بگو مگوهای سیاسی

هرچقدر مجادلات لاریجانی و احمدی‌نژاد شخصی بود، درگیری‌های او با حسن روحانی،‌ سیاسی و عقیدتی بود. رویارویی‌های روسای قوای مقننه و قضائیه، تند و دامنه‌اش متنوع بود. از اولین روزهای آغاز ریاست جمهوری روحانی در سال ۹۲، تهدید کرد: "کسانی که اهل فتنه سال ۸۸ و در جریان اصلاحات قائل به سکولاریزه شدن کشور و سیاست بودند و راه امام را بر نمی‌تافتند دوباره سر برآورده‌اند و گویی افعی جانشان گرما خورده است و به جنبش افتاده‌اند."

اشاره او به حمایت اصلاح طلبان از دولت معروف به اعتدال‌گرا بود.

بعدتر در موضوعات زیادی از حجاب، گشت ارشاد، علوم انسانی، سند ۲۰۳۰، طرح آشتی ملی، مذاکره با آمریکا، آزادی بیان، نظارت استصوابی، مسئولیت رییس جمهور در نظارت بر اجرای قانون اساسی و مواردی از این دست مجادلات کلامی دامنه داری میان طرفین رخ داد. صادق لاریجانی از جدی ترین مخالفان برجام و رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری است.

او در واکنش به انتقاد حسن روحانی از برخوردهای قضایی و امنیتی، با ذکر اینکه "اخیرا برادر بزرگواری گفته است که قوه قضاییه از سر بیکاری دائما اقدام به احضار افراد می‌کند" گفت: "اگر بیکاری وجود دارد این شما هستید که چهار سال کشور را رها کردید و دور برجام سینه زدید، گویی کشور کار و مشکل دیگری ندارد."

او در موضعی دیگر به کسانی که "در داخل کشور به دشمنان چراغ سبز نشان می‌دهند و با ارسال برخی سیگنال‌ها موجب ایجاد طمع در دشمنان می‌شوند"، هشدار داد که "برخی از این افراد محاربند و برخی مفسد فی‌الارضند."

واکنش های صادق لاریجانی نسبت به حسن روحانی و دولت او،‌ بیش از آنکه از موضع رئیس قوه قضائیه باشد، از جایگاه یک منتقد دولت و نزدیک به رویکرد رهبر جمهوری اسلامی بوده است.

حساب های دردسر ساز

صادق لاریجانی در دوران مسئولیتش، رودررویی هایی هم با مجلس شورای اسلامی داشت و چندین نماینده به صرف نطق‌ها یا فعالیت‌هایشان در مجلس،‌ احضار شدند. اما افشاگری محمود صادقی، نماینده تهران از وجود ۶۳ حساب بانکی ۱۰۰۰ میلیاردی در قوه قضائیه به نام رئیس آن جنجال‌برانگیز شد. صادق لاریجانی او را متهم به تهمت و افترا کرد.

به حکم دادستان تهران و به بهانه رسیدگی به شکایتی دیگر، ماموران با حکم جلب، شبانه به منزل این نماینده مجلس رفتند. اما با دخالت رییس مجلس و برخی نمایندگان، بازداشت او انجام نشد.

در نهایت لاریجانی مسئولیت این حساب‌ها را به عهده نگرفت و گفت که این مسئله مربوط به سال ۷۴ و مجوز رهبر جمهوری اسلامی بوده است.

دیداری پر اعتراض

صادق لاریجانی همچون سایر روسای قوه قضائیه هرگز نشست رسانه ای برگزار نکرد،‌ اما جلسه‌ای با دست‌کم ۵۰ تشکل دانشجویی اصولگرا داشت که واکنش زیادی به همراه داشت.

او در این جلسه خصوصی به افشاگری‌های "منصور نظری" درباره وجود "فساد گسترده" در این قوه واکنش نشان داده و گفته بود "این موضوع هیچ ارتباطی به مردم ندارد" و از این نیروی حزب الله شکایت می کند.

موضع‌گیری او، انتقاد گسترده فعالان اصولگرا در شبکه‌های اجتماعی را در پی داشت و دستگاه قضایی را متهم کردند در مبارزه با فساد مماشات می‌کند.

منصور نظری که در جریان حزب‌الله به "شاعر مدافعان حرم" مشهور است، در فیلمی که بهمن۹۵ در وب‌سایت "آپارات" به نمایش گذاشته شد، می‌گوید در تحقیقات خود "باند فسادی" در قوه قضائیه را کشف کرده که در حوزه‌های "زمین‌خواری"،"آب‌خواری"، "قاچاق مواد مخدر"، "قاچاق اسلحه"و "فساد اخلاقی" فعال بودند و وزارت اطلاعات و مجلس نیز نتوانسته‌اند با آنها برخورد کنند.

منصور نظری او با وجود تحویل این مدارک به دستگاه قضایی، با شکایت معاون دادگستری شهرکرد به اتهام "دخالت در امر غیر" به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

دوران پر اختلاس، پر بازداشت

دهه ریاست صادق لاریجانی در قوه قضائیه،‌ مصادف با افشای اختلاس‌ها و مفاسد اقتصادی در ایران بود. او سال ۹۱، در جلسه سران قوا از "رخنه اختاپوس ارتباط پنهان در دستگاه‌های مختلف» حکومتی خبر داده و گفته بود "سوای این فساد یک رده پنهانی از فساد نیز وجود دارد که با بده بستان‌هایی که دارند توانایی این را داشته که مشکلات‌شان را در جاهای مختلف حل کنند حتی در دستگاه قضایی و متأسفیم که چنین چیزی وجود دارد."

ریشه دواندن فساد اقتصادی، او را دست به کار نگارش نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای برای اجازه ایجاد دادگاه‌های ویژه برای برخورد با "اخلالگران و مفسدان اقتصادی" کرد. او یک روز بعد از اعتراضات کم سابقه در بازار تهران،"برهم زنندگان ثبات اقتصادی" را به مجازات اعدام تهدید کرده بود.

با مجوز رهبر جمهوری اسلامی،‌ این محاکم خارج از نوبت مفاسد اقتصادی را در دستور کار قرار داد. حقوقدانان و بعضی نمایندگان مجلس این شعب را غیرقانونی خواندند.

بعضی افراد مانند سلطان قیر و سکه اعدام شدند. همچنین به گزارش عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، در هشت ماه از فعالیت دادگاه‌های ویژه، ۲۸۲ نفر بازداشت و ۸۶۰ نفر ممنوع‌الخروج شدند، ۱۳۸ کیفرخواست تنظیم شد و بیش از ۱۰۰ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند که ۱۰۰ نفر در حال تحمل کیفر هستند.

روزهای پراعتصاب، پر برخورد

فشارهای اقتصادی، تحریم و نارضایتی عمومی، چند سالی است که مردم را به خیابان ها کشانده است. اصناف مختلف کارگران،‌ کشاورزان، معلمان، مال باختگان، کارمندان و جوانان معترض به محدودیت های سیاسی و اجتماعی تجمعات متعددی برگزار کرده اند. اوج این اعتراض ها در دی ماه ۹۶ بود که بیش از ۱۰۰ شهر ایران را در برگرفت.

لاریجانی این اعتراض ها را "آشوب" و معترضان را "آشوبگران" خواند و گفت: "اجازه نمی دهیم که برخی افراد و جریان ها هزینۀ آشوب ها را کم کنند، زیرا معتقدیم که پایین آمدن هزینه آشوب ها برای آشوبگران، امنیت و اقتدار" نظام را تهدید خواهد کرد.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران تعداد بازداشت شدگان را بیش از ۵ هزار نفر خواند و به گفته مقامات قضایی ۲۵ نفر کشته شدند. نهادهای حقوق بشری از بدرفتاری با دستگیرشدگان در زندانها خبر دادند.

حقوق بشر در یک دهه

به جز بازداشت گسترده اعتصاب کنندگان، در دوران ریاست صادق لاریجانی، میزان برخورد و دستگیری فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و روزنامه‌نگاران نیز قابل توجه بود.

در این ایام بازداشت دوتابعیتی‌ها،‌‌ فعالان محیط زیست، دراویش گنابادی، بهائیان، فعالان کارگری، معلمان، روزنامه‌نگاران و فعالان کرد و عرب چشمگیر بود.

بخشی از این فعالان توسط حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده‌اند.

همچنین سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرده ایران همچنان بالاترین تعداد اعدام‌ها را دارد.

صادق لاریجانی، سال ۹۳ گفته بود که بیشترین ایرادات حقوق بشری به ایران در چارچوب قوانین قصاص، ارث و حقوق زوجین است، اما "نظام جهوری اسلامی نمی‌تواند قوانین الهی مانند قصاص را کنار بگذارد".

با این حال، سال ۹۶، در بخشنامه‌ای دستور داد مطابق قانون جدید مبارزه با مواد مخدر، اجرای حکم اعدام محکومان جرایم مواد مخدر متوقف و به پرونده آنها دوباره رسیدگی شود.

علاوه بر آن، در مهر ۹۷ در بخشنامه دیگری از رؤسای کل دادگستری استان‌های ایران خواست تا به صورت "خارج از نوبت" به پرونده مردانی که در ارتباط با مهریه پرونده قضایی دارند رسیدگی کنند تا این افراد به زندان نروند. این بخشنامه در راستای "سیاست حبس‌زدایی" بود.

اما این تغییرات چندان از جمعیت زندانیان در زندان‌های کشور چندان نکاست. اتحادیه اروپا و وزارت خزانه‌داری آمریکا صادق لاریجانی را به‌ دلیل نقش داشتن در نقض حقوق بشر تحریم کرده‌اند.

تغییرات داخلی

لاریجانی وقتی قوه قضائیه را تحویل گرفت،‌ به منظور "جذب و تربیت نیروی انسانی کارآمد"، موسسه پژوهشی-آموزشی قضا را در حوزه علمیه قم راه‌اندازی کرد. او سال ۹۴ نیز به توصیه رهبر جمهوری اسلامی "کادرسازی و جانشین‌پروری" را در دستور کار قرار داد. آیت‌الله خامنه‌ای تاکید کرده بود که قوه قضائیه باید صد در صد انقلابی باشد.

با این تدابیر، در گزارش سال ۹۷ خود به رهبر جمهوری اسلامی خبر داد که طی یکسال، ۱۴۷ قاضی تعلیق یا سلب صلاحیت شده‌اند.

در آخرین جلسه کاری‌اش با اشاره به رسیدگی به بیش از ۱۶ میلیون پرونده صرفا در سال ۹۶، گفته است: «زمانی که وارد دستگاه قضایی شدم، قریب به ۷۰۰۰ قاضی مشغول کار بودند. قریب به ۴۰۰۰ قاضی نیز بازنشسته شدند و اگر در آن میزان باقی می‌ماندیم، قطعا با بحران مواجه می‌شدیم. لذا با کمال دقت در مقام جذب قاضی برآمدیم.»

فعالان حقوقی این نوع کادرسازی و آموزش قضات توسط حوزه را موازی‌کاری با دانشگاه علوم قضایی ارزیابی کرده‌اند.

صبح دوشنبه ۱۳ اسفند ۹۷، صادق آملی لاریجانی از پایان کارش در دستگاه قضایی خبر داد و گفت که ریاست خود را«مثبت» ارزیابی می‌کند. اما او در حالی قوه قضا‌ئیه را ترک می‌کند که هنوز پرونده‌های زیادی ناتمام و بلاتکلیف مانده و تعداد زیادی از فعالان مدنی و سیاسی در زندان هستند.