کیهان لندن - روشنک آسترکی - بیش از دو ماه است قوه قضاییه زیر نظر و ریاست ابراهیم رئیسی قرار گرفته. رئیسی که پیشتر «اما و اگر»های زیادی در مورد برخوردهای تند و تیز و خشن‌اش با منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی و همچنین فعالان مدنی و صنفی و دانشجویان مطرح شده بود، طی دو ماه گذشته تلاش کرده با حرکات و اقداماتی نمایشی این ذهنیت عمومی را نسبت به خود تغییر دهد.
او بلافاصله پس از روی کار آمدن و در آستانه تعطیلات نوروز در بخشنامه‌ای هزاران زندانی کیفری و مالی را رهسپار مرخصی نوروزی کرد. رئیس قوه قضاییه همچنان مانند سه سال پیش که نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود شعارهایی درباره مبارزه با فساد اقتصادی و اداری نیز سر داده اما در مقابل درباره فعالان سیاسی، مدنی و صنفی در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد.
در دو ماه گذشته هزاران فعال صنفی برای برگزاری هرگونه تجمع و تظاهرات تهدید شدند؛ صدها کارگر، آموزگار و فعال مدنی طی دو ماه گذاشته و به ویژه در مراسم روز جهانی کارگر و روز معلم احضار و بازداشت شده و چند روزنامه‌نگار و فعال مدنی نیز به زندان افتادند.
با اینهمه هنوز این پرسش مطرح است که وضعیت قوه قضاییه و بطور ویژه روند برخورد و فشار بر فعالان سیاسی و مدنی و صنفی در دوره ابراهیم رئیسی چگونه خواهد بود؟
کیارش هوشمند رحیمی وکیل پایه دادگستری درباره انتصاب رئیسی به کیهان لندن می‌گوید: «رئیس قوه قضاییه طبق بند ۶ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مستقیم از طرف شخص رهبر منصوب می‌شود و در همین اصل قانون اساسی در بندهای اول و دوم رهبر جمهوری اسلامی وظیفه تعیین سیاست‌های کلی نظام را دارد و ناظر بر آن است. نکته مهم درباره انتصاب رئیسی اینست که این انتصاب از سوی آقای خامنه‌ای، غیرقانونی است چون بر اساس قانون اساسی شخصی که به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود باید مجتهد باشد و کسی که بخواهد مجتهد باشد باید درجه آیت‌الهی داشته باشد اما آقای رئیسی حجت‌الاسلام است و آیت‌الله نیست!»
ابراهیم رئیسی در یکی از نخستین اقداماتش پس از آنکه به عنوان رئیس قوه قضاییه مشغول به کار شد، در ابلاغیه‌ای دستور مرخصی ۱۵ روزه و قابل تمدید را برای بخشی از زندانیان کیفری صادر کرد. بر اساس آن ابلاغیه که به مناسبت نوروز صادر شده بود هزاران زندانی مشمول مرخصی و بسیاری از آنها مشمول آزادی مشروط شدند.
این اقدام کم‌سابقه در قوه قضاییه با اینکه تنها شامل حال زندانیان کیفری بود و زندانیان سیاسی و مدنی از آن بی‌بهره ماندند اما نظر برخی را به خود جلب کرد و این پرسش مطرح شد که آیا قرار است قوه قضاییه شاهد رئیسی منعطف‌تر و ملایم‌تر از صادق لاریجانی باشد؟
برخی نیز معتقدند که این اقدام رئیسی مانند دیگر اقدامات مشابه، هدفمند و نمایشی برای تغییر نگاه افکار عمومی به او و کارنامه گذشته‌اش انجام شده است.
در همین رابطه کیارش هوشمند رحیمی به کیهان لندن می‌گوید: «این مرخصی‌ها شامل زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی نشد و به گمان من نمی‌توان گفت با این مرخصی‌ها در سیاست‌های دستگاه قضا تغییراتی مثبت ایجاد شده بلکه خواستند پروپاگاندایی ایجاد کنند چون جوّ بدی نسبت به ابراهیم رئیسی وجود دارد و بیشترِ این جوّ بد هم مربوط به عضویت او در هیئت مرگ در دهه ۶۰ و قتل عامی است که اتفاق افتاده. بنابراین اینها می‌خواستند کمی آن سابقه رئیسی را کمرنگ کنند و همینطور می‌خواستند ژست حقوق بشری به خودش بگیرد اما به هیچ عنوان اینها تصمیم و اراده‌ای ندارند برای اینکه ساز و کار دستگاه قضا را تغییر بدهند یا بهبود ببخشند. فساد به حدی در دستگاه قضا زیاد شده که با جابجا شدن رئیس قوه قضاییه این فساد حل نمی‌شود چون مربوط به رژیمی است که در قوانین مجازات اسلامی وقتی از رشوه صحبت می‌کند می‌گوید اگر کسی می‌خواهد برای احقاق حق خودش از رشوه استفاده کند این کار حرام نیست چون این دقیقا از فقه اسلامی آمده است! در حالی که چه راشی [رشوه دهنده] و چه مرتشی [رشوه گیرنده] هر دو فعل مجرمانه انجام می‌دهند و بر اساس قانون باید به مجازات برسند!»
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه می‌افزاید «اینکه یک زندانی سر موقع آزاد شود جای چندان تعجبی ندارد چون قاعدتا باید همینطور باشد. منتها در دستگاه قضای جمهوری اسلامی افراد را بازداشت می‌کنند و بعد با پرونده‌سازی‌های متعدد سعی می‌کنند جرائم مختلف برای آنها تعریف کنند و مجازات‌های گوناگون بدهند که آنها را بیشتر در زندان نگه دارند، این هم یک حقیقتی است که نمی‌شود انکارش کرد و به همین دلیل خیلی‌ها با اتمام مدت حکم، همچنان در زندان می‌مانند.»
هوشمند رحمیی معتقد است که ابراهیم رئیسی در نهایت حافظ منافع جمهوری اسلامی و تابع نظرات علی خامنه‌ای است و به همین دلیل نمی‌تواند بهتر از صادق لاریجانی یا شاهرودی عمل کند: «باید توجه داشته باشیم که ابراهیم رئیسی هم مانند اسلاف خود از شیخ صادق لاریجانی تا هاشمی شاهرودی و دیگران، همگی اجراکنندگان اوامر رهبر جمهوری اسلامی هستند. ضمن اینکه ما اگر به سوگند قضات مراجعه کنیم می‌بینیم که قاضی که در واقع آن نیروی مردمی است که مردم با وی سر و کار دارند، در سوگندش هیچوقت از وفاداری به قانون یاد نمی‌کند و همواره از وفاداری به نظام و پاسداری نظام و ادای دین خودش به نظام و رهبری و اسلام صحبت می‌کند. در نتیجه اتفاقی که می‌افتد صرفا یک آدم جابجا می‌شود و قرار نیست در سیاست‌ها اتفاق خاصی بیافتد و روند هر چه باشد ادامه پیدا می‌کند.»
ابراهیم رئیسی پس از آغاز به کار به عنوان رئیس قوه قضاییه تغییراتی را در سمت‌های رده بالای این نهاد نیز آغاز کرد از جمله تغییر سخنگوی قوه قضاییه؛ اما شاید مهمترین تغییری که رئیسی تا کنون انجام داده تغییر دادستان تهران باشد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران که فردی آشنا برای زندانیان سیاسی و مدنی و خانواده‌های آنها بوده و بارها یک ملاقات کوتاه زندانیان سیاسی با خانواده‌اش روزها و هفته‌ها در گرو نظر مثبت و امضای وی بود، تغییر کرده است.
ولی علی القاصی مهر جایگزین دولت آبادی در سِمت دادستان تهران نیز اما و اگرهایی به همراه دارد. از یکسو رفتن دولت آبادی برخی را امیدوار کرد و از سوی دیگر کارنامه تند و تیز القاصی مهر در دادستانی استان فارس و برخوردهای شدید وی با زندانیان سیاسی، مدنی و عقیدتی بر احتمال سختگیری بیشتر درباره زندانیان و بازداشت‌شدگان افزوده است.
هوشمند رحیمی در این‌باره معتقد است: «شدت پیدا کردن برخوردها با فعالان سیاسی و مدنی بستگی به معادلات جاری در نظام و جامعه ایران دارد. به هر حال رژیم جمهوری اسلامی، نظامی است که هر کس برخورد شدیدتر و تندتری کند و وفاداری خودش را بیشتر به نظام نشان دهد، سهم بیشتری از سفره انقلاب برای خودش بر می‌دارد.
رئیس قوه قضاییه این حق را دارد زمانی که کارش را شروع می‌کند یکسری افراد را تغییر بدهد و افرادی را منصوب کند که سیاست‌هایش را بهتر پیش ببرند. یکی از این افراد دادستان کل کشور است. رئیس دیوان عال کشور و رئیس دیوان عدالت هم از جمله افرادی هستند که بر اساس قانون با تغییر رئیس قوه قضاییه می‌توانند تغییر کنند یا در پست خود ابقا شوند. تغییر دادستان تهران هم هرچند با اختیارات قانونی رئیسی صورت گرفته و دولت‌آبادی هم کارنامه خوبی از خودش بجا نگذاشته است اما موضوع اینست که القاصی‌مهر شخصی به شدت تندرو است که به شدت معتقد به نظام است. با این انتصاب‌ها می‌توان پیش‌بینی کرد که سیاست کلی این است که دستگاه قضا در ایران برخورد تندتری را دست کم با فعالان سیاسی، مدنی و عقیدتی داشته باشد.»
یکی از مواردی که پیش‌بینی می‌شد ابراهیم رئیسی با حضورش در قوه قضاییه با جدیت دنبال کند موضوع برخورد با مفسدان اقتصادی بود. به ویژه آنکه موضوع «مبارزه با فساد» پیشتر در دوران انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ از سوی رئیسی به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات بارها مطرح شده و مورد تأکید قرار گرفته بود.
حالا رئیسی دو سال پس از واگذاری نتیجه انتخابات به «رقیب»اش حسن روحانی به سِمتی منصوب شده که دستش برای مبارزه با فساد خیلی بازتر از مقام ریاست جمهوری است!
پس از تظاهرات سراسری دی‌ماه ۹۶ و احساس خطر جدی مقامات جمهوری اسلامی و پی بردن به عمق نارضایتی عمومی موجود در سطح جامعه، سناریوی مبارزه با فساد و مفسدان اقتصادی به عنوان راهکاری برای جلب رضایت مردم در دستور کار نظام قرار گرفت. در این میان قوه قضاییه با اجازه‌ی علی خامنه‌ای دادگاهی ویژه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل داد و چند پرونده قدیمی و جدید را با این عنوان به جریان انداخت.
هوشمند رحیمی درباره اثر حضور رئیسی در قوه قضاییه بر مبارزه با فساد اقتصادی به کیهان لندن می‌گوید: «در مورد مفسدان اقتصادی، آقای لاریجانی بر خلاف روند قانونگذاری و همه قوانین جاری کشور رفت یک فرمان ده ماده‌ای از علی خامنه‌ای گرفت که بر اساس آن دادگاه‌هایی را برگزار کنند. این فرمان خصوصیات منحصر به فردی دارد؛ برای نمونه مواعد قانونی را جابجا کردند، حق اعتراضات را برداشته‌اند. موضوع اینجاست که در بحث حقوق کیفری همواره قوانین باید به نفع متهم باشد و همواره تفسیر ما باید به حدی دامنه تنگ و کوچکی داشته باشد که متهم بری شود چون در قانون اساسی ما هم آمده که اصل بر برائت متهم است ولی عملا در جمهوری اسلامی می‌بینیم که اصل در دیدگاه سیستم قضا بر مجرم بودن است مگر اینکه خلافش ثابت شود. در نتیجه آمدن رئیسی تاثیری در روند پرونده‌ها نخواهد داشت و اگر بخواهیم کمی واقع‌بین باشیم به هر حال سیدابراهیم رئیسی شخصی تندرو و والی خودخوانده خراسان است و در زمان تولیت آستان قدس رضوی فسادهایی داشته و خودش را فرای قانون می‌دید. در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ یکی از معاونین و نزدیکان رئیسی در آستان قدس اختلاس بزرگی انجام داد. در این شرایط به قول معروف «گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنکه هست گیرند» اگر قرار است واقعا با مفسدان اقتصادی برخوردی صورت گیرد باید اول با رئیسی و رئیس سابق قوه قضاییه برخورد شود برای اینکه فساد اقتصادی مالی و اقتصادی این افراد هم قابل توجه است. اینجا باید یادی کنم از یکی از نخستین پرونده‌های فساد مالی در جمهوری اسلامی که پرونده‌‌ی فسادی بود که مرتضی رفیقدوست برادر محسن رفیقدوست به همراه فاضل خداداد انجام داده بودند؛ مرتضی رفیقدوست به دلیل برادر محسن رفیقدوست بودن مشمول رحمت شد و رأفت اسلامی شامل حالش شد اما فاضل خداداد قربانی این پرونده اعدام شد!
امروز هم افرادی که به عنوان سلطان سکه و سلطان کاغذ و سلطان قیر و... می‌بینیم افراد عادی هستند که بازیچه شده‌اند و به عنوان یک پوشش بر روی فسادی که افراد صاحب نفوذ حکومتی انجام می‌دهند عمل می‌کنند و حالا یکی پس از دیگری به اسم مبارزه با فساد، قربانی می‌شوند.»
پومپئو: هیچ‌کس در دولت ترامپ خواهان جنگ نیست
