روزنامه ابتکار - جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، شنبه ۲۹ دی ماه به ریاست آیتالله صادق آملی لاریجانی و با حضور اعضای آن برای بررسی قانون FATF برگزار شد. نکته جالب اینکه این دومین نشست مجمع به ریاست صادق آملی لاریجانی است که در آن محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین حاضر بود اما حسن روحانی، رئیس‌جمهوری فعلی در آن شرکت نکرده بود.
قهر سیاسی یا هر نام دیگری می‌شود بر آن گذاشت؛ این ماجرای غیبت حسن روحانی در جلسات مجمع تشخیص مصلحت است. روز گذشته دومین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست صادق آملی لاریجانی برگزار شد اما حسن روحانی همچون جلسات قبل در این نشست شرکت نکرد. این غیبت به شدت در مرکز توجه رسانه‌ها قرار گرفته است؛ جلساتی که هر دو هفته یک بار تشکیل می‌شود. حضور محمود احمدی‌نژاد، از منتقدان جدی صادق آملی لاریجانی که پس از بازداشت حمیدرضا بقایی و اسفندیار رحیم مشایی، چندین بار علیه او صحبت کرده است و حرکات او مقابل دوربین عکاسان و نیز نشستن سیدابراهیم رئیسی که از او به عنوان رئیس بعدی قوه قضائیه یاد می‌شود، در صدر مجلس که مخصوص سران نظام است، از حاشیه‌های جلسه روز گذشته مجمع بود.
هر چند عدم حضور رئیس‌جمهوری در جلسات مجمع تشخیص مصلحت فقط مختص به این دولت نیست و در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد نیز اتفاق افتاده بود. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که نباید غایب همیشگی جلسات مجمع را رئیس‌جمهوری دانست چرا که به دنبال رحلت آیتالله هاشمی رفسنجانی، چند ماهی مجمع تشخیص حالت بلاتکلیف داشت و آیتالله محمد‌علی موحدی کرمانی موقتا چند جلسه را اداره کرد. بعد از دوره درمانی مرحوم آیتالله شاهرودی و بازگشت ایشان از سفر درمانی‌شان جلسات مجمع تشخیص مصلحت از روال همیشگی شنبه‌های خود خارج شده است. در واقع 30 دی ماه، 14 بهمن ماه، پنج، 19 و 26 اسفند ماه 96، پنج روزی بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست مرحوم آیتالله سید محمود هاشمی شاهرودی تشکیل جلسه داد ولی سران سه قوه در هیچ یک از این جلسات شرکت نکردند.
غیبت‌های طولانی حسن روحانی در جلسات مجمع تشخیص مصلت نظام باعث گمانه‌زنی‌های زیادی از سوی رسانه‌ها شد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.
او روز گذشته نیز به سیاق چند وقت اخیر در جلسه مجمع شرکت نکرد. نوبخت هفته گذشته درباره عدم حضور رئیس جمهوری در مجمع تشخیص مصلحت گفت: دلیل این غیبت‌ها، مشغله کاری است ولی ارتباط دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام محکم است و هر زمان فرصت برای آقای رئیس جمهوری پیش بیاید، در جلسات مجمع حضور خواهد یافت.
یکی از گمانه‌زنی‌های علت غیبت حسن روحانی، وجود رئیس سابق دولت، محمود احمدی‌نژاد است. یعنی همان کسی که گفته می‌شود حضور او علت غیبت روحانی در جلسات پیشین مجمع بود. اما باید توجه داشت که خود احمدی‌نژاد نیز چندان منظم در جلسات شرکت نمی‌کند؛ از هر دو یا سه جلسه، در یک جلسه دیده می‌شود. برای مثال او در جلسه پیشین مجمع به ریاست آملی لاریجانی حضور نداشت.
نکته دیگری که نشان می‌دهد دلیل غیبت‌های حسن روحانی در مجمع را نمی‌شود به حساب احمدی‌نژاد نوشت، رفتار مشابه رئیس جمهوری طی سال‌های متوالی گذشته است؛ رفتاری که خیلی قبل‌تر از شروع اقدامات ماجراجویانه احمدی‌نژاد و تقابل او با سران قوا روی می‌داد.
مشغله کاری بهانه دیگری بود که سال ۹۴ محمدباقر نوبخت، در آن زمان برای این غیبت رئیس‌جمهوری آورد. هر چند در جلسه‌ای که همه سران قوا حضور دارند و در مورد مسائل مهم تصمیم‌گیری می‌شود می‌توان به بهانه اشتغال بسیار آنجا نرفت.
قهر به علت اختلاف بر سر برنامه توسعه گمانه‌زنی دیگر علت غیبت روحانی است. به‌خصوص که حسن روحانی سابقه چنین قهری را دارد ازجمله در سابقه چنین رفتاری می‌توان به زمانی که وی به دلیل تصمیم‌گیری مجمع در «حل معضل شرایط عزل رئیس کل بانک مرکزی» به مدت حدودا سه ماه از شرکت در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام خودداری کرد نیز اشاره کرد.
یکی دیگر از دلایل عدم حضور روحانی در جلسات که از سوی برخی افراد مطرح شده بود مطالبه ریاست بر مجمع بود که این احتمال خیلی کمرنگ است. حال سوال اینجا است که آیا می‌شود این عدم حضور را قهر تلقی کرد؟ آیا این غیبت‌ها حامل پیامی برای جریان رقیب است؛ پیام آن چیست؟ آیا دردی را دوا می‌کند؟ تا چه زمانی قرار است این روزه سکوت شکسته شود؟
در جلسه روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام چه گذشت؟
لایحه پالرمو برای بررسی بیشتر در اختیار کمیسیون‌های سیاسی- دفاعی و حقوقی- قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.
در جلسه روز گذشته (شنبه) مجمع تشخیص مصلحت نظام که برخی از اعضای شورای نگهبان، وزیر خارجه، رئیس کمیسیون قضایی مجلس و معاون حقوقی رئیس‌جمهوری نیز حضور داشتند، بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) که از سوی شورای نگهبان بر اساس ایرادات طرح شده از ناحیه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس عودت و مجددا برای تعیین مصلحت به مجمع ارجاع شده بود، در دستور کار قرار گرفت. در آن جلسه پس از طرح دیدگاه‌های مختلف پیرامون لایحه مذکور، از سوی اعضای مجمع و همچنین اظهار نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت ادامه بررسی‌ها به کمیسیون‌های سیاسی- دفاعی و حقوق- قضایی محول شد تا نتایج آن در جلسه آتی مجمع مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.
پیش از این لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری از درخواست دولت برای اولویت قرار گرفتن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: تصور من این است که به زودی این لایحه در اولویت قرار بگیرد.
وی یادآور شد: از صحبت‌های رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم چنین برمی‌آمد که بخواهد به سرعت به این موضوع رسیدگی کند. امیدوارم در عمل هم به نتیجه خوبی برسد.
کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در 15 نوامبر 2000 با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید. طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت‌ها مفتوح شد و به امضای 147 دولت ازجمله ایران رسید. به همین دلیل به این کنوانسیون، کنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود.
کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی ازجمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصا زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.
دولت برای پیوستن به این کنوانسیون که از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF است، لایحه‌ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که به تصویب نمایندگان رسید اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با متن اصلی، در سال 96 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در 20 خرداد 97 بار دیگر در مجلس بررسی و نمایندگان با 136 رای موافق، 89 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر با اصلاح آن موافقت کردند.
