موکلّم قصد خودکشی نداشت

از سوی دیگر وکیل قاضی منصوری در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا و روزنامه اعتماد اعلام کرد که به زعم وی و نیز خانوادهٔ قاضی منصوری، موکلّش «آدمی نبود که قصد خودکشی داشته باشد.»

امیر حسین نجف‌پورثانی، وکیل آقای منصوری گفت که وی روز چهارشنبه هفته گذشته خود را به سفارت ایران در رومانی معرفی کرده بوده و دو شب را هم آنجا گذرانده و سپس به علت حال نامساعد به بیمارستان منتقل شده و به محض رسیدن به بیمارستان پلیس رومانی او را بازداشت کرد.

از آنجا که ایران و رومانی پیمان استرداد مجرمان را ندارند، مقامات قضایی رومانی از ایران مدارکی برای استرداد قاضی منصوری درخواست کرده بودند و وی به صورت مشروط آزاد شده بود به شرط آنکه از این کشور خارج نشود.

جعبهٔ سیاه پروندهٔ طبری و صلاحیت دادگاه

وکیل قاضی منصوری همچنین عنوان کرد که اتهامات موکلّش اثبات نشده و «وی همیشه معتقد بود که اسناد و مدارک کافی برای دفاع از خود دارد»، و نیز باور داشت که «اتهام دریافت رشوه بر او وارد نیست.»

نجف‌پورثانی همچنین افزود که قاضی منصوری با توجه به حق محاکمه شدن در دادگاه ويژهٔ روحانیت، مسألهٔ صلاحیت دادگاه کنونی را نیز مد نظر داشت گرچه معتقد بود «فعلا نباید وارد این موضوع شد.»

نجف پورثانی در پاسخ به این پرسش که آیا موکلش جعبهٔ سیاه پروندهٔ طبری بوده گفت: «منصوری همیشه بر آن تاکید داشت که اتهامات او با اکبر طبری در یک پرونده نباشد و معتقد بود متهم است اما یکی از متهمان پرونده اکبر طبری نیست و تاکید داشت که اتهامات او از طبری جدا است.»

غلامرضا منصوری متهم ردیف نهم پروندهٔ جنجالی اکبر طبری بود و به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه متهم شده بود.

وی در پیامی ویدئویی اعلام کرده بود که در اسرع وقت به ایران بر می‌گردد و حالا مرگ وی به برخی از گمانه‌زنی دامن زده است به طوری برخی معتقدند که احتمالا کسانی نمی‌خواسته‌‌اند او به ایران مسترد شود، در دادگاه حضور پیدا کند و برای دفاع از خود در دادگاه شهادت بدهد.

واکنش سازمان گزارشگران بدون مرز به مرگ قاضی فراری

از سوی دیگر پس از مطرح شدن نام غلامرضا منصوری که پیش از این بازپرس شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه بود، برخی از خبرنگاران که سابقه بازداشت و بازجویی داشتند به نقش این قاضی در پرونده‌های قضایی خود اشاره کردند. بر اساس گزارش‌ها، او در سال ۱۳۹۱ حکم بازداشت جمعی و تفتیش محل کار شماری از روزنامه‌نگاران را صادر کرده بود.

این موضوع باعث شد تا برخی از سازمان‌های بین‌المللی روزنامه‌نگاری از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز به طور رسمی شکایتی را علیه این قاضی به دادستانی رومانی ارائه دهد و خواهان محاکمه وی در خاک اروپا شد.