معوقات بانکی در سه ماه ۲۰۰۰۰ ميليارد تومان افزايش يافت

فرارو - دو دولت محمود احمدی نژاد در بسياری از زمينه ها رکورددارند، از افزايش درآمدهای نفتی گرفته تا افزايش نرخ معوقات بانکی. رکوردهايی که کوچک نيستند و در تاريخ ايران بی سابقه‌اند. براساس گزارش‌های رسمی در هشت سال حاکميت محمود احمدی‌نژاد معوقات بانکی از ۷هزار ميليارد تومان به بيش از ۸۰ هزار ميليارد تومان رسيد.

اين رکورد در درون خود رکورد جالب توجهی ديگری دارد که آن هم بی سابقه است. نرخ معوقات بانکی از آغاز به کار دولت نهم يعنی در سال ۸۴ با شيبی مشخص افزايش يافت و سالانه تا سقف ۱۲ هزار ميليارد تومان به مطالبات افزوده شد. اما اين شيب در طول سه ماه با افزايش شديدی روبه رو شد. تا بهمن ماه سال ۹۱ مطالبات معوق بانکی ۶۰ هزار ميليارد تومان بود اما در فاصله سه ماه يعنی از بهمن ۹۱تا ارديبهشت ۹۲ اين مطالبات به ۸۰ هزار ميليارد رسيد. يعنی افزايش ۲۰هزار ميلياردی معوقات بانکی فقط در طول سه ماه.

اين شيب افزايش معوقات در طول تاريخ ايران بی سابقه بوده است. دولت احمدی نژاد هيچ گاه توضيحی درباره دليل اين افزايش غير منطقی ارائه نکرد.

اکنون با روی‌ کار آمدن دولت حسن روحانی به نظر می رسد تصميم جدی برای وصول اين مطالبات گرفته شده است. هفته گذشته دولت اسامی بيش از ۵۰۰ تن از بدهکاران را به قوه قضائيه ارسال کرد و قوه قضائيه نيز اعلام کرده است که اين ليست را بررسی می کند.

از طرفی ديگر براساس اخبار منتشر شده مطالبات معوق بانکی بيشتر از آن چيزی است که تاکنون اعلام شده بود. خبرگزاری فارس روز گذشته در گزارشی اعلام کرد که اين معوقات حدود ۱۰۰هزار ميليارد تومان است نه ۸۰ هزار ميليارد.

گفته می شود مانده مطالبات غيرجاری بالای ۱۰ ميليارد تومان جمعا رقمی معادل ۶۲ هزار ميليارد تومان است که در اختيار ۹۰۰ ذی نفع اعم از حقوقی و حقيقی است. همچنين مطالبات غيرجاری بالای هزار ميليارد تومان در اختيار ۳ ذی‌نفع قرار دارد که دو نفر آنها در مسير رسيدگی به ۲ پرونده بزرگ اقتصادی در زندان به سر می‌برند.دارندگان بدهی غير جاری بالای ۵۰۰ ميليارد تومان هم ۱۸ نفر هستند که چيزی حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان از حجم مطالبات را به خود اختصاص داده‌اند.