در حالی که صادرات غیرنفتی ایران در 9 ماهه امسال به بیش از 33 میلیارد دلار می‌رسد، از این میزان کمتر از 9 میلیارد دلار به کشور بازگشته است.
به گزارش «شبکه رسانه‌ای بیان» اختلاف قیمت ارز در بازار آزاد و ثانویه (سامانه نیما) باعث فرار سرمایه‌های کلان از کشور شده است؛ به‌گونه‌ای که طی 9 ماهه نخست امسال از 33 میلیارد و 358 میلیون دلار صادرات غیرنفتی، کمتر از 9 میلیارد دلار به کشور بازگشته است. این خبر را بهرام شکوری، عضو اتاق ایران نیز تائید کرده است.
اما پرسش این است که سرنوشت 24 میلیارد دلار ارز دیگر چه شده و کدام صادرکنندگان این اکسیر گران‌بهای اقتصاد ایران را به جیب زده‌اند. دلیل اهمیت برگشت ارز آنجاست که دولت برای تأمین مواد اولیه بخش تولید، ارز دولتی (4200 تومانی یا نیمایی) اختصاص داده و حال انتظار دارد ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد.
بانک مرکزی بر اساس مصوبه‌های ابلاغ‌شده، صادرکنندگان را به توزیع ارز حاصل از صادرات خود به سامانه نیما موظف کرده است؛ اما اختلاف قیمت ارز در سامانه نیما و بازار آزاد، صادرکنندگان را وسوسه می‌کند ارز خود را به شکل آزاد بفروشند تا سود بیشتری کسب کند.
سردمدار این اقدام منفعت‌طلبانه، پتروشیمی‌ها هستند. مافیای پتروشیمی ایران به سرکردگی «علینقی خاموشی» و شرکایش طی 9 ماهه امسال 11 میلیارد و 455 میلیون دلار صادرات داشته‌اند. پتروشیمی‌ها مواد اولیه خود را با ارز ارزان‌قیمت دولتی تأمین می‌کنند؛ اما حاضر نیستند ارز حاصل از صادراتشان را در سامانه نیما توزیع کنند.
اگرچه احمد مهدوی ابهری، دبیر کل انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی مدعی شده است که «پتروشیمی‌ها به همه تعهدات خود برای عرضه ارز صادراتی عمل و از ابتدای امسال تا 7 دی مبلغ 6 میلیارد و 650 میلیون دلار ارز به سامانه نیما وارد کرده‌اند»؛ اما دادستان تهران به خبرگزار تسنیم گفته است «دلارهای صادراتی به کشورهای ثالث می‌روند و به ایران نمی‌آیند. درباره شرکت‌های پتروشیمی پرونده مهمی در دست بررسی داریم که در آن بحث‌های مختلفی مطرح است.»
عباس جعفری دولت‌آبادی با اشاره به «پرونده هشت میلیارد دلاری پتروشیمی‌ها»، افزوده است «این پرونده در نیمه راه است و امیدواریم زودتر به سرانجام برسد.»
بااین‌حال، پتروشیمی‌ها فقط نیمی از ارزهای صادراتیِ ناپدیدشده را به جیب زده‌اند و سرنوشت نیم دیگر (12 میلیارد دلار) مشخص نیست. هیچ‌کس جز بانک مرکزی نمی‌تواند صراحتاً بگوید چه بخش‌های اقتصادی یا کدام صادرکنندگان این رقم نجومی را به حساب‌های خارج از کشور خود واریز کرده است.
اسامی افرادی که ارز نیمایی یا ارز 4200 تومانی دریافت کرده‌اند در بانک مرکزی موجود است و اگر این نهاد پولی اساس کار خود را بر شفافیت و صداقت با مردم بگذارد، مشخص خواهد شد که چه کسانی ثروت‌های ملی را به نفع خود مصادره کرده‌اند.
دراین‌بین، مسئله قابل‌تأمل این است که با وجود هرج‌ومرج در بازار ارز ایران که نتیجه آن سقوط پول ملی بوده، قوه قضائیه درباره کسانی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند و پس نداده‌اند، هرگز استعلامی از بانک مرکزی به عمل نیاورده است.
بی‌تردید ادامه روند کنونی یعنی فرار سرمایه‌های ارزی، کشور را به سمت یک فاجعه تمام‌عیار اقتصادی خواهد برد که بیکاری، تورم و فقر گسترده حرف اول و آخر را در آن می‌زند. مگر اینکه رژیم ایران در راهبردها، سیاست‌گذاری‌ها و عملکرد خود تجدیدنظر و راه‌های فساد نهادها و مقامات خود را مسدود کند.
