پاسخ دستگاه قضايی به کارگران شاکی از دستمزد

ایلنا ـ ماجرا با خبری کوتاه آغاز شد: «اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی پتروشيمی بندر امام با ارسال شکايت نامه ای به ديوان عدالت اداری از مصوبه مزدی ۹۲ شکايت کرد».

به گزارش ايلنا، هنوز از اعلام مزد پايه سال ۹۲ - که با افزايش ۲۵ درصدی به مبلغ ۴۸۷ هزار تومان تعيين شد - بيش از يک ماه نگذشته بود و در نيمه دوم فروردين همان سال قرار داشتيم. همان برهه ای که کنترل اقتصاد ايران از دستان دولتمردان وقت به رهبری «محمود احمدی نژاد» خارج شده بود و قيمت کالاها، نه چند ماه يکبار و نه حتی ماهانه، بلکه هفتگی افزايش می‌يافت.

بانک مرکزی اصرار می‌کرد نرخ تورم ۳۱/۵ درصد است، اگر چه باور پذير نبود و با مشاهدات ملموس مردم و افزايش هفتگی قيمت کالاها همخوانی نداشت.

هر از گاهی گزارشی غير رسمی از جلسه يکی از نهاد رسمی نظام بيرون می‌آمد و از نرخ تورم تا چندين برابر آنچه بانک مرکزی اعلام کرده بود، خبر می‌داد.

در چنين فضايی، انتشار آن «خبر کوتاه» کافی بود تا موجی راه بيفتد و تشکل‌های مستقل و رسمی کارگری نظير کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی، کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز و انجمن صنفی کارگران پيمانی پتروشيمی تبريز به همراه شمار زيادی از کارگران معترض از مصوبه مزدی ۹۲ به ديوان عدالت اداری شکايت کنند.

احتمالا گمان می‌بردند ديوان بی طرفانه و بدون تاثير پذيری از نهاد خاصی به شکايت آن‌ها رسيدگی می‌کند.

واکنش تشکل‌های عالی کارگری به شکايت عليه مزد ۹۲

طبيعی بود هر سه تشکل عالی کارگری (کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ايران و مجمع عالی نمايندگان کارگران) که يا خالقان مزد ۹۲ بودند يا در رکاب آنان، سکوت کنند و کارگران و تشکل‌های کارگری معترض را در شکايت به ديوان عدالت اداری تنها بگذارند که چنين نيز شد. حتی يکی از اين سه تشکل پا را از سکوت فراتر گذاشت و به صراحت اعلام کرد شکايت کارگران از مزد ۹۲ به نتيجه نمی‌رسد چرا که نمايندگان قانونی کارگران پای آن را امضاء کرده‌اند.

از منظر کارگران معترض همه چيز روشن بود. آنان معتقد بودند مزد پايه ۹۲ نه تنها به ميزان درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی افزايش نيافته بلکه جوابگوی هزينه‌های اوليه زندگی يک خانواده چهار نفری نيز نيست. آنان از خود می‌پرسيدند چگونه می‌توان با ۴۸۷ هزار تومان از پس هزينه‌های کمرشکن زندگی بر آمد.

استناد آنان به ماده ۴۱ قانون کار بوده و است که به صراحت اعلام کرده «شورای عالی کار موظف است حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزينه حداقل معيشت يک خانواده چهار نفری تعيين کند».

رئيس ديوان آن روزها چه می‌گفت

حجت الاسلام و المسلمين «جعفر منتظری»، رئيس ديوان عدالت اداری در تاريخ ۱۵ ارديبهشت ۹۲ در جلسه هيات عمومی از قضات اين نهاد قضايی خواست به پرونده‌های کارگری اولويت دهند.

وی در تاريخ ۵ خرداد ۹۲ در ديدار با اعضای هيات مديره مجمع عالی نمايندگان کارگران تاکيد کرد «ديوان عدالت اداری نه بر اساس مصلحت بلکه بر اساس قانون رای صادر می‌کند» و بلافاصله ياد آور شد «با وجود آنکه تورم ۳۰ درصد افزايش يافته است اما بايد ديد که آيا کارفرمايان از عهده پرداخت دستمزد با افزايش ۳۰ درصدی برمی‌آيند». سخنانی که به نظر می‌رسيد در تناقض با يکديگر قرار دارند و يکی نافی ديگری است.

وعده ای که هيچ گاه عملی نشد

کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در تاريخ ۱۰ مهر ۹۲ طی نامه ای خطاب به رئيس جمهور نوشت: «در سال ۹۲ افزايش دستمزد کارگران برخلاف مواد ۴۱، ۴۸، ۴۹ و ۱۶۷ قانون کار بود که اميد است با رای عادلانه ديوان عدالت اداری طعم شيرين عدالت به کارگران چشانده شود اما در اين ميان از شما به عنوان رئيس جمهور انتظار می‌رود که به وعده زمان انتخابات خود در خصوص ترميم دستمزد کارگران عمل کنيد».

اشاره اين تشکل کارگری به وعده ای بود که «حسن روحانی» کمتر از ۲ روز پس از انتخابش با اکثريت قاطع آرا به عنوان رئيس جمهوری در تاريخ ۲۷ خرداد ۹۲ در اولين نشست خبری خود داد.

رئيس جمهور در نشست خبری ياد شده تصريح کرد «قانون می‌گويد که حقوق مزدبگيران بايد بر مبنای نرخ تورم تعيين شود. در حال حاضر برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزد‌ها از نرخ تورم کمتر است و بنابراين بايد اين فاصله برطرف شود. دولت يازدهم تلاش می‌کند تا اجرای اين قانون را عملياتی کند».

ماه‌ها يکی پس از ديگری می‌گذشت و توصيه رئيس ديوان عدالت اداری به قضات اين نهاد قضايی برای تسريع در رسيدگی به پرونده شکايت کارگران عليه مزد ۹۲ به فراموشی سپرده شده بود تا اينکه حجت الاسلام و المسلمين منتظری در تاريخ ۱۷ آذر ۹۲ در حاشيه نمايشگاه الکامپ با اشاره به «باز بودن پرونده شکايت از مزد» اعلام کرد «رسيدگی به پرونده رسيدگی به شکايت کارگران، مستلزم اين است که دولت بستر و اعتبارات لازم را فراهم کند. صرف حکم تنها کافی نيست بلکه بايد اعتبارات برای کارگران در نظر گرفته شود. ما با دولتمردان صحبت کرديم که تا می‌توانند در پيش‌بينی بودجه سال آينده اعتبار برای آن‌ها در نظر گرفته شود، به طور جدی در اجرای حکم اقدام کنيم».

البته که معنای چنين اظهاراتی مشخص بود و کارگران را به صدور رای ديوان عدالت اداری بر اساس قانون و نه مصلحت اميدوار کرد.

موعد تصويب مزد ۹۳ - اواخر اسفند ۹۲ - هم رسيد اما پرونده شکايت کارگران عليه مزد ۹۲ هنوز در ديوان عدالت اداری رسيدگی نشده بود. شايد به گفته رئيس ديوان، قضات اين نهاد قضايی برای صدور رای منتظر پيش بينی منابع لازم در بودجه بودند. رديف بودجه ای که مشخص بود هيچ گاه تحقق نمی يابد مگر معجزه ای رخ دهد.

علی رغم وعده قبلی رئيس جمهور، مزد ۹۳ نيز مشابه مزد ۹۲ کمتر از درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تصويب شد تا کارگران متوجه شوند کليد احيای حقوق آنان اميد بستن به اين دولت يا آن دولت نيست.

هديه رئيس ديوان به کارگران: شکايتتان رد شد

رئيس ديوان عدالت اداری در تاريخ ۹ ارديبهشت ۹۳ در حاشيه پنجمين نشست مشترک قضات، معاونين و مديران حقوقی دستگاه اجرايی گفت «طی چند روز اخير وعده‌ای به کارگران داده‌ايم که باز هم اعلام می‌کنم که هفته آينده به عنوان هديه به کارگران، رسيدگی به پرونده‌های آن‌ها در دستور کار قرار می‌گيرد».

«علی اکبر بختياری»، مدير کل حوزه رياست ديوان عدالت اداری مامور اعلام هديه رياست اين نهاد قضايی به کارگران شد. وی در تاريخ ۲۲ ارديبهشت گفت «شکايت کارگران نسبت به تعيين دستمزد سال ۹۲ در هيات تخصصی مربوطه در ديوان عدالت رسيدگی شد و هيات تخصصی رای به رد شکايت کارگران داد».

در متن رای هیأت تخصصی ديوان عدالت اداری آمده است «در حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۲، بند يک ماده ۴۱ قانون کار پيش بينی شده است و الزامی بر افزايش حداقل دستمزد کارگران به اندازه ی نرخ تورم وجود ندارد» اما اين رای اشاره نکرده که تامين معيشت يک خانواده ۴ نفره کارگری با درآمد ماهيانه ۴۸۷ هزار تومان چگونه امکان پذير است و نسبت به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار سکوت کرده است. قانونگذار احتمال چنين برداشتی را می‌داده که بند دوم را به اين ماده قانونی اضافه کرده است. رای ديوان چالش برانگيز بود.

اعلام اين رای به اعتراض گسترده کارگران در محافل خصوصی و فضای مجازی منجر شد چرا که برای آنان قابل تصور نبود ديوان عدالت اداری شکايت آنان را رد کند. رئيس ديوان عدالت اداری در تاريخ ۷ خرداد ۹۳ به مشاروان خود دستور داد اعتراض کارگران به اين رای را بررسی کنند که در نهايت، مدير کل حوزه رياست ديوان عدالت اداری روز گذشته (۱۷ خرداد ۹۳) اعلام کرد شکايت کارگران از مصوبه مزدی ۹۲ مردود است.

پرونده شکايت کارگران عليه مزد ۹۲ در ديوان عدالت اداری بسته شد اما قانون اساسی و قانون کار راه‌های متنوع ديگری را برای رسيدن کارگران به دستمزد عادلانه و قانونی پيش بينی کرده‌اند. شايد معترضان از اول هم اميدی به رای مثبت ديوان نداشتند – البته نه از آن جهت که اعتراض شان جنبه قانونی نداشته – اما اين حرکت و نمونه‌های مشابه به دولت و کارفرمايان نشان می‌دهد جامعه کارگری زنده است و مزد ناعادلانه را نمی‌پذيرد.