قاعده طلايی، مصطفی تاج زاده

سایت نوروز ـ ۱- مريدان از کنفسيوس پرسيدند: «رشته ای که مرواريدهای آموزش های شما را در کنار هم نگاه می دارد چيست؟» پاسخ داد: « به خودتان بنگريد ببينيد چه چيزی باعث رنج شما می شود پس آن را در قبال هيچ کس اعمال نکنيد.» دوباره پرسيدند: « کدام يک از آموزش های شما را هر روز تکرار کنيم؟» پاسخ داد: « کاری را که دوست نداريد ديگران در حق شما انجام دهند انجام ندهيد.» بودا هم همين ديدگاه را داشت و بعدها مسيح همين اعتقاد را داشت. در اسلام هم اين قاعده مورد تأييد قرار گرفت. لذا به اين اصل که ميان همه اديان مشترک است، قاعده طلايی می گويند.» ديدگاه خانم آمسترانگ دين پژوه انگليسی را استاد مطهری به نقل از بزرگ ديگری چنين بيان می کند: « يک جمله هست که در تمام اديان بزرگ آمده است. متحدالمآل همه اديان است. در مسيحيت هست. در دين يهود هست. در دين زرتشت هست. در دين اسلام هست. در دين بودا هست و آن اين است که «برای ديگران همان را دوست بدار که برای خود دوست می داری و همان را دشمن بدار که برای خود دشمن می داری» ما به اين مضمون در اسلام زياد داريم. مانند احب الناس ما تحب لنفسک و اکره لهم ما تکره لنفسک.» (مجموعه آثار جلد ۲۲ ص ۷۴۶)

۲- اصل فوق همان است که امام علی (ع) بارها بر آن صحه نهاده و دست کم شش بار در نهج البلاغه با عبارات گوناگون بيان شده است. مثل: « و کفی ادبا لنفسک اجتنبک باکرهته لغيرک» تو را در ادب کردن نفس بس که دوری کنی از آن چه نپسندی از ديگر کس. (ترجمه دکتر سيد جعفر شهيدی ص ۴۲۵)

۳- يکی از سرچشمه های به رسميت شناخته شدن حقوق برابر انسان ها که از دستاوردهای بزرگ بشر در قرون جديد است و در دو قالب حقوق بشر و حقوق شهروندی عرضه و با استقبال همه ملت های جهان روبرو شده است، همين قاعده است. با وجود اين، تکفيری های مسلمان هم با آن اصل زرين اخلاقی و هم با اين حقوق برابر سر جنگ دارند. هم چنان که پيش از آن ها ديگر انحصارطلبان اعم از استالينيست ها، فاشيست ها و نازی ها به مصاف آن اخلاق و اين حقوق رفته اند. روشن است که نتيجه نفی قاعده طلايی «آن چه بر خود نمی پسندی بر ديگری روا مدار»، آپارتايد اخلاقی و حقوقی است.

۴- رفتار و گفتار آقای مصباح يزدی و پيروانش مصداق بارز اين تبعيض اخلاقی و حقوقی در ميهن ماست. اثبات حقوق و آزادی های اساسی برای خود و انکار آن ها برای ديگران. به ويژه برای منتقدان و مخالفان تک صدايی. شيوه عملشان نيز به اين شرح است: در صورت پيروزی در انتخابات می کوشند به نام اکثريت ديکتاتوری را در کشور حاکم کنند و هنگام شکست نيز مساعی ايشان معطوف به استقرار استبداد به اسم اسلام می شود. جمهوری اسلامی از نگاه اين جريان تمامت خواه معنايی جز تحميل سليقه خويش به همه مردم ندارد. به نام جمهوريت اگر رأی اکثريت را کسب کنند و به اسم اسلام زمانی که معلوم می شود اقليتی بيش نيستند.

۵- عملکرد جبهه پايداری در چند ماه گذشته آيا چيزی جز مدعای فوق را اثبات می کند؟ آنان حداکثر از پشتيبانی ۸٪ ايرانيان بهره مندند اما آزادی را حق خود می دانند که هرگز برای ۹۲٪ ديگر جامعه قائل نيستند. برای مثال اشخاص و احزاب مستظهر به حمايت اکثريت ملت نمی توانند هم چون دلواپسان رانت و قدرت به گونه ای آزاد و امن به نقد ديپلماسی ۸ ساله تحريم و تهديدآفرين حکومت يک دست اقتدارگرا بنشينند. آنان حق ندارند حتی با کسب مجوز نه در مقابل وزارت کشور و يا ميدان انقلاب بلکه حتی در نقطه ای دورافتاده اجتماع اعتراضی تشکيل دهند يا در دفاع از باورهای خويش راه پيمايی برپاکنند. روزنامه های آنان نه تنها مثل نشريات جريان تکفيری واجد مصونيت آهنين نيستند بلکه به کمترين بهانه و با کوچکترين خطا توقيف و در بسياری از موارد برای هميشه تعطيل می شود. نوه بنيان گذار جمهوری اسلامی که مشروعيت صدر تا ذيل مقامات حکومتی از او نشأت گرفته حق سخنرانی ندارد اما آقای مصباح يزدی با آزادی و امنيت کامل به ايراد خطابه های تحريک آميز عليه رئيس جمهور و مخالفان خويش آن هم عمدتاً در ديدار با پرسنل سپاه و بسيج می پردازد و «شکستن بت آزادی» را رسالت خويش می خواند. احزاب قانونی اجازه فعاليت در دانشگاه ها را ندارند اما شاخه دانشجويی حزب پادگانی حق دارد در اين مراکز شلتاق کند ومانع برپايی هر نشستی شود که نمی پسندد. آزادی مراجع قم و نيز اصحاب انديشه و ادب و هنر و ... تاحدود زيادی به هم سويی آنان با مواضع تکفيری های شيعی وابسته است.

۶- تکفيری ها در عرصه بين المللی نيز حق و بلکه وظيفه خود می دانند که تجاوز به حقوق بشر را در سراسر جهان از جمله اروپا و آمريکا محکوم کنند اما متقابلاً محکوميت نقض حقوق بشر را در جمهوری اسلامی توسط غربی ها برنمی تابند و آن را توهين به ملت ايران، نقض استقرار و حاکميت ملی، دخالت در امور داخلی کشورمان و مخالفت با قوانين بين المللی می خوانند! اظهارنظر انتقادی مقامات ايرانی عليه گوانتانامو و ابوغريب مجاز است اما انتقاد غربی ها نسبت به وضعيت اوين و کهريزک توطئه و در تعارض با استقلال قضائی ايران است.

۷- هفت سال پيش در مقاله معيارهای دوگانه توضيح دادم که کاربرد استانداردهای دوگانه افزون بر آن که اخلاقی، دينی و عادلانه نيست به ضرر کشورهای در حال توسعه و مستقل و به سود ابرقدرت هاست. پذيرش نظری يا عملی ملاک های دوگانه توسط ما از سياست يک بام و دوهوای قدرت های سلطه گر درباره کشورهای منطقه و جهان قبح زدايی می کند و آن را موجه می سازد. قصد تکرار دلايل مزبور را ندارم. تنها بر اين نکته پای می فشارم که قبول قاعده طلايی اگر پيش از اين مفيد بود، امروزه برای ما و در عصری که شاهد الف. انفجار اطلاعات ب. حاکميت گفتمان دموکراسی خواهی و حقوق بشرطلبی ج. جهانی شدن عرصه های زندگی يکی پس از ديگری هستيم، به رسميت شناختن اين قاعده توسط جمهوری اسلامی هم ضروری است و هم اجتناب ناپذير.

لازم و ضروری است زيرا تنها با رعايت آن می توان به بهترين نحو از حقوق مظلومان و محرومان دفاع کرد. به ترويج انديشه های رهايی بخش پرداخت و با کاربرد استانداردهای دوگانه توسط واشنگتن و هم پيمانانش مقابله نمود و در عين حال در جهت جلب هم دلی جهانيان از جمله غربی ها کوشيد. و اجتناب ناپذير است زيرا رشد آگاهی های عمومی در ايران و جهان، روند حوادث و ابزارهای نوين ارتباطی اجازه استفاده يک سويه از حقوق و آزادی ها را مانند دوران جنگ سرد به هيچ حزب و حکومت مستقلی نمی دهد. براين اساس است که معتقدم اگر تحول خواهان در افشای سياست يک بام و دوهوای ويژه خواران قدرت در ايران بيش از پيش بکوشند و بر ضرورت کاربرد معيار واحد اخلاقی اصرار ورزند، تکفيری ها را بيش از گذشته در تنگنا و انزوا قرار داده و گذار از دموکراسی و تأمين حقوق و آزادی های سياسی و مدنی شهروندان را با سرعت و وسعت بيشتر و هزينه کمتر امکان پذير می کنند.