از جمله پررنگ‌ترین نقشی که منصوری در سرکوب آزادی بیان داشت، به سال ۱۳۹۱ برمی‌گردد که دستور به توقیف برخی روزنامه‌ها در ایران داد و هم‌چنین حکم بازداشت دسته‌جمعی ۲۰ روزنامه‌نگار را امضا کرد.

اما نقش او تنها در آزار و شکنجه آن‌ها نبود بلکه گروهی دیگر از کنش‌گران و روزنامه‌نگاران عنوان کردند که از سال‌ها پیش در بازجویی‌هایشان، غلامرضا منصوری حضور داشته است؛ از جمله «مهدی مهدوی‌آزاد» که در سال ۱۳۸۸ به دستور منصوری مورد شکنجه فیزیکی هم قرار گرفت و استخوان تن او زیر ضرب و شتم شکست.

در ادامه پی‌گیری‌های پرونده شکایت سازمان گزارش‌گران بدون مرز برای ثبت شکایت شاکیان خصوصی دیگر، با تعدادی از روزنامه‌نگاران و کنش‌گرانی که خارج از ایران به سر می‌برند، تماس گرفته شد تا در صورت تمایل، شهادت و شکایت خود را به ثبت برسانند. تمامی آن‌ها آزار و شکنجه‌ای را که به دستور غلامرضا منصوری دیده بودند یا شخص او مورد بازجویی و تهدید و توهین قرار داده بود، با نگارنده این گزارش مطرح کردند. از میان آن‌ها، دو زن حاضر شدند که به عنوان شاکی خصوصی در کنار سازمان گزارش‌گران بدون مرز شکایت خود را به ثبت برسانند. یکی از این شکایت‌ها ثبت شد و دیگری در دست ثبت بود که خبر مرگ غلامرضا منصوری منتشر شد.

هر دو این زنان شهادت داده بودند که غلامرضا منصوری آن‌ها را تهدید کرده بود. هم چنین دستور داده بود که یکی از این زنان پس از بازجویی، به سلول انفرادی منتقل شود. این موارد از نظر حقوقی، ثبت بخشی از واقعیت اقدامات غلامرضا منصوری در شکنجه و آزار روزنامه‌نگاران و کنش‌گران و هم چنین سرکوب آزادی در ایران بود.

هم‌زمان با پی‌گیری‌های حقوقی از سوی سازمان گزارش‌گران بدون مرز و شاکیان دیگر غلامرضا منصوری، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران نیز با انتشار اعلامیه‌ای، از دستگاه قضایی رومانی خواست تا غلامرضا منصوری را مورد پی‌گرد قرار دهد و مقابل ناقضان حقوق بشر بایستد. در عین‌حال، در تمامی این مدت وزارت امور خارجه ایران و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در پی بازگرداندن این متهم به ایران بودند.

«غلامرضا اسماعیلی»، سخن‌گوی قوه قضاییه گفته بود که بازداشت منصوری در رومانی با کمک پلیس اینترپل و به درخواست جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است اما به دلیل توقف پروازها، بازگرداندن او به ایران چند روز طول می‌کشد.

این در حالی‌ بود که قاضی دادگاه محلی در بخارست در پی بازداشت منصوری و دریافت شکایت سازمان‌گزارش‌گران بدون مرز توسط دادستان رومانی، تصمیم گرفته بود که متهم تا تاریخ ۲۰ تیر ماه تحت شرایط خاص آزاد باشد. منصوری ممنوع‌الخروج بود و باید تحت نظارت پلیس قرار می‌گرفت.
قاضی رومانیایی هم‌چنین از جمهوری اسلامی خواسته بود که مدارک مربوط به درخواست استرداد این متهم را مستقیما برای رومانی بفرستد. این دادگاه قرار بود تا زمان دادگاه تصمیم بگیرد که آیا بازگرداندن غلامرضا منصوری به ایران باعث به خطر افتادن جانش می‌شود یا نه.

حالا در روز سی‌ام خرداد، رسانه‌های این کشور خبر داده‌اند که غلامرضا منصوری از پنجره اتاق محل اقامت خود به پایین پرت شده و جانش را از دست داده است. به این ترتیب، پرونده‌ او نیمه‌ تمام ماند.
مرگ منصوری به هر دلیلی باشد، باعث شد که این متهم در دادگاه حاضر نشود و مجبور به پاسخ‌گویی در مقابل اتهامات وارده بر اساس شکایت ثبت شده نباشد. اما قربانیان آزارها و شکنجه‌های غلامرضا منصوری هم چنان در پی دادخواهی هستند.

رضا معینی، مسوول میز ایران، افغانستان و تاجیکستان سازمان گزار‌ش‌گران بدون مرز در گفت‌وگو با «ایران وایر» تصریح کرد علی‌رغم آن‌که رومانی به شکل قانونی اجازه داشت غلامرضا منصوری را بازداشت کند اما مشخص نیست به چه دلیل این اقدام انجام نشد: «پرونده شکایت به دست دادستانی رسیده بود. در طی هفته گذشته، ما بارها تماس گرفتیم و تاکید کردیم که این فرد باید بازداشت و تحقیقات اولیه انجام شود. در اطلاعیه امروز هم تاکید کردیم که بسیار متاسفیم غلامرضا منصوری به این شکل فوت کرد و نتوانست در دادگاهی قرار بگیرد که ناچار به پاسخ‌گویی به اتهام‌هایی شود مبنی بر شکنجه و بازداشت روزنامه‌نگاران و جنایت علیه اطلاع‌رسانی، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها. از سوی دیگر، متاسفیم که با توجه به قانون و حقوق بین‌الملل، رومانی که از جمله کشورهایی است که عضو کنوانسیون حقوق بشر اروپا و موظف است که برای پرونده‌ای به این اهمیت اقدام کند، دادرسی را به انجام برساند، بدون توجه به ملیت متهم و محل انجام جنایت. اما خوشحالیم که توانسته‌ایم در این چند پرونده مربوط با جنایت علیه بشریت فعالانه اقدام کنیم. این آخرین اقدام ما نخواهد بود.»

مرگ غلامرضا منصوری اما پایان پی‌گیری‌های سازمان گزارش‌گران بدون مرز نیست. به گفته رضا معینی، چگونگی مرگ منصوری باید مشخص و نتایج آن علنی شود. از سوی دیگر، باید مشخص شود که چه عواملی باعث شده‌اند که علی‌رغم وجود شکایت سازمان گزارش‌گران بدون مرز، این متهم به موقع بازداشت نشود.
مقامات دادستانی رومانی در تماس با این سازمان، گفته بودند: «ممکن بود او در زندان هم خودکشی کند.»
اما آن‌چه مسلم است، منصوری بازداشت نشد و مرگش در زندان اتفاق نیفتاد.

رضا معینی تاکید می‌کند که مشخص شدن چگونگی مرگ غلامرضا منصوری، جدا از موارد ذکر شده، برای قربانیان این متهم مهم است: «تمامی این موارد باید روشن شوند؛ هم‌چنین چگونگی نواقص دستگاه قضایی و سیستمی که مجموعه‌ای از اتحادیه اروپا است؛ نه تنها برای ما به عنوان شاکی خصوصی بلکه برای قربانیان غلامرضا منصوری. آن‌چه ما امروز به آن فکر می‌کنیم، قربانیانی هستند که به واسطه و به دلیل وجود فردی مثل منصوری، زندگی‌هایشان ویران شده است. هنوز مشخص نیست که چرا دستگاه قضایی رومانی برای بازداشت منصوری اقدام نکرد اما ما فکر می‌کنیم که در این امر تعلل کردند. ما به دادستانی پاسخ دادیم که اگر این اقدام انجام می‌شد، ممکن بود از مرگ منصوری جلوگیری شود. آن‌چه مهم است، پاسخ‌گویی این دستگاه به قربانیان است.»

تاکید رضا معینی بر مشخص شدن چگونگی مرگ غلامرضا منصوری بنا به توضیحات او، از این جهت اهمیت دارد که در پروسه «دادخواهی»، هم در خصوص سیستم‌های قضایی اروپایی، هم سازمان گزارش‌گران بدون مرز و هم قربانیان می‌تواند اثرگذار باشد: «در خصوص سیستم‌های قضایی اروپایی که در چهارچوب حقوق بین‌الملل فعالیت می‌کنند و موظف به تحقیق، بررسی و اقدام به موقع هستند، بسیار مهم است که بدانیم چرا اقدامی انجام نشد. برای ما مهم است که بدانیم چه‌گونه می‌توانستیم و می‌توانیم این شکایت‌ها را به شکل دیگری مطرح کنیم. از همه مهم‌تر اما قربانیان هستند. افزون بر این‌که قربانی بودن آن‌ها می‌توانست در این دادگاه به رسمیت شناخته شود و بر زندگی آینده‌شان تاثیر داشت. مهم‌تر از همه اما این است که در دادخواهی، تنها شکل قضایی و حقوقی آن مطرح نیست بلکه مهم‌ترین تاثیر آن، کاهش خشونت است. بخشودگی از مجازات یا آن‌چه این بخشودگی را تسهیل می‌کند، می‌تواند به افزایش خشونت کمک کند و بررسی این بخشودگی و پایان دادن به آن، عملا مانعی برای گسترش خشونت است.»

او هم‌چنین تاکید دارد که آ‌ن‌چه در پی‌گیری پرونده غلامرضا منصوری پیش رفت و اتفاق افتاد، درسی است برای دیگر «جنایت‌کاران» که به هر صورت، روزی در مقابل قانون در دادگاه‌های خارج از ایران و امیدوارم روزی در ایران پاسخ‌گو خواهند شد.
معینی در ادامه به مساله «اخلاق در دادخواهی» پرداخت و گفت در مدت پی‌گیری پرونده غلامرضا منصوری، عده‌ای از روزنامه‌نگاران و کنش‌گران اطلاعات غلط و تایید نشده را منتشر کردند: «ما تاکید داریم که روزنامه‌نگار باید راست‌گفتار باشد. متاسفانه در این مدت در شبکه‌های اجتماعی تبلیغات و خبرسازی‌های بسیاری اتفاق افتاد. بسیاری به دروغ دعاوی شکایت داشتند و برخی به دروغ تهمت زدند. حتی برای سوءاستفاده‌های فردی و سازمانی اقداماتی کردند که نادرست بود. دادخواهی سیستم قضایی بسیار مهم است ولی اخلاق در دادخواهی بسیار مهم‌تر است.»

برخی از تحلیل‌گران معتقدند که اگر پی‌گیری‌های حقوقی پرونده غلامرضا منصوری با انتشار اخبار مستند و پس از اجرایی شدن اقدامات منتشر می‌شد، شاید امروز این متهم به جنایت علیه بشریت زنده بود و در دادگاهی غیر از سیستم قضایی جمهوری اسلامی محاکمه می‌شد؛ یعنی همانی که قربانیان آزارها و شکنجه‌های این فرد انتظارش را داشتند.

اما فارغ از چگونگی مرگ غلامرضا منصوری، پیامی بود که پی‌گیری‌های حقوقی علیه او به دنبال داشت؛ اگرچه ساختار قضایی ایران عادلانه نیست اما این سوی مرزها، اشخاص، سازمان‌ها و نهادهایی هستند که عاملان و آمران سرکوب در جمهوری اسلامی را در خارج از ایران، به دست دستگاه قضایی بسپارند که طبق حقوق بین‌الملل عمل می‌کند.