پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393   صفحه اول | درباره ما | گویا

گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

صادق لاريجانی: حمله‌های بی‌امان عليه دستگاه قضائی در چندماهه اخير، بازرسی از بند ۳۵۰ اوين قانونی بود

مهر ـ رئيس قوه قضائيه با اشاره به اينکه در چند ماه اخير حمله‌های بی امانی عليه دستگاه قضائی شده است گفت: هرچند تعامل بين قوا لازم است ولی دستگاه ها و قوای ديگر نبايد تاثير نادرستی بر دستگاه قضائی داشته باشند و اينکه عده ای مطرح می کنند که دستگاه قضائی تابع فلان نهاد است ظلم فاحشی به اين دستگاه است.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، آيت الله صادق آملی لاريجانی صبح پنجشنبه در جلسه با روسای کل دادگستری ها و دادستان های مراکز استان های کشور در ساری با بيان اين که زيرساخت ها و تحولات خوبی در حوزه قضائی صورت گرفته است، يکی از مهمترين موارد در اين قوه را بحث استقلال دستگاه قضائی دانست. هرچند تعامل بين قوا لازم است ولی دستگاه ها و قوه های ديگر نبايد تاثير نادرستی بر دستگاه قضائی داشته باشند و اين که عده ای مطرح می کنند که دستگاه قضائی تابع فلان نهاد است ظلم فاحشی به اين دستگاه است.



تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


دستگاه قضا در بحث فتنه مستقل عمل کرد

آيت الله آملی لاريجانی عنوان کرد: تا کنون دستگاه قضائی با استقلال و توانمندی و در جريان فتنه نيز خوب و مستقل عمل کرده است.

وی با تاکيد بر اين که مهم آن است که مسئولان قضائی بصيرت داشته باشند و فتنه ها را دريابند اظهار داشت: استقلال دستگاه قضائی اصل بسيار مهمی است که بايد مورد توجه قرار گيرد.

رئيس دستگاه قضا در بخشی از سخنانش به بازرسی از بند ۳۵۰ اوين که توسط رسانه های غربی به آن پرداخته شده است اشاره کرد و گفت: اين بازرسی کار قانونمندی است که از سوی سازمان زندان ها انجام شده ولی برخی رسانه ها و صداها در درون با رسانه های بيگانه ای که کارشان تخريب جمهوری اسلامی و دستگاه قضائی است همنوا شده اند.

در چند ماه گذشته حمله‌های بی امانی عليه دستگاه قضايی شده است

وی با اشاره به اينکه در چند ماه اخير حمله های بی امانی عليه دستگاه قضائی شده است گفت: هدف اين حمله ها تخريب نظام جمهوری اسلامی و دستگاه قضائی است و عده ای از رسانه های خارجی که همواره در پی تخريب هستند امروز دلسوز عده ای در بند ۳۵۰ می شوند.

آيت الله آملی اظهار داشت: اين رسانه ها در بحث تحريم هايی که عليه ملت صورت گرفته هيچ نگفتند و مقابل ظلمی که کشورهای غربی عليه ملت ما انجام داده اند سکوت می کنند اما در مقابل با مطرح کردن اين که چند نفر در بند ۳۵۰ مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند از آنان جانبداری می کنند.

وی افزود: ما از رسانه های بيگانه انتظاری نداريم ولی کسانی که از درون با آنان همنوا می شوند جای تعجب است در حالی که ما بايد راه حق را بشناسيم و نبايد با شلوغ کردن آنها و فضاسازی از مسير عدالت دور شويم و دستگاه قضائی به اين صداها اعتنايی ندارد.

رئيس قوه قضائيه با بيان اين که مردم همواره در تمامی صحنه ها حضور گسترده ای داشته اند تاکيد کرد: شايسته است که تمام توان را برای خدمت رسانی به مردم به کار گيريم.

وی در بخشی از سخنانش با بيان اين که دستگاه قضائی مسئوليت بزرگ و اقتدار مهم قانونی دارد بيان داشت: بايد تلاش کنيم تا اخلاق حرفه ای را در همه سطوح به کار گيريم و در مواجهه با افراد گرفتار نبايد از مسير عدل خارج شويم.

آيت الله آملی لاريجانی به قضات و دادستان ها توصيه کرد تا با مردم به خوبی رفتار کنند و صبر، تحمل و بردباری را سرلوحه کار قرار دهند.

دست قاضی برای تبديل مجازاتها باز است

رئيس دستگاه قضا در بخش ديگری از سخنانش با بيان داشت: يکی از مسايل دستگاه قضائيه در بحث کيفری تناسب جرم و مجازات است و دست قاضی در تبديل مجازات ها از حبس به غيرحبس و يا استفاده از کار زندانيان به جای حبس آزاد است.

وی تشخيص جرم، مجازات و وضعيت مجرم را از موارد مهمی برشمرد که بايد قضات به آن توجه کنند.

وی تصريح کرد: مجازات بايد برای اصلاح و بازدارندگی باشد و نه انتقام و قاضی نبايد در صدور حکم و يا مجازات عصبانی شود.

استفاده از مجازات جايگزين برای پزشکان

رئيس قوه قضائيه به برخی مسايل درباره پزشکان که در ماه های اخير مطرح شده، اشاره کرد و گفت: در گذشته برنامه اين بوده که پزشکان حبس نشوند و دو روز پيش نيز بخشنامه ای صادر کرديم تا در مورد مجازات پزشکان تعديل شود و اين بخشنامه الزامی است که بايد روسای دادگستری ها به آن توجه کنند.

وی عنوان کرد: طی اين بخشنامه تصريح شده که در مورد جرايم پزشکان از مجازات جايگزين به جای حبس استفاده شود.

مديريت جهادی در درون قوه قضاييه مدنظر قرار گيرد

آيت الله لاريجانی در ادامه اظهار داشت: در درون قوه قضائيه جدای از مسئوليتی که نسبت به فرهنگ و اقتصاد وجود دارد مديريت جهادی بايد مدنظر قرار گيرد.

وی اظهار داشت: اتکای مديريت به ايمان و توانايی ها مهمترين نکته مديريت جهادی است و همه انسان ها بايد به رشدی که مد نظر حق تعالی است دست يابند.

رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه مديريت جهادی اين است که انسان مومن از توانايی های ايمانی، اخلاقی و انسانی برای حرکت های جهادگونه بهره مند شود اظهار داشت: اميدواريم که تذکر مقام معظم رهبری مسيری روشن را برای همه دستگاه ها به ويژه قوه قضائيه روشن کند.

وی افزود: در دوران دفاع مقدس نمونه ای از عزم ملی و مديريت جهادی رخ داد و در توانمندی هسته ای نيز با اتکای به اين مديريت به پيشرفت های خوبی رسيده ايم.

آيت الله آملی لاريجانی با اشاره به اينکه توجه به اقتصاد و فرهنگ مورد تاکيد رهبری است، اظهار داشت: همه مسئولان برای حرکت جهادی و خدمت رسانی توام با قصد قربت همت کنند.

وی در بخشی از سخنانش با اشاره به کارهای اساسی و زيربنايی انجام شده در قوه قضائيه اظهار داشت: جمع بندی کارها در هفته قوه قضائيه انجام شده و مشخص می شود که چقدر از برنامه عقب هستيم و يا اينکه چه ميزان از سياست های ابلاغی مقام معظم رهبری اجرايی شده است.

رئيس قوه قضائيه مهمترين دغدغه مسئولان قوه قضائيه را بحث نيروی انسانی برشمرد و گفت: می توان برای فضاهای فيزيکی برنامه ريزی کرد و در اين حوزه کارهای خوبی صورت گرفته است اما بايد به حوزه نيروی انسانی نيز در دستگاه قضائی توجه اساسی شود.

وی تلاش برای ارتقای سطح دانش پرسنل، توجه به وضعيت معيشتی و رفاهی کارکنان را امری ضروری دانست و گفت: بايد وضعيت معيشتی و رفاهی کارکنان را به حد مطلوب برسانيم.

آيت الله آملی لاريجانی تقويت نظارت را اصلی مهم بيان کرد و گفت: با نظارت های بسيار گسترده اميدواريم که پاره ای از مشکلات دستگاه قضائی تقليل يابد.

اهتمام به فناوری های نوين در دستگاه قضائی

وی اهتمام به فناوری های نوين در دستگاه قضائی را ضرورتی ديگر برشمرد و گفت: اين امر سبب می شود تا تحول عظيمی در اين دستگاه صورت گيرد.

آيت الله آملی لاريجانی در بخش پايانی صحبت هايش به آيين نامه جديد دادرسی کيفری اشاره کرد و گفت: در اين قانون از زمان ابلاغ شش ماه برای اجرا فرصت داده شده که با اجرای آن تغييرات مهمی در قوه قضائيه، ديوان عالی از نظر کميت و کيفيت ايجاد می شود.

وی اظهار داشت: اين تغييرات در حيطه صلاحيت ها و غيره بود ه و آيين جديد دادرسی کيفری تحولی در حوزه کيفری ايجاد می کند که بايد نقاط خلاء و مشکلات را آسيب شناسی کرد.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016