگونه فضاسازی، نشر اکاذيب و اخلال در امنيت ملی بايستند تا همگان بدانند که نظام اسلامی ايران نظامی نيست که به بهانه‌های واهی در مقابل فتنه‌گران و اخلال گران و حاميان آنان، به انفعال بيفتد و اگر تاکنون در مقابل آنان تسامحی از خود نشان داده از اين پس هيچ‌گونه تسامحی نخواهد داشت.

رئيس قوه قضاييه با طرح اين پرسش که « در کجای دنيا به زندانيان اجازه می‌دهند که از درون زندان و بدون هماهنگی با هر کجا که دلشان خواست تماس تلفنی بگيرند و اينگونه امکانات رفاهی همراه داشته باشند» به برخوردهای خشن پليس با معترضان در کشورهای غربی اشاره کرد و گفت: نيروهای پليس در کشورهای غربی با تظاهرکنندگان و زندانيان بدترين برخوردها را دارند و معترضان را به صورت علنی کف خيابان می‌خوابانند و کتک می‌زنند و هيچ کسی نمی‌گويد که اين کارشان خلاف حقوق بشر است، اما رسانه‌ها و دولت‌های همين کشورها بازرسی های عادی و قانونی از سلول‌های زندانيان را کاری خلاف حقوق بشر معرفی می‌کنند.

آملی‌لاريجانی به تصاوير و فيلم منتشر شده از بازرسی اخير و ملاقات خانواده‌ها با زندانيان امنيتی اشاره کرد وافزود: دستگاه قضايی به خوبی اين گونه تحرکات را رصد می‌کند و اجازه فتنه‌گری دوباره نخواهد داد.

رئيس قوه قضاييه تأکيد کرد: جمهوری اسلامی ايران مطالب بسياری برای گفتن دارد و البته عيبی هم ندارد که غربی‌ها هم دعاوی خود را در امور انسانی و حقوق بشر بگويند، ولی بايد بدانند که نمی‌توانند حرف‌ها و ادعاهای خود را بر ما تحميل کنند و مردم ايران با عزم راسخ به راه خود که همان مسير ايمان و اعتقاد الهی است ادامه خواهد داد.

رئيس دستگاه قضا در بخش ديگری از سخنان خود به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی يارانه‌ها اشاره کرد و گفت: روح اين قانون اجرای عدالت و گسترش آن و نيز حمايت از اشتغال مولد و جلوگيری از اتلاف و قاچاق حامل‌های انرژی و در نهايت گسترش توليد و رفع مشکلات اقتصادی کشور است که اين موضوع با پرداخت مستقيم و هميشگی يارانه به تمام آحاد مردم منافات دارد.

آملی لاريجانی با تأکيد بر حمايت قوه قضاييه از دولت در اجرای مرحله دوم اين قانون افزود: توقع اين است که با تدبير و اراده دولت درآمدهای حاصل از اجرای اين قانون در چرخه توليد و در اختيار توليد‌کنندگان حقيقی قرار گيرد و قوه قضاييه نيز با تمام توان در خدمت انجام مناسب اين قانون خواهد بود.

رئيس قوه قضاييه برخورد با مفسدان اقتصادی، رانت‌خواران، پيگيری جدی معوقات بانکی و حمايت از سرمايه‌گذاری مولد و مشروع را محورهای عمده اقدامات دستگاه قضايی برای کمک به دولت در اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها اعلام کرد و گفت: صحيح نيست که عده‌ای با سوء استفاده از فضای موجود بخواهند در حرکت اقتصادی کشور اخلال ايجاد کنند.

وی تاکيد کرد: قوه قضاييه همواره حامی سرمايه‌گذاری صحيح و مشروع و توليدگر خواهد بود و برخورد با مفسدان اقتصادی نه تنها به معنای مقابله با سرمايه‌گذاران نيست بلکه در جهت حمايت از سرمايه‌گذاری در چارچوب قوانين و مقررات می‌باشد.

رئيس قوه قضاييه افزود: آحاد مردم، دولت و دستگاه قضايی نيز انتظار دارند که توليد‌کنندگان و سرمايه‌گذاران سرمايه‌های خود و کمک‌های دولتی را برای توسعه توليد و چرخه اقتصاد مولد و در همان مسير صحيح اقتصادی به جريان بياندازند و خدای ناکرده از آن سوء استفاده نکنند.

بر اساس اين گزارش، در جلسه امروز مسئولان عالی قضايی آيين نامه جمع‌آوری و استنادپذيری ادله الکترونيکی موضوع ماده ۵۴ قانون جرايم الکترونيکی و همچنين اصلاح و الحاق موادی از آيين نامه تعيين گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنين در اين جلسه مقرر شد کارگروهی متشکل از برخی مسئولان عالی قضايی نيازهای تشکيلاتی، آيين نامه‌ای و آموزشی قانون آيين دادرسی کيفری را بررسی و گزارش نهايی خود را به جلسه آتی مسئولان عالی قضايی و روسای کل دادگستری و دادستان های مراکز استان ها ارائه کنند.