رتبه ۱۲۰ ايران در دسترسی زنان به فرصت‌های سياسی و اقتصادي

دو روز ديگر يك ماه مي‌شود كه كابينه يازدهم، معاون زنان دارد، معاوني كه آخرين انتصاب روحاني در هيات دولتش بود و البته حقوقداني ديگر در كابينه.

به گزارش روزنامه اعتماد، شهيندخت مولاوردي، معاون 48 ساله‌يي كه پس از دوماه روي كار آمدن دولت يازدهم، سكاندار مركز زنان رياست‌جمهوري، تنها مركز متولي امور زنان شد. پيش از انتخاب وي به اين سمت، فعالان حوزه زنان جلساتي درباره مطالبات زنان از دولت جديد برگزار كردند، جلساتي كه در آن به مشاركت بيشتر زنان در پست‌هاي كليدي و مديريتي تاكيد مي‌شد و از انتخاب وزير زن يا ايجاد وزارتخانه زنان سخن به ميان مي‌آمد.

تبعيض مثبت يا همان positive discrimination، در پيش‌گرفتن سياست و روشي براي اصلاح رويه‌هاي تبعيض‌آميز در برابر اقليت‌هاي نژادي، زنان، از كارافتادگان و ساير گروه‌هايي است كه در طول تاريخ، از برخي يا بسياري مزيت‌هاي اجتماعي بي‌بهره مانده‌اند كه يكي از مباحث مطرح شده در اين ميان بود، تبعيضي كه تا ايجاد نشود مشاركت زنان و مردان در جامعه به تعادل نخواهد رسيد، ايجاد سهميه‌هايي براي زنان براي ورود به عرصه‌هاي جدي‌تر سياسي، اجتماعي و اقتصادي از مطالبات گروهي از زنان بود، اما در مقابل گروهي هم هستند كه با اين تبعيض‌ها و حتي ايجاد وزارتخانه زنان مخالفند و معتقدند در همه سطوح بايد شايسته سالاري باشد و انتخاب‌ها و مشاركت دادن‌ها بر اساس شايستگي افراد باشد و نه جنسيت‌شان. كه البته اين گروه از زنان هم معتقد به احقاق حقوق زنان به طور كامل در جامعه ايراني نيستند و موافق تبعيض‌هاي مثبت هم.

مولاوردي، معاون تازه از راه رسيده مركز زنان رياست‌جمهوري اما از موافقان تبعيض مثبت است، او كه در ديدار با بانوان مدير انجمن‌هاي علمي به اين سخن اشاره داشت، معتقد است: «چنانچه تبعيض مثبت به نفع زنان در نظر گرفته نشود، نمي‌توانيم شاهد حضور زنان در پست‌هاي بالا باشيم.»

او با ارائه آماري در اين خصوص جايگاه ايران را در قعر جدول دسترسي به فرصت‌ها دانست و گفت: «رتبه ايران در دسترسي زنان به فرصت‌هاي اقتصادي و سياسي در بين 136 كشور، 130 است.»

اعلام اين رتبه از سوي معاون زنان، نشان از نياز به برنامه‌هاي اساسي‌تر در حوزه ورود زنان به جامعه به شكلي جدي‌تر از حال حاضر دارد. او فلسفه تشكيل معاونت امور زنان و خانواده در سطح عالي كشور را رفع تبعيضات ديرينه تاريخي دانست.

وي ادامه داد: بايد فعاليت‌ها براي پيشرفت و نه پسرفت زنان نهادينه شود و بايد دقت شود تا مسير اين معاونت منحرف نشود. پرواضح است كه وجود چنين معاونتي نشانه اين است كه بايد يك دستگاه مستقل توجه ويژه‌يي به امور زنان داشته باشد و براي حل مسائل جلب مشاركت كند.

او با اشاره به بحث سهميه بندي، اعلام كرد: «نياز به يكسري اقدامات و تغييرات مثبت به نفع زنان داريم، ما در وضعيتي هستيم كه گويي مسابقه دو بين دو نفر برقرار است، يك نفر آماده است و ديگري آماده نيست. عدالت ايجاب مي‌كند فردي كه آمادگي ندارد چند قدم جلوتر بايستد و اين تبعيض مثبت است. لذا چنانچه چنين مكانيزمي درنظر گرفته نشود قطعا به اين زودي‌ها نمي‌توانيم زنان را در پست‌هاي بالا داشته باشيم و تغييري در وضعيت موجود نخواهيم داشت.»

وي با اشاره به ديدار با مراجع قم و جايگاهي كه نهاد مرجعيت در جامعه دارد، گفت: «اميدواريم با تعامل جدي بتوانيم مسائل را حل كنيم. در چشم‌انداز برنامه‌هايمان، بحث توازن و تعادل جنسيتي را در همه جنبه‌هاي زندگي مد نظر داريم، همچنين مبحث دسترسي زنان به چهار منبع كمياب اجتماعي قدرت، منزلت، ثروت و اطلاعات برابر مطرح است. ماموريت ما اين است كه به عنوان ستاد سياستگذار از بازوان اجرايي كه همان نهادهاي مردمي هستند، براي پيشبرد برنامه‌ها استفاده كنيم.»

او به موضوع افزايش جمعيت هم اشاره كرد و گفت: «موضوع تغيير جمعيتي مطرح است، بايد برنامه‌ها را هماهنگ با سياست جديد قرار دهيم و اينكه چگونه رفتار كنيم كه هم مطالبه حاكميت تحقق پيدا كند، هم به زنان و خواسته‌هاي آنان توجه شود و همچنين زنان در همه عرصه‌ها احساس تاثير‌گذاري داشته باشند. لذا هيچ طرح و برنامه‌يي را بدون همفكري بانوان انجام نمي‌دهيم و تلاش مي‌كنيم تا اصول ثابت در حوزه زنان داشته باشيم.»