درخواست علی مطهری از روحانی برای جلوگيری از توقيف مطبوعات

نماينده مجلس و عضو هیأت نظارت بر مطبوعات با اشاره به توقيف روزنامه قانون از طرف دادستانی انقلاب اسلامی، از رئيس‌جمهور و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست که از طريق هماهنگی با قوه قضائيه، مانع از توقيف بی‌رويه مطبوعات شوند.

به گزارش ايسنا، علی مطهری در گفت وگويی که با خبرگزاری خانه ملت انجام داده است، با بيان علل توقيف روزنامه قانون گفت: ظاهراً انتشار يک مطلب طنز و خبر آزادی محمد رويانيان مدير عامل سابق باشگاه پرسپوليس که به نقل از سايت دانا - وابسته به دانشگاه امام صادق(ع) - منتشر شده، دليل توقيف اين روزنامه از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه بوده است.

نماينده قوه مقننه در هیأت نظارت بر مطبوعات با تأکيد بر اينکه "رفتارهای اينچنينی فلسفه وجودی هیأت نظارت بر مطبوعات را زير سؤال می‌برد" ادامه داد: طبق قانون مطبوعات، هیأت نظارت بر مطبوعات که مرکب از نماينده حوزه علميه قم، نماينده شورای عالی انقلاب فرهنگی، نماينده مديران مسئول مطبوعات، نماينده قوه قضائيه، نماينده قوه مقننه، نماينده وزارت علوم و نيز وزير ارشاد به عنوان رئيس است، وظيفه برخورد با تخلفات مطبوعات را بر عهده دارد.

مطهری با بيان اينکه "متأسفانه دادسرای مذکور بدون توجه به وجود چنين هیأتی رأساً اقدام به توقيف مطبوعات می‌کند"، گفت: عقل حکم می‌کند با وجود چنين هیأتی اين تصميمات با لحاظ نظر کارشناسی اين هیأت گرفته شود.

وی ادامه داد: رئيس‌جمهور و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی لازم است از طريق مذاکره با رئيس قوه قضائيه موضوع را حل و فصل کنند تا ضمن حفظ جايگاه هیأت نظارت بر مطبوعات، به حاکميت دوگانه در حوزه مطبوعات پايان داده شود.

اين نماينده مجلس، سياست‌های موجود در قبال مطبوعات را «يک بام و دو هوا» خواند و گفت: چگونه است که دو رسانه گزارشی را منتشر کرده‌اند اما تنها با يکی از آنها برخورد می‌شود، آن هم رسانه‌ای که خبر را به نقل از رسانه اولی منتشر کرده است. اين رفتار شائبه بهانه‌جويی را به ذهن متبادر می‌کند.

مطهری در پايان تاکيد کرد: بايد اين ناهماهنگی ميان هیأت نظارت بر مطبوعات و دادسرای فرهنگ و رسانه و کارگروه تشخيص مصاديق جرايم رايانه‌ای از بين برود و راهش اين است که کل مسائل مربوط به مطبوعات و سايت‌های خبری در هیأت نظارت بر مطبوعات متمرکز شود. برداشت درست از قانون نيز همين را می‌گويد.