حسن روحانی تا به این لحظه آخرین فردی ست که تلاش دارد در مقامِ ریاست جمهوری به جنگِ بیت رهبری برود. او که تمامِ کوشش خود را برای به ثمر رساندنِ برجام گذاشت، قصد داشت تا به دوگانگی آهنگ اقتصادِ ایران پایان دهد و نئولیبرالیسم را پس از برجام در کشور عادی سازی کند. اما هم در داخل کشور توسط هواداران رهبری، و هم با روی کار آمدن "دونالد ترامپ" در آمریکا تیرش به سنگ خورد. درب‌های اقتصاد آزاد یکی پس از دیگری در حالِ بازگشایی به روی ایران بود تا نامِ حسن روحانی را به عنوانِ اولین مذاکره کننده با آمریکا (رسمی) در تاریخ ثبت کند که ناگهان تمامِ معادلات دگرگون شد و بارِ دگر تحریم‌ها همانند سابق بازگشت. اقتصاد کشور دوباره درگیر سیاست شد. با چگونگی پیش آمدها و رویدادهای داخلی و خارجی در پسابرجام، شاید بهتراست اینگونه بگوییم که اقتصاد کشور از اینجا مانده و از آنجا رانده شد.

شرایطِ اقتصادی اسف باری که مردم ایران امروزه با آن درگیرند درهمین نکته جای دارد. بدین وجه که مردم برای تهیۀ مایحتاج اساسی خود از خوراک، پوشاک و مسکن تا دیگر نیازهای خود را میبایست با بهای اقتصاد آزاد (نئولیبرال) بپردازند، در صورتی که حداقل دستمزد و حقوق آنها در ایران بسیار پایین تر از استاندارد‌های اقتصاد آزاد است.

به عنوان مثال یک ایرانی برای خرید هرکیلو پیاز باید همان مبلغی را پرداخت کند که یک آمریکایی و یا اروپایی می‌پردازد، اما در واقعیت حداقل حقوق و دستمزد یک ایرانی ۲ملیون تومان است و همان حداقل دستمزدِ دریافتی برای یک آمریکایی و اروپایی، بین ۱۵ تا ۲۰ تومان می‌باشد! داستان مردمِ ما از جایی تراژدی می‌شود که حتّی در بعضی اقلام همانند گوشت، نرخِ بیشتری نسبت به استانداردهای نئولیبرالیسم می‌پردازند که با این میزان از حقالزحمه در کشور، می‌توان آن را فاجعۀ اقتصادی نامید!

نقش بیت رهبری در وضعیت پیش آمده چیست!؟

رهبر جمهوری اسلامی به دلیلِ جایگاه ایدیولوژیکِ ولایت فقیه، اجازه فکر کردن به جز اقتصاد مقاومتی را ندارد. نه تنها شخصِ "آیت الله خامنه ای"، بلکه هر فردِ دیگری هم در این منصب تکیه زند، مجبور است نقشِ رهبرِ فعلی را ایفا کند. از همین روی از بدو تولد ولایت فقیه تا به امروز روی پیشانی این صندلی نوشته شده: "باید دراین مکان مانند خمینی بیاندیشید".

همین امر سببِ اختلافات همیشگیۀ این جایگاه و رییس جمهورهای وقت شده است. نتیجه این امر بی ارزش شدنِ رای اکثریت مردم را درپی داشته است. "اقتصاد مقاومتی"، "حمایت از کالای ایرانی"، "رونق تولید"، و شعارهایی از این قبیل هیچگاه به واقعیت نپیوسته است که چون و چرآی آن را می‌بایست در تقابل‌های مدیدِ جمهوریت و ولایت فقیه جستجو کرد.

شعارهایی که هر ساله توسط "آیت الله خامنه ای" به عنوانِ نامگذاری برای سالِ جدید تعلق می‌گیرد، بیش ازاینکه قابلیت اجرایی داشته باشد، جنبه سمبلیک دارد. حتی نهادهای زیر نظرِ ایشان (بجز بخشی از نیروهای مسلح) آن را بصورتِ جدی لحاظ نمی‌کنند و البته بخش‌های دیگر نظام که ریاست جمهوری و مجلس را دربَرمی گیرند، تنها مجبورند این شعار را هر روز در سربرگ‌های اداری و یا بنرهای کوچه وخیابان خود ببینند. اما در حقیقتِ امر، مسیرِ دیگری را در پیش می‌گیرند که در نهایت به کالای چینی، واردات سنگِ پا و صادرات گسترده و ارگانیزۀ "دام" و... ختم می‌شود.

ازاینرو نظام جمهوری اسلامی علیرغم اینکه جزو نظام‌های ایدئولوژیک محسوب می‌شود، اما در عمل همانند این نظام‌ها عمل نمی‌کند. برای مثال هنگامی که "استالین" در شوروی از لزومِ سوسیالیسم در اقتصاد نطقی ایراد می‌داشت، تمام نهادها و روس‌ها موظف به پیشبرد همان سیاست نطق شده بودند. شاید استالینیسم در این عمل نقشِ بسزایی داشت اما خوب یا بد، درست یا غلط، تمامی فعالیت‌ها و تلاش‌ها به یک امر ختم میشد و نتیجه‌ای واحد داشت. یا درساختارِ کمونیستی کره شمالی ظاهروباطنِ مردم و دولت یکشکل می‌باشند. اینطور نیست که "کیم جونگ-اون" صحبت از مقاومت اقتصادی کند اما خود در خانه‌ای ملیاردی سکونت کند و دیگر افراد ساختار نظامِ او نیز تمایل به نئولیبرالیسم داشته باشند. این موضوع در آمریکا و یا چین هم صدق می‌کند و همه ارکان سیاسی آنها در یک مسیر اقتصادی حرکت می‌کنند.

بنابراین باید بر این امر واقف بود که با روندی که اقتصادِ ایران پیش گرفته است، نه تنها اصلاح پذیر نخواهد بود، بلکه با گذشت زمان به تناقص‌های حکومت و حتی جامعه بیشتر دامن خواهد زد. در صورتی این مهم امکان پذیر است که نظام ولایت فقیه جایش را به دموکراسی راستین دهد تا از این طریق، مردم نوعِ حکومت و اقتصاد مدنظر خود را با آرای خود معیّن کنند.

وحید فرخنده