افزایش حقوق کارمندان، ناکام در رقابت با رشد تورم

دویچه وله: افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان دولت ابلاغ شد. این در حالی است که بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی تورم یک‌ سال منتهی به خرداد ماه امسال بیش از ۲۲ درصد است. منابع غیر رسمی تورم را بیش از این میزان می‌دانند.

دولت ایران روز چهارشنبه (۳۱ خرداد ماه) مصوبه افزایش حقوق سال ۱۳۹۱ شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر ایران، بر این اساس حقوق کارکنان دولت نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش یافته است. به موجب این قانون ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت از ۷۰۰ ریال در سال ۱۳۹۰ به ۸۰۵ ریال افزایش می‌یابد.

حداقل دستمزد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت در حدود ۲۶۶ هزار تومان تعیین شده است. حداکثر حقوق کارمندان مشمول این قانون تا ۷ برابر حداقل دستمزد تعیین‌شده خواهد بود.

اما به نظر می‌رسد که این افزایش نتوانسته است رضایت کارمندان دولت را جلب کند. منتقدان این استدلال را مطرح می‌کنند که با توجه به تورم بالای ۲۲ درصد، افزایش ۱۵ درصدی منجر به کاهش قدرت خرید این کارمندان خواهد شد.

از سوی دیگر منتقدان اقتصادی دولت می‌گویند که نمی‌توان به آمارهای رسمی در مورد میزان تورم اطمینان داشت. این کارشناسان با اشاره به تغییر روش‌محاسبه تورم از سوی دولت تصریح می‌کنند که این احتمال وجود دارد که تورم واقعی بیش از ۳۰ درصد باشد.

سفره‌هایی که کوچک‌تر می‌شوند

مقایسه آمار افزایش درآمد‌ها و هزینه‌های خانواده‌های ایرانی، به خصوص کارمندان دولت می‌تواند تصویری دقیق‌تر از شرایط اقتصادی ایران ارئه کند.

دولت در سال ۱۳۹۰ حقوق کارکنان خود را به میزان ۱۰ درصد افزایش داد. بر طبق اعلام بانک مرکزی تورم دوره ۱۲ ماهه‌ی همین سال ۵ / ۲۱ درصد بود. به این صورت می‌توان گفت که در سال ۱۳۹۰ درآمد کارکنان دولت ۵ / ۱۱ درصد کمتر از تورم بوده است.

این در شرایطی است که آمارهای رسمی اعلام شده از سوی دولت ملاک محاسبه تورم و افزایش قیمت کالاها قرار گیرد. به این ترتیب با توجه به اختلاف ۵ / ۷ درصدی افزایش حقوق و تورم پیش‌بینی شده برای سال ۱۳۹۱ می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که در دو مدت دوسال درآمد کارکنان دولت به نسبت افزایش حقوق ۱۹ درصد کاهش یافته است.

در همین شرایط در دوره شش ساله‌ی اخیر و خصوصا همزمان با اجرای طرح حذف یارانه‌ها، هزینه‌های خانواده‌های ایرانی افزایش چشمگیری داشته است؛ افزایشی که پرداخت نقدی ماهانه نیز جوابگوی آن نیست.

از سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۸۹ گاز، برق، گازوئیل و بنزین به ترتیب ۲۷۱۳، ۱۱۶۲، ‌۸۳۷ و ۵۰۷ درصد رشد قیمت داشته‌اند. در همین مدت زمانی اضافه هزینه بر درآمد یک خانوار ایرانی از هشتاد و پنج صدم درصد در سال ۱۳۸۴ به ۴۵ / ۴ درصد در سال ۱۳۸۹ رسید.

این اختلاف به این معنا است که خوانده‌های ایرانی برای تامین هزینه‌های خود با کسری بیشتری روبرو شده‌اند. با توجه به افزایش ۵ / ۲۱ درصدی تورم در سال ۱۳۹۰ این کسری رشد یافته است.

عوامل موثر بر مشکلات اقتصادی

به نظر می‌رسد افزایش حقوق کارکنان و یا پرداخت نقدی به شهروندان برای جبران کسری درآمد آنها راه حل مناسبی برای رفع مشکلات اقتصادی شهروندان نیست. سیاست کاهش تورم و در عین حال رشد اقتصادی این امکان را به شهروندان می‌دهد که با کسب درآمد بیشتر‌، توان اقتصادی خود را افزایش دهند.

آنچه مشخص است اینکه سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد، علیرغم انجام یک جراحی اقتصادی مهم تحت عنوان هدفمندسازی یارانه‌ها، نتوانسته است به بهبود شرایط زندگی شهروندان منجر شود.

ریشه برخی از مشکلات را می‌توان در بدنه مدیریتی مورد اعتماد رییس جمهور ایران یافت و بخشی دیگر نیز حاصل سیاست‌های پوپولیسی دولت نهم و دهم برای ایجاد رضایت‌مندی کاذب در میان شهروندان است.

در عین حال از نظر نباید دور داشت که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که در چند سال اخیر بر شدت و گستردگی آن‌ها افزوده شده، توان اقتصادی این کشور را تحلیل برده است. شرایطی که بهبود آن نیازمند نگاه علمی در بعد اقتصادی و تلاش برای تامین منافع ملی در زمینه سیاست خارجی است.