سخنگوی کمیسیون قضایی: تعیین سقف مهریه با اوضاع فعلی سکه و طلا، تأثیر چندانی ندارد

قضایی - دوره قبل در مجلس بسیاری از لوایح قضایی در کمیسیون بلاتکلیف باقی ماند که به اعتقاد کارشناسان قضایی با تصویب آنها تعداد عناوین مجرمانه و زندانیان کاهش می یابد و این امرمطابق خواسته مسئولان قضایی کشور است.

مریم صدرالادبایی-زهرا تالانی: از سوی دیگر قانون مجازات اسلامی که آن را نقطه عطفی در قضاوت کشور می دانند هنوز بلاتکلیف است و شورای نگهبان آن را به کمیسیون ارجاع داده است.
این مسائل موضوع گفت وگوی ما با محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در کافه خبر شد. وی می گوید:ایراد شورای نگهبان به قانون مجازات اسلامی بیشتر شکلی است و یرخلاف صحبت های گفته شده ارتباطی به حذف قانون سنگسارندارد.
وی معتقد است که جایگزینی محکومیت مجرمان به جای زندان، موجب کاهش زندانیان و آمار مجرمانه می‌شود.

یکی از موضوعاتی که اخیرا با افزایش طلاق و زندانیان مهریه عنوان شد طرح مشخص کردن میزان مهریه مانند دیه است.اما این طرح مخالفانی پیدا کرد و سرانجام قرار شد مهریه تا110 سکه زندان داشته باشد.به نظر شما امکان تعیین مهریه توسط قانون وجود دارد؟
تعیین سقف و حداکثر میزان مهریه دختران از لحاظ قانونی و شرعی در کشور ما امکانپذیر نیست.در برخی کشورهای اسلامی این کار صورت گرفته، اما چنین اقدامی در ایران مطابق قانون اساسی و اصول شرعی، منطقی نیست. دختران می‌توانند مهریه خود را مطابق عواملی مانند جایگاه اجتماعی، تحصیلات و ظاهر خود تعیین کنند، برای برطرف کردن مشکلات ناشی از مهریه باید در قوانین مربوط به مجازات آن تجدیدنظر کرد و راه حل تعیین سقف آن، اقدامی عملی نیست.تعیین سقف110 سکه برای اعمال ماده دو(مجازات حبس) در لایحه حمایت از خانواده، به معنی تعیین سقف و حداکثر میزان مهریه نیست. 110 سکه برای کاهش تعداد زندانیان مهریه در نظر گرفته شده و اگر مردی تمکن مالی داشته باشد باید تمام مهریه را در صورت درخواست همسرش به وی بپردازد.این‌که این ماده از لایحه حمایت از خانواده مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است، قوه قضاییه نیز در رویکرد جدید خود از اعمال مجازات حبس برای محکومین مالی بخصوص مهریه استفاده چندانی نمی‌کند که همین امر به کاهش تعداد زندانیان مهریه کمک بسیاری خواهد کرد.

شما معتقدید که این قانون 110 سکه از زندانیان مهریه می کاهد؟
تعیین سقف ۱۱۰ سکه‏ای که شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرده، به منظور کاهش تعداد زندانیان مهریه است که البته با اوضاع فعلی قیمت سکه و طلا، نمی‏تواند تأثیر چندانی در این مسأله داشته باشد. مهریه می‌تواند بیش از این هم باشد، اما اگر کسی توان پرداخت بیش از ۱۱۰ سکه را نداشته باشد به زندان نمی‌رود.

ایرادی که به این لایحه گرفته می شود این بود که عنوان می شود حقوق زنان با این تعداد نادیده گرفته می شود؟
به طور کلی همانطور که گفتم نمی توان برای مهریه سقفی تعیین کرد اما این لایحه به هیچ عنوان حقوق شهروندی زنان را تضییع نمی‏کند و به معنی اینکه هر فرد حداکثر می‏تواند تا 110سکه را به عنوان مهریه خود انتخاب کند، نیست؛ بلکه به این معناست که حداکثر تا 110 سکه ضمانت اجرایی زندان را دارد و اگر زوج 110 سکه از مهریه را پرداخت کند، به هیچ عنوان، دیگر به زندان نمی‏رود که این مسأله می‏تواند از تعداد زندانیان مهریه بکاهد.قوانین به اصطلاح حمایت از زنان در کشورهای غربی، بیشتر معطوف به فرد هستند که در نهایت هم به ضرر زنان بوده و به تخریب آنها می‏پردازد. اما قوانین حمایتی اسلام، نگاهی جامع‏تر داشته و خانواده و حفظ کیان آن را اصل می‏داند و به همین دلیل شخصیت و جایگاه اجتماعی زن در اسلام حفظ می‏شود.

یکی از جنجالی ترین لوایح در مجلس قبلی لایحه حمایت ازخانواده بود که سرانجام هم به نتیجه نرسید.درباره آخرین وضعیت این لایحه توضیح دهید؟
شورای نگهبان دوایراد به ماده های30 و 49 این لایحه گرفته بود که در باره ماده 49 با مشورت و هم اندیشی، نظر موافق شورای نگهبان تامین شد.ماده 30 این لایحه به زمانی بیشتری برای رسیدگی حقوقی نیاز داشت، مطابق این ماده، اگر زنی در خانه شوهرش هزینه‌ای بابت خرید یا مخارج خانه کرده باشد می‌تواند هنگام طلاق غیرتوافقی، آن را از زوج مطالبه کند. با نظر مشورتی شورای نگهبان دو پیشنهاد برای رفع ایراد وارد به ماده30 درنظر گرفته شده است، در پیشنهاد اول بحث اجازه مطرح شده است.مطابق پیشنهاد اول، اگر زن ثابت کند که این هزینه را رایگان انجام نداده و از طرف شوهر برای هزینه کردن اجازه داشته است، می‌تواند هزینه‌های صرف شده را مطالبه کند. در پیشنهاد دوم وضعیت زوجه و قصد او برای هزینه کردن در نظر گرفته شده است، مطابق این پیشنهاد، اگر زن بدلیل مشکلات مالی در خانواده از اموال خود هزینه کند و شوهر هم ممانعتی بعمل نیاورد، این اقدام اذن تلویحی محسوب می‌شود و زوجه می‌تواند هزینه صرف شده را هنگام طلاق غیر توافقی، مطالبه و دریافت کند.

قانون جدید مجازات اسلامی تصویب و برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ شد اما همان زمان اعلام شد که به خاطر ایرادات شورای نگهبان این لایحه دوباره به مجلس ارجاع داده شده است.چرا چنین شد؟
قانون جدید مجازات اسلامی قبل از ابلاغ از سوی رئیس جمهور به خاطر ایرادات شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شد. پس از بررسی ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون قضائی مجلس قرار شد این قانون دوباره به کمیته تخصصی برود تا با رفع ایرادات ، دوباره به شورای نگهبان فرستاده شود.
رفع ایرادات این قانون از الویت های کمیسیون قضائی مجلس است و تلاش می کنیم به زودی این قانون تصویب نهائی و ابلاغ شود.این قانون دارای تغییراتی نسبت به قانون قبلی است و از دربرگیری بیشتری نسبت به قانون قبلی برخوردار است.قانون جدید مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم شده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها مطابق مبانی اسلامی، حدود مسوولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است.

یکی از مهمترین تغییرات قانون، حذف مجازات سنگسار است.آیا شورای نگهبان به این مورد هم ایراد گرفته است؟
خیر. توجه داشته باشید که ایرادی که شورای نگهبان به لایحه قانون مجازات اسلامی است ایراد شکلی است که در صدد رفع آن هستیم.البته در چند سال گذشته، این مجازات اجرا نمی شد و قضات سعی می کردند از مجازات های جایگزین استفاده کنند. در قانون جدید که قرار است به صورت آزمایشی اجرا شود هیچ اشاره ای به حکم رجم یا سنگسار نشده است و شورای نگهبان هم هیچ ایرادی نگرفته است.

تغییر مهم دیگری که در این قانون روی داده،مربوط به حدود و قصاص افراد زیر 18 سال است. موضوعی که طی سال های اخیر یکی از مباحث بحث برانگیز در حوزه قضا بود .این مورد چطور؟
خیر.خوشبختانه این هم تغییر نمی کند.با تصویب این لایحه و اجرای آن چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زیر 18 سال شبهه ای ایجاد شود حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود. همچنین مطابق این مصوبه، مجازات های تعزیری برای افراد زیر 18 سال با افراد بالای 18 سال متفاوت است. همچنین دیگر افراد زیر 18 سال به زندان محکوم نشده و به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می شوند.قانونگذار در امور مالی، رشد را قبل از سن ۱۸ سال شرط قرار داده است، اما درباره مسائل کیفری نوعاً در قانون همان سن بلوغ شرعی عنوان شده است که در بعضی موارد نادر، رشد نیز به عنوان شرط تعیین شده است اما غالباً در امور کیفری قانونگذار بلوغ را شرط مسوولیت کیفری دانسته و اشاره به رشد نشده است.در امور و مسائل عبادی سن بلوغ شرط است. در مسوولیت کیفری نیز عمدتاً سن بلوغ شرط است. در مجازات های کیفری علاوه بر بلوغ، رسیدن به سن رشد هم لازم است و این رشد برای دختر و پسر همان رسیدن به سن ۱۸ سال است.

در میزگردی که ما درباره محسنات قانون مجازات اسلامی گذاشتیم،کارشناسان حقوقی تاکید داشتند که فایده این قانون کاهش عناوین مجرمانه است ودر واقع همین موضوع را رئیس قوه قضائیه هم مطرح کرده است.شما این موضوع را چطور ارزیابی می کنید؟
اولین قدم در راه کاهش جمعیت کیفری این است که قانون اصلاح شود تا حبس، تنها گزینه برای مجازات متخلفان نباشد.در ایران قانون‌های مجازاتی و جزایی به گونه‌ای است که به جای علت‌ها با معلول‌ها مبارزه می‌کند این شیوه قانونگذاری که در مواردی حتی به صورت شتابزده نیز انجام می‌شود بر تراکم دادگاه‌ها و زندان‌‌ها می‌افزاید. این در حالی است که در بیشتر کشورهای دنیا عناوینی که در ایران مجرمانه تلقی می‌شود، جرم محسوب نشده و با آن برخورد اجتماعی می‌کنند. از سوی دیگر تعدد این عناونی مجرمانه، دست قضات را نیز حین صدور رای می‌بندد. تا وقتی راهی برای پیشگیری از وقوع جرم و تعدد عناوین مجرمانه اندیشیده نشود به طور قطع حرکت مجلس نیز به سوی تعیین مجازات برای عناوین مجرمانه خواهد بود.برای همین بررسی لایحه مجازات جایگزین حبس برای مجرمین در دستور کار کمیسیون حقوقی قضایی مجلس قرار دارد. لوایحی دیگر از جمله جرم زدایی در سطح جامعه و کاهش بزه و در این راستا مجازات هایی جایگزین حبس را در دستور کار داریم.

در قانون مجازات اسلامی جدید مجازات زندان کاهش یافته است.

با تصویب لایحه حبس زدایی شاهد کاهش آماز زندانیان خواهیم بود. یکی دیگر از اقدامات موثر در کاهش زندانیان راه اندازی اردوگاههای نگهداری محکومان موادمخدر است. در صورت تفکیک زندانیان موادمخدر شاهد کاهش آمار زندانیان و مطلوب شدن وضعیت زندانها خواهیم بود.
البته با توجه به این که در بازنویسی قانون مجازات اسلامی باز هم به صورت تفکیک شده به جرایم امنیتی پرداخته نشده، امیدواریم که طرح قانون جرایم امنیتی در مجلس مطرح و به صورت یک قانون مجّزا تصویب شود. جرایم امنیتی در دو بخش مطرح می‌شوند، اول آن دسته از جرایمی که به امنیت داخلی آسیب می‌زنند و دسته دیگر جرایمی که امنیت خارجی را خدشه دار می‌کنند.
جرایم امنیتی مصادیق متفاوتی دارند و به عنوان مثال ممکن است برخی جرایم از این دست، امنیت یک محله، شهر و یا کشور را برهم بزنند که مورد سوم شامل براندازی نظام می‌شود.هنوز بسیاری از جرایم امنیتی ناشناخته مانده‌اند و فقط چند مورد به عنوان مصادیق این جرایم در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.مجازات‌ها در جرایم امنیتی به تشخیص قاضی پرونده تعیین می‌شود، فردی که امنیت یک محله را مخدوش می‌کند، ممکن است به عنوان اخلال در نظم عمومی به حبس کوتاه مدت محکوم شود.مجرمی که امنیت یک شهر را بر هم می‌زند، حبس طولانی و سایر مجازات‌های دیگر برای او در نظر گرفته می‌شود.
فردی که در سطح کلان مرتکب جرم امنیتی می‌شود و در قالب براندازی نظام در امور داخلی کشور فعالیت می‌کند، به عنوان مفسد فی‌الارض شناخته شده و قاضی برای وی اشد مجازات را در نظر خواهد گرفت. به نظر من ما باید زمان ارتکاب به جرم را در نظر بگیریم.سوء قصد به مقامات مسئول کشور، تشکیل گروه ها به قصد براندازی و برهم زدن نظام، جاسوسی و… نیز از موارد دیگر جرایم امنیتی هستند که در قانون مجازات اسلامی به عنوان محاربه و افساد فی‌الارض شناخته شده و مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شده است.

بنابراین برای کاهش زندانی و جرم زدایی، لایحه پیشگیری از وقوع جرم می تواند موثر باشد؟

متأسفانه به‌علت تعدد عنوانین مجرمانه در قانون٬ بیشتر افراد مجرم با هر نوع عنوان مجرمانه به زندان می‌‌روند. به‌طور حتم افزایش آمار زندانیان کشور مشکلات زیادی را برای کشور به‌دنبال دارد.متأسفانه به‌علت تعدد عنوانین مجرمان در قانون٬ بیشتر افراد مجرم با هر نوع جرمی به زندان می‌‌روند. قوانین و به تبع آن قضات کشور باید به سمت جایگزینی محکومیت زندان مجرمان حرکت کنند٬ به‌‌طور حتم جایگزینی محکومیت مجرمان به جای زندان، موجب کاهش زندانیان و آمار مجرمانه می‌شود.با تأیید لایحه پیشگیری از وقوع جرم از سوی شورای نگهبان، الزامات قانونی تمام دستگاه‌ها در پیشگیری از وقوع جرم، نظم می‌یابد؛ اما تا زمان تأیید این لایحه٬ قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های کشور باید از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در این زمینه استفاده کنند.

شما به کاهش مصادیق جرم اشاره کردید.سخنگوی قبلی کمیسیون قضایی مجلس هشتم معتقد بود که ما دو هزار عنوان جرم داریم که نسبت به کشورهای دیگر زیاد است.آیا چنین است؟

ما حدود 1600عنوان جرم داریم نسبت به سایر کشورها زیاد نیست اما مصادیق آن تفاوت دارد.مثلا زباله بیرون انداختن در کشور ما جرم نیست اما در کشورهای اروپایی جرم است و برعکس مواردی در کشور ما جرم است که در آن کشورها جرم محسوب نمی شود.

همانطور که می دانید طبق قانون استفاده از ماهواره جرم است.الان طبق آمار نیروی انتظامی 46 درصد مردم ماهواره دارند بنابراین با این قانون حدود نیمی از مردم کشورمجرم هستند.به نظر شما نباید این قانون اصلاح شود؟
کمیسیون قضایی طراح طرح نیست.اما مطمئن هستم اگر طرح یا لایحه ای درباره تغییر قانون ماهواره ارائه شود با نگاه واقع بینانه تصویب می شود.طبق قانون فعلی بیش از 50 درصد مجرم هستند قانون می گوید و تا زمانیکه اصلاح نشود چنین است.چون نیروی انتظامی با جرم مشهود برخورد می کند و دیش ماهواره هم جرم مشهود است.

این طرح یا اصلاحیه را چه نهادی باید ارائه کند؟نیروی انتظامی یا دولت؟
دولت باید طرح یا لایحه بدهد یا خود نمایندگان مجلس طرحی را بنویسند و به کمیسیون ارجاع دهند تا ما با واقعیتها موضوع را بررسی کنیم.البته طبق قانون برخی مراجع مانند مراکز علمی و دانشگاهی مجوز استفاده دارند. خود کمیسیون نمی تواند تغییری در قانون دهند و باید خارج از کمیسیون این کار انجام شود.

اصلاحاتی که باید روی قانون شود کدامند؟

خیلی نمی توان اصلاح کرد.الان ماهواره سهول الوصول است و محدودیت چندانی نمی توا ن گذاشت اما می توان تلویزیون کابلی داشت و ساماندهی کرد.این کار نیاز به تجهیزات دارد و کار سخت است. باید برنامه های تلویزیون ملی خود را قوی کنیم ؛ زمانی که برنامه صدا و سیما قوی باشد کمتر کسی ماهواره نگاه می کند.

بعد از تخلفاتی مالی که در نظام بانک و بیمه اتفاق افتاد قرار بود کمیسیون قضایی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را به تصویب برساند.نتیجه چه شد؟
کلیات لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسید.اما الان مواد آن بررسی می شود تا ایرادات گرفته شود و در صحت علنی مجلس ارائه شود.