کارکرد ایدئولوژی‌ها در روابط و مناسبات اجتماعی، یعنی تضمین رابطه‌ی نامتقارن قدرت را می‌توان در تعریف آنان از حوزه‌ی خصوصی و عمومی و منطق دو ارزشی آن نیز دید. بر اساس این دوگانگی معمولا حوزه‌ی عمومی حوزه‌ی سلطه‌ی عقل و حوزه‌ی خصوصی حوزه‌ی سلطه‌ی میل-احساس (امر غیر عقلائی) است. بر بستر این تعریف، این یا آن وجه از رابطه‌ی نامتقارن جنسیت در جامعه (که در عین حال رابطه‌ی نامتقارن قدرت نیز هست) ایضا به یکی از دو حوزه مذکور یعنی خصوصی و عمومی انتقال می‌یابد و بدین ترتیب رابطه با دخالت (چون امری عمومی است) و عدم دخالت (چون امر خصوصی است) تضمین می‌شود. از نقطه نظر رابطه‌ی جنسیت و سلطه در آن اما خصوصی و عمومی حوزه‌های خنثی نیستند. اینکه چه امری خصوصی و چه عمومی، چه امری سیاسی و کدام امر غیر سیاسی است، رابطه‌ی تنگاتنگی با رابطه‌ی جنسیت و شکل سلطه در جامعه دارد.
چرا اما این منطق دو ارزشی خنثی نیست؟ چون آنجائیکه دو فضا (به خصوص در سطح حقوقی) قرار است از یکدیگر تمیز داده و جدا بشوند، تحقق رابطه‌ی قدرت نامتقارن جنسیت بدین ترتیب از مجرای دخالت/عدم دخالت (با عمومی یا خصوصی جلوه دادن آن) تضمین می‌شود. مثال مشهور آن پوشش است. آن که از آزادی پوشش دفاع می‌کند، آن را امر خصوصی تلقی می‌کند، در مقابل آن که از حجاب یا عدم حجاب به شکل اجباری دفاع می‌کند، پوشش را نه امری مربوط به شخص بلکه امری می‌بیند که جامعه باید آن را تنظیم کند. هر دو تا آنجا که در چارچوب گفتمان خصوصی و عمومی استدلال می‌کنند، با عدم دیدن مسئله در چارچوب مسئله‌ی سلطه و نفی یا تائید آن، در بند یک ایدئولوژی گرفتارند.
دخالت با تمسک به عمومی بودن امر و «عدم» دخالت با تمسک به خصوصی بودن (یا توصیه‌ی بی طرفی که در واقع در ذات خود دفاع از وضع موجود است) با تشبث به برهان‌های ایدئولوژیکی مثل برهان‌های نخ‌نمای فلسفی در مورد طبیعت انسان (زن و مرد) که هیچ مبنای عینی‌ای ندارند و به یک معنا دلخواسته‌اند، برای تضمین رابطه‌ی سلطه صورت می‌گیرند. اگر زن و مرد در عالم واقع، در روابط اجتماعی نابرابر باشند، در واقع اعلام خصوصی بودن رابطه و به این ترتیب عدم دخالت نیز همچند دخالت به نفع طرف مسلط در وجوه مختلف این رابطه نابرابر را تضمین می‌کند. بنابراین بسته به مورد نه فقط با دخالت رابطه‌ی نابرابر تضمین می‌شود، بلکه با عدم دخالت نیز.
بر بستر توضیح فوق در مورد منطق دو ارزشی خصوصی/عمومی است که باید گفته‌ی آقای زیبا کلام و اشاره ایشان به امر خصوصی در مورد زن‌کشی اخیر را مورد بررسی قرار داد. ایشان می‌نویسند: «ای کاش یاد می‌گرفتیم برای حریم شخصی و خصوصی انسان‌ها حتی دشمنان و مخالفین‌مان حرمت قائل میشدیم.اگر در سختی ها و به هنگام زمین خوردن های شان دستشان را نمی‌گرفتیم، لااقل لگدشان نیز نمی‌کردیم. آنچه برای محمد علی نجفی اتفاق افتاد، ممکن است برای خود ما، نزدیکان، هم حزبی ها و عزیزانمان هم اتفاق بیفتاد.» در اینجا از بررسی بامزه‌گی استدلال که قتل را با زمین خوردن یکی می‌گیرد، صرفنظر می‌شود. فقط اشاره باید کرد، کم مانده است مانند دیگری که اتفاقا اصلاح طلب نیست، از ما بخواهد «احترام بگذاریم؛ به مردی که معشوق خود را می‌کشد.» و قتل را بدل به امری رمانتیک و قهرمانانه بکنیم و برای آقای نجفی کف بزنیم و هورا بکشیم.
البته ایشان روشن نمی‌کند کدام وجه از اعمال آقای نجفی به حوزه‌ی خصوصی تعلق دارند؟ قتل یا کتک زدن همسرش؟ یا هر دوی آنها.
با قدری دقت دیده می‌شود که آقای زیبا کلام نه فقط پیشنهاد می‌کنند دست آقای نجفی که گویا بر حسب اتفاق زمین خورده است، گرفته شود، به او کمک شود، از جا بلند شود، بلکه پیشنهاد می‌کند به حریم خصوصی ایشان احترام بگذاریم، گویا ایشان مرتکب جنایت نشده است، گویا قتل و خشونت، زن‌کشی و کتک زدن زنان امری خصوصی است. کارکرد ایدئولوژی ایشان را وقتی پای زن به میان می‌یابد و برابری زن و مرد مطرح می‌شود، می‌توان به روشنی دید، اگر توجه بکنیم با انتقال قتل و خشونت، کتک زدن همسر به حوزه‌ی خصوصی، بر حسب این ایدئولوژی بلافاصله عدم دخالت در آن به عنوان یک امر اجتماعی نتیجه می‌شود. بدین ترتیب کارکرد منطق دو ارزشی (در چارچوب تقسیم به حوزه‌ی خصوصی و عمومی) در رابطه‌ی جنسیت روشن می‌شود. آقای زیبا کلام با انتقال اعمال خشونت که یکی از ابزارهای سلطه در رابطه‌ی زن و مرد است، با خصوصی تلقی کردن اتفاق، آن را به خود زن و مرد واگذار می‌کند. باید به فوکو در این مورد حق داد که هر گفتمانی را گفتمان قدرت می‌داند. گفتمان خصوصی/عمومی را نیز حداقل در رابطه‌ی جنسیت باید گفتمان قدرت جنس مسلط تلقی کرد.
آیا در گفتمان لیبرال/نئولیبرال آقای زیباکلام زن و حقوق او (در اینجا مقتول) جائی دارند؟ بله، البته اما فقط به عنوان مسئله خصوصی که نباید به اعتبار خصوصی بودن در آن دخالت کرد و مورد تحقیق قرار داد و یا در مورد آن حرف زد، مگر پشت درهای بسته، آن هم نه به عنوان امر اجتماعی، نه نمونه‌ای از خشونت به عنوان امر ساختاری.
آنچه که ایشان ندیده‌اند یا نمی‌خواستند ببینند زن‌کشی است. چرا؟ شاید باید به فمینیست‌ها حق داد، آنجا که جنس را در دیدن/ندیدن جهان در تمامیت آن موثر می‌دانند و گفت احتمالا به علت جهان بینی مردانه‌‌شان! آنچه اما مسلم است عبارت است که ایشان نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بدانند که هیچ چیز در یک رابطه‌ی سلطه، و در اینجا سلطه در رابطه‌ی جنسیت خصوصی نیست. آیا ایشان از گزارش‌های سازمان ملل (سازمان ظاهرا مورد علاقه‌ی ایشان) در مورد پدیده زن‌کشی در سطح جهان خبر ندارند؟ اگر ندارند باید به ایشان گفت که بر اساس گزارش‌های رسمی سازمان ملل ۵۰۰۰۰ زن در سال یعنی روزانه ۱۳۷ نفر عمدتا توسط «شریک» زندگی‌شان کشته می‌شوند.
کاری که آقای نجفی کرده جدید نیست، اما نمونه‌وار است. مهم نیست زن کیست، چه کرده است و چونی شخصیت او محلی از اعراب ندارد، هر که بوده، مقتول بودنش منتفی نمی‌شود. زن، مقتول که قرار است بر اساس الگوی عمومی رابطه‌ی جنسیت مسلط در سطح جامعه، در رابطه «همسری» در مقابل آقای نجفی فرودست باشد، قرارهای اجتماعی نوشته (مندرج در قوانین) و نانوشته (بر حسب فرهنگ، سنن، ایدئولوژی‌های مسلط و گفتمان‌های قدرت رایج) را نادیده گرفته و تن به فرودستی نداده است. در این مورد نیز مثل همه‌ی روابط اجتماعی دیگر که فرودستان در کل یا فرد فرودستی به رابطه‌ی سلطه در نهایت تن نمی‌دهد، مسئله باید با اعمال قهر حل می‌شد که شد. دیدن توازی و این‌همانی بین راه حل نهائی در سطح کلان و این اتفاق در سطح خرد چندان سخت نیست. در هر دو سطح کلان و خرد راه حل نهائی برای تضمین رابطه‌ی سلطه چه جنسی، چه اقتصادی و چه سیاسی و ... در جامعه‌ی نابرابری یکی است: اعمال قهر! آیا شانسی برای خروج و فرار از این الگو وجود دارد؟ خیر، اگر با دیگران «به سمت رویاهایت نروی/ ... اگر بردهی عادات خود شوی/ اگر همیشه از یك راه تكراری بروی/ اگر روزمرگی را تغییر ندهی/ اگر رنگهای متفاوت به تن نكنی/ یا اگر با افراد ناشناس صحبت نكنی ... » (نرودا-شاملو، به آرامی آغاز به مردن می‌کنی)، اگر مسئله را اجتماعی نبینی، اگر دست یاری به سوی دیگران دراز نکنی، باید به آرامی در روابط سلطه بمیری یا به ضرب گلوله همچون زن مورد بحث کشته شوی.
برای دیدن گفتار آقای زیبا کلام و دیگری رجوع شود به:
https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1196241
گوشه‌ای از گزارش سازمان ملل:
