چهارده تن ازکنشگران سیاسی ومدنی ساکن ایران طی روزهای اخیرباانتشاردوبیانیه سیاسی نظام جمهوری اسلامی ورهبری آنرا به چالش کشیدهاند. آنان درفضای استبداد مذهبی حاکم ضمن درخواست استعفای رهبری نظام وتغییرقانون اساسی، «مطالبات برحق خودوبخش وسیعی ازمردم» را به صورت مخالفت با «کلیت این حکومت وحاکمیت وهمه نهادهاوقوای آن»، وفقدان وجود «هیچ راهی برای بازسازی ونوسازی این رژیم» اعلام داشتهاند. آنان اضافه کرده اندکه «درپی گذارکامل ومسالمت آمیز ازاین رژیم ایران ویران کن» میباشند. ونتیجه گرفتهاند که «مانیزدرآرزوی برخورداری حکومتی دموکراتیک وسکولاربوده که اعلامیه جهانی حقوق بشرسرلوحه مجلس آیندهاش برای تدوین وتبیین مدرنترین قانون اساسی حاضرباشد!».
خواستهای بیان شده دراین دوبیانیه دربرگیرنده بخش بزرگی ازخواستهای اکثریت بزرگی ازشهروندان مامی باشند. هرکسی که بامباحث سیاسی جاری درفضای سیاسی ایران آشنا باشد میداندکه طرح این خواستها بخودی خود مسئله تازهای نیست. چراکه مدت هاست که همین خواستها به همراه ساختارسیاسی نظام دموکراتیک جایگزین نظام کنونی از سوی اپوزیسیون آزادی خواه ودموکرات ایران مطرح شده است ودرفرصتهای مختلف به بحث گذاشته شده است. اما آنچه که به این دوبیانیه ویژگی میبخشد انتشارآن توسط چهارده تن ازکنشگران سیاسی ومدنی شناخته شده ساکن ایران است؛ شهروندانی دردکشیده وتحت فشارکه به زندگی علنی و زیرتیغ سرکوب مشغولند.
حقیقت این است که کشورما دریکی ازحساس ترین مراحل تاریخی حیات خویش بسرمی برد. سیطره حدود چهل سال نظام دینی، ایران رادرمعرض انواع مخاطرات ازداخل وخارج قرارداده است. بیلان فاجعه بارنظام قرون وسطائی حاکم برهمگان روشن است. ولی مطلقه فقیه دراین نظام نقش اصلی را دراداره نظام داشته ودارد. قانون اساسی نظام براساس تلفیق دین ودولت، تبعیض میان شهروندان وتفویض نقشی تعیین کننده به ولی فقیه دراداره امورتنظیم شده است. دیکتاتورمذهبی حاکم، علی خامنهای، که سی سالیست رهبری نظام رابرعهده دارد، وهردم بیش ازگذشته درتوهم نسبت به خود غوطه میخورد، باتکیه برابزارسرکوب، به هروسیلهای برای تداوم عمر ننگین نظام تشبث جسته ومی جوید. پرواضح است که مسئولیت اصلی ابربحران هائی که درزمینههای اقتصادی واجتماعی وسیاسی واخلاقی جامعه ما با آن مواجه است وبخش بزرگی از مردم میهنمان رادرفقروفاقه فرو برده است وآینده تیره وتری رابرای همه شهروندان واساسا جامعه ایران رقم زده است متوجه نظام وساختارحقوقی ودر مرکز آن ولایت مطلقه فقیه میباشد.
درهمین راستاست که انجمن جمهوری خواهان ایران_پاریس ازخواستهای مطروحه در بیانیه منتشرشده به امضاء چهارده تن از کنشگران سیاسی ومدنی حمایت کرده وآنرادرخدمت پیشرفت مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران درمسیراستقرارآزادی، دموکراسی، حقوق بشر، توسعه وعدالت اجتماعی وبرقراری نظامی دموکراتیک ولائیک ومبتنی برجمهوری پارلمانی درایران میداند. نظامی دموکراتیک که درآن همه مقامات ومسئولیتها انتخابی وگردشی بوده وبه تناوب تغییرمیکنند. نظامی که درآن هیچ مسئولییت ومقامی موروثی نمیباشد وتعلقات قشری وصنفی، خانوادگی، قومی، ومذهبی وایئولوژیک هیچ گونه نقشی درواگذاری مسئولیت هانخواهد داشت. باآرزوی استقرارچنین نظام مدرن وامروزینی در ایران.
انجمن جمهوری خواهان ایران - پاریس
یکشنبه ۲۳ ژوئن ۲۰۱۹ - ۳ تیر ۱۳۹۸