افزايش سالانه ۴۰ هزار نفر به جمعيت معلولان کشور

قانون ـ وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اينکه سالانه ۴۰ هزار نفر به جمعيت معلولان کشور افزوده می‌شود، گفت: بايد معلوليت به بخشی از دغدغه سياسيون تبديل شود و بدون عزم جدی سياسی تلاش‌ها ثمر چندانی نخواهد داشت.

علی ربيعی افزود: در حال حاضر بيش از يک ميليارد نفر از جمعيت جهان با معلوليت زندگی می‌کنند و ۲۰۰ ميليون نفر نيز در انجام امور حسی و حرکتی خود با مشکل مواجه هستند. بر اساس آمارهای جهانی ۱۰ درصد از مردم دنيا را نيز می‌توان معلول به حساب آورد. معلوليت ۶۰ درصد در زنان بيشتر از مردان است و همچنين حدود ۸۰ درصد معلولان در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند کشورهايی که بنيانهای مادی لازم برای حمايت از معلولان را نيز ندارد.

به گفته وزير کار کنوانسيون حقوق افراد معلول نشان می‌دهد که نيازمند آن هستيم اقدامات گوناگونی برای تحقق حقوق معلولان انجام دهيم و همچنين تدابير قانونی متعددی را برای ضمانت اجرايی آنها داشته باشيم. بنابراين لازم است جامعه را با واقعيت معلوليت آگاه کنيم و تمام ابزارهای فرهنگی از موسيقی تا ادبيات، فيلم و عکس را برای اين هدف به کار بنديم.

ربيعی با اشاره به اينکه بايد دولت‌ها برای ۱۰ تا ۱۲ درصد از جامعه خود که بيشترين کمک را نياز دارند، برنامه ريزی کنند،گفت: برای مواجهه با واقعيت معلوليت بايد ائتلافی اجتماعی، علمی، فرهنگی و سياسی شکل گيرد و جامعه بايد اهميت موضوع را دريابد و بداند که دولت‌ها توانايی کافی برای رفع مشکلات معلولان را ندارند به‌همين دليل بايد جامعه مدنی به خوبی برای کاستن از علل بروز معلوليت‌ها در مقابله با پيامدهای آن بسيج شود و در نهايت بايد معلوليت به بخشی از دغدغه سياسيون بدل شود و بدون عزم جدی سياسی برای کاستن از آلام معلولان بقيه تلاش‌ها ثمر چندانی نخواهد داشت.

وی با اشاره به اينکه سالانه ۴۰ هزار نفر به جامعه معلولان کشور اضافه می‌شود، گفت: در حال حاضر برنامه هايی برای بهبود کيفيت زندگی معلولان طراحی و اجرا شده اما معتقدم با وضعيت مطلوب فاصله زيادی داريم به همين دليل بايد با همکاری‌های سازمان‌های مختلف در سطح ملی برنامه ريزی‌های بهتری انجام شود.

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص قانون جامعه حمايت از معلولان نيز تاکيد کرد: بايد به سمت اجرايی شدن اين قانون گام برداريم و برای تحقق آن و پر کردن خلأهای قانونی موجود به همکاری تمامی دستگاه‌های اجرايی نيازمند هستيم.در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طراحی و اجرای برنامه‌های مرتبط با گروه‌های هدف مانند معلولان، کودکان بی سرپرست يا بدسرپرست، زنان سرپرست خانوار و... با رويکرد توانمندسازی و ايجاد فرصت برابر تاکيد داشته و می‌دانيم که دولت در شرايط مالی مناسبی قرار ندارد به همين دليل بايد به سمتی حرکت کنيم که با اعمال نوعی تبعيض مثبت در جهت اشتغال معلولان گام برداريم و دستگاه‌های دولتی نيز قوانين مربوط به حمايت از معلولان را در بخش اشتغال اجرا کنند.