فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر: شورای امنيت سازمان ملل بايد پرونده سوريه را به دادگاه بين المللی جزايی ارجاع کند

پاريس، ۱۳ مه ۲۰۱۴ (۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۳) ـ شورای امنيت سازمان ملل به بررسی و بحث در باره قطعنامه ای به پيشنهاد فرانسه برای ارجاع پرونده سوريه به دادگاه بين المللی جزايی پرداخته است. انتظار می رود روز جمعه ۱۶ مه (۲۶ ارديبهشت) در اين باره رای گيری شود.

نظر به فوريت مبارزه با معافيت از مجازات که در اساس درگيری در سوريه وجود دارد، فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر از شورای امنيت سازمان ملل می خواهد تا به مسئوليت خود در باره صلح و امنيت بين المللی پايبند باشد: شورای امنيت بايد قطعنامه قاطعی را در محکوميت جنايت های بين المللی که تمام طرف های درگيری مرتکب شده اند تصويب و برای مبارزه با معافيت از مجازات در سوريه، اين پرونده را به دادگاه بين المللی جزايی ارجاع کند.

رييس افتخاری فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و هماهنگ کننده گروه اقدام قضايی فدراسيون، پاتريک بُدُوَن، گفت: «با توجه به نبودِ اراده سياسی در رژيم بشار الاسد، نبود توانايی و استقلال در نظام دادگستری کشور و ضرورت رعايت موازين حقوق بين المللی کيفری، ارجاع وضعيت به دادگاه بين المللی جزايی مناسب ترين چارچوب برای دستيابی به عدالت برای قربانيان و پاسخگويی است.»

عبدالکريم لاهيجی، رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، افزود: «روسيه و چين نبايد در فرايند پاسخگويی و تاثير بازدارندگی آن تاخير ايجاد يا با تصويب قطعنامه مخالفت کنند. تاريخ کشورهای مخالف با دستيابی به عدالت در جنگی را که به مرگ ۱۵۰۰۰۰ تن انجاميده به ياد خواهد داشت.»

فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر از کشورهای عضو شورای امنيت سازمان ملل می خواهد در مورد متن محکمی به توافق برسند که اجرای موثر و پيگيری آن به وسيله شورای امنيت و از جمله مسايل مربوط به همکاری با دادگاه بين المللی جزايی را تامين کند.

فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر يادآوری می کند که سازمان های مستقل جامعه مدنی از جمله گروه های محلی و بين المللی حقوق بشر و سازمان ملل از زمان آغاز درگيری در سوريه نقض حقوق بشر را به صورت مستند ثبت کرده اند.

در سال ۲۰۱۴، کميسيون بين المللی تحقيق در باره سوريه به اين نتيجه رسيد که نيروهای دولتی سوريه و شبه نظاميان وابسته به آنها مرتکب نقض فاحش حقوق بشر، نقض حقوق بين المللی بشردوستانه، جنايت های جنگی و جنايت های عليه بشريت، به ويژه قتل و شکنجه، قتل های غيرقانونی، حمله های بی هدف عليه مردم غيرنظامی و خشونت جنسی شده اند. اين کميسيون همچنين اعلام کرد که گروه های مسلح غيردولتی مرتکب جنايت های جنگی از جمله قتل، شکنجه، گروگان گيری، نقض حقوق بين المللی بشردوستانه، تجاوز، و بسيج و استفاده از کودکان در درگيری ها شده اند.