اعدام يک زندانی سياسی در مغايرت با قوانين ايران و حقوق بين المللی، فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر

پاريس، ۱۳ خرداد ۱۳۹۳ (۳ ژوئن ۲۰۱۴) ـ فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان عضو آن، جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، اعدام غلامرضا خسروی سوادجانی را در زندان رجايی شهر در روز يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۳ به شدت محکوم کردند.

عبدالکريم لاهيجی، رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «غلامرضا خسروی سوادجانی به اتهامی اعدام شد که مدرک اثبات آن هرگز ارايه نشد. متاسفانه او به خاطر نظريات سياسی خود اعدام شد. ما محاکمه ناعادلانه او را که با بی اعتنايی کامل به قانون کيفری ايران و تعهدات ايران بر اساس ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی انجام شد محکوم می کنيم.»

آقای خسروی سوادجانی در سال ۱۳۸۷ در رفسنجان، استان کرمان، دستگير و به اتهام مربوط به کمک مالی و اطلاعاتی به سازمان مجاهدين خلق ايران ـ گروه غيرقانونی مستقر در عراق ـ محاکمه و به شش سال زندان محکوم شد. او پيش از آن در سال های ۱۳۶۵ ـ ۱۳۶۰ پنج سال را به اتهام مربوط به هواداری از همان سازمان در زندان گذرانده بود.

خسروی سوادجانی در حين گذراندن حکم شش سال زندان، با اتهام تازه محاربه با خدا روبرو شد که مجازات آن می تواند اعدام باشد. در محاکمه او به اين اتهام در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی در آبان سال ۱۳۸۸، دادگاه از خود رد صلاحيت کرد، زيرا او به همين اتهام در سال ۱۳۸۷ محاکمه و محکوم شده بود. با وجود اين، ديوان عالی کشور رد صلاحيت را نپذيرفت و پرونده را برای محاکمه به همان شعبه بازگرداند. دادگاه برای او حکم اعدام صادر کرد، ولی ديوان عالی اين حکم را نقض کرد. او در سال ۱۳۸۹ دوباره به اعدام محکوم شد و اين بار ديوان عالی کشور اين حکم را در فروردين ۱۳۹۱ تاييد کرد.

غلامرضا خسروی سوادجانی در روز ۷ خرداد از بند ۳۵۰ زندان اوين به بند قرنطينه زندان رجايی شهر در نزديکی کرج و سپس به سلول انفرادی منتقل شد. لازم به توجه است که در پی حمله ماموران زندان اوين و نيروهای امنيتی ديگر به بند ۳۵۰ اوين در اواخر فروردين ماه که بسياری از زندانيان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، خسروی سوادجانی نيز در حدود دو هفته به سلول انفرادی افتاد.

قوانين ايران و حقوق بين المللی مقرر می دارند که زندانی را نمی توان دو بار بر اساس همان مدرک محاکمه کرد. فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر يادآوری می کند که حتا قانون پر ايراد مجازات اسلامی که در خرداد ۱۳۹۲ به اجرا در آمد با کمی تغيير در مقررات مربوط به محاربه تعريف آن را فقط شامل کسانی می داند که دست به اسلحه برده اند. عبدالکريم لاهيجی افزود: «مسئولان قوه قضاييه هرگز ادعا نکرده اند که آقای خسروی سوادجانی از اسلحه استفاده کرده است. بنابراين، تنها می توان نتيجه گيری کرد که آقای خسروی سوادجانی قربانی محاکمه به شدت ناعادلانه زير نفوذ سازمان های اطلاعاتی و امنيتی شده است.»

فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر اعلام می کند که از آغاز سال ۲۰۱۴ در مجموع بيش از ۳۰۰ اعدام مورد تاييد رسمی و نيز مخفی در ايران انجام شده است. اين فدراسيون مخالفت قاطع خود را با مجازات اعدام برای تمام جرايم و در تمام شرايط تکرار می کند چون آن را رفتاری غيرانسانی و نقض حق انکارناپذير زندگی می داند.