مجيد محمدی و صدای آمريکا، سهیل روحانی

تقسيم عملکرد برنامه فارسی صدای آمريکا به دو دوره – يعنی دوره‌ای که اين رسانه از سياست خارجی آمريکا دنباله‌روی نمی‌کرده و دوره‌ای که می‌کرده – نادرست است. برنامه‌های بخش فارسی صدای آمريکا همواره منعکس کننده سياست آمريکا در قبال جمهوری اسلامی بوده است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

آقای مجيد محمدی اخيرا" چند مقاله در انتقاد از بخش فارسی صدای آمريکا و ديگر رسانه هايی که از همکاری با ايشان خودداری کرده اند نوشته و فهرستی از اين رسانه ها را «برای اطلاع رسانی و ثبت در تاريخ ممانعت از آزادی بيان در رسانه های فارسی» منتشر کرده است. (مديران مسئول و سردبيرانی که مرا حذف کردند، خبرنامه گويا، ۴ مهر ۱۳۹۳). اين مقاله ها حاوی نظرات نادرستی است که من به برخی از آنها اشاره می کنم.

دنباله روی از سياست
آقای محمدی می گويد: «اقداماتی مثل استخدام سردبير از ميان کارکنان بی بی سی، مجامله با روحانيت شيعه، پايين کشيدن فتيله ‌ی نقدهای ساختار شکنانه، و حذف انحلال طلبان از جمع کارکنان و ميهمانان در جهت بی بی سيزاسيون صدای امريکاست. هنگامی که رسانه دنباله روی سياست شود ديگر نمی تواند سد سانسور و تماميت خواهی را بشکند». (بی بی سيزاسيون صدای آمريکا، خبرنامه گويا، ۱۸ شهريور ۱۳۹۳)
به نظر می رسد که آقای محمدی عملکرد صدای آمريکا در قبال جمهوری اسلامی را به دو دوره تقسيم کرده است. در دوره اول، که از زمان تأسيس جمهوری اسلامی شروع شده و تا دو سال پيش ادامه داشته، بخش فارسی صدای آمريکا «دنباله روی سياست» خارجی آمريکا نبوده است و در نتيجه با روحانيت شيعه مجامله نمی کرده، از خدمات انحلال طلبان و از جمله آقای محمدی استفاده می کرده، و سد سانسور و تماميت خواهی را هم می شکسته است. اما در دوره دوم، يعنی «در دو سال اخير» اين رسانه «دنباله روی سياست» آمريکا شده است و در نتيجه راه «مجامله با روحانيت شيعه» را در پيش گرفته، به انحلال طلبان و ميهمانان سابق اين رسانه پشت کرده و توان خود را هم برای شکستن «سد سانسور و تماميت خواهی» از دست داده است.
تقسيم عملکرد برنامه فارسی صدای آمريکا به دو دوره – يعنی دوره ای که اين رسانه از سياست خارجی آمريکا دنباله روی نمی کرده و دوره ای که می کرده – البته نادرست است. برنامه های بخش فارسی صدای آمريکا همواره منعکس کننده سياست آمريکا در قبال جمهوری اسلامی بوده است. زمانی که دولت آمريکا خواهان رويارويی با جمهوری اسلامی باشد صدای آمريکا از «نقدهای ساختار شکنانه» و تحليلگرانی که خواهان رويارويی با رژيم اسلامی هستند استفاده می کند. زمانی هم که دولت آمريکا خواهان مماشات با جمهوری اسلامی باشد بخش فارسی صدای آمريکا تحليلگرانی را که خواهان مماشات با جمهوری اسلامی هستند به ميدان می آورد. در هر دو مورد، صدای آمريکا منعکس کننده سياست های کلی دولت آمريکا است.

منافع ملی آمريکا
مجيد محمدی می گويد: «تامين منافع ملی ايالات متحده با حمايت از دمکراسی و حقوق بشر و آزادی بيان محقق می شود و مديران دستگاه‌هايی مثل بخش فارسی صدای امريکا که اين موضوع را درک نمی کنند در واقع درک درستی از منافع ملی اين کشور ندارند». (بخش فارسی صدای آمريکا را تعطيل کنيد، خبرنامه گويا، ۳۰ شهريور ۱۳۹۳).
نظريه آقای محمدی در باره رابطه ميان منافع ملی آمريکا و دموکراسی با واقعيات تاريخی همخوانی ندارد. به عنوان مثال، يکی از مهمترين عوامل بروز انقلاب اسلامی و روی کار آمدن رژيم ضد آمريکايی جمهوری اسلامی در ايران، که ضربه مهمی به منافع ملی آمريکا بود، حمايت جيمی کارتر از دموکراسی و حقوق بشر در ايران بود.
مثال ديگری می زنم. آمريکا بخش بزرگی از کالاهای مصرفی اش را، به دليل پايين بودن دستمزد کارگران چينی، در چين کمونيست توليد می کند تا بتواند اين کالاها را با قيمتی نسبتاً ارزان در اختيار مصرف کنندگان آمريکايی قرار دهد. دولت چين، برای جلب سرمايه های خارجی، با شيوه های بيرحمانه پليسی، از ايجاد اتحاديه های کارگری مستقل جلوگير کرده و دستمزد کارگران را پائين نگه داشته است. آيا در اين شرايط حمايت آمريکا از «دموکراسی و حقوق بشر» در چين منافع ملی آمريکا را تأمين خواهد کرد؟
پاسخ منفی است. چنين حمايتی می تواند به بازتر شدن جامعه ی چين بيانجامد و مردم را به ايجاد اتحاديه های مستقل کارگری تشويق کند. طبيعی است که اين اتحاديه ها از طريق چانه زنی با کارفرمايان و برگزاری اعتصابات کارگری خواهند کوشيد که سرمايه گذاران خارجی را به دادن دستمزدهای بالاتر مجبور کنند. اين موضوع می تواند موجب افزايش شديد قيمت کالاهای مصرفی در آمريکا و پائين آمدن سطح زندگی در اين کشور بشود و تهديدی عليه منافع ملی اين کشور محسوب شود.
آمريکا در دوران جنگ سرد از دموکراسی و حقوق بشر و آزادی بيان در کشورهای کمونيستی حمايت می کرد چون اين حمايت به تضعيف نظامهای کمونيستی می انجاميد و به سود منافع ملی آمريکا بود. در عين حال، آمريکا گسترش دموکراسی در بسياری از کشورهای جهان سوم را به زيان منافع خود می ديد و از آن حمايت نمی کرد.
انجام انتخابات آزاد نمودی از دموکراسی و حمايت از حقوق بشر است. اما انجام چنين انتخاباتی در بسياری از کشورها مسلمان – مثلاً عربستان سعودی – به احتمال بسيار زياد منجر به روی کارآمدن رژيم های مذهبی آمريکا ستيز می شود و منافع ملی آمريکا را به خطر می اندازد. دولت آمريکا به به اين موضوع واقف است و به اين دليل، همچون دوران جنگ سرد، در روابط خارجی اش از مقوله دموکراسی به گونه ای گزينشی استفاده می کند.
برخلاف ادعای آقای محمدی، حمايت آمريکا از دموکراسی در ديگر کشورها لزوماً به تأمين منافع ملی آمريکا نمی انجامد.

تعطيل کردن بخش فارسی صدای آمريکا
آقای محمدی می گويد «من اصولا معتقدم که تشکيلات بخش فارسی صدای امريکا بايد تعطيل شود». ايشان توصيه می کند که بودجه صدای آمريکا، «بر اساس مناقصه» ميان ۱۰ شبکه تلويزيونی «مستقل و غير دولتی» تقسيم شود. اين شبکه ها بايد يک سوم بودجه شان را از «آگهی و تبليغات و فروش زمان تلويزيون» و يک سوم ديگر را از طريق کمک های « صاحبان شرکت‌های بزرگ، بنيادها و افراد دارای انگيزه» تأمين کنند.
آقای محمدی روشن نمی کند که از ديد ايشان کدام يک از شبکه های تلويزيونی موجود در آمريکا مستقل و در نتيجه مستحق دريافت کمک از دولت آمريکا هستند و اصولاً معيار ايشان برای تعيين استقلال يا عدم استقلال يک شبکه تلويزيونی چيست.
به هر حال، راه حل آقای محمدی برای تأمين بودجه شبکه های تلويزيونی چندان عملی نيست. آيا بازرگانانی که در ايران به کسب و کار مشغول اند جرأت می کنند که در تلويزيون هايی که عليه جمهوری اسلامی فعاليت می کنند آگهی تبليغاتی بگذارند تا يک سوم بودجه اين تلويزيون ها از اين راه تأمين شود؟ آيا «صاحبان شرکت‌های بزرگ» خارجی که می توانند با کنار آمدن با جمهوری اسلامی به اهداف اقتصادی خود دست يابند حاضر می شوند که با کمک به تلويزيون های ضد جمهوری اسلامی راه را بر فعاليت های اقتصادی خود در ايران ببندند؟ آيا اين شرکت ها به کسب سود اهميت بيشتری خواهند داد يا دفاع از حقوق بشر در ايران؟
به فرض هم که شرکتها و افراد ثروتمندی به ياری اين تلويزيون ها بشتابند آيا دير يا زود بر اين شبکه های تلويزيونی حاکم نخواهند شد و برنامه های انها را به سمت دلخواه خود هدايت نخواهند کرد؟ يکی از دلايلی که آقای محمدی برای تشکيل شبکه های تلويزيونی خصوصی ارائه می دهد اين است که با اين کار می توان از اعمال نفوذ «لابيگران حکومتی»، که به ادعای تلويحی ايشان در صدای آمريکا رخنه کرده اند، در اين شبکه ها جلوگير کرد. اما اگر اين لابيگرها می توانند سازما پرقدرت صدای آمريکا را به انجام خواسته های خود وادارند چرا نبايد بتوانند شبکه های تلويزيونی خصوصی فارسی زبان را هم در راستای منافع خود بکار بگيرند؟
شبکه های تلويزيونی مورد درخواست آقای محمدی با شبکه های تلويزيونی خصوصی فارسی زبانی که اکنون در خارج از ايران فعاليت می کنند و شنوندگان چندانی هم در ايران ندارند چه فرقی خواهند داشت؟ آيا شبکه های خصوصی يی که اکنون فعالند در «اطلاع رسانی در مورد نقض حقوق بشر و فساد و تهديدات امنيتی جمهوری اسلامی» از صدای آمريکا موفق تر بوده اند؟ آيا اين شبکه ها توانسته اند بيشتر از صدای آمريکا از اعتماد و احترام شنوندگان ايرانی برخوردار شوند؟ چه تضمينی وجود دارد که ۱۰ شبکه جديدی که آقای محمدی خواهان ايجاد آن است عملکردی بهتر از عملکرد شبکه های فارسی زبان خصوصی کنونی داشته باشند؟
در منشور صدای آمريکا، که در سال ۱۹۶۰ تدوين شد، آمده است که «صدای آمريکا نماينده آمريکا خواهد بود... و سياست های ايالات متحده آمريکا را به گونه ای روشن و کارساز تصوير خواهد کرد.» حال اگر بخش فارسی صدای آمريکا تعطيل شود و ۱۰ شبکه تلويزيونی خصوصی مستقل جای آن را بگيرد مفاد اين منشور چگونه می خواهد اجرا بشود؟
گفتنی است که اين شبکه های تلويزيونی خصوصی، حتی اگر دولت آمريکا يک سوم بودجه آن ها را تأمين کند، به احتمال بسيار نمی توانند دو سوم ديگر از بودجه شان را از بخش خصوصی تأمين کنند. در آن صورت، اين شبکه ها برای ادامه ی حيات کاملاً به دولت آمريکا وابسته می شوند و چاره ای جز پيروی کامل از سياست های ديکته شده از سوی دولت آمريکا نخواهند داشت.
وجود بخش فارسی صدای آمريکا اين مزيت را دارد که با گوش دادن به آن می توان به سياست آمريکا در قبال ايران پی برد در حالی که اين مزيت با تعطيل کردن صدای آمريکا از ميان خواهد رفت.
آقای محمدی در دفاع از طرح خصوصی سازی صدای آمريکا می گويد «وقتی در ايالات متحده ايجاد امنيت يا توليد اطلاعات به شرکت‌های خصوصی واگذار می شود اداره ‌ی چند کانال تلويزيونی را نيز می توان به بخش خصوصی و عمومی واگذاشت».
اما واگذاری ارائه ی خدمات دولتی به بخش خصوصی لزوماً به معنای بهبود اين خدمات نيست. به عنوان مثال، واگذاری «ايجاد امنيت به شرکت های خصوصی» در عراق در بسياری موارد به نقض فاحش حقوق شهروندی غيرنظاميان عراقی انجاميده است. آمريکا، در پی حمله به عراق در سال ۲۰۰۳، به گونه گسترده ای از شرکت های خصوصی برای جاسوسی (يا به قول آقای محمدی «توليد اطلاعات») و بازجويی از زندانيان استفاده می کرد. اما بسياری از اين پيمانکاران، برخلاف سربازان آمريکايی که با انگيزه ی دفاع از ميهن شان و گسترش دموکراسی و مبارزه با تروريسم به عراق می رفتند و رفتارشان با غير نظاميان تابع مقررات سخت نظامی بود، مزدورانی بودند که صرفاً به خاطر دريافت حقوق های گزاف و يا ماجراجويی به شرکت های خصوصی ارائه ی خدمات امنيتی می پيوستند. بسياری از آنها با مردم عراق بسيار خشن و متکبرانه رفتار می کردند و با اين کار به گسترش نارضايتی و ناامنی دامن می زدند. برخی از پيمانکاران به دليل شکنجه کردن زندانيان عراقی در زندان ابوغريب تحت تعقيب قرار گرفته اند.
به هر حال، برخلاف نظر آقای محمدی، به نظر نمی رسد که شبکه های تلويزيونی خصوصی يی که بقايشان به آگهی های تجارتی و کمکهای مالی شرکت های بزرگ وابسته باشد بتوانند بهتر از بخش فارسی صدای آمريکا از دموکراسی و حقوق بشر در ايران دفاع کنند.
سياست خارجی امريکا «علت» است و عملکرد بخش فارسی صدای آمريکا «معلول». اگر آقای محمدی می خواهد که سياست بخش فارسی صدای آمريکا را تغيير بدهد بايد معلول را رها کند و به سراغ علت برود و سياست خارجی آمريکا را تعيير بدهد. اگر سياست خارجی آمريکا تغيير کند برنامه های بخش فارسی صدای آمريکا هم تغيير خواهند کرد.

خواهشی از آقای مجيد محمدی
آقای مجيد محمدی از «حذف» شدن خود از سوی برخی سردبيران و رسانه ها به اندازه ای برآشفته است که نام آنها را «برای اطلاع رسانی و ثبت در تاريخ ممانعت از آزادی بيان» در مقاله خود ذکر و منتشر کرده و حتی خواهان تعطيل کردن بخش فارسی صدای آمريکا شده است. ظاهراً ايشان درک می کند که «حذف شدن»، به ويژه اگر به ناحق باشد، می تواند بسيار دردناک باشد. بنابراين، می خواهم از فرصت استفاده و از ايشان خواهش کنم که اطلاعاتی را که در باره «حذف» هزاران استاد و دانشجوی دانشگاه شيراز، در جريان انقلاب فرهنگی سال ۱۳۵۹ دارند، «برای اطلاع رسانی و ثبت در تاريخ»، منتشر کنند. قربانيان انقلاب فرهنگی سال ۱۳۵۹ حق دارند بدانند که طرح بستن دانشگاه شيراز چگونه و توسط چه افرادی ريخته شد، جلسات اين افراد کِی و کجا تشکيل می شد، ملاک و معيار اين افراد برای قراردادن استادان و دانشجويان در ليست سياه اخراجی ها چه بود، چه کسانی از خارج از دانشگاه به آنها خط می دادند، چماقدارانی که در روز بستن دانشگاه شيراز به دانشجويانِ حمله کردند چگونه بسيج شدند، چند نفر استاد و دانشجو اخراج شدند و بر سر آنها چه آمد؟
به اميد آن که آقای مجيد محمدی با روشنگری در باره اين رويداد به روشن شدن تاريخ سرکوب و «حذف» دگرانديشان در جمهوری اسلامی ياری برساند.

سهيل روحانی