خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) صبح روز سهشنبه ۱۳ اسفند از قول عبدالرضا مصری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت که به دلیل کمبود وقت و تعطیلی جلسات مجلس به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونای جدید، لایحه بودجه ۹۹ به شورای نگهبان ارسال شده است.
ساعاتی بعد اما اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از صدور حکم حکومتی علی خامنهای درباره لایحه بودجه سال آتی خبر داد و گفت «هیئت رئیسه در حال مذاکره با شورای نگهبان است تا لایحه را برای تایید به این شورا ارسال کند.»
اسدالله عباسی درباره این حکم حکومتی گفته است: «در پی اعلام موافقت اکثریت نمایندگان با اصل ۸۵ شدن بودجه سال آینده (بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق به جای صحن علنی) و با توجه به اینکه ستاد مقابله با کرونا برگزاری جلسات علنی مجلس را به صلاح نمیداند آقای لاریجانی رییس مجلس در این باره از رهبری حکم حکومتی دریافت کردند.»
عباسی گفته که: «رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در نامه ای به رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ حکم حکومتی درباره دو موضوع مهم را از ایشان درخواست کردند. یکی از این موارد اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی درباره بودجه ۹۹ کل کشور، و موضوع دیگر تعیین تکلیف وضعیت سرپرست وزارت جهاد کشاورزی بود.»
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزوده که «رهبری بلافاصله با درخواست رییس مجلس شورای اسلامی موافقت کرد و بر این اساس مصوبه کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان ارجاع میشود و پس از تامین نظر شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ میشود تا کشور دچار خلاء قانون بودجه در سال آینده نشود.»
دوشنبه پنجم اسفندماه و در نخستین روزهایی که خبر شیوع ویروس کُرونا از سوی مقامات دولتی منتشر شد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا لایحه بودجه ۹۹ را رد کردند.
در رأیگیری کلیات لایحه بودجه ۱۹۹ نماینده شرکت کردند که در مجموع ۱۱۴رأی مخالف، ۶۷ نماینده رأی موافق و سه نفر رأی ممتنع به کلیات این لایحه دادند و لایحه دوباره به کمیسیون تلفیق بودجه بازگشت.
هر چند رسانههای حامی دولت این اقدام بیسابقه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را «سیاسی» و از سر لج به دولت ارزیابی کرده بودند اما مخالفان کلیات لایحه بودجه، تورمزا بودن، غیرشفاف بودن، همخوانی نداشتن آن با برنامه ششم توسعه و عدم اصلاح ساختار بودجه را به عنوان مهمترین دلایل مخالفت خود عنوان کردند.
حسن روحانی رئیس دولت «تدبیر و امید» در واکنش به رد کلیات بودجه ۹۹ گفت: «نمایندگان ما در کمیسیونهای مختلف و در کمیسیون تلفیق در خدمت نمایندگان بودند و توضیحات را دادند و روال هم همین است وقتی همه کمیسیونها پیشنهاد میدهند یعنی اصلاش را قبول کردهاند که پیشنهاد میدهند. کمیسیون تلفیق هم وقتی اصلاح میکند یعنی اصلاش را قبول دارد. پس بطور طبیعی مجلس عملاً پذیرفته که این بودجه، بودجهای درست است. حالا اصلاحات را نیاز میبیند، اصلاح میکند.»
روحانی که به نظر برای تصویب کلیات لایحه بودجه امیدوار به نظر میرسید افزوده بود: «خوشحالم که این لایحه با تدبیر نمایندگان محترم و ریاست محترم مجلس به کمیسیون تلفیق برگشت انشاءالله امیدواریم آنها دقتشان را بکنند ما هم در خدمت آنها هستیم تا این لایحه بودجه سریعتر به تصویب برسد برای سال آینده.»
بر اساس روال قانونی اگر کمیسیون تلفیق بودجه نمیتوانست ایرادهای گرفته شده به لایحه بودجه را در رایزنی با دولت برطرف و بار دیگر لایحه را تا پیش از پایان سال به صحن مجلس شورای اسلامی بیاورد، دولت میبایست با لایحه «چند دوازدهمی»* کشور را میکرد.
اکنون با حکم حکومتی علی خامنهای این لایحه دیگر در مجلس بررسی نخواهد شد و برای تصویب و تبدیل به قانون به شورای نگهبان فرستاده خواهد شد. قابل پیشبینی است که در شورای نگهبان هم با توجه به حکم حکومتی صادره از سوی علی خامنهای، روند تصویب بودجه به سرعت پیش خواهد رفت.
این درحالیست که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
برخی تحلیگران در کنار احتمال استفاده از بودجه چند دوازدهمی، احتمال استناد مجلس شورای اسلامی به اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی برای لایحه بودجه را مطرح کرده بودند. با این همه مشخص نیست چرا با وجود چنین پیشبینیهای قانونی، علی لاریجانی ترجیح داده از این قوانین استفاده نکرده و از علی خامنهای برای بودجه حکم حکومتی بگیرد!
از یکسو احتمال تعطیلی طولانی مدت جلسات مجلس شورای اسلامی به دلیل پیشبینی شیوع گسترده و مدتدار کُرونا، و از سوی دیگر هراس دولت روحانی از کشیده شدن روند بررسی لایحه بودجه به مجلس یازدهم که اکثریت آن را نمایندگان اصولگرایی که چندان با دولت روحانی همسو نیستند، میتوانند دلایل این اقدام هماهنگ دولت، علی لاریجانی و البته حمایت علی خامنهای از آنها باشد.
برای برنامه اتمی ایران «کلانتر جدید در شهر است»
گام بزرگ بایدن برای نامزدی دموکراتها