اطلاعیه فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر درباره وتوی چین و روسیه در شورای امنيت در رابطه با سوریه

وتوی شرم آور چين و روسيه در شورای امنيت مانع ارجاع پرونده سوريه به دادگاه بين المللی جزايی شد

www.fidh.org/article15388

روسيه و چين با حرکتی شرم آور قطعنامه بی سابقه پيشنهای فرانسه و ليتوانی برای ارجاع پرونده سوريه به دادگاه بين المللی جزايی را در شورای امنيت سازمان ملل وتو کردند.

سوءاستفاده روسيه و چين از اختيار وتو ـ که از موقعيت آنها به عنوان اعضای دايمی شورای امنيت ناشی می شود ـ مانع واکنش جامعه بين المللی به جنايت های بين المللی از جمله جنايت های جنگی و جنايت های عليه بشريت در درگيری های سوريه است.

عبدالکريم لاهيجی، رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «وتوی امروز چين و روسيه در شورای امنيت سازمان ملل آنها را از توافق عمومی در تمام سطوح سازمان ملل بر محکوميت نقض حقوق بشر و ارتکاب فجايع در سوريه منزوی کرده است. ارجاع پرونده سوريه به دادگاه بين المللی جزايی تنها راه تضمين پاسخگويی برای فجايع ارتکابی عليه مردم سوريه است. اين وتوی دوگانه توهينی به قربانيان است و ضرورت اصلاحات در شورای امنيت سازمان ملل برای کنترل حق وتو در مورد بروز فجايع گسترده را اثبات می کند.»

فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر از سال ۲۰۱۱ شورای امنيت سازمان ملل را به تصويب قطعنامه ای برای ارجاع پرونده سوريه به دادگاه بين المللی جزايی و تضمين پاسخگويی در باره جنايت های بين المللی ارتکابی در اين درگيری که در آن بيش از ۱۵۰۰۰۰ نفر جان خود را از دست داده اند، فرا خوانده است. سوريه اساسنامه رُم را تصويب نکرده است، اما عهدنامه تاسيس دادگاه بين المللی جزايی به شورای امنيت سازمان ملل اجازه می دهد کشورهای غير عضو را به دادگاه ارجاع دهد.

نايب رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، شَوان جَبَرين، گفت: «دادگاه بين المللی جزايی قانونی ترين و مناسب ترين راه کار دادخواهی در سوريه است. روسيه و چين قطعنامه ای را وتو کرده اند که پايه های تامين پاسخگويی هر دو طرف را برای ارتکاب جنايت های عليه بشريت و جنايت های جنگی که در سطح گسترده ای به ثبت رسيده فراهم می کرد.»

فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر يادآوری می کند که ارجاع پرونده به دادگاه بين المللی جزايی بايد در هر حال با رعايت مقررات اساسنامه رُم و موازين بين المللی ديگر به ويژه در باره همکاری و مصونيت باشد. متن قطعنامه نه تنها شهروندان کشورهای غير عضو (به استثنای شهروندان سوريه) را از صلاحيت دادگاه بين المللی جزايی مستثنی کرده بود بلکه در مورد الزام کشورهای غير عضو برای همکاری با دادگاه محدوديت قايل شده بود.

پاتريک بُدُوَن، رييس افتخاری فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «تمام کسانی که در فجايع ارتکابی در سوريه مسئوليت دارند، صرفنظر از مليت شان، بايد با عدالت روبرو شوند. شورای امنيت سازمان ملل اختيار آن را نآ دارد و موظف است که اين برابری در مقابل قانون را تضمين کند.»

متن انگليسی در اينجا: http://www.fidh.org/article15365

ـــــــــــــــــــ

تماس:
جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (عضو فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر):

lddhi(at)fidh.org
فيس بوک: http://www.facebook.com/lddhi.fidh
Twitter: @fidh_fa