سیره یوسف صانعی

شیخ یوسف صانعى، در سال ۱۳۱۶ شمسی، در خانواده‌اى روحانى در روستاى نیک‌آباد اصفهان ولادت یافت. او در سال ۱۳۲۵ شمسی، وارد حوزه علمیه اصفهان شد و پس از گذراندن دروس مقدمات در سال ۱۳۳۰ شمسی براى ادامه تحصیل رهسپار حوزه علمیه قم شد و در ۲۲ سالگى به مرحله اجتهاد دست یافت. صانعی از سال ۱۳۵۴، رسماً تدریس خارج فقه را با کتاب زکات در مدرسه حقّانى که دانش‌آموختگانش گردانندگان دستگاه‌های قضایی و امنیتی شدند شروع کرد.

ترجمه‌ی تحریرالوسیله خمینی به قلم صانعی است. او در سال‌های اولیه دهه‌ی ۶۰ در سیمای جمهوری اسلامی رساله‌ی خمینی را آموزش می‌داد.

آیت‌الله گلزاده غفوری که علاوه بر اجتهاد دارای دکترای حقوق از دانشگاه سوربن فرانسه بود، در مورد تحریرالوسیله می‌گوید:‌

«البته درباره همین کتاب، مسائل قابل ذکر خیلی زیاد است که همین طور چیزهایی که به نظرشان می‌رسد، می‌نویسند و از دنباله و توالی فاسد این نوشته‌ها خبر ندارند.» [1]

صانعی در اول اسفند ۱۳۵۸ به حکم خمینی به عضویت فقهای شورای نگهبان درآمد و در تاریخ ۱۹ دیماه ۱۳۶۱ ضمن استعفا از این شورا توسط خمینی به دادستانی کل کشور و عضویت در شورای عالی قضایی انتخاب شد.

او همچنین از سوی خمینی مأمور شده بود تا به سؤالات شرعی عناصر اطلاعاتی پاسخ دهد و مشکلات آن‌ها هنگام انجام وظایف و مأموریت‌های اطلاعاتی‌شان را رفع و رجوع کند.

تجلیل خمینی از صانعی و انتصاب او به دادستانی کل کشور

خمینی به هنگام انتصاب صانعی به دادستانی کل کشور در تجلیل از او گفت:

«من آقاى صانعى را مثل یک فرزند بزرگ کرده‏ام. این آقاى صانعى وقتى که سال‌هاى طولانى در مباحثاتى که ما داشتیم تشریف مى‏آوردند ایشان، بالخصوص مى‏آمدند با من صحبت مى‏کردند و من حظ مى‏بردم از معلومات ایشان. و ایشان یک نفر آدم برجسته‏اى در بین روحانیون است و یک مرد عالمى است و متوجه مسائل است و مخالف این انحرافاتى که در این کشور موجود بوده است؛ از قبیل منافقین- نمى‏دانم- و غیره، و ایشان مخالف سرسخت آنهاست. با جدیت عمل مى‏کند. با قاطعیت عمل مى‏کند اگر یک وقتى موقعش بشود.» [2]

مینی وقتی از «مخالف سرسخت» گروه‌های سیاسی صحبت می‌کند و دست روی «جدیت» و «قاطعیت» صانعی می‌گذارد می‌داند چه کسی را و برای چه مأموریتی انتخاب می‌کند و شیوه‌ی کار چگونه خواهد بود.

عده‌ای که شناخت درستی از ماهیت خمینی و ایدئولوژی او نداشتند خام‌خیالانه تصور می‌کردند صدور فرمان هشت‌ماده‌ای خمینی باعث تسهیل شرایط زندان‌ها و کم کردن محدودیت‌های اجتماعی خواهد شد و نظام در جهت قانونگرایی حرکت خواهد کرد. اما انتصاب صانعی به دادستانی کل و تعریف و تمجیدی که خمینی از او کرد به خوبی سمت و سوی حرکت نظام را نشان داد.

در دوران تصدی دادستانی کل کشور توسط صانعی وضعیت زندان‌ها و احکام صادره در دادگاه‌ها که پس از فرونشستن التهاب سال‌های ۶۰ و ۶۱ اندکی فروکش کرده بود رو به وخامت گذاشت و وضعیت زندان‌ها نسبت به سال‌های ۶۰ و ۶۱ به غایت بدتر شد تا این که صانعی در خردادماه ۶۴ استعفا داد و در تیرماه همان سال از سوی خمینی پذیرفته شد.

هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود از سوم خرداد ۱۳۶۴ به نقل از احمد خمینی گزارش می‌دهد که «چون آقای [شیخ یوسف]صانعی دادستان کل کشور، هنگام مراجعه به بیت امام با سخت‏گیری پاسداران مواجه شده، عصبانی شده و استعفا داده است.»

پیگیر اجرای قوانین ارتجاعی شریعت به جای قوانین قبلی

صانعی بلافاصله پس از تصدی پست دادستانی کل انقلاب با جدیت به دنبال اجرای احکام شریعت بود. او ۵۰ روز بعد از تصدی پست دادستانی کل کشور در گفت‌وگو با ماهنامه پاسدار اسلام ارگان دفتر تبلیغات اسلامی قم می‌‌گوید:‌

«کار سومی که ما انجام دادیم این بود که روی بخشنامه‌ی شورای نگهبان زیاد تکیه کردیم؛ چون شورای نگهبان دو تا بخشنامه داشت بعد از پیام امام: بخشنامه‌ی اول این بود که مقداری از قوانین خلاف شرع که «بین‌الغی» بود در قوانین سابق، فقهای شورای نگهبان بطلان آن‌ها را اعلام کرد.

از باب نمونه آن قوانین برای زنای محصنه زندان قرار داده بود. در حالی که در اسلام برایش رجم قرار داده شده است. و همچنین برای عمل لواط - مثل- زندان قرار داده بود. در حالی که اسلام انواع و اقسام مجازات‌ها را دارد که یکی از آن‌ها قتل است. و حبس اصلاً جزو مجازات‌ها نیست. یا در زنای بدون احصان باز همین جور. این‌گونه موارد که «بین‌الغی» بود، فقهای شورای نگهبان نوشتند بدین مضمون که عمل به مقررات جایز است مگر آن‌چه خلاف صریح رساله امام امت از تحریرالوسیله یا توضیح‌المسائل باشد.» [3]

او در خردادماه ۱۳۶۲ با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «تظاهر به روزه‌ خواری ممنوع و حسب موازین، جرم محسوب می‌شود» و تأکید کرد «بر قوای انتظامی است که متظاهرین و متجاهرین به فسق و روزه‌خواری را به لحاظ این که مرتکب جرم مشهود می‌شوند، فوراً دستگیر و به مراجع قضایی معرفی تا وفق موازین شرع مقدس اسلام درباره‌ی آنان به تناسب نوع ارتکاب حد مقرر یا تعزیر را اجرا نمایند.» او حتی مأمورین اجرا را تهدید کرد و گفت: «اگر مأموری بعد از گزارش، از وظیفه‌‌اش تخلف نمود، مراتب را کتباً به دفتر دادستانی گزارش تا حسب مورد اقدام گردد.» [4]

وی همچنین تأکید می‌کند که بر اساس بخشنامه‌ی شورای عالی قضایی افرادی که در رابطه با «کلوپ ویدئو» و «خرید و فروش فیلم‌های مبتذل سینمایی» دستگیر می‌شوند، نمی‌توان آن‌ها را با قید کفالت و ضمانت آزاد کرد. و اضافه می‌کند:

«ما هم به آن دادیار تذکر دادیم که این‌گونه افراد را به هیچ‌عنوانی و با هیچ‌‌کفالت و نه قید ضمانت آزاد نکنند.» [5]

بی‌رحمی و شقاوت از ویژگی‌های صانعی

بی‌رحمی و شقاوت صانعی را می‌توان در خواسته‌ای که از پدران و مادران زندانیان سیاسی داشت دید. او چند ماه پس از تصدی دادستانی کل انقلاب در مراسم «شهدای هفت تیر» گفت:

«... نکند امروز که آرامش داریم و مسئولین که امروز امنیت دارند، آن پدر و مادرهای ضدانقلاب از مسئولین سراغ آزادی فرزندانشان را بگیرند که هرگاه سراغ این مسائل رفتیم، سراغ قتلگاه حزب برویم. این‌ها توبه‌کنندگان نیستند، می‌آیند بیرون افعی می‌شوند. مسئولین مملکت و ملت یک وقت تحت تأثیر قرار نگیرند. هرگاه تحت تأثیر قرار گرفتید سراغ جنایت‌های‌شان بروید.... زندانی بودن آنها مرضیّ خدایی است. حرکتی نشود که ما خدای نکرده علیه دادگاه انقلاب حرف بزنیم. امروز با تلاش برادران سپاه و کمیته‌ها و شهربانی و دادگاه‌های انقلاب بوده که ما هستیم و الّا آن‌ها رحم ندارند.

[...آنها] خائنین به مملکت هستند و به پدر و مادر خودشان هم رحم نمی‌کنند و باید به مجازاتشان برسند. من اینجا به عنوان یک مسئول قوه قضائیه دست آن عزیزانی را می‌بوسم و حاضرم کفش‌های‌شان را جفت کنم که با دست‌های پرتوانشان ضدانقلاب را گرفتند و به دادگاه بردند و به مجازات رساندند. آفرین بر آن‌ها. نکند ما به دادگاه‌های انقلاب بدبین شویم.» [6]

تأکید صانعی که پرورش‌یافته‌ی مکتب خمینی است و شقاوت را از او الگو گرفته روی «تحت تأثیر قرار نگرفتن» مسئولین در مواجهه با زندانیان سیاسی همان رهنمودی است که خمینی در فرمان خود برای کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ می‌دهد. این همان جدیت و قاطعیتی است که خمینی خواهان آن بود.

او در پاسخ به محکومیت‌های بین‌المللی جنایات صورت گرفته در ایران، می‌گوید:‌

«...تمام ابر قدرت‌ها و رسانه‌های آن‌ها و سازمان‌ها و محافل که دم از حقوق بشر می‌زنند، علیه ما سخن می‌گویند و باید چنین باشد. شرق و غرب علیه ما حرف می‌زنند و باید حرف بزنند. اگر یک روزی آمریکا از ما تعریف کند بدانید آن روز، روز مصیبت ماست. اگر روزی از مسئولین ما دفاع کند روز شکست انقلاب است.» [7]

صانعی در مورد مجازات اعضای حزب‌ توده که پس از انقلاب جز خدمت به نظام اسلامی کاری نکرده بودند و در اثر ناسپاسی رهبران نظام دستگیر شده بودند گفت:‌

«عمده مسئله این است که این‌ها محکوم به چه حکمی خواهند بود. قانون مصوب مجلس شورای اسلامی حکم را تعیین کرده است. در یکی از مواد قانون حدود و قصاص آمده است: جمعیتی که تصمیم براندازی حکومت را داشته باشند، این جمعیت محارب حساب می‌شوند و این‌ها هم که دستگیر شده‌اند، تصمیم خیانت و به‌هم زدن نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته‌اند.... از رده بالا تا رده پایین که دستگیر شده‌اند همه‌شان محارب هستند. چون این افراد تصمیم براندازی داشتند و این افراد نیز جاسوس بوده‌اند و در هنگام جاسوسی دستگیر شده‌اند و همچنین این افراد خیانت می‌کرده‌اند و این افراد نه تنها به ایران خیانت کرده‌اند، بلکه به شوروی هم خیانت کرده‌اند و شوروی نیز به خودش و ملتش خیانت کرده است. » [8]

او در گفت‌وگو با واحد مرکزی خبر نیز در مورد مجازات اعضای حزب توده گفت:‌

«هنوز کیفرخواست صادر نشده است و احکام ابتدا در مجلس تصویب شده و آن‌ها محارب هستند و این بر اساس قانون اساسی است که خودشان به آن رأی داده‌اند و ما به دنیا باید بفهمانیم که با مقیاس‌های مادی کار نمی‌کنیم.» [9]

صانعی در نماز جمعه ۸ اردیبهشت ۶۴ در ضرورت سرکوب وابستگان کلیه گروه‌های سیاسی و اعدام در ملاءعام و... می‌گوید:

«گروهک‌های ضدانقلاب قانونی و رسمی نیستند افراد ناراضی‌تراش، اگر روزی جرم‌شان ثابت شود، کیفر سختی خواهند دید. خطر ناراضی‌تراش‌ها از تفرقه‌اندازها بیشتر است و البته مسئولان مواظب‌شان هستند و سرانجام مجازات خواهند شد. به عنوان مسئول قوه قضائیه اعلام می‌کنم کلیه گروهک‌ها و احزاب از اقلیت و اکثریت گرفته تا توده‌ای و همه آنهایی که زیربنای فکریشان نفی اسلام و توحید است، از زمانی که قانون اساسی به تصویب رسید، قانونیت و رسمیت نداشته و ندارند. وقتی قانون اساسی به تصویب رسید، انحلال آن‌ها اعلام شد، لذا هر حرکت و فعالیتی که داشته باشند، جرم است و به عنوان افساد و اقدام علیه امنیت کشور اسلامی اعم از کوچک و بزرگ‌شان در دادسرای انقلاب اسلامی محاکمه و به کیفر می‌رسند. به وابستگان و طرفداران گروهک‌ها اخطار می‌کنم قبل از آنکه حکومت اسلامی بر آن‌ها تسلط پیدا کند، به صلاح‌شان است که با آن‌ها قطع رابطه کنند وگرنه ترحم به آنان معنی ندارد و ترحم به پلنگ تیزدندان جرم است. نظام نمی‌تواند گروهک‌هایی را بپذیرد که آدم می‌کشند و علیه حکومتی که با خون شهدا شکل گرفته، می‌شورند. آن روزی که علیه آنان به عنوان مفسد کیفرخواست صادر می‌شود، قوم و خویش‌ها به التماس نیفتند و فلان روحانی را نبینند، روز التماس الان است! از دادستان محترم انقلاب اسلامی تهران می‌خواهم عاملین بمب‌گذاری در همان محلی که انفجار صورت گرفته، اعدام شوند، زیرا وقتی حدود الهی در محلش اجرا شود، برکات خداوند نازل می‌شود. »[10]

صانعی در مورد گرانفروشی و متخلفانی که علاوه بر سود شخصی سعی در ایجاد نگرانی برای جامعه دارند و می‌خواهند از این طریق ضربه‌ای به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی واردکنند می‌گوید:

«اگر خدای نکرده چنین افرادی پیدا شوند و در صدد باشند تا با احتکار، گرانفروشی و ایجاد کمبود در جامعه نگرانی به‌وجود آورند، در حکم مفسد خواهند بود و از نظر اسلام حکم مفسد اعدام است.» [11]

در پی همین تهدیدات بود که در مردادماه ۱۳۶۲ دادگاه امور صنفی ۲ نفر به نام‌های نعمت‌الله اسداللهی و حسن کوچکعلی را به اتهام تروریست اقتصادی به اعدام محکوم کرد. اسداللهی در تاریخ ۱۲ مرداد و کوچکعلی در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۶۲ دستگیر شده بودند و چند روز بعد در تاریخ ۲۴ مرداد محاکمه و به جرم «صدور نامه‌های ادارات و وزارتخانه‌‌ها و دریافت حواله‌های آهن‌الات بر اساس این‌نامه‌های تقلبی و واهی از مرکز تهیه و توزیع فلزات و کارخانه نیمه سبک پروفیل» به اعدام محکوم شدند. [12]

در شهریور ۱۳۶۲ نیز منوچهر شیرازی به جرم گران فروشی نخ و تقلب در صدور حواله و مهر اتحادیه کشباف رسته گردباف به حکم دادگاه امور صنفی تهران به اعدام محکوم شد. [13]

نگاه او به قانون اساسی که ظاهراً فعالیت سیاسی احزاب را پذیرفته خبر از عمق فاجعه‌ای می‌دهد که تحت نام قانون در محاکم قضایی رژیم در دهه‌ی ۶۰ صورت می‌گرفت. موضوع بی‌معنا بودن ترحم به مخالفان سیاسی و همچنین تأکید روی شورش «علیه حکومتی که با خون شهدا شکل‌ گرفته» همان مواردی است که در حکم خمینی برای کشتار سراسری زندانیان سیاسی به آن‌ها اشاره شده است. اشاره به محاکمه و کیفر «کوچک» و «بزرگ» وابستگان گروه‌های سیاسی در «دادسرای انقلاب اسلامی» چیزی نیست جز فرمان به کشتار و مجازات عمومی و بیش از هر چیز دست بازجویان و شکنجه‌گران و قضات و حکام شرع را در انجام جنایت باز می‌گذارد.

صانعی از همین موضع است که به تأیید کشتار ۶۷ و مخالفت با اعتراض آیت‌الله منتظری برمی‌خیزد یکی از شاگردان او می‌گوید:‌

«حضرت آیت‌الله صانعی، دامت برکاته، که سال‌ها پیش، در جلسه درس در نقد مخالفت آیت‌الله منتظری با حکم امام‌خمینی، به این نکته اشاره کردند که این حکم در مقابله با منطق ترور و علیه آن بود و این نکته مهم و قابل توجهی است که ایشان به آن توجه دادند.»[14]

صانعی حتی پس از استعفا از دادستانی کل کشور در سخنرانی ۱۹ تیرماه ۱۳۶۴ خود به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه خطاب به جانشین‌‌اش موسوی خوئینی‌ها گفت:‌

«ضدانقلاب باید از اسم اوین بترسد و بلرزد! امید ضدانقلاب از اوین باید قطع باشد. اوین باید محیط ترس باشد، اوین باید محیط رعب باشد! چطور توی لانه جاسوسی، جاسوس‌های آمریکایی ترسیدند، جناب آقای موسوی باید ضدانقلاب اقتصادی و ضدانقلاب گروهکی از شما دادستان انشاالله آن جوری بترسد که جاسوس‌های لانه جاسوسی از شما ترسیدند. این اشتباه است که بگوییم آقا هیچکس نترسد. نه آقا. ضدانقلاب باید از این‌که می‌گویند می‌بریمت اوین، لرزه بر تنش بیفتد.» [15]

تصویری که صانعی از «اوین» ارائه می‌دهد جامعه عمل پوشاندن به شعار «النصر بالرعب» است که در دهه‌ی ۶۰ سرلوحه دستگاه قضایی و امنیتی بود.

صانعی از هر کوششی برای «مهار و مجازات سریع ضد‌انقلاب» حمایت می‌کرد:‌

«در رابطه با اتخاذ رویه قضایی مشترک در محاکم قضایی؛ یکی از عوامل مهم این وحدت رویه به تصویب رسیدن قوانین اسلامی است. اما به این زودی‌ها نمی‌توان گفت که دادسراهای انقلاب یا دادسراهای عمومی می‌توانند وحدت رویه پیدا کنند. چون در دادسراهای انقلاب موازین شرعی و معیارهای انقلابی حاکم بوده است. و در درازمدت برمی‌گردد به همان ضوابط و شرایط عمومی ولی نه در کوتاه مدت. زیرا اگر آن‌ها ضوابط خودشان را عمل نکنند نمی‌توانند ضدانقلاب را مهار کرده و سریع به مجازات برسانند و ضدانقلاب باید با موازین دادگاه انقلاب محاکمه و با مجازات‌های مصوب شورای انقلاب مجازات شود». [16]

صانعی که به خاطر داشتن دیدگاه‌های سرکوب‌گرایانه به حکم خمینی دادستان کل کشور شده بود حتی پس از استعفا از دادستانی کل انقلاب همچنان خواهان اعمال مجازات‌های بیرحمانه و غیرانسانی بود. او در سخنرانی ۳۱ مرداد ۱۳۶۵ خود می‌گوید:‌

«دست و پایشان را هم قطع کنید! کسانی که محکوم به اعدام هستند، بدون شک مفسد و محارب هستند. اکنون عزیزانی از ما بدن خود را از دست داده‌اند، بچه‌هایی یتیم و زنانی بی‌سرپرست شده‌اند و خانواده‌هایی هستی خود را از دست داده‌اند. قطع نظر از مسائل آنها که مجازاتشان اعدام است، از نظر حد و از نظر مفسد و محارب، قصاص اعضا باید مطرح شود. هر دادسرایی که به پرونده رسیدگی می‌کند و هر مسئول انتظامی که برای تکمیل پرونده به بیمارستان می‌رود لازم است از کسانی که عضوی از بدن خود را از دست داده‌اند، سوال کنند که آیا شما می‌خواهید که قصاص انجام شود؟ و برای این مسئله قانونی و فقهی، تنها اعدام مطرح نبوده، بلکه اگر آنها خواستار قصاص شدند باید به مقداری که دست و پای این عزیزان قطع شده، دست و پای آن‌ها نیز قطع بشود. ممکن است بگویید اگر قصاص شود آمریکا ناراحت می‌شود، مگر ما اینجا نشسته‌ایم که آمریکا خوشش آید؟ آن‌ها در کشور خود مسابقه همجنس‌بازی می‌دهند و ما از اجرای حکم الهی در مملکت خود ناراحت باشیم؟ البته یک بار تقاضا کردم، ولی تقاضای ما عملی نشد. ما امیدواریم تقاضای ما را به دلیل مسلمان بودن ما و برای رضایت خدا اجابت کنند. تقاضای ما از مسئول محترم سازمان اطلاعات قم و وزیر محترم اطلاعات [ری شهری] و قوای انتظامی است که اعدام و قصاص افراد دستگیر شده در همان محل انفجار و در پیش روی مردم صورت گیرد. همان جایی که عزیزان ما شهید شدند. » [17]

او در آبان ۱۳۶۵ در مراسم هفته وحدت در ستاد مرکزی کمیته انقلاب اسلامی قم درباره‌ی خطر بازگشت سرمایه‌داران گفت:

«این عده در اول حیات ننگین خود بیشترین خیانت‌ها را در حق این ملت انجام داده‌اند مستحق شدیدترین برخوردهای کیفری و جزایی هستند و نباید به این زالو‌صفتان مجال داد.» [18]

صانعی به عنوان امام جمعه موقت قم در خطبه‌های نماز جمعه دی ۱۳۶۴ در ارتباط با سرباز مصری به نام سلیمان خاطر که موفق شد تعدادی از «غاصبان صهیونیسم» را به هلاکت برساند و به دنبال تأیید رأی «قهرمان سینا» که در یک اردوگاه نظامی برگزار شد، گفت:

«قضاوت ننگین‌تر از این نمی‌توان پیدا کرد، چون انسانی به پا می‌خیزد و چند‌نفر از محاربین را می‌کشد ولی او را محکوم می‌کنند. کجای اسلام گفته شده است افرادی را که این غاصبین را می‌کشند، محکوم کنند؟ » [19]

سلیمان خاطر به جرم آتش‌گشودن روی ۱۲ اسرائیلی مرکب از ۹ کودک و ۳ بزرگسال که به کشته شدن ۷ نفر و زخمی شدن ۲ نفر منجر گردید به بیست‌و پنج سال زندان محکوم شده بود.

با این همه آیت‌الله صانعی کسی بود که حکم برکناری لاجوردی در دیماه ۱۳۶۳ را امضا کرد و هنگامی که برای مراسم تودیع لاجوردی در اوین حضور پیدا کرد به تحریک وی، اطرافیانش شعار مرگ بر صانعی سر دادند که موجب عصبانیت شدید او شد و با کوبیدن عمامه بر زمین، اوین را ترک کرد. از همین‌جا می‌توان به عمق جنایاتی که لاجوردی در اوین مرتکب شده بود رسید؛ جنایاتی که حتی صانعی با داشتن چنین دیدگاه‌هایی آن‌ها را برنمی‌تابید.

نقش مستقیم در تحمیل حجاب اجباری

صانعی در مقام دادستان کل کشور نقش مهمی در اقدامات نظام اسلامی برای اشاعه‌ی آن‌چه فرهنگ اسلامی می‌خواندند، داشت. او در مراسم تشییع پیکرهای تعدادی از قربانیان جنگ در اصفهان گفت:‌

«برای جلوگیری از فساد شورای‌عالی قضایی طی بخشنامه‌ای جلوگیری از فساد را به عنوان نهی‌از منکر وظیفه‌ای برای مسئولین قرار داد و پیرامون آن به دادگستری‌ها دستور داده شد اجرای احکام اسلام را به تأخیر نیاندازند.»

وی در مورد بی‌حجابی گفت:

«این فرهنگ پوسیده‌ی غربی است که از رژیم گذشته به ارث مانده است و به نیروهای انتظامی دستور داده شد که شدیداً با این کار خلاف اسلام مقابله کنند» [20]

صانعی در سخنان پیش از نماز جمعه شهریور ۱۳۶۲ در مورد دستگیری زنان بی‌حجاب گفت:

«امروز در نظام اسلامی رعایت نکردن حجاب جرم است. تمام ضابطین دادگستری موظفند متخلفین در این مورد را به عنوان جرم مشهود دستگیر کنند و نیاز به شکایت شخصی ندارد. ضابطین دادگستری، اعم از پلیس و کمیته‌ها، باید آن‌ها را به دادگستری معرفی کنند و مطمئن باشند که قاضی رسیدگی می‌کند و متخلف را تعزیر می‌کند و کیفر می‌دهد. در نظام جمهوری اسلامی، ملت شهید داده نمی‌تواند بی‌بند‌وباری را تحمل کند.» [21]

صانعی که در مسند بالاترین مقام قضایی کشور بوده در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۶۴ در مورد چگونگی صدور آرا در محاکم و ادارات دولتی می‌گوید:‌

«بدحجاب‌ها، از اروپا برگشته‌ها هستند! این بدحجابی‌ها از کیست؟ آیا از جنوب شهری‌هاست و یا از آن اروپا برگشته‌هاست؟ این‌ها خیال کردند که دیگر انقلاب در این مملکت خاتمه پیدا کرده است وگرنه مسلمان‌ها که اهل بدحجابی نیستند؟ این‌ها می‌بینند که اکثریت مردم طرفدار حجاب و خوبی‌ها هستند ولی آنها اعتنا نمی‌کنند و تعمد دارند. آیا اسلام می‌گوید با هر دو باید یکنواخت برخورد کنید؟ پناه بر خدا که در اداره‌ای برای فراریان تازه برگشته، حقی بیشتر از پابرهنه‌ها قائل شوند و یا در محکمه‌ای به نفع سرمایه‌د‌اری حکم داده شود و حق آن پابرهنه ضایع گردد. حق را به او بدهند چون وضع ظاهرش به غرب می‌خورد، اما این مسلمان محرومی که سر و وضعش به حزب‌الله می‌خورد حقش پایمال شود. آن‌ها نمی‌توانند ببینند که حزب‌الله در صحنه باشد.» [22]

صانعی در اردیبهشت ۱۳۶۴ با انتشار اطلاعیه‌ای شدید‌الحنی «به عنوان اتمام حجت» به «خلاف‌کاران و قانون‌شکنان اخطار» کرد:

«بسم ‌الله ‌الرحمن‌الرحیم

با توجه به اینکه بیش از ۶ سال است که از استقرار و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد قوانین مصوبه مجلس شورای اسلامی که برای کلیه ساکنین ایران لازم‌الاتباع است در همه زمینه‌ها از طرق مختلف منتشر و ابلاغ گردیده و در اطراف آن ارشاد و هدایت در حد گسترده به عمل آمده بنابراین از این جهت دیگر برای هیچ‌کس عذر و بهانه‌ای برای تعطیل و توقف قانون مسموع نمی‌باشد و قانون جمهوری اسلامی که ثمره خون هزاران شهید و معلول است باید با قاطعیت بالاخص در جهت قطع ریشه‌های عوامل فساد و فحشا و منکرات اجرا شود. دیگر ملت شهید داده و مسئولان جمهوری اسلامی ایران تاب تحمل حرکات زشت و کثیف این افراد را ندارند و بیش از این نمی‌توانند تماشاگر اعمال این از خدا بی‌خبران باشند. در زمانی که جوانان ما در جبهه‌ها برای دفاع از حریم مقدس اسلام و تثبیت قوانین و ارزش‌های اسلامی چون گل پرپر شده در خون خود می‌غلتند و معلولان ما در بیمارستان‌ها از فرط درد و رنج به خود می‌پیچند و در حالی که ملت ما در زیر آتش بمب و موشک دشمنان بعثی به خاک و خون کشیده شده‌اند این عده فاسد و تفاله‌های باقیمانده از رژیم طاغوت که هنوز هم طوق اسارت و بندگی اجانب را به گردن دارند غافل از همه جا با اشاعه فحشا و ترویج اعتماد و تشکیل پارتی‌های شبانه در خانه‌های فساد به عیاشی و پایکوبی سر می‌برند و یا عده‌ای دلقک با لباس‌های نامناسب و خلاف عفت عمومی و یا چون زنان هر جایی با آرایش شرم‌آور در مجامع اسلامی ظاهر و مقدسات یک مملکت اسلامی را بازیچه گرفته و خون جوانان ما را پایمال می‌کنند.
بنا به مراتب دادستانی کل کشور به عنوان اتمام حجت بار دیگر به خلافکاران و قانون‌شکنان اخطار می‌کند در صورتی که برای خود آبرو و حیثیت قائل می‌باشند رعایت کامل قوانین لازم‌الاجرا مملکت را بنمایند در غیر این صورت در صورت اعمال کیفر و مجازات باید بدانند در واقع خود آنان هستند که مسئول عواقب اعمال خلاف قانون خود می‌باشند و حق ندارند گناه عمل خویش را به گردن مجریان قانون بگذارند.

اینک برای آگاهی و هشدار بیشتر چند ماده از قانون مجازات اسلامی در باب جرایم برضد عفت و اخلاق عمومی به عنوان نمونه تذکر داده می‌شود:

ماده‌ ۱۰۲- هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، تا هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد.

تبصره- زمانی‌که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد....» [23]

وی همچنین در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۶۴ با صدور بخشنامه‌ای خطاب به کلیه دادسراهای عمومی خواست تا «شعبه‌ای از شعب دادیاری خود را برای مبارزه با فساد و فحشاء و رسیدگی و نظارت بر اجرای طرح‌ سالم‌سازی فروشگاه‌ها و بوتیک‌های عرضه کننده لباس تعیین کنند.» [24]

آیت‌الله صانعی، در سال ۱۳۸۶ در حالی که به وضوح به نظر می‌رسد دیدگاهش تغییر کرده در دیدار با انجمن زنان مدیرکارآفرین بر آگاهی زنان از حقوق مادی و معنوی آنها تأکید کرد و با اشاره به بحث مبارزه با بی‌حجابی در سطح جامعه گفت برای مبارزه با بی‌حجابی نباید جامعه را پلیسی کنیم، بلکه باید فرهنگ‌سازی شود. آیت‌الله صانعی گفت آزادی مطلق گرچه غلط است اما حرکات تند در این زمینه جواب نمی‌دهد. [25]

تأکید بر چپاول و غارت اموال و اشاعه‌ی جو سرکوب درجامعه

این واقعیت دارد که مسئولیت نهایی همه‌ی جنایاتی که در جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد در درجه‌ی اول متوجه‌ی خمینی و خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه است اما حوزه‌ علمیه، آخوندهای دانه‌ درشت و مراجع فکری و ایدئولوژیک رژیم، با صدور فتواها و رهنمودهای سرکوبگرانه بستر این جنایت و غارت اموال مردم را به وجود می‌آوردند وگرنه آخوند‌های دون‌پایه‌ای چون نیری و مبشری و رازینی و رئیسی و اژه‌ای و پورمحمدی و حسینیان و سلیمی و زرگر و رامندی و رهبرپور و... قادر نبودند چنان احکامی را صادر کرده و چنان جنایاتی را مرتکب شوند.

صانعی تنها از زبان زور و تهدید استفاده می‌کرد. در اطلاعیه‌ی تهدیدآمیز اردیبهشت ۱۳۶۴ او خطاب به مردم در حالی که عناصر حزب‌اللهی در خیابان‌ها به روی زنان بد‌حجاب اسید می‌پاشیدند، یا با اجسام تیز به آن‌ها حمله می‌کردند، آمده است:

«قانون جمهوری اسلامی که ثمره‌ی خون هزاران شهید و معلول است بایستی با قاطعیت بالاخص در جهت قطع ریشه‌های عوامل فساد و فحشا و منکرات اجرا شود. دیگر ملت شهید‌داده و مسئولین جمهوری اسلامی ایران تاب تحمل حرکات زشت و کثیف این افراد را ندارند و بیش از این نمی‌توانند تماشاگر اعمال این از خدا بی‌خبران باشند. در زمانی که جوانان ما در جبهه‌ها برای دفاع از حریم مقدس اسلام و تثبیت قوانین و ارزش‌های اسلامی چون گل پرپر شده در خون خود می‌غلتند و معلولین ما در بیمارستان‌ها از فرط درد و رنج به خود می‌پیچند و در حالیکه ملت ما در زیر آتش بمب و موشک دشمنان بعثی به خاک و خون کشیده شده‌اند، ‌این عده فاسد و تفاله‌‌های باقی مانده از رژیم طاغوت که هنوز هم طوق اسارت و بندگی اجانب را به گردن دارند، غافل از همه جا با اشاعه‌ی فحشا و ترویج اعتیاد و تشکیل پارتی‌های شبانه در خانه‌های فساد به عیاشی و پایکوبی به سر می‌برند و یا عده‌ای دلقک با لباس‌های نامناسب و خلاف عفت عمومی و یا چون زنان هرجایی با آرایش شرم‌آور در مجامع اسلامی ظاهر و مقدسات یک مملکت را بازیچه‌ گرفته و خون جوانان ما را پایمال کنند.» [26]

او که امام جمعه موقت قم نیز بود در نمازجمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۴ تأکید کرد بمب‌گذاران نماز جمعه تهران و ناصرخسرو در محل انفجار اعدام شوند. [27]

وی بین سال‌های ۶۱ تا ۶۵ سخنران اصلی مراسم‌های پانزده خرداد، هفت تیر، اربعین، ۲۸ صفر و دیگر مراسم‌های رسمی نظام بود.

صانعی در سخنرانی ۱۲مرداد ۱۳۶۴ خود در تبیین دیدگاه جنایتکارانه‌اش می‌گوید:‌

«اگر این اموال به ضدانقلاب برگردد، آن را تبدیل به دلار می‌کند و می‌برد به خارج کشور، این را بدانید آقای مسئول اجرا، آقای دادیار آقای قاضی و ... اگر این اموال به ضدانقلاب برگردد، آن را تبدیل به دلار می‌کند و می‌برد به خارج کشور و یا اگر اینجا بماند، بی‌عفتی و بی‌بندوباری می‌کند. دقت کنید عزیزان که این اموال به ضدانقلاب برنگردد. من این سند را در پیشگاه خدای خودم دارم. در این مدتی که در دادستانی بودم خیلی تلاش کردم و دوستان نیز همکاری کردند. نگذاشتیم این اموالی که به قیمت خون شهدا تمام شده، رایگان بدهیم به کسی که نماز نمی‌خواند. لااقل بدهیم به کسی که نماز می‌خواند.» [28]

به این ترتیب با پشتوانه‌ی فکری امثال صانعی و با احکام ظالمانه‌ی نیری بزرگترین غارت اموال عمومی و خصوصی صورت گرفت و در تیول روحانیت و افراد ذی‌نفوذ و «نماز خوان‌ها» قرار گرفت.

وی با آن که از دادستانی کل انقلاب کنار رفته و منصب قضایی ندارد اما همچنان خواهان اشاعه‌ی سرکوب و اعمال بیرحمی است. او در مورد ضرورت زدودن ضد‌انقلاب از تاریخ در سخنرانی ۲۸ اردیبهشت ۶۵ خود می‌گوید:‌

«ضدانقلاب هرچه باشد باید بایکوت شود. یعنی کسی که حرکت ضدانقلابی دارد باید منفی شود. باید فراموش شود در تاریخ. باید همه چیزش از بین برود! باید به جای رحمت، بریده باد و مرگ بر ابی لهب (باشد) این حرکت قرآن است. این راهی است که قرآن به ما یاد می‌دهد.» [29]

او در همان سخنرانی، ایران مورد نظرش را این گونه تشریح می‌کند:‌

«فراری‌ها که برمی‌گردند باید حزب‌اللهی باشند! حکومت ما لطف می‌کند به آن بدبخت‌هایی که رفتند خارج، دارند نکبت می‌کشند به آنها هم می‌گوید بیایید. البته باید بدانند با فرهنگ غرب نمی‌توانند بیایند، اگر بیایند باید حزب‌اللهی باشند. آن روز دیگر اینجور نیست که ما نهی از منکرمان فقط با نصیحت و گفتن باشد و بگوییم نظامی است همراه با حکومت و قانون، نه آن‌ها برگشتند همان فراری‌ها هستند و بخواهند به انقلاب ضربه بزنند، باز حرکت و نهضت و انقلاب علیه آنها از طرف ملت شروع می‌شود. بدانند ایران، ایران نماز است، ایران روزه است، ایران حج است، ایران جهاد است، ایران جنگ است، ایران شهادت است، ایران تشییع جنازه، نه ایران عیاشی، نه ایران بی بند و باری، نه ایران فیلم‌های مبتذل. این ایران دیگر آن ایران برای آن‌ها نیست و برای هیچکس هم نخواهد بود. اگر برگردند اموال مصادره شده‌شان را دیگر به آن‌ها پس نمی‌دهند چون مالک نیستند. حالا رفته برگردد پایش را بخواهد باز کند پله‌های دادگاه‌ها و دادسراها را بپیماید یا در دادگستری و یا دادسرای انقلاب؟ نه راه به او نمی‌دهند. این را بدانند! ایران ایران نماز جمعه است، ایران آخوندهاست، اینرا باید بدانند. ایران ایران دهاتی‌هاست، دیگر ایران کراوات و ایران کلاه چه جوری و موی چه جوری نیست! » [30]

صانعی در سخنرانی ۶ مهر ۱۳۶۵ خود چگونگی ایستادن در مقابل «ضدانقلاب داخلی» را این گونه تبیین می‌کند:‌

«آقا دو تا کلمه علیه انقلاب حرف زده، خوب عصبانی شده. درست، ولی مجازاتش هم این است که ۴ تا شلاق به او بزنیم! اما به همین جا نمی‌شود اکتفا کرد. حکومت ما و حرکت ما باید مثل حرکت جنگ انقلابی باشد تا بتوانیم در مقابل ضدانقلاب داخلی بایستیم مقابل فساد بایستیم. مقابل آن فراری که برمی‌گردد از بسیجی ما، از سپاهی ما، از قاضی ما از دولت ما طلبکار می‌شود، بتوانیم بایستیم». [31]

دشمنی با بازرگان و نهضت آزادی و «لیبرال‌ها»

بعضی از لیبرال‌ها که الان انتقاد می‌کنند، ممکن است یک درصد سخن، یک سخن آن‌ها هم درست باشد که «من حیث لایشعر» یک حرف درستی زده باشند اما همان یک حرف درست‌شان هم به عقیده ما مضر است. چون مردم دیگر این‌ها را نمی‌پذیرند. مردم می‌دانند این‌ها وقتی قدرت دست‌شان بود چه کردند و بر سر این ملت چه ‌آوردند و با آمریکا چه جور رفتار می‌کردند، رفتاری همراه با رفاقت و دوست و قدرت که دست‌شان بود چه کردند و سردمدارانشان کجا رفتند. یا به زندان‌ها رفتند یا فرار کردند. یا محکوم به اعدام شدند. » [32]

حمایت از برکناری آیت‌الله منتظری و دفاع تمام‌عیار از خامنه‌ای

وقتی خمینی به خاطر مخالفت آیت‌الله منتظری با کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ او را از جانشینی خود خلع کرد یکی از حامیان اصلی این اقدام صانعی بود.

«این تصمیمی که امام امت گرفته‌اند همان طور که برای ملت مفید بود نسبت به آقای منتظری هم مفید بود. دشمن می‌خواست از این کانال یعنی کانال فقه و تعهد تقوا چه بلایی به سر ما بیاورد، هنوز عمقش را نفهمیده‌ایم.... خداوند به آقای منتظری و به مردم لطف کرده است که امام با همه‌ی عواطف و علاقه‌اش وقتی نظام و اسلام را در خطر ببیند از همه‌ی عواطف می‌گذرد و حاصل عمرش را می‌گذرد و حاصل عمرش را فدا می‌نماید و به فریاد اسلام و مسلمین می‌رسد.» [33]

این در حالی بود که صانعی قبلاً در دفاع از آیت‌الله منتظری از چیزی فروگذار نمی‌کرد. او در گفت‌وگو با ماهنامه پاسدار اسلام می‌گوید:‌

«این‌جانب بارها با دوستانی که مراجعه می‌کنند برای بعضی از مسائل، می‌گویم شما این مسائل کلی را به فقیه بزرگوار حضرت آیت‌الله‌العظمی منتظری برسانید. به ایشان این مطالب را بگویید و تذکر بدهید تا ایشان به مسئولین دولت بگوید. از رئیس دولت گرفته تا هر فرد دیگر هرچه را بگوید هم جامعه می‌پذیرد که این دشمنی و غرض ندارد، و علاقمند به پست و مقام نیست و برای خدا دارد می‌گوید، هم خود افراد بهتر و بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند، چون می‌یابند که خود این شخص دلسوخته انقلاب است. کسی است که صدمات خورده است برای اسلام و انقلاب زندان رفته است. برای اسلام و انقلاب شلاق خورده است برای اسلام و انقلاب. عزیزترین فرزندش را برای اسلام و انقلاب داده است و الان همه وقتش را صرف انقلاب و اسلام می‌کند.» [34]

او در مورد اجتهاد خامنه‌ای شهادت دروغ داد و مدعی شد:‌

«آیت‌اللّه خامنه‌ای، نه تنها مجتهد مسلّم می‌باشد، بلکه فقیه جامع الشرایط واجب‌الاتباع می‌باشد.»

در حالی که آیت‌الله منتظری و آیت‌الله وحید خراسانی به صراحت تأکید کردند خامنه‌ای حق فتوا دادن ندارد.

صانعی این بار در سخنرانی مراسم شب هفت خمینی در قم، در تایید خامنه‌ای سنگ تمام گذاشت و گفت:‌

«من به عنوان یک مسئله شرعی می‌گویم که تخلف از فرمان آیت‌الله خامنه‌ای گناه و معصیتی است بزرگ و رد بر او، رد بر امام صادق (ع) و رد بر امام صادق (ع) رد بر رسول الله (ص) و رد بر رسول الله (ص) رد بر الله و موجب خروج از ولایت الله و ورود به ولایت شیطان است و طبق روایت عمر ابن حنظله در باب ولایت فقیه رد بر او در حد شرک به الله است و اما حفظ و تقویت آیت‌الله خامنه‌ای هرچه بیشتر تأیید و تقویت شود اسلام و انقلاب اسلامی و حوزه‌های علمیه و فقه و قران تقویت شده است. تأیید ایشان یک واجب الهی است نه یک مستحب. مسئله کیان اسلام و عظمت اسلام است، مسئله یک امر جزئی نیست و عدم تأیید ترک واجب است و ترک واجب موجب معصیت و خروج از عدالت است. تا نبض مسلمین در دست ولی‌فقیه که جانشین از طرف امام معصوم است نباشد، این بدبختی‌ها و فشارها ادامه خواهد داشت.» [35]

یوسف صانعی در سال ۱۳۶۶ هم در کتاب «ولایت فقیه» نظرش را اینگونه عنوان می‌کند:

«ولایت فقیه سایه‌ای از ولایت ولی عصر (عجل‌الله تعالی فرجه) است و به یک معنی خود ولایت ولی عصر (عجل‌الله تعالی فرجه) می‌باشد. من نمی‌دانم که چگونه باید تعبیر کرد، امّا این همان ولی عصر (عجل‌الله تعالی فرجه) در قالب ولایت فقیه جلوه می‌کند و در قالب ولایت فقیه متبلور و روشن می‌شود...اساس قانون اساسی ولایت فقیه است...تمام ارزش این قانون اساسی به آن است که ولی عصر (عجل‌الله تعالی فرجه) یعنی نماینده او، آن را پذیرفته است و چون نماینده ولی عصر (عجل‌الله تعالی فرجه) آن را پذیرفته، ما نیز آن را می‌پذیریم.» [36]

آن‌چه که صانعی مطرح می‌کند آنقدر بی‌پایه و اساس است که آیت‌الله گلزاده غفوری با اشاره به روایت «عمر ابن حنظله» می‌گوید:‌ »اصلاً از متن عبارات هم نتیجه نمی‌شود که امام چنین حرف‌هایی زده باشد و اطاعت از خودش را در حقیقت طوری بیان کرده که اگر کسی رد کند، مثل این که مشرک شده باشد..... به نظر من این‌ها اگر خودشان شم فقاهت داشتند، این «علی حد شرک بالله» را به امام صادق (ع) نسبت نمی‌دادند.... این‌ها بدتر خودشان را در این حد قرار دادند که منصوب از طرف آن‌ها ولو بعد از ده‌ها قرن، بیاید ادعا کند که ما فقیه هستیم و هرچه بگوییم باید قبول کنید، هرکس هم قبول نکند، رد بر خدا کرده و مشرک است. بنابر این باید سرش را برید و این همه فساد که ایجاد شده و می‌شود! »[37]

تفوق حاکمیت ولایت فقیه بر قانون اساسی و مصوبات مجلس

وی در دورانی که دادستان کل کشور و عضو شورای عالی قضایی بود در رابطه با اختیارات ولایت فقیه، اصلی را مد نظر قرار می‌داد که بر اساس آن کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ علیرغم این که توسط حکام شرع سال‌ها قبل به مجازات‌ زندان محکوم شده و دوران محکومیت خود را سپری می‌کردند توجیه می‌شد.

«ولایت فقیه در همه چیز حاکم است و می‌تواند خلاف هر مقرری و آئین نامه‌ای را بگوید.حتی می‌تواند خلاف قانون و مصوبات مجلس را هم بگوید اما ولی‌امر معمولا این کار را نمی‌کند. اما براساس اساسنامه‌ها، آئین نامه‌ها، قانون و حتی قانون مصوب مجلس هم حاکم است و بالاتر از آن ارزش قانون اساسی ما به امضاء مقام رهبری است والا اگر روزی امضای مقام رهبری از روی قانون اساسی برداشته شود آن قانون اساسی ارزش ندارد. میزان ما میزان الهی است چون در رابطه با مقام رهبری است و اگر یک روز رابطه‌اش با مقام رهبری و ولی‌امر قطع بشود می‌شود نظام طاغوتی... حاکمیت ولی‌امر همه جا است و برهمه چیز مقدم است و هیچ چیز نمی‌تواند مقام ولی امر را تهدید کند و هرجور حکم کند همان معتبر است و تخلف از او گناه و معصیتی کبیره است و هنگامی که ولی‌امر حکمی داد نه‌تنها هیچ احتیاجی به نظر دیگران نیست بلکه مراجعه به دیگران معصیت و خلاف شرع است. مراجعه به دیگران ایستادن در مقابل مقام رهبری و تضعیف آن مقام است. مراجعه به دیگران یعنی قبول نکردن حرف مقام رهبری است و قبول نکردن حرف مقام رهبر برمی‌گردد به قبول نکردن حرف مقام ولی عصر (عج). پس نه تنها مراجعه به دیگران احتیاج نیست بلکه معصیت و خلاف شرع است.... انقلاب ما را تمرکز قدرت مرجعیت به نتیجه رسانده است. امروز ائمه معصومین و حضرت ولی امر (عج) در این مملکت حاکمند و همه قدرت‌ها بدست اسلام و قران است و ما اگر بخواهیم رستگاری دنیا و آخرت را پیدا کنیم، باید حاکمیت امام را حفظ و به گفته‌های ایشان عمل نمائیم... امروز صحبت‌کردن علیه جمهوری اسلامی صحبت کردن علیه اسلام، رسول‌الله، ولی امر (عج) است و اگر به این نظام و حاکمیت ضربه بخورد به اسلام ضربه خورده است و این تنها نظامی است که مسئولین آن با همه مشکلات برای رضای خدا و رضایت امت انجام وظیفه می‌کنند... » [38]

آیت‌الله گلزاده‌غفوری همین ادعای صانعی را هم به تمسخر می‌گیرد و می‌گوید:‌

«به هر حال هر فقیهی آمده، چیزی گفته و در زمان خودش هم حکمش را حکم‌الله حساب کرده! این آقایان هم آمده‌اند و گفته‌اند، حکم مجتهد حکم امام است. حکم امام حکم پیغمبر است و حکم پیغمبر هم حکم خداست. اگر کسی قبول نکند دیگر زمین به آسمان رفته و آسمان به زمین آمده است! » [39]

او در این دوران زیر سؤال بردن مسئولان نظام در مجامع عمومی را نیز غلط می‌‌دانست:‌

«این غلط است که آدم در مجامع عمومی مسئولان نظام و مملکت اسلامی را زیر سؤال ببرد بعد هم بگوید من خیرخواهم... در نظام اسلامی نصر ائمه‌ی مسلمین و خیرخواهی ولایت فقیه و مسئولان آنان معنایش این نیست که در مجامع عمومی در بوق و کرنا کنیم، باید به خود آن‌ها تذکر داد.» [40]

صانعی در مورد دولت و شورای نگهبان و...دیدگاه تنگ‌نظرانه‌ای داشت. او در خطبه‌های نمازجمعه می‌گوید:

«هر برنامه‌ای که دولت جمهوری اسلامی به ملت ایران ارائه بدهد به عنوان یک وظیفه دینی به آن عمل می‌کند و هیچ گاه از مذهبیون نسبت به برنامه‌هایی که دولت اجرا می‌کند اعتراضی به وجود نخواهد آمد.... ملت ایران همه مسئولین امور را در این کشور وابسته به ولایت فقیه یعنی ولی عصر می‌داند... مگر ممکن است در این کشور در اجرای قوانین در رده‌های بالا تخلفی پیش بیاید در حالتی که رئیس دولتش فرزند مجلس، مقلد امام و برادر رئیس جمهور است... این شورا محال است نسبت به اسلام تخلفی کند و محال است افرادی که امام می‌گوید مجتهدند تخلفی کنند چگونه ممکن است این افراد قانونی را مغایر قانون اساسی ببینند و ساکت باشند؟ نظر شورای نگهبان نظر قاطع است و نظریه شورای نگهبان بر نظریه خبرگان و فقها مقدم است.... این شورا حکم است اما ممکن است واقع را نیابد اما اگر واقع را نیافت هیچ مقامی حق ندارد بگوید آن خلاف قانون اساسی است. قانون اساسی طوری پیش بینی کرده که حتی دلیل از شورا نمی‌خواهد و وکلا نمی‌توانند شورای نگهبان را مورد سؤال قرار دهند.... رهبر می‌تواند به همه نیروها فرمان دهد و فرمان او به عنوان یک فرمان الله واجب الاطاعه است.» ^[41]

پس از آن‌که در دوران خامنه‌ای، نظام ولایت فقیه و تئوری آن که تنها قواره‌ی تن خمینی بود با بن‌بست روبرو می‌شود، بسیاری از حامیان آن از جمله آیت‌الله صانعی از نظرات خود برمی‌گردند و راه دیگری در پیش می‌گیرند. او در این باره می‌گوید:

«مجلس و شورا در فرض تزاحمش با بقیه افراد و آراء در حکومت، نظر مجلس شورا مقدم است» ^[42]

صانعی همچنین در دیدار با اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نظر متفاوت خود را این‌گونه اعلام می‌کند:

«خداوند در امور سیاسی هیچ کسی را قیم بر مردم قرار نداده است. و خداوند مردم را حاکم بر سرنوشت خویش قرار داده است و تنها نبی مکرّم اسلام و ائمه معصومین (علیهم السلام) هستند که هرچه فرمودند ما باید بدون سؤال و جواب قبول کنیم چون آن‌جا پشتوانه عصمت وجود دارد.» [43]

البته بودند منتقدان ولایت فقیه همچون مکارم‌شیرازی و مصباح‌یزدی که این‌بار از مدافعان سرسخت آن شدند چرا که اوضاع را با مرگ خمینی بر وفق مراد خود می‌دیدند و بر صدر نشسته بودند و کبکبه و دبدبه‌ای به هم زده بودند.

با این حال نه صانعی و نه هیچ‌یک از «اصلاح‌طلبان» نسبت به جنایات‌شان در دهه‌ی ۶۰ از خود انتقاد نکرده‌اند و حتی مسئولیت آن را نیز نپذیرفته‌اند.

مخالفت با شکنجه

آیت‌الله صانعی عاشورای سال ۸۱ در سخنانی با تاکید بر اینکه از نظر صناعت فقهی، شکنجه در اسلام به هیچ وجه جایز نیست، تصریح می‌کند: «حتی اگر به‌واسطه آن بتوانیم جان صدها هزار نفر را حفظ کنیم، به نظر فقهی بنده، احکام اسلام اجازه چنین کاری را نمی‌دهد.» او با اشاره به این بحث که برای پیدا کردن گروه‌های تروریستی، برخی از افراد مظنون به همکاری با آنان را تحت شکنجه قرار دهیم یا نه؟! می‌گوید: «این روش‌ها از دیدگاه اسلام، غیر جایز و حرام است و نمی‌توان با فعل حرام، حرام دیگری را جبران نمود، آتش، هیچ‌گاه آتش را خاموش نمی‌کند.» [44]

نظرات او اگرچه مثبت است اما در حالی بیان می‌شود که در سرتاسر دهه‌ی ۶۰ و در دورانی که صانعی دادستان‌ کل کشور و عضو شورای عالی‌قضایی بود، فجیع‌ترین شکنجه‌ها در زندان‌های کشور تحت عنوان «تعزیر» و به منظور کسب اطلاعات صورت می‌گرفت و مقامات قضایی و امنیتی نظام اسلامی علناً از آن دفاع می‌کردند و حتی ادعا می‌کردند اگر متهمی زیر تعزیر جان بدهد هم کسی ضامن نیست. اتفاقاً توجیه مقامات قضایی و امنیتی این بود که می‌خواهند به این وسیله از جان و مال مسلمانان دفاع کنند.

نقش‌آفرینی در خلع مرجعیت آیت‌الله شریعتمداری

در سال ۱۳۶۱ صانعی به عنوان عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در خلع مرجعیت آیت‌الله شریعتمداری پیشقدم شد.

با موافقت خمینی و بر اساس حکم موسوی تبریزی و محمدی‌گیلانی «دار‌التبلیغ اسلامی» مصادره شد و به دفتر تبلیغات اسلامی واگذار شد. در نامه‌ی موسوی‌تبریزی به صانعی او مأمور اجرای این حکم شده است:‌

«با توجه به این‌که آقاى شریعتمدارى دیگر صلاحیت اداره دارالتبلیغ اسلامى قم و انتشارات و چاپخانه و کتابخانه و متعلقات آنها اعم از ساختمان‌ها و خوابگاه و غیره را ندارند و نمى‏توانند درباره آن‌ها سرپرستى کنند و از آن‌جا که همه آن‌ها طبق اعترافات خودش از وجوه شرعیه و زکوات و عطایاى مردم و از بیت‌المال مسلمین تهیه شده است با کسب اجازه که از محضر مبارک ولى فقیه و مرجع بزرگوار و امام امت آیت‌اللَّه‌العظمى امام خمینى- مدظله العالى- شد ایشان اجازه فرمودند که دفتر تبلیغات اسلامى قم تمامى موارد فوق‌الذکر را به نحو احسن اداره نمایند... از این تاریخ مى‏توانید با صورتجلسه کامل همه موارد فوق و کلیه وسایل موجود را از دادستان محترم انقلاب اسلامى قم تحویل بگیرند.»

این در حالی است که مصادره دارالتبلیغ اسلامی قم با ابتدایی‌ترین اصول شرعی که حضرات از آن دم می‌زدند نمی‌خواند. محمدحسین اشعری نماینده خمینی در بهداری قم می‌گوید:

«... همان اوائل، روزی خدمت آقای خمینی رسیدم و مسئله دارالتبلیغ را مطرح کردم که من به آن‌جا نمی‌روم و رفتن آنجا را مجاز نمی‌دانم. زیرا اینجا تنها مربوط به مرحوم آقای شریعتمداری نیست. این‌جا را یک هیأت امنای ۹ نفره تشکیل دادند و تنها مربوط به ایشان نیست. این‌جا به ثبت رسیده و اساسنامه دارد.

امام پرسیدند: شما از کجا اساسنامه را گرفته‌اید؟ عرض کردم بالاخره پیش من هست. من از اداره ثبت قم گرفته بودم. در ضمن مواد آن یکی این بود که اگر احدی از اعضای هیأت امنا از صلاحیت شرعی یا قانونی افتادند بقیه افراد هیأت امنا بنشینند و کسی را جایگزین آن کنند. اگر آقای شریعتمداری از صلاحیت افتاده بقیه افراد، همچنان هستند که بسیاری هم موجه‌اند و از بازاری‌های تهران که یکی از آنها آقای [میرمصطفی] عالی نسب که همه او را قبول داشتند. روی این حساب تصرف در آن‌جا جایز نیست چون هیأت امنا دارد. راهش این است که آن‌ها را جمع کنید و هر نظری دارید بگویید و آن‌ها هم می‌پذیرند.

ایشان از نظر من خوش‌شان آمد و فرمودند: من به شورای عالی قضایی می‌گویم مسئله را حل کنند. بعدها من از یکی از اعضای شورای عالی پرسیدم که آیا آقای خمینی مسئله را به شما ارجاع دادند یا نه. ایشان گفتند: بله. به ما فرمودند مسئله را به صورت شرعی حل کنید، اما شورا صلاح ندید! » [45]

رد صلاحیت مرجعیت صانعی

در دیماه ۱۳۸۸ پس از درگذشت آیت‌الله منتظری، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به منظور عدم رجوع مقلدان آیت‌الله منتظری به صانعی طی حکمی او را از مرجعیت خلع کرد و تیغ بدعتی را که در سال ۶۱ امثال صانعی تیز کرده بودند این بار بر گردن او فرود آورد.

در اطلاعیه جامعه مدرسین آمده بود:‌

«با توجه به پرسش‌های مکرّر مؤمنان، جامعه مدرسین حوزه‌ی علمیه قم براساس تحقیقات به عمل آمده در یک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به این نتیجه رسیده است که ایشان فاقد ملاکهای لازم برای تصدّی مرجعیت می‌باشد.»

شیخ محمد یزدی رییس جامعه مدرسین در مورد دلایل خود را برای اتخاذ این تصمیم گفت: «برخی آرای فقهی آقای صانعی بدعت و خلاف قرآن است.» و اضافه کرد: «برخی از اعضای جامعه مدرسین که با من صحبت می‌کردند گفتند ایشان مبدع است و بدعت‌گذاری امری است که رد آن بر همه واجب است.»

وی با حقه‌بازی با بیان این که جامعه مدرسین آیت‌الله صانعی را از مرجعیت خلع نکرده است گفت: «بنده برای اعلام رسمی یک عبارتی را به کار بردم که اولاً نباید در این موضوع کلمه «خلع» و همچنین مقایسه آن با جریان منتظری وشریعتمداری و امثال این‌ها درج شود و ثانیاً مسئله فقط صلاحیت مرجعیت است و بقیه مسائل ربطی به جامعه مدرسین ندارد.» [46]

اما خنده دار موضع‌گیری هم‌پیمانان او همچون هاشمی رفسنجانی و مجمع روحانیون مبارز و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم بود که اعلام می‌داشتند «در تاریخ تشیع هیچ‌گاه مرجعی توسط جایی نصب یا عزل نشده بلکه مردم با تشخیص خود و پرداخت وجوهات فرد مناسب به عنوان مجتهد را انتخاب کرده‌اند». [47]

رابطه‌ی صانعی و نیری

پس از درگذشت همسر صانعی، در میان مسئولان قضایی تنها حسینعلی نیری رئیس هیأت کشتار ۶۷ بود که به او تسلیت گفت و صانعی در پاسخ او گفت:‌

«باسمه تعالی‌

جناب حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ حسینعلی نیری (دامت برکاته)

سلام علیکم؛

پیام تسلیت حضرت عالی به مناسبت درگذشت همسر اینجانب موجب تسلی خود و بازماندگان شد. از اظهار لطف و همدردی جناب عالی تقدیر و تشکر دارم. امید که در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) در خدمت به اسلام و مسلمین موفق و مؤید باشید.» [48]

معلوم است صانعی که در سال‌های اخیر در موضع مرجعیت قرار گرفته و ادعای اصلاح امور را دارد «حاج شیخ حسینعلی نیری (دامت برکاته)» را همچنان در «خدمت اسلام و مسلمین» می‌بیند و جنایات او در سال‌های گذشته را نیز در «ظل توجهات حضرت ولی عصر» می‌داند. صانعی و نیری روابط نزدیکی دارند. به دعایی که نیری برای صانعی می‌کند در لینک زیر توجه کنید. [49]به دلیل همین نزدیکی بود که نیری در سال‌های اخیر از چشم‌ خامنه‌ای افتاد و نتوانست مواضع اصلی را در قوه قضاییه و دستگاه امنیتی کسب کند.

مخالفت جدی و صریح با ارسال پارازیت

«پایگاه بین‌المللی همکاری‌های خبری شیعه»، استفتائی را به شرح متن زیر به دفتر مراجع تقلید فرستاده و از آن‌ها پرسید:

«با توجه به بهره‌برداری دشمنان اسلام از شبکه‌های ماهواره‌ای جهت پیگیری و انتشار اهداف خود بر ضد اسلام و ضد منافع جهان اسلام و ضد فرهنگ جوامع اسلامی از یک‌سو و آسیب ارسال پارازیت روی این امواج ماهواره‌ای که منجر به افزایش احتمال بروز اختلالات عصبی و مغزی، آریتمی قلبی یا توقف حرکت قلب، مرگ کودکان و نوزادان، ابتلا به سرطان خون، ام‌اس و بیماری‌های صعب‌العلاج و به مرور زمان مرگ خاموش مسلمانان و سایر شهروندان کشورهای اسلامی می‌شود از سوی دیگر، آیا ارسال این پارازیت‌ها به لحاظ شرعی مجاز است یا خیر و چه حکمی دارد؟ »

فتوای آیت‌الله صانعی به شرح زیر بود:

«تصرف در هوا و فضای منزل مردم ولو به واسطه ارسال پارازیت که تعدی به سلطه مالکانه و حقوق شخصی مردم محسوب می‌شود، شرعاً جایز نیست و حرام می‌باشد چه رسد به آنکه سبب عواقب خطرناک ذکر شده در سئوال و ضرر زدن به انسان‌ها و صاحبان فضا باشد که حرمت و معصیت کبیره بودنش برای ارسال کننده پارازیت جای شک و شبهه نبوده به علاوه که موجب ضمانش هم می‌باشد.» [50]

نظرات جدید فقهی صانعی و تغییر نگاه او

اگر چه صانعی همچنان با جانیان نشست‌ و برخاست می‌کند و جنایتکاری همچون نیری را «حضرت‌عالی» خطاب می‌کند اما در سال‌های اخیر نظرات فقهی جدیدی از جمله برخورداری زنان از حق قضاوت، حق ولایت، حق مرجعیت، حق تصدی مناصبی همچون ریاست جمهوری و ولایت فقیه، برابری دیه زن و مرد، ارث بردن زن از تمام اموال شوهر اعم از زمین و غیر زمین، حق حضانت، برابری شهادت زن و مرد، ضرورت ایجاد تغییرات در قانون مجازات اسلا‌می و اعلام این که «حدود» همچون سنگسار و پرتاب از بلندی و... تنها به زمان حضور اختصاص دارد، اما در زمان غیبت تنها راهکار مقابله با جرایم در بخش مجازات‌ها تکیه بر تعزیرات است که در آن مجلس می‌تواند با استفاده از کارشناسان، روان‌شناس و جامعه‌شناس مجازات‌ها را معین کند، محرم دانستن فرزند خوانده، تشکیک در حکم ارتداد، ارث بردن کافر از مسلمان، جواز اقتدای مردان به زنان در نماز جماعت، حرام بودن ازدواج دوم بدون اجازه همسر اول، تکالیف دختران در سن سیزده سالگی، اجازه داشتن زنان به آراستن خود و ظاهرشدن در ملاءعام و... ارائه کرده است که در نوع خود منحصر به فرد است. [51]

به این موارد می‌توان موضوع قصاص مردی که زنی مسلمان را کشته باشد بدون نیاز به پرداخت نصف دیه یک مرد مسلمان به قاتل، منع ازدواج موقت برای مرد مسلمان متأهل که با همسرش زندگی می‌کند، مجاز دانستن دریافت بهره در قرض‌هایی که برای رفع نیاز نیست بلکه برای افزایش رونق فعالیت اقتصادی است، پاک دانستن پوست و چرم خارجی، را اضافه کرد. او همچنین سن بلوغ دختران را برخلاف تمامی مراجع تقلید که ۹ سال می‌دانند ۱۳ سال اعلام کرده است.

چنین فتواهایی از نگاه روحانیت سنتی شیعه بدعت محسوب می‌شود. [52]

صانعی همچنین در آخرین موضع‌گیری خود در واکنش به ابلاغیه احمد جنتی برای رد صلاحیت اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها صراحتاً اعلام کرد: ‌«من معتقدم تمام پست‌هایی که برای انسان‌ها در هر نظامی قرار داده شده برای غیر مسلمین [اهل کتاب] نسبت به مسلمین هم هست. می‌تواند رئیس مدرسه‌ای شود که شاگردانش مسلمان هستند، می‌تواند دبیر مدرسه‌ای شود که شاگردانش مسلمان هستند، رئیس دانشگاهی شود که دانشجویانش مسلمان هستند، فرمانده ارتشی شود که ارتشی‌هایش مسلمان هستند. برای این‌که این‌ها هیچکدام کافر نیستند.» [53]البته صانعی هنوز به نقد «تحریر‌الوسیله» استادش خمینی و «توالی فاسد» آن به قول آیت‌الله گلزاده‌ غفوری دست نزده است. آیا دیدگاه‌های جدید او را می‌توان نقد این کتاب در نظر گرفت؟ این سؤالی است که او بایستی به آن جواب دهد. صانعی هنوز بایستی راه‌ زیادی را بپیماید تا هسته‌ی بسته‌ی فقه شیعه را بشکافد.

اما تفاوت دیدگاه‌های امروز صانعی با دیروز، غیرقابل انکار است. نگاهی که او در حال حاضر به فقه و شریعت دارد تفاوت کیفی با گذشته دارد. این مسیر بدون برکناری از قدرت طی نمی‌شد.

دیدگاه‌های فقهی صانعی می‌تواند در بازکردن راه جدیدی در حوزه‌های علمیه و فقه شیعه مؤثر باشد و قطعاً در سال‌های آتی فقهای شیعه مجبور به پیمودن این راه می‌شوند. با درنظرگرفتن فتواهایی که صانعی در سال‌های اخیر داده است نمی‌توان تغییرات اساسی در نگاه او را نادیده گرفت و از آن‌ها استقبال نکرد. محال است یک روحانی در نظام اسلامی مصدر کاری باشد و فتاویی از این دست دهد.

اگرچه همچنان صانعی معتقد به حکومت اسلامی است اما با توجه به تجربه‌ی صانعی، با قاطعیت می‌توان گفت بزرگترین خدمت به دین و مذهب کوتاه کردن دست آن از قدرت و به مسجد فرستادن روحانیون است.

صدای خرد شدن استخوان‌های شریعت در حوزه‌های علمیه شنیده می‌شود و زودتر از هر کس این صدا را امثال محمد یزدی، رئیس سابق قوه قضاییه و جامعه مدرسین حوزه و یکی از عوامل اصلع خلع مرجعیت آیت‌الله صانعی، مصباح یزدی تئویسین خشونت و سیدابراهیم رئیسی یکی از عوامل کشتار ۶۷ و احمد خاتمی امام جمعه تهران می‌شنوند.

محمد یزدی می‌گوید:

«متأسفانه امروزه درس و بحث‌های حوزه به سمت جدایی دین از سیاست حرکت می‌کند و نیاز است اهتمام بیشتری نسبت به این مسئله صورت پذیرد.» [54]

مصباح یزدی سکولاریسم را خطری می‌داند که آینده انقلاب و اسلام را در جهان تهدید می‌کند و می‌گوید:« امروز تنها کشوری که خود را مقید می‌داند که احکام اسلام را رعایت کند، ایران است؛ اگر اسلام در ایران شکست بخورد، دیگر در کجا باید به اسلام عمل شود؟ »[55]

رئیسی می‌گوید:‌

«نگاه سکولار در کسوت روحانیت تفکری است که حوزه‎‌های علمیه کشور را تهدید می‌‌کند.» ^[56]

سید احمد خاتمی تأکید می‌کند:

«خط و خطوطی که در خصوص انقلابی نماندن حوزه وجود دارد شامل مواردی چون ترویج سکولاریسم است؛ افرادی در این عرصه در حال فعالیت هستند و به خصوص می‌خواهند این تفکر خطرناک را در میان طلاب نهادینه کنند.» ^[57]

منبع: رادیو زمانه

پانویس‌ها

[1] قضا در اسلام و نظام قضایی منسوب به اسلام، دکتر علی گلزاده غفوری، صفحه ۱۰۵.

[2]سایت صانعی.

[3] روزنامه اطلاعات، دوشنبه ۸ فروردین ۱۳۶۲، ص ۳.

[4] روزنامه اطلاعات، یک‌شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۶۲، ص ۱۴.

[5] روزنامه اطلاعات، سه‌شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۶۲، ص ۶.

[6] روزنامه جمهوری اسلامی، ۶ تیر ۱۳۶۲، صفحه ۱۲.

[7] تیرماه ۱۳۶۲، روزنامه جمهوری اسلامی، ۶ تیر ۱۳۶۲، صفحه ۱۲.

[8] روزنامه اطلاعات، سه‌شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۶۲، ص ۶.

[9] روزنامه جمهوری اسلامی، شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۲، ص ۲.

[10] خبرگزاری فارس.

[11] روزنامه اطلاعات، دوشنبه ۲۷ تیرماه ۱۳۶۲، ص ۳.

[12] روزنامه اطلاعات، سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۶۲، ص ۲.

[13] روزنامه اطلاعات، دوشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۶۲، ص ۱۴.

[14] گویا نیوز.

[15] خبرگزاری فارس.

[16] روزنامه کیهان ۲۹ دی ۱۳۶۱

[17] خبرگزاری فارس.

[18] روزنامه اطلاعات، دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۶۵، ص ۲.

[19] روزنامه اطلاعات، شنبه ۱۴ دی ۱۳۶۴، ص ۲.

[20] روزنامه جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۶۲، ص ۴.

[21] روزنامه اطلاعات، شنبه بیست‌وششم شهریور ۱۳۶۲، ص ۱۷.

[22] خبرگزاری فارس.

[23] روزنامه اطلاعات، دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۶۴، ص ۱۷.

[24] روزنامه اطلاعات، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۶۴، ص ۲.

[25] رادیو فردا.

[26] روزنامه اطلاعات، دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۶۴، ص ۱۷.

[27] روزنامه اطلاعات، شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۴، ص ۲.

[28] خبرگزاری فارس.

[29] خبرگزاری فارس.

[30] خبرگزاری فارس.

[31] خبرگزاری فارس.

[32] روزنامه اطلاعات، دوشنبه ۸ فروردین ۱۳۶۲، ص ۷.

[33] روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۶ اردیبهشت ۶۸.

[34] روزنامه اطلاعات، دوشنبه ۸ فروردین ۱۳۶۲، ص ۷.

[35] روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۲ خرداد ۱۳۶۸، ص ۳.

[36] کتاب ولایت فقیه، یوسف صانعی، ۱۳۶۶، ص ۱۵۱و ۲۴۶ و ۲۴۷.

[37] قضا در اسلام و نظام قضایی منسوب به اسلام، دکتر گلزاده غفوری ، صفحه‌ی ۹۰.

[38] جهان‌نیوز.

[39] قضا در اسلام و نظام قضایی منسوب به اسلام، دکتر علی گلزاده غفوری، صفحه ۹۷.

[40] روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۹ بهمن ۱۳۶۸.

[41] جمهوری اسلامی ، ۱آذر۱۳۵۹ ، صفحه ۳

[42] روزنامه یاس نو، ۱ تیرماه ۱۳۸۲.

[43] روزنامه آفتاب یزد، ۲۴ مهرماه ۱۳۸۶، ص ۲.

[44] سایت کلمه.

[45] محمد حسین اشعری، بیست و پنج خاطره از امام خمینی، ۱۳۸۴، به کوشش رسول جعفریان، ۱۳۸۸.

[46] سایت فرارو.

[47] جام‌نیوز.

[48] سایت صانعی.

[49] یوتیوب.

[50] آفتاب‌نیوز.

[51] سایت فرارو.

[52] جهان‌نیوز.

[53] یوتیوب.

[54] رسانیوز.

[55] سایت مصباح یزدی.

[56] خبرگزاری ایرنا.

[57] خبرگزاری مهر.