پرداختن به وضعیت سیاسی کشور، مستلزم درنگ و تاکید بر اوضاع بحرانی کنونی است.
در لحظه‌ی حاضر همه‌ی ارکان کشور تحت تاثیر شیوع بی‌سابقه‌ی ویروس کرونا و ابعاد و خسارات پیدا و ناپیدای آن قرار دارد. تعلل سران جمهوری اسلامی در اتخاذ تدابیر فوری و لازم برای پیشگیری از اشاعه‌ی ویروس کرونا از همان آغاز، کشور را درگیر کابوسی مرگزا کرده‌است. اخباری که از گوشه و کنار کشور می رسد، بیانگر آن است که تلاش بی وقفه‌ای در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی با از خودگذشتگی ستودنی کادر درمانی اعم از پزشکان ،پرستاران و سایر کارکنان بخش های درمانی برای نجات جان مردم از چنگ بیماری واگیر دار «کووید ۱۹» در جریان است. اما کمبود وسائل ایمنی برای کادر درمانی، مواد و وسائل ضدعفونی کننده، لوازم تشخیص، دارو و سایر امکانات لازم و به ویژه خلاء تصمیمات کلان دولتی، بر دشواری مقابله با آن افزوده‌است. دستگاه نالایق و فاسد جمهوری اسلامی از سامان‌دهی درخور و به‌موقع امور و توزیع امکانات موجود در کشور عاجز است و بیمارستان‌ها، کادر پزشکی و درمانی مجبورند نیازهای فوری خود را با پرداخت چندین برابر بهای آن، از بازار سیاهی که محتکران مرتبط با باندهای حاکم دایر نموده‌اند، تامین نمایند. از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های همه جانبه‌ی آمریکا، ورود دارو و نیازهای درمانی به کشور با محدودیت مواجه است. ابعاد این فاجعه‌ی شوم هنوز روشن نیست و فاصله‌ی بین اخبار رسمی با اخبار واقعی مبتلایان و قربانیان کرونا، بسیار بیشتر از آنی است که رسماً اعلام می‌شود.
بحران کرونا عدم کارائی جمهوری اسلامی را آشکارتر ساخت و دروغگوئی و فساد حکومتگران را بیشتر نمایان نمود و ضربه‌ی کاری به روش‌های جمهوری اسلامی در توسل به خرافات، تکثیر و راه‌اندازی امامزادهها، زیارتگاه‌ها، تبلیغات سوء امامان جمعه در بهرو‌برداری از احساسات مذهبی مردم، فرود آورد. مردم بعد از کرونا، در عمل شاهد بسته شدن در امامزادهها و زیارتگاه‌ها شدند و به عینه دیدند که امامزادهها قادر به معجزه‌ای نیستند و فقط محل جمع آوری پول برای حکومت هستند. همان گونه که تحریم انتخابات مجلس یازدهم، گسترش کم سابقه‌ی بی‌اعتمادی مردم نسبت به حکومت را آشکارتر ساخت.
بدون تردید کرونا مهار خواهد شد، اما جمهوری اسلامی پس از آن دیگر همانی نمی‌تواند باشد که پیش از آن بود و نشر خرافات برای فریب مردم نیز، آن تاثیری را نخواهد داشت که این حکومت طی چهار دهه‌ی گذشته از آن سود جسته‌است.
قبل از اعلام شیوع ویروس کرونا، همه‌ی اخبار کشور حول انتخابات مجلس یازدهم دور می‌زد، که کم رونق ترین انتخابات در طول حیات جمهوری اسلامی بود. اخبار مربوط به شیوع ویروس کرونا در قم و برخی از شهرهای دیگر به بهانه‌ی برگزاری آن جدی گرفته نشد، اما با تمام این پنهانکاری‌ها، سطح مشارکت مردم بسیار پائین بود. نتایج انتخابات نشان داد که تا چه حد پایگاه اجتماعی حکومت نحیف‌تر، ابعاد مخالفت با آن گسترده‌تر و زیر پای حکومت خالی‌تر شده است. در این انتخابات، علی خامنه‌ای و نهادهای تحت فرمان او تلاش کردند با حذف کامل اصلاح‌طلبان، کنار گذاشتن حتی بخشی از اصولگرایان، مجلس را یک دست در اختیار نیروهای مطیع خود و قبل از همه به دست سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی بسپارند.
همین واقعیت شکست نقشه‌های ولی فقیه را قبل از عملی شدن کاملا عیان نموده است و ضرورت تغییرات اساسی برای تامین سلامت جامعه را بیش از پیش آشکارتر ساخته است.
مختصات کنونی حکومت
مختصات قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی را، که خطوط کلی آن در بیانیه‌ی موسوم به «گام دوم انقلاب» منعکس است، می توان چنین برشمرد:
- دستگاه ولایت فقیه، در راس آن علی خامنه‌ای، آشکار ساخته‌است که از حضور اصلاح طلبان، اعتدالگرایان و نیروهای نزدیک به آنان در دستگاه بوروکراسی به شمول دولت و مجلس ناخشنود است. در کل نسبت به نفس وجود آنان در ساختار قدرت بی اعتماد است. از این‌رو علاوه بر آن که هر روز فزون‌تر از دیروز بر دستگاه عریض و طویل موازی خویش افزوده‌است، در عین حال از هیچ تلاشی برای تخریب و حداقل تسخیر مجلس و نهاد ریاست جمهوری باز نمانده‌است. تا کنون، انتخابات «پرشور» دو قوه‌ی «منتخب »، مجلس و ریاست جمهوری بیان رای مردم به نظام و محملی برای «آبرو داری» جمهوری اسلامی و در راس آن ولی فقیه، در سطح جامعه و جهان بود. اما اکنون نیاز ولی فقیه پایان دادن به دوگانگی درون حکومت، تمرکز همه‌ی قوا در دست ولایت مطلقه است. حکومت و در راس آن خامنه‌ای تصميم گرفته است که صفوف خود را متمرکزتر و يکدست‌تر کند تا بتواند الف: بحران ها را پشت سر بگذارد. ب: مسئله‌ی جانشين رهبری را با تلاطم اندک حل و فصل کند.
- تاکید تکراری و ویژه‌‌ی خامنه‌ای بر جوانان از نخستین نشانه‌های زمینه چینی گفتمانی و حتی عملی او برای «گام دوم انقلاب» بود. وی از چندی پیش در برگماری‌ها برای ساختارهای انتصابی، رویکرد «جوان » سازی را در پیش گرفته و شاخصه‌ی «جوان » مد نظرش هم، بیش از آن‌که متوجه سن و سال افراد باشد، ناظر بر میدانداری ذوب شدگان در کوره‌ی «انقلاب اسلامی» و مکتب ولایت اعلام شده‌است. با وجود آن‌که ولایت فقیه، نفس جایگاه و غیر پاسخگو بودن آن منبع اصلی فساد ساختاری و نهادینه در این نظام است، او به دنبال طرد « فاسد» از شبکه‌ی اجرایی کشور است و این گام را لازمه‌ی «گام دوم انقلاب» می‌شمارد.
- از نگاه تشکیلاتی، تکیه‌گاه ولایت فقیه، همانا فرماندهان سپاه، امنیتی‌ها و بسیجی‌های عقیدتی و لایه هائی از روحانیون قشری است. این مانع از آن نیست که او نگذارد از میان فرماندهان سپاه و مقامات امنیتی، اتوریته بیرون زند. خامنه‌ای با جلوگیری از هرگونه کانون انسجام در سپاه، نشان داده که این نهاد را از شریک در قدرت سیاسی، به بازویی قدرتمند در خدمت قدرت خویش می‌خواهد. تز او این است: قدرت سپاه آری، مشروط به آن که تحت کنترل مطلق ولی فقیه فرمانده کل قوا باشد. اما فرماندهان سپاه نیز، در این روند با تسخیر هر «سنگر» جدید در کانون قدرت جمهوری اسلامی و به ویژه در پاسداری از منافع اقتصادی خود، از موقعیت نافذتری در آینده‌ی نظام برخوردار می‌شوند.
- خامنەای و نهادهای وابسته به آن تلاش دارند عناصر «متزلزل» نظام و منتقد و مخالف خود را کە دم بە دم شمار آن‌ها افزون‌تر می شود، تصفیە و همچنین نهادهایی را کە این افراد در اختیار گرفتەاند، از اختیار آن‌ها خارج و مانع قدرت گیری آن‌ها شوند. البته تصفیه‌ی این بار شورای نگهبان در انتخابات مجلس را نه از نوع رفتار همیشگی آن، که می‌باید از دو زاویه‌ی دیگر دید: ۱- رویکرد نوین «گام دوم انقلاب »، خامنه‌ای دیگر به چیزی غیر از دفع هر کم‌تر «خودی» از گود قانع نیست. غربال او متوجه همه‌ی کسانی شده که به این یا آن درجه مستعد بروز خودسری هستند. تصفیه‌ی یک سوم از نمایندگان مجلس پیشین، نشانهی این رویکرد است. ۲- تدارک مواجهه با تنش‌های آتی از جمله خارجی، ولو مواجهه‌ای برای عقب نشینی. جمهوری اسلامی با الزام انتخاب از میان گزینه‌های تلخ در آیندۀ نزدیک روبرو است.
- جمهوری اسلامی دین را حکومتی کرد، ولی فقیه ثانی اما، طی روندی حساب شده و متکی بر تطمیع و ترساندن توانسته‌است، مراکز دینی از جمله قم و دیگر حوزه‌ها را تا حدود زیادی زیر اقتدار سیاسی و مالی دستگاه ولایت درآورد. خامنه‌ای خودساماندهی تاریخی حوزه را از آن ستانده است، بالاترین مراجع مذهبی را تسلیم منویات «بیت» خویش نموده و آیات مغصوب استثنایی در حوزه را هم، محکوم به خانه‌نشینی کرده است. با این وجود مقاومت در برابر خامنه‌ای در میان روحانیون و افزایش نارضایتی در صفوف طلاب غیر قابل کتمان است.
- مسلم این است که حکومتگران به‌هیچ‌وجه شورش مردمی در ابعاد آبان را انتظار نداشتند، اما مسلم‌تر از آن این‌که برای اقدام «قاطع » در برابر هرگونه اعتراض خیابانی، از قبل آمادگی داشتند. کشتار سبعانه‌ی معترضان در رقمی بالاتر از هزار را، نه از دست رفتن ناگهانی حزم حکومتی که می‌باید نشانهی عزم آن‌ها برای تقابلی بیرحمانه با هر خیزش مردمی ارزیابی کرد. این کشتار یک تدبیر سیاسی تدارک شده از قبل بود تمهیدی، مبتنی بر درس گیری از « جنبش سبز۸۸»، بازتاب درون کشوری نسخه‌ی پیچیده شده برای بشار اسد در اوایل تلاطمات سوریه و همچنین تکمله‌ی همانی که در دی ماه ۹۶ ایران، به تمرین آن برخاستند. آتش گشودن به روی مردم در خیابان، نقطه‌ی غیر قابل بازگشتی است در رابطه مردم و حاکمان. حکومت مصمم است در مقابل اعتراضات به هیچ وجه کوتاه نيايد، دستگيری ها را افزايش دهد، احکام زندان را به شدت بالا ببرد و به‌هر قیمتی جلو اعتراضات خيابانی را سد کند.
- رویکرد خامنه‌ای به واقعه‌ی کشتار ۱۷۶ نفر در فاجعه شلیک به هواپیمای مسافربری نشان داد که او نه تنها از منظر ملی به وقایع نمی‌نگرد، بلکه موضوع مهم برای او حفظ پایگاه اجتماعی دستگاه ولایت فقیه و مقربان آن می‌باشد. وی درست در این وانفسای انزوای جمهوری اسلامی، رسالت «رهبر»ی خود را در روحیه دادن به همین پایگاه نظامی - امنیتی و انسجام بخشیدن به صفوف متزلزل آن می‌داند.
- حل موضوع جانشینی ولی فقیه موجود را، باید کلیدی‌ترین موضوع در مشی "گام دوم انقلاب" دانست. همه‌ی تصفیه‌های صریح و پوشیده‌ی خامنه‌ای طی این دوره در نهادهای حساس و جابه‌جا کردن مهره‌های «قدیمی » در آن‌ها، زمینه‌چینی‌‌هائی است برای سپرده شدن امور به ذوب شدگان در ولایت فقیه. انتخابات مجلس هم با همین رویکرد برگزار شد. هر چند امکان یک‌دست شدن در جمهوری اسلامی در اساس خود توهمی بیش نیست و شکاف در همین مجلس نیز بروز پیدا خواهد کرد.
- اشتیاق دستگاه ولایت فقیه فقط پراکندگی در صفوف اصلاح طلبان و طرد و تحقیر آن‌ها نیست، بلکه ،حالا حتی اصول‌گراها را هم متفرق و نیازمند به خود می‌خواهد و با هر تشکل ولو دارای کمترین استقلال مشکل دارد، چون در این کابوس به سر می‌برد که هر استقلال ولو اندک نیز در لحظه‌ی معین می‌تواند منبع شر و خطر باشد، پس نباید گذاشت هیچ نوعی از ثقل مستقل شکل بگیرد!
انزوای نظام و سیر نزولی امکانات انسانی و مالی آن
- نظام دیگر از منابع اصلی مردمی اولیه خود تهی است. "جمهوری"خواهی رژیم با نیل دم افزون به حکومت اسلامی همراه شده است. مرتبط با آن «معنویت » ادعایی نخستین که تحقق آن را در وجود حکومت دینی وعده می‌داد، با شیادی، دروغ و فسادی مواجه شده‌است، که تمام تار و پود این سیستم را فراگرفته است. وعده‌های رسیدگی پایوران این نظام به حال و اوضاع محرومان به ضد خود بدل شده و تعمیق شکاف طبقاتی در مقیاسی عظیم، منجر به شورش‌های دنباله‌دار تهیدستان طی فواصل زمانی کوتاه به شکل سراسری گشته‌است. نتیجه‌ی استقلال ملی مدعایی هم، کشاندن کشور به انزوا و سوق آن به مهلکه‌ی ماجراجویی هایی است که جملگی هستی سوزند.
- جمهوری اسلامی در آستانه‌ی ورشکستگی مالی است. ذخیره‌‌های پولی حاصل از درآمد سرشاری که از فروش نفت داشت، در حال اتمام است. از سوی دیگر اما، طی دوره‌ی اعمال تحریم‌های فزاینده‌ی دولت آمریکا، فروش جاری آن با سیر نزولی تا حد سه چهارم روبروست. این وضع، شبح کمبود مالی جهت مملکت‌داری را به پرواز درآورده و خواب از چشمان نظام ربوده است. پیش بینی می‌شود حتی پشتوانه‌ی درآمدی همین بودجه‌ی انقباضی سال ۱۳۹۹ هم نتواند پاسخگو باشد. «اقتصاد مقاومتی» علی خامنه ای از هر جهت با ورشکستگی مواجه است و کل سیستم رو به انحطاط دارد.
- کاهش درآمدها ادامه دارد و هزینه‌‌ها به هیچ وجه پاسخگوی مخارج رژیم نیست. تدبیر مورد نظر جمهوری اسلامی زدن از بودجه‌ی سنگین نظامی اش نیست، زیرا کالبد آن قائم به مشی ماجراجویی‌های رژیم در منطقه است. در همین بودجه‌ی انقباضی، تقویت ردیف‌های مربوط به نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی جزو اولویت‌هاست. کاستن از هزینه‌های عمرانی و ایجاد تعادل بین درآمد و مصرف فقط به قیمت دستبرد زدن به جیب ۷۰ - ۸۰ درصد از جامعه تمام شده که حتی در همین وضع کنونی نیز، دست به گریبان وخامت معیشتی بوده و با تهدید فقر فزاینده دست به گریبان هستند.
سیاست خارجی رژیم
- سیاست خارجی هر حکومتی منطقا مکمل مشی داخلی آن است، این امر در جمهوری اسلامی جنبه‌ی ارگانیک و مطلقاً ناگسستنی با هستی این نظام دارد. خامنه‌ای با رویاپردازی‌های هزینه بردار، ایران را با شیبی تند به سوی تنش با همسایگان و جهان می برد و مسیر خودکشی نظام حاکم را می‌پیماید.
- دستگاه ولایت و در راس آن خامنه‌ای شعار مرگ بر آمریکا، اسرائیل و ... را شناسنامه‌ی سیاسی نظام کرده است. سرکشیدن جام زهر برای خمینی بعد از هشت سال جنگ خانمان برانداز، بسی راحت‌تر از اعتراف خامنه ای به بن بست سیاست خارجی پر تنشی است که طی سی سال اخیر با مسئولیت او تداوم یافته است بنابراین، دگرگونی اساسی در سیاست خارجی این نظام با وجود خامنه ای بسیار دشوار است.
- نکته‌ی گرهی در تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی این است که با پشت‌سر گذاشتن سال‌های «غرور »، اکنون دارد قوس نزولی شکست را سیر می‌کند. این نظام در سوریه از جیب ملت دست به ولخرجی‌های بزرگ زد و تلفات زیادی بر مردم ایران وارد کرد، حالا ولی در پایان کار حاصلی به‌دست نیاورده است. بیشترین تاسیسات نظامی رژیم در آن کشور با تلفات جانی و مالی چشم‌گیر توسط اسرائیل نابود شد و او اما از فرط تحقیر قادر به دم برآوردن نیست. تکیه‌گاه اصلی جمهوری اسلامی در همسایه‌ی غربی عمدتاً شیعی، از چندی پیش مواجه با خیزش مردمی جوانان عراقی است که خواستار خروج بیگانگان‌اند. دخالت های دستگاه ولایت به دیوار اعتراض ملی در این کشور برخورده است.
- سیاست خارجی جمهوری اسلامی از همان آغاز بر بازی میان شکاف‌های جهانی متکی بوده و می کوشید مشی « نه شرقی، نه غربی» خود را بر پایه‌ی بهره گیری از تقابل بین شرق و غرب پیش ببرد. اما تا آن دو قطبی فرو ریخت، این رژیم کوشید کشتی خویش را در تلاطم آب‌های پسا فروپاشی شرق براند. و زمانی که بحران جهانی به شکل دیگری پدیدار شد و به ویژه خاورمیانه را بدل به نقطه‌ی تلاقی در برخورد قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای کرد، جمهوری اسلامی نقطه‌ی اتکای خود را بر دو قدرت شرقی روسیه و چین گذاشت. اولی، قدرتی به خود آمده و سربرآورده و دیگری قدرتی نوظهور. این تکیه دادن برای ایستادن در برابر آمریکا بود و همزمان مترسکی برای اروپا، تا از آن امتیاز گیرد. این سیاست که در اصل بدیل سیاست خارجی بر پایه‌ی توازن و سازندگی است، به تمامی مغایر با یک سیاست خارجی مستقل و متکی بر خود قرار دارد.
- دکترین دستگاه ولایت، در رأس آن خامنه‌ای در تنش و تشنج آفرینی با آمریکا و اسرائیل، پایان کار خود را آغاز کرده است. شکست‌های جمهوری اسلامی در خارج را می‌توان آستانه‌ی شکست جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه‌ای در سپهر سیاست ایران دانست. اهمیت تمرکز اپوزیسیون بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی و مخالفت با آن، عین مبارزه با آن در جبهه‌ی داخلی است.
آمادگی تدریجی جامعه برای گذار از این نظام
- زنجیره‌ای بودن حرکات مردمی کابوسی برای حکومت شده است. حتی یک روز نیست که از دل جامعه، اعتراضی تازه در ابعاد متفاوت سر بلند نکند. حرکات کارگری با خواسته‌های ریز و کلان، به جنب و جوش در‌آمدن دانشگاه با سمت گیری تغییرات بنیادین در اوضاع کلی کشور، تبعیض‌ستیزی زنان، جوانان، ملیت‌ها و انواع حرکات فرهنگی و سیاسی معترضانه، بیانگر تقویت زمینه های عینی برای گذار از این نظام است.
- انباشت خشم و ریختن ترس، دو مولفه‌ی اصلی در روانشناسی اجتماعی ایران امروز به شمار می‌روند. اگر خیزش آبان ۹۸ در ادامه‌ی حرکات اعتراضی و جنبش های اجتماعی پیشین نشان از فوران خشم بود، سربلند کردن بلافاصله‌ی دانشگاه و نیز اعلام پشتیبانی کارگران، آموزگاران، فرهنگیان، هنرمندان و حقوقدانان در قالب بیانیه‌ها و اعلامیه‌های حمایتی از معترضین همین آبان‌ماه در شرایط سرکوب و تهدید خونین، بیانگر فروریزی ترس جامعه از حکومت بود.
- خیزش آبان، آغاز همگرایی نیروی اجتماعی جنبش سبز ۸۸ با پایگاه اجتماعی برآمد دی ماه ۹۶ علیه سلطه‌ی ولایت بود و تجلی همپیوندی انواع اعتراضات اجتماعی- اقتصادی دو سال قبل در خیزش شورش گونه‌ی ۹۸. محل الحاق انواع تبعیض ستیزی‌ها با همدیگر و بروز آن در سیمای سیاسی علیه کل نظام. آبان۹۸ نقطه پایانی بر نفوذ اصلاح طلبانی بود که عمدتاً نخواستند ندای مردم را در۹۶ بشنوند. آبان امسال، آن‌ها را زیر گرفت، شقه‌شان کرد و از نقش آفرینی‌شان در سپهر سیاسی به نحو چشمگیری کاست.
- حکومت اکنون همزمان با سه بحران مواجه است: در درون خود، با بیرون کشور و از همه ژرف‌تر و گسترده‌تر با جامعه. دستگاه ولایت انواع گروهبندی‌های اجتماعی را به اعتراض و شورش علیه خود کشانده، که لولای اتصال این اعتراضات مختلف و بیان سیاسی مشترک آن‌ها، متوجه راس قدرت و منعکس در شعار «مرگ بر خامنه‌ای» است.
- نان، آزادی و دموکراسی با درونمایه‌ی بسیار قوی سکولاریستی، زمینه و پس‌زمینه اعتراضات مردم را رقم می‌زنند. بسیاری از مردم خواستار جدائی دین و دولت هستند و برخلاف چهل سال پیش، فقط در نخواستن این حکومت نیست که هم‌صدا گشته‌اند، اشتراک در خواست‌های اثباتی دموکراتیک در برآمد اعتراضی آن‌ها قویاً مشهود است.
- این پرسش که «جایگزین چیست و کیست؟» خود یک موضوع جدی در جامعه است. مخالفت و مبارزه با حکومت اما مشروط به رفع ابهامات در این زمینه نیست و نگرانی‌ها پیرامون جایگزین جمهوری اسلامی نتوانسته است موجبی برای کاهش انگیزه‌ی مبارزه برای تغییر باشد. این، بیانگر پیشی گرفتن شرایط عینی نسبت به آمادگی عنصر ذهنی در تاثیرگذاری مثبت بر تحولات است. منفی‌بافی‌ها و ابراز دغدغه‌ها در این زمینه و نیز تولید ناامیدی و ترس از «آینده‌ی مبهم» پسا جمهوری اسلامی، تاثیر ناچیزی بر روانشناسی مصمم تحول‌خواهانه‌ی جامعه دارند.
- از نگاه اکثر رژیم‌های منطقه، جمهوری اسلامی رژیمی غیر قابل اعتماد و مسئله‌ساز شناخته می‌شود. این حکومت، همه را کمابیش علیه خود شورانده موجبات انزوای کشور را به تمامی فراهم آورده است.
- در حال حاضر، تنش و تشنج بین جمهوری اسلامی و دولت ترامپ در اوج است. رویکردهای آمریکا از یک طرف جمهوری اسلامی را در تنگنا قرار داده، ولی از طرف دیگر با خواسته های دموکراتیک، صلح‌خواهانه و عدالت جویانه مردم ایران مغایر است. رویکرد آمریکا و تحریم‌های سنگین اقتصادی آن، رژیم را سخت تحت فشار قرار داده، اما در همان حال دود این سیاست‌ها، قبل از همه به چشم مردم و به ویژه تهیدستان رفته و گلوی آن‌ها را می‌فشارد. سیاست آمریکا، مردم را در تنگنا و دست جمهوری اسلامی را در سرکوب جنبش مدنی مردم ایران بازتر کرده است.
- یک نکته اما در تحلیل وضعیت و پیش‌بینی تحولات ممکن حائز اهمیت کلیدی است. این‌که اگر این رژیم ناگزیر از انتخاب میان دو عقب نشینی یکی در برابر آمریکا و دیگری در مقابل مطالبات مردم باشد، اولی را برخواهد گزید. در اندیشه‌ی علی خامنه ای، لازمه‌ی زیر سلطه داشتن درون، بدر آمدن از خود و تعرض در بیرون است. در تعیین اولویت میان سیاست منطقه‌ای و مناقشه‌ی اتمی، تأکید خامنه‌ای همواره بر اولی بوده است. آن‌گونه که تا صدور فتوای حرام بودن بمب هسته‌ای پیش رفت، اما همو بارها تأکید کرده که بر حفظ سیاست منطقه‌ای باید پابرجا ماند، اما اگر «مصلحت» ایجاب کند، در این یکی نیز، می‌تواند «قهرمانانه» عقب نشیند، تا بقای رژیم را تامین نماید. عقب‌نشینی خامنه‌ای از سیاست خارجی کنونی رژیم، سرکشیدن جام زهری اندر زهر برای اوست، اما درهرحال بسی شیرین تر از عقب نشینی در برابر ملتی است که مطالبات آن جنبه دومینو دارد و متوقف نخواهد شد. عقب نشاندن استبداد دین سالار از سیاست خارجی کنونی جمهوری اسلامی، یک پیشروی برای ملت است.
چه باید کرد؟
- شکنندگی جمهوری اسلامی، به تمرکز بیشتر قدرت در دست ولی فقیه و اطرافیان اوست، که اکنون در شخص خامنه‌ای و بیت او متجلی است. هم از این‌رو، گذر از جمهوری اسلامی منوط به پایان دادن به ولایت فقیه است. آفت جمهوری اسلامی، در اصل ولایت فقیه است که قدرت مطلق را در دست ولی فقیه و نیروهای تحت فرمان او متمرکز کرده است.
- این وضعیت خودویژه، هماهنگی و همکاری وسیع نیروها در سپهر سیاسی ایران علیه جمهوری اسلامی و در رأس آن، خامنه‌ای ولی فقیه را می طلبد. در گذار از جمهوری اسلامی، سمت اصلی مبارزه‌ی ما عليه ساختار سیاسی مبتنی بر ولايت فقيه است. در عین حال به باور ما، مبارزات مردم برای عقب نشاندن حکومت در هر زمینه و به هر اندازه، به سود روندهای دموکراتیک و گامی به جلو در مبارزه علیه استبداد دین‌سالار است.
- برای تقویت مبارزه، نیاز به تلفیق نافرمانی مدنی، اعتراضات خیابانی و اعتصابات است. در این زمینه هم باید کار گفتمانی کرد، و هم بر لزوم تشکیل کمیته‌های مدنی با کارکرد حمایت از مبارزات متنوع در جامعه تأکید نمود.
- ما همکاری و ائتلاف بین جريان های جمهوريخواه سکولار و دموکرات را ضروری می‌دانیم و معتقديم که جمهوریخواهان ایران برای ایجاد ثقل جمهوری‌خواهی در صحنه‌ی سیاسی کشور، برای ارائه‌ی آلترناتیوی در مقابل جمهوری اسلامی، باید وارد روند گفتگو و همکاری های گسترده تر شوند و ائتلافی فراگير و پوشش دهنده از احزاب و فعالين سياسی جمهوريخواه ایجاد کنند. در چنین اتحادی تقویت هر چه بیشتر ثقل نیروی چپ، هم زمینه‌ی تحقق همزمان آزادی و عدالت در پسا جمهوری اسلامی را امکانپذیرتر خواهد ساخت، هم خود این اتحاد استحکامی بیشتر خواهد یافت. در عین حال، ما بر اهمیت دیالوگ با دیگر نيروهای اپوزيسيون تاکید داریم و با استقبال از آن بر آنیم که چنین رویکردی با جدیت پیگیری شود و فراخوان به گفت‌و‌‌گو، بتواند امکانات عملی برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار نظامی سکولار، دموکرات و عادلانه در ایران را هموارتر سازد.
شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
۵ فروردين ۱۳۹۹ برابر با ۲۴ مارس ۲۰۲۰
