هيات مشاوران رئيس ديوان عدالت اعتراض کارگران شاکی مزد را رد کرد

ایلنا ـ نامه اعتراض کارگران به رای هيات تخصصی ديوان درخصوص شکايت از مزد ۹۲ توسط هيات مشاوران رئيس ديوان عدالت اداری بررسی شده و اين هيات نيز مصوبه افزايش مزد ۹۲ را قانونی دانسته است.

رئيس حوزه رياست ديوان عدالت اداری گفت: نامه اعتراض کارگران به رای هيات تخصصی ديوان درخصوص شکايت از مزد ۹۲ توسط هيات مشاوران رئيس ديوان عدالت اداری بررسی شده و اين هيات نيز با قانونی خواندن مصوبه افزايش مزد ۹۲ اعتراض کارگران را مردود دانسته است.

«علی اکبر بختياری» با اعلام اين خبر به ايلنا گفت: هيات تخصصی ديوان عدالت اداری رای به ابطال اين شکايت داده و مصوبه مزد ۹۲ را قانونی اعلام کرده بود. اما با توجه به اعتراض کارگران نسبت به اين رای و اينکه تنها رئيس ديوان و يا ۱۰ نفر از قضات امکان اعتراض به حکم هيات تخصصی را دارند، رئيس ديوان به هيات مشاوران دستور داد تا نامه اعتراضی کارگران نسبت به اين رای را بررسی کنند. هيات مشاوران نيز مصوبه مزد ۹۲ را قانونی دانست و به اين صورت پرونده شکايت از مزد ۹۲ بسته شد.

وی همچنين در واکنش به اينکه شاکيان اين پرونده و برخی حقوقدانان رای هيات تخصصی را مبهم و ناهماهنگ با قانون می دانند گفت: رای ديوان مبهم نيست، تنها مرجع قانونی بعد از مجلس که اختيار استنباط و تفسير قانون را دارد قاضی پرونده است. استنباط قضات اين پرونده اين است که طبق معيار ماده ۴۱ قانون کار، در تصويب مزد ۹۲ «به نرخ تورم اعلامی از مراجع رسمی توجه شده است» و به همين علت مصوبه مزد ۹۲ قانونی است.

يادآوری می‌شود: تعدادی از کارگران و تشکل های کارگری بعد از اعلام مزد ۹۲، به دليل آنکه حداقل مزد به اندازه نرخ تورم اعلامی افزايش نيافته است از اين مصوبه شورای عالی کار به ديوان عدالت اداری شکايت کردند که در ادامه رسيدگی به اين شکايت در تاريخ ۲۴ ارديبهشت گذشته، هيات تخصصی ديوان عدالت اداری اين شکايت را باطل و مصوبه مزد ۹۲ را قانونی اعلام کرد.

در متن اين رای آمده است: « حداقل دستمزد کارگر در سال ۹۲ را به مبلغ روزانه ۱۶۲۳۷۵ ريال تعيين نموده اند که با عنايت به مراتب اولاً: با توجه به بند يک ماده ۴۱ قانون صدرالذکر توجه به ميزان نرخ تورم پيش بينی شده است و الزامی بر تعيين حداقل افزايش دستمزد کارگران به اندازه ی نرخ تورم وجود ندارد. ثانياً: شکايت شکات از سوی هیأت تخصصی جهت کسب نظر مشاورين توسط رياست معظم کل ديوان ارجاع و مشاورين به تاريخ ۹/۲/۹۳ حداقل دستمزد تعيين شده جهت سال ۱۳۹۲ را منطبق با ماده ۴۱ قانون کار دانسته اند بنابراين مصوبه و بخشنامه معترض عنه خلاف قوانين و مقررات اعلامی تشخيص نگرديد و قابل ابطال نمی باشد.»