کيهان: به روحانی اطلاعات غلط می‌دهند

«طی چند ماه اخير، حداقل ۵ بار به شکل‌های مختلف از مردم نظرسنجی شده بود که مطالبه آنها، پرداخت بيشتر يارانه است يا اين که دولت از استمرار سياست‌های تورم‌زا جلوگيری کند؟ در هر ۵ نظرسنجی، بالغ بر ۸۵ درصد مردم خواسته‌شان از دولت اين بود که سياست‌های تورم‌زا کنترل شود. اما دولت متاسفانه از اين پيام شفاف و منطقی و بسيار ثمربخش مردم درس نگرفت... و به شکل‌های گوناگون به دامن زدن به تورم مشغول است... کسانی از نئوکلاسيک‌های وطنی را فراخوانده بودند که ستايش می‌کردند و می‌گفتند اين کارها را می‌کنيم و شيب را کنترل می‌کنيم تا اثر تورمی آن چنين و چنان شود...»

به گزارش ايسنا،‌ در ادامه يادداشت کيهان آمده است: آنچه خوانديد، نه اظهارات يک رقيب انتخاباتی رئيس جمهور است و نه تحليل يک روزنامه در جناح مخالف دولت! اينها سخنان دکتر فرشاد مؤمنی است که در مقام يک کارشناس و از منظر انصاف و آسيب‌شناسی، به مهمترين دغدغه ذهنی مردم پرداخته و از بی‌توجهی دولت به آن گلايه کرده است. اين اظهارنظر و گلايه، تنها نمونه موجود در اين زمينه نيست و به عنوان نمونه، دکتر راغفر اقتصاددانی که متمايل به دولت معرفی می‌شود اخيرا در مصاحبه‌ای گفته: «اين که ۹۱ درصد از مردم برای دريافت مجدد يارانه نقدی ثبت نام کردند، از اشتباهات دولت بود. اگر دولت قيمت‌ها را افزايش نمی‌داد... بسياری از افراد برای دريافت يارانه ثبت نام نمی‌کردند... اين که رئيس جمهور بيان می‌کنند با اجرايی شدن فاز دوم، تورم ناچيزی خواهيم داشت درست نيست و به نظرم اطلاعات غلطی به رئيس جمهور داده شده و قطعا فشار تورم تشديد خواهد شد».

حدود ۹ ماه پس از استقرار دولت يازدهم و در شرايطی که زمان کافی برای ايجاد تحولاتی در امور در اختيار دولت محترم بوده و عزل و نصب‌های دولت با حجم وسيع بدون هرگونه مانع و رادعی انجام شده است، انتظار حداقلی مردم کنترل و سپس کاهش تورم است. انتظاری که در ايام تبليغات انتخاباتی با وعده‌هايی که داده شد به حق در دل مردم ايجاد شد و اکنون مطالبه آن، مطالبه ناروا و ناصوابی نيست. اما آنچه مشاهده می‌شود با آنچه وعده داده شد، تفاوت جدی و نگران‌کننده‌ای دارد! گرچه مسئولان دولتی کرارا از کنترل و حتی کاهش نرخ تورم! سخن رانده‌اند و به اين دليل به خود آفرين و احسنت هم گفته‌اند، اما واقعيت ملموس و موجود در سطح جامعه تفاوتی معنادار با اظهارات دلگرم‌کننده مسئولين دارد.

از سوی ديگر و در حالی که اين مشکلات ملموس و غيرقابل انکار که شمه‌ای از آن بيان شد، گريبان مردم را گرفته است، به جای آن که شاهد تحرک جدی و «جهادی» در عرصه اقتصاد و کنترل قيمت‌ها و بهبود وضع معيشت مردم باشيم، شاهد آنيم عده‌ای که لباس حمايت از دولت به تن کرده‌اند، سعی در انحراف افکار عمومی و دور کردن اذهان از اين موضوع و ديگر مسائل اصلی دارند! آنها نمی‌دانند- يا می‌دانند و در اين امر تعمد دارند!- که اين روش، نه تنها برای دولت محبوبيتی ايجاد نمی‌کند، بلکه باعث ايجاد احساس دلخوری عميق در جامعه می‌شود تا مردم با خود بگويند عده‌ای از سر سيری حرف‌های بی‌اهميت را به عنوان حرف روز ما مطرح می‌کنند! در جريان ثبت نام بيش از ۹۰ درصدی مردم برای دريافت يارانه عده‌ای به جای آسيب‌شناسی و تحليل چرايی اين رفتار مردم، رفتار دولت قبل يا اقدام صدا و سيما را سبب ثبت نام مردم می‌دانند! يا می‌گويند دولت در اين موضوع حرکت رسانه‌ای مثبت و قابل قبولی نداشت و برای کارهای بعدی، بايد ابتدا يک جبهه رسانه‌ای افکار عمومی را مديريت کند و بعد دولت وارد اقدام شود! اين نوع تفکر باعث می‌شود دولت روز به روز از حقيقت جامعه دورتر شود و نتواند گامی متناسب با اوضاع واقعی بازار در جهت بهبود معيشت مردم بردارد. نگاهی به تيتر اين روزهای روزنامه‌های حامی دولت، گواهی بر اين است که درد اصلی مردم در نزد اين افراد معنايی ندارد و همه توان برای انحراف افکار عمومی به کار گرفته می‌شود. پرداختن به موضوع مناقشه و مناظره رئيس جمهور سابق با رئيس جمهور اسبق و آب و تاب دادن به خاطرات يکی و پيش‌بينی تحرکات آتی يکی ديگر حرف و خواست دل مردم است يا تعيين تکليف وضع مسکن و وعده‌های فراوان داده شده درباره مسکن!؟ طرح هر روزه و تکراری پرونده يک مفسد اقتصادی- که البته ضروريست و بايد براساس قانون و شرع محاکمه و مجازات شود- نشانه مبارزه با فساد اقتصادی است يا ستاندن معوقات بانکی از ۲۲ نفری که بدهی آنها به تنهايی ۳برابر يارانه کل مردم ايران در يک ماه است!؟ آيا جلوگيری از تبيين حقايق و واقعيات محرز و مسلم در موضوعاتی مانند توافقنامه ژنو و طرح آن در رسانه‌های حامی دولت بعنوان يک پيروزی عظيم کمک به دولت است يا بحث و گفتگوی نخبگان درباره آن!؟

اين رفتار و رفتارهای مشابه و اعتمادسوز ديگر در کتمان خواست اصلی مردم از سوی برخی مسئولان دولتی و رسانه‌های وابسته به آنها باعث ايجاد زمينه برای پذيرش برخی از اظهارات می‌شود. سخنانی که اگرچه تلخ است اما ظاهرا واقعيت دارد! مثلا يکی از مسئولان ارشد حزب کارگزاران سازندگی- که سابقه تخلفات مختلف و محکوميت قضايی هم دارد - گفته بود که دولت يازدهم، ادامه دولت کارگزاران است. اين سخن را گرچه در بدو امر نمی‌خواهيم قبول کنيم و اميد داشته و داريم که واقعيت چيزی جز اين باشد، اما ملاحظه رفتارهای اين روزها- که نمونه‌های اندک آن ذکر شد- بی‌اختيار خاطرات دولت کارگزاران و تورم پنجاه درصدی را زنده می‌کند، به يادمان می‌آورد که صراحتاً گفته می‌شد طبيعی است که عده‌ای - يعنی فقرا - زير چرخهای توسعه له شوند! بگذريم از اموری مثل تشويق به مانور تجمل و حساب مديران و شرکت‌های تو در تو و هزار لايه و... که از آن زمان باب شد و انحرافی در امور اجرايی و اقتصادی کشور ايجاد کرد که به تولد مفسدانی مثل بابک زنجانی - که به صراحت اظهارات خود، آغاز کارش از بانک مرکزی دوران کارگزاران شروع شد - منجر شد.

يعنی همان دورانی که روش انحرافی در حوزه اقتصاد باب کرد و به ايجاد شکاف عظيم فقير و غنی در جامعه منجر شد و در حوزه فرهنگ، اباحی‌گری و به مسلخ بردن ارزش‌ها را در پی داشت. و اکنون که ۹ ماه از عمر دولت يازدهم گذشته است، بايد پرسيد آيا واقعا اين دولت دنباله کارگزاران است؟ گرچه بسياری از رفتارها، شباهت تلخ و ناراحت‌ کننده‌ای با آن سياست‌ها دارد، اما انتظار اين است که رئيس‌جمهور محترم با نگاه واقع‌بينانه به خواست و درخواست اصلی مردم، در دام حاشيه‌سازان و کاسبان و سياست‌بازان حرفه‌ای نيفتد، نه به رسانه‌ها و روش‌های رسانه‌ای آن تفکر اعتماد کند و نه به نسخه‌هايی که در نهايت به له کردن فقرا در زير چرخ‌های توسعه منتهی می‌شد. فراموش نکنيم روشنگری رسانه‌هايی که منتقد دولت تلقی می‌شوند در ماجرای قبض‌های برق- که تا ۴ برابر مصوبه قانونی محاسبه و صادر شده بود- باعث ورود ارزشمند رئيس‌جمهور محترم و ابطال آنها شد، نه سکوت و تغافل رسانه‌های مدعی حمايت از دولت! بگذريم که اصل ماجرا و صدور چنين قبض‌هايی چرا و با چه هدفی صورت گرفت.

با نگاهی دوباره به صدر اين نوشتار و توجه به سخنان ديگر کارشناسان و نخبگان اجتماعی و اقتصادی، ترديدی باقی نمی‌ماند که خواست اصلی مردم کنترل تورم افسار گسيخته و همدلی و همراهی با آنان است و چه خوب است که دولت در واپسين ماه‌های نخستين سال خدمتش بار ديگر بر عهد خود با مردم و تکليف قانونی شرعی‌اش در بهبود معيشت مردم پای بفشارد و از افتادن در دام کسانی که صرفا به فکر منافع جناحی و حزبی خود هستند بپرهيزد و راه را بر حضور کسانی که در گذشته در آزمون صداقت با مردم مردود شده‌اند، ببندد. اينگونه می‌توان اعتماد عمومی را بازسازی کرد و با کمک مردم، قدم‌هايی برای بهبود اوضاع برداشت.