در تبصره دو همین ماده ۵، یک مورد تاکید قانون‌گذار است. «مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است.» که البته همین بند، خود مخالف نص صریح بندی دیگر در ذیل اصل نهم قانون اساسی است که بر اساس آن «...هیچ مقامی‌ حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور - که جزو مهم‌ترین امور هر کشوری است، آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.»

اما جدا از آن که این بند از قانون اساسی، در نوشتن قانون عادی مورد اعتنا قرار نگرفته است، مشکل جایی رخ می‌نماید که همان قانون عادی نیز رعایت نمی‌شود.

برابر قانون، مصوبات شورای عالی امنیت ملی، فقط برای مطبوعات لازم‌الاتباع است،. مصوبه شورای عالی امنیت ملی هم وقتی شأن قانونی به خود می‌گیرد که به امضای رهبر جمهوری اسلامی ‌برسد. اما در تمامی ‌این سال‌ها نه تنها چنین نشد -یعنی این‌گونه مصوبات به دید اهالی مطبوعات نرسید، که یک تلفن‌چی دبیرخانه (نه دبیر، یا حتی عضوی از اعضای شورای عالی امنیت ملی)، یک مقام امنیتی بی‌ارتباط با شورای عالی امنیت ملی، یک عضو ارشد سپاه پاسداران و... می‌توانند به مطبوعات امر و نهی کنند که چه بنویسند و چه ننویسند. روزنامه‌نگاران بدون‌ پشت‌وپناه هم مجبور به تن دادن به چنین شرایطی‌اند، چرا که در صورت عدم تمکین در طرفةالعینی با مجازات‌های سخت - از توقیف مطبوعات تا حبس، در انتظار آنان خواهد بود.

مطبوعات و جریانات رسانه‌ای که به قلاب‌های هسته سخت قدرت آویخته‌اند، گوش به فرمانند و اصولا اصلی به عنوان منابع دیگر را در قاموس و مرام‌نامه‌های کاری واخلاقی خود برنمی‌تابند. مثل ماجرای خبرگزاری فارس در نقل خبر دروغ کشته‌شدن آمریکایی‌ها در قضیه حمله موشکی اخیر ایران به پایگاه عین‌الاسد، که همچنان بر طبل چنین دروغی می‌کوبند؛ آن هم به نقل از فردی که امروز به تلویزیون آمد و عذرخواهی کرد بابت پنهان‌کاری سه روزه خبر پرتاب موشک به هواپیمای بویینگ.

اگر ادعای رئیس جمهوری درباره مطلع شدنش چند ساعت قبل از این ماجرا درست باشد، و از آن مهم‌تر این ادعای دفتر رهبر که وی تا ظهر روز جمعه از اصل ماجرا خبر نداشت، درست بدانیم، در واقع باید بپذیریم که سامانه تحریف اطلاع‌رسانی و حقیقت تا بالاترین مقام‌های نظام نفوذ کرده‌ است. به عبارتی، به این درجه از قدرت و اطمینان خاطر رسیده‌اند که به بالاترین مقامات مملکتی هم دروغ بگویند و یا اصل ماجرا را از آن‌ها پنهان کنند. این اعترافی است که برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ‌صورت می‌گیرد. اما کانالیزه کردن اخبار منحصر به دیروز و چند ساعت پیش نیست. بیش از سه دهه است که خطی در سامانه اطلاع‌رسانی و نظام خبررسانی هسته سخت و قدرتمند جمهوری اسلامی ‌بروز کرده که به همین شکل اطلاعات می‌دهد.

یادمان نرود بولتن‌هایی که برای روحانیان بلند‌پایه قم ارسال می‌شد ودو روز بعد خودشان می‌فهمیدند که دروغ نوشته بودند. چنان‌که روزنامه کیهان و کیهان‌اندیشان (که منابع‌شان به احتمال قریب به یقین، از اصل ماجرای موشک اطلاع داشتند) تا آخرین ساعات دیشب هم می‌خواستند پرده‌پوشی کنند و گزارش‌های امروزشان در این زمینه، سندی بر این رسوایی است.

جمهوری اسلامی ‌و به‌خصوص هسته سخت قدرت آن،‌ اکنون در یک بزنگاه تاریخی قرار گرفته است. یا باید به یک جراحی عمیق در نظام اطلاع‌رسانی خود دست بزند و نگاه امنیتی و پنهان‌کارانه را به کناری نهد و افراد و هسته‌‌های اصلی این گونه تفکر را در صدا و سیما، رسانه‌های مکتوب و مجازی از کار بیکار کند؛ و یا آن‌ها را از بخش‌های تصمیم‌ساز حذف و حتی مجازات کند. باید جریان آزاد اطلاعات و روزنامه‌نگاری مستقل را در عمل - ‌و نه در شعار، بپذیرد یا در انتظار التهاباتی شدید‌تر از آنچه باشد که در دو ماه اخیر بر سر ایران آمده است.