"قاضی قسم خورد که حکم علامرضا خسروی اعدام نيست"

سعيد پورحيدر، روزنامه‌نگاری که با دستبند مشترک با غلامرضا خسروی، زندانی اعدام شده، به دادگاه انقلاب برده شده بود، می‌گويد: "قاضی پيرعباس گفت که تحت فشار نهادهای امنيتی مجبور شدند که حکم اعدام برای غلامرضا خسروی صادر کنند."

هانا کاويانی - رادیو فردا ـ غلامرضا خسروی سوادجانی، پيشتر در دهه شصت، ۵ سالی را در زندان گذرانده بود. او در سال ۸۶ در رفسنجان بازداشت شد، در آن موقع به اتهام همکاری با سازمان مجاهدين خلق، از طريق کمک مالی به شبکه تلويزيونی اين سازمان، به تحمل سه سال حبس تعزيری و سه سال حبس تعليقی محکوم شد.

اما اين حکم شش ساله پايان ماجرا برای غلامرضا خسروی نبود. در بحبوحه اعتراضات سال ۸۸، آقای خسروی به تهران منتقل شد، جايی که مدت‌ها در سلول انفرادی به سر برد و در ‌‌نهايت در روز هجدم آذر سال ۸۹، حکم اعدام او ابلاغ شد.

سعيد پورحيدر، روزنامه‌نگاری که اين روز‌ها در کاليفرنيا ساکن است، آن زمان خود در بازداشت به سر می‌برد، آقای پورحيدر در يک خودرو و با دستبندی مشترک با غلامرضا خسروی به دادگاه انقلاب برده شده بود.

سعيد پورحيدر درباره واکنش غلامرضا خسروی به ابلاغ حکم اعدامش، به راديو فردا می‌گويد: «چيزی که خودشان به من می‌گفتند، اين بود که حداقلش اين است که از بلاتکليفی درآمدم و بالاخره مشخص شد که حکمم چيست و از اين به بعد بايد منتظر اجرای حکم باشم. چيز خاصی درباره حکمشان نمی‌گفتند. خب طبيعتا، من خودم اين طور برداشت کردم که يک جور شوکی به ايشان وارد شده بود. به هر حال حکم اعدام، حکم خيلی سنگينی بود.»

صدور حکم اعدام برای غلامرضا خسروی در سال ۸۹، در ماه‌ها و سال‌های بعد با واکنش نهادهای مدافع حقوق بشر روبرو شد. در روزهای منتهی به اجرای حکم اعدام او و در زمانی که گزارش‌هايی از احتمال اعدام قريب‌الوقوع او منتشر شد، ۱۷ تن از زندانيان سياسی در زندان‌های رجايی شهر و اوين در نامه‌ای خواستار تلاش برای توقف اجرای اين حکم شدند.

سازمان عفو بين‌الملل نيز با صدور بيانيه‌ای اين حکم را خلاف قوانين بين‌المللی و قوانين جاری ايران خوانده بود.

بهاره ديويس، پژوهشگر ايران در سازمان عفو بين‌الملل، روز يکشنبه پس از اجرای حکم اعدام غلامرضا خسروی، در گفت‌و‌گو با راديو فردا درباره دوبار محاکمه آقای خسروی به يک اتهام می‌گويد: «قوانين ايران و اصول کيفری، محاکمه دوباره يک فرد را به يک اتهام، ممنوع می‌کند. علاوه بر اين همين اصول و مقررات، مقرر می‌کنند که اگر قانون لاحق به نفع محکوم و متهمی باشد، اجرايی است. در واقع اين، بر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين، يک استثانيی است. به نظر می‌آيد که تحت قانون مجازات جديد، تعريف محاربه، محدود‌تر است و مربوط به کسانی است که دست به سلاح برده‌اند. در حاليکه براساس قانون مجازات سابق، کسانی هم که فعاليت موثر در راستای اهداف گروه‌های مخالف نظام می‌کردند، بر اساس آن قانون، محارب محسوب می‌شدند.پس با اينکه صدور حکم اعدام آقای خسروی قبل از قانون جديد بوده، به نظر می‌رسد که بايد ايشان مشمول قانون جديد می‌شدند.»

روند بررسی دوباره پرونده غلامرضا خسروی در تهران، بنا بر برخی گزارش‌ها، به دليل فشار دستگاه‌های امنيتی انجام شده است.

سعيد پورحيدر که پس از ابلاغ حکم اعدام غلامرضا خسروی در روزه هجدهم آذرماه سال ۸۹ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی حاضر شده بود، در اين باره به راديو فردا می‌گويد: «رئيس دفتر قاضی پيرعباسی، اول حکم آقای خسروی را به ايشان ابلاغ کردند، بعد نوبت جلسه محاکمه من بود که من به داخل شعبه رفتم. آقای قاضی پيرعباسی در را بستند و بعد از اينکه دفاعيات من را گرفتند و اتهاماتم را به من تفهيم کردند، گفتند که می‌خواهند با من صحبتی بکنند که به جز من به دو سه نفر ديگر از زندانيان بند ۳۵۰ زندان اوين هم چنين، سخنانی را گفته بودند. آنجا آقای پيرعباسی به من گفتند که تقريبا ۸۰ درصد زندانيان بند ۳۵۰، بيگناه هستند و بی‌دليل در زندان به سر می‌برند و بعد برای نمونه گفتند که همين آقای خسروی که همين الان با شما آمدند و حکم اعدام به ايشان ابلاغ شد، آقای پيرعباس سه بار قسم خوردند و گفتند به والله که حکم آقای خسروی اعدام نبود و اشاره هم کردند که ظاهرا يک بار هم، عدم صلاحيت دادگاه روی پرونده زده بودند که پرونده رفته بود و برگشته بود و در ‌‌نهايت چيزی که خود آقای قاضی پيرعباس گفت که تحت فشار نهادهای امنيتی مجبور شدند که حکم اعدام برای ايشان صادر کنند.»

اما در کنار نحوه صدور حکم اعدام، وضعيت عمومی غلامرضا خسروی در زندان‌های مختلف از سال ۸۶ تا ۹۳، يکی ديگر از مواردی است که مدافعان حقوق بشر به ناعادلانه بودن حکم و اجرای آن می‌افزايند.

بهاره ديويس از سازمان عفو بين‌الملل با محکوم کردن اجرای حکم اعدام غلامرضا خسروی می‌افزايد: «ظاهرا آقای خسروی، بعد از دستگيری‌شان برای ماه‌های بسياری در انفرادی بودند. نگهداری در سلول‌های انفرادی برای ماه‌های طولانی می‌تواند يکی از مصاديق شکنجه و بدرفتاری باشد. به علاوه اينکه ايشان گفته بودند که مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته بودند تا اعتراف بکنند. اصول دادرسی عادلانه لازم می‌داند، در صورتی که متهم شکنجه يا مورد بدرفتاری واقع شده باشد، اين موضوع را بررسی کند که به نظر نمی‌آيد در اين پرونده انجام گرفته باشد.»

سازمان‌های بين‌المللی مدافع حقوق بشر، از جمله عفو بين‌الملل می‌گويند، ايران پس از چين بيشترين آمار اعدام را دارد. در سال گذشته ميلادی، سال ۲۰۱۳، بيش از ۳۶۰ نفر در ايران به دار آويخته شدند.