Monday, Jul 6, 2020

صفحه نخست » مقصر وضعیت اقتصادی امروز ایران کیست؟ ابوالحسن بنی صدر

Abolhassan_Banisadr.jpgبه تاریخ هفتم تیر 1399، موسوی خوئینی‌ها نامه‌ای به خامنه‌ای نوشته و او را بمثابه مسئول واقعی وضعیت امروز کشور، مخاطب قرار داده ‌است. در این نامه، در باره وضعیت اقتصادی مردم، آمده‌است:

«بر زبان بسیاری از مردم در کوی و برزن و در برخی محافل و مجالس، سخنانی می‌رود که از عمق بی‌اعتقادی و بی‌اعتمادی نسبت به مدیریت کلان و مدیران کشور حکایت می‌کند.
تورم روزافزون، همراه با کاهش درآمد اقشار گسترده، نه‌تنها زندگی امروز مردم را گرفتار دشواری‌های طاقت‌فرسا کرده که ناهنجاری در درون بسیاری از خانواده‌ها را گسترش داده و آنان را نگران آیندهٔ نامعلوم خود و فرزندانشان ساخته است. علاوه بر این، مردمِ گرفتار در تلاطم زندگی و مشکلات طاقت‌سوز معیشتی، بسیارند انسان‌های ناراضی از اوضاع فرهنگی و سیاسی که گرفتار بی‌عدالتی‌های غیرقابل‌انکار شده‌اند».

و در نهم تیر 1399، احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان و امام جمعه تهران به او پاسخ داده و گفته‌است:

«این نامه خطاب به کیست؟ به بزرگی که در این عرصه هیچ مسؤولیتی قانونا ندارد، اما تمام توانش را به کار برده است؛ در برخی موارد نقش قوه مجریه را ایشان برعهده گرفته است، در حالی که وظیفه‎اش نبوده است، به همین دلیل با این هدایت‎ها و مدیریت ولایت در میان این مشکلات اقتصادی، کشور ما در مرتبه هفدهمین اقتصاد برتر جهان قرار گرفته است».

دروغ‌سازی و دروغگویی احمد خاتمی عیان است. در همان‌حال که خامنه‌ای را از مسئولیت مبریا و روحانی را مسئول وضعیت اقتصادی می‌کند، دو دروغ می‌سازد: بنابر قانون اساسی، «رهبر» مسئول وضعیت اقتصادی نیست، بنابراین،خامنه‌ای مقصر نیست. غیر از این که تعیین خطوط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با او است، بنابراین، مسئول او است، به این دلیل که به قول احمد خاتمی، جانشین قوه مجریه نیزمی‌شود، مسئول اول او است. اما دروغ دوم: به هدایت و مدیریت «رهبر»، اقتصاد ایران هفدهمین اقتصاد دنیا گشته‌ است. بدین‌خاطر که رانت‌ها افزون بر 40 درصد اقتصاد را تشکیل می‌دهد و فسادهای بزرگ، این اقتصاد، در شمار اقتصادهای اول دنیا است. بخاطر مصرف محوری نیز، در شمار اول اقتصادهای دنیا است. از قرار، امام جمعه دروغگو بلحاظ حجم اقتصاد، آن را هفدهمین اقتصاد می‌خواند. غافل از این‌که فروش ثروت ملی و رانت‌ها و بودجه عظیم بدون تناسب با اقتصاد را که در حکم باد هستند، اقتصاد نمی‌گویند تا هفدهمین باشد.

عقل قدرتمدار او از دیدن تناقض‌ها ناتوان و با تصدیق، مداخله خامنه‌ای تا حد ایفای «نقش قوه مجریه»، می‌پذیرد که مسئول اول وضعیت اقتصادی کشور او است. عامل فساد و فلج نیز او است. زیرا در قلمرو محدود قوه مجریه نیز، خود «نقش قوه مجریه» را بر عهده می‌گیرد. عقل قدرتمدار او چگونه بتواند بفهمد که دارد فاش می‌گوید که ریشه فساد خامنه‌ای است. زیرا باوجود داشتن ولایت مطلقه، لازم می‌بینید جانشین قوه مجریه نیز بگردد. فساد ریشه‌ای همین است که مقام اول یک رژیم همه کاره و جانشین شونده است. بنابراین، عامل نه تنها اختلال که فلج دولت است. هم بخاطر ولایت مطلقه که سبب می‌شود اختیار و مسئولیت در سلسله مراتب دولت، همراه نباشند و هم بخاطر مداخله روزمره و فلج کننده.

این عامل فلج کننده، از روز نخست، «ولی‌امر» مدعی ولایت مطلقه بود: خمینی تا وقتی توانایی مداخله نداشت، رشد اقتصاد در بهار انقلاب را با گفتن «اقتصاد مال خر است» و «بنی‌صدر می‌خواهد ایران را فرانسه و سوئیس کند و مردم برای اسلام انقلاب کردند»، تخطئه می‌کرد. با تحمیل مجلس اول که هفتاد درصد انتخاباتش قلابی بود و تحمیل حکومت رجائی، مداخلات او روزمره و فلج کننده شد و اقتصاد ایران به بیراهه‌ای افتاد که پهلوی‌ها در آنش انداخته بودند: اقتصاد رانت و مصرف محور. در آن تاریخ، اقتصاددانان وضعیت اقتصادی را مطالعه کردند و بنی‌صدر، رئیس جمهوری، مشخصات بیست‌گانه اقتصاد را به استناد آن مطالعه، در کارنامه خود آورد. اقتصاد امروز ایران، همان ویژگی‌ها را دارد با ابعاد بزرگ‌تر. پیش‌بینی وضعیت اقتصادی امروز، یکی دیگر از پیش‌بینی‌های دقیق آن روز است که واقعیت جسته است:

مشخصه‌های بیست گانه اقتصاد ایران در حکومت رجائی:

اوضاع اقتصادى ايران‏ (به نقل از کارنامه، روزهای 8 تا 13 آذر 1359، تاریخ انتشار 23 آذر):

يكى از آنها موضوع وضع اقتصادى و گرانى و عوارض آنست. بديهى است كه اشتغال به جنگ، وقت براى كار ديگر نمى‏گذارد و در اين مدت با اينكه من همواره راجع به اقتصاد هشدار داده‏ام، در صحبت چند روز پيش هم گفتم، در تهران كه آمدم باز اين مسئله مورد بحث و گفتگو قرار گرفت، همان طور كه گفتم، گزارشى از وضع اقتصاد كشور تهيه شده بود كه من آن را خواندم. درباره وضع اقتصادى، بيست مشخصه در اين گزارش هست كه من آنها را يك به يك، فهرست وار ذكر مى‏كنم و بار ديگر هشدار مى‏دهم كه بايد تلاش ما بسيار بشود و اين تلاش شدنى نيست مگر با قبول ضرروت اداره صحيح واحدهاى اقتصادى و مديريت صحيح آنها و قبول دانش و تخصص براى اداره آنها. اين مشخصات و علايم اقتصاد در كل اقتصاد ايران بدين قرارند:

1. كاهش قابل ملاحظه رشد اقتصادى نسبت به سال قبل و كاهش ارزش افزوده به علت عدم سرمايه گذاريهاى جديد. يعنى اقتصاد ما به جاى اين كه رشد بكند، پس رفته است. به جاى اين كه توليدش اضافه بشود از توليد اقتصاد ما كم شده است.

2. افزايش قابل ملاحظه بى‌كارى، در بخشهاى توليدى و نيز در خدمات، مشخص است كه بى‌كارى زيادتر شده است.

3. تورم واضح در شاخص كالاها و خدمات مصرفى و پيش بينى تشديد آن در آينده، گرانى قيمتها زياد شده است، در تهران كه بودم به دفعات به من مى‏گفتند و حتى كارگرى نامه نوشته بود كه آخر ما چطور مى‏توانيم اين زندگى را تحمل كنيم وقتى عدس كيلويى 20 تومان است؟

4. خروج سريع سپرده‏ها از سيستم بانكى به دليل بى‌اعتمادى و عوارض جنگ و اظهارنظرهاى گوناگون. در اينجا بايد بگويم كه در همه جاى دنيا يكى از كارهايى كه مى‏كنند تا نظام بانكى تقويت شده و محكم بشود و مردم به آن اعتماد پيدا كنند، ادغام بانكها است. در اين هفته براى علت بى‌پولى و بى‌اعتمادى مردم به بانكها، آقاى نخست وزير گفته است كه يكى از عوامل آن ادغام بانكها بوده است. چون ايشان اقتصاد نمى‏دانند، اين را هم نمى‏دانند كه بانكها به هنگام ادغام چه وضعى داشتند. اين بانكها نزديك به تمامشان ورشكسته بودند، صحبت در اين بود كه اعلام ورشكستگى بشود و برچيده شوند و يا از طريق ادغام بر اساس وظايف جديد و فعاليتهاى متناسب بدون اينكه تزلزلى در اعتماد عمومى به وجود آيد از وضعيت سختى كه بانكها در آن بودند، نجات داده شوند و مدتها بين اهل نظر در اين باره بحث جريان داشت و بالاخره قرار بر اين شد كه اعلام ورشكستگى نشود، بلكه از طريق ادغام و تقويت بانكها در فعاليتهاى صحيح، موقعيت بانكها بهتر بشود و نفعها، ضررها را بپوشاند بلكه بانكها بتوانند در نظام جديدى از طريق توليد عمل بكنند كه هم به سوى اسلامى كردن اقتصاد برويم و هم ضعف شديد نظام بانكى را از بين ببريم. درجاهاى ديگر دنيا البته ادغام صورت مى‏گيرد اما هميشه براى اين است كه بانك اعتبار بيشترى به دست بياورد. عكس اين جريان در هيچ اقتصادى ديده نشده است. حالا مشاوران ايشان چه كسانى بوده‏اند و بر چه اساسى اين اظهار نظر را كرده‏اند، اميدوارم بعضى از گردانندگان بازار نباشند زيرا كه اين بانكها در واحدهاى كوچك، ابزار دست آنها بود و حالا با ملى شدن و ادغام، از دست آن‏ها بيرون رفته است. به هر حال ما وقتى در وضعيت اقتصادى كه داريم دقت كنيم مى‏بينيم كه «پول سپرده را از بانك بيرون بردن» به تعداد بانك مربوط نيست كه 36 تا باشد يا 8 تا باشد، بلكه به جوى مربوط مى‏شود كه در آن جو مردم ترجيح مى‏دهند پولشان نزد بانك نباشد و دست خودشان باشد.

اين جو چگونه جوى بوده و چه وقت به وجود آمده و چه اظهار نظرهايى در ايجاد این جو مؤثر بوده است، اينهاست كه وقتى مشخص شد و در كنار هم قرار داديم، معلوم مى‏شود چرا مردم سپرده‏هاى خود را از بانكها بيرون مى‏آورند. اما چون مردم ما جمهورى را دوست دارند و اسلام را دوست دارند، كشورشان را دوست دارند، بايد اعتماد پيدا كنند و پولهايشان را به بانكها بازگردانند. به هر حال دقيق كه بشويم مى‏بينيم كه اغلب به اظهارنظرهاى ناآگاهانه بعضى مغرضان و كسانى كه مى‏خواهند جبهه جنگ روانى - سياسى به وجود بياورند تا ما را در برابر تجاوز خارجى تضعيف بكنند، مربوط مى‏شود و اگر اين حقايق را باز جور ديگر به مردم بگوييم متأسفانه جو بى‌اعتمادى را روز به روز زيادتر مى‏كنيم و هيچ سودى نمى‏بريم جز زيان و تسريع انحطاط اقتصادى كشور.

5. ركود واردات لازم اعم از كالاهاى ضرور و مواد اوليه به علت محاصره اقتصادى و شرايط جنگ كه از نظر من بايد به اينها افزود، به علت ناكارآمدى متصديان اين وزارتخانه كه البته ممكن است بگويند شما با وزير موافقت نكرديد و اگر موافقت مى‏شد اين مسئله به وجود نمى‏آمد. حال آن كه اولاً اين تصدى در آنجا وجود دارد منتها ضابطه است كه مهم است، ما قانون اساسى داريم و يك قانون هم در شوراى انقلاب در باره ملى كردن بازرگانى خارجى تصويب كرديم و براى اجراى آن هم قانون اساسى گذرانديم كه آن را دارند از بين مى‏برند و در نتيجه ديد حاكم بر رهبرى اقتصاد است كه اين وضع را به وجود آورده و دقيقاً به همين دليل است كه من نمى‏توانم با هر كسى به عنوان وزير اين وزارتخانه موافقت كنم، به اميد اين كه ايستادگى من موجب شود اين وزارتخانه اسباب دست اين گروه و آن جمع و آن حزب و... واقع نشود و وزير بداند كه مسئول اقتصاد كشور است و به اقتصاد خدمت كند و ممكن هم هست؛ پس مى‏بينيد كه در گذشته با وجود اين كه ما در محاصر اقتصادى بودیم، كشور هيچ وقت از كمبود دچار رنج نشد. حالا ممكن است بگوييد الآن اگر كمبود هست، لابد در گذشته به اندازه كافى وارد نكرده‏ايم، خير اولاً روغن نباتى و اين جور چيزها را دولت بايد به وظيفه‏اش عمل مى‏كرد و اين چيزها و بسيار كالاهاى ديگر را زود از گمرك خارج مى‏كرد تا در گمرك از بين نمى‏رفت؛ ثانياً مسئله وجود در انبار يك چيز است و احتمال اين كه جاى اين موجودى در صورت مصرف پرشود، يك چيز ديگرى است، اگر اين احتمال وجود نداشت، ناچار قيمتها بالا خواهند رفت و وضعيتى پيش می‌آيد كه آمده‌است و مقصرش كسانى هستند كه به اين مسئله واضح اقتصادى توجه نكردند.

6. از بين رفتن اعتبار خارجى، سيستم نظام بانكى به علت مسايل سياسى و روابط بين‌المللى و مشخص نبودن وضع ارزى در آينده، البته رئيس بانك مركزى اين امور را به دفعات كتباً و شفاهاً هشدار داده است كه بانك براى همين واردات بايد در خارج اعتبار داشته باشد و نظام بانكى ما از جهت موجودى ارزى و غيره بايد معتبر باشد، تا بتواند كار واردات را تسهيل بكند ولى گوش شنوا كم است.

7. كاهش ذخاير ارزى آزاد به علت عدم صدور نفت و ادامه اين وضع در هفته‏هاى آينده.

8. مسايل متعدد در بخش كشاورزى به دليل ابهامات و تناقضات و عدم حكومت قانون.

9. مسايل بخش صنعتى خاصه بعلت كمبود مواد اوليه و ديگر مواردى كه از جزئيات آن آگاهيد (خطاب به من نوشته شده است).

10. ركود نسبى و گاه مطلق برخى از فعاليتهاى بخش خدمات.

11. ركود بخش ساختمان به دليل ابهامات حقوقى و كمبود برخى از مصالح خاصه سيمان.

12. نبودن برنامه مشخص براى توسعه اقتصادى كشور.

13. ركود عمومى فعاليتهاى اقتصادى و عدم گردش پول.

14. كمبود بعضى از كالاهاى اساسى از جمله گندم و گوشت.

15. نبودن تأمين قضايى در فعاليتهاى اقتصادى براى اشخاص حقيقى و حقوقى و شكل نگرفتن بخش تعاونى.

16. ضعف مديريت و از بين رفتن قدرت لازم و مناسب مديريت.

17. تعدد وافر تناقضات و اعمال سليقه‏هاى شخصى در اكثر زمينه‏ها.

18. عدم اجراى قوانين و نداشتن ضامن اجرا براى قوانين و تبديل آن به زمينه‏هاى متعدد قدرت.

19. كم نشدن توقع برخى از گروههاى شهرى و حرص در مصرف، خاصه در خوراك.

20. نبودن سوخت كه در كليه زمينه‏ها نقش واسطه و حياتی دارد و بازتاب وسيع آن در اكثر رشته‏ها است.

در بخش دوم اين گزارش به تعادل مالى پرداخته و نوشته شده است كه از حدود 110 ميليارد تومان اعتبارات عمرانى سال جارى تا كنون فقط 32 ميليارد تومان به مصرف رسيده است. با همه اميدوارى، سطح اين مبلغ تا پايان سال از 45 ميليارد تومان تجاوز نخواهد كرد.

مفهوم اين ارقام از لحاظ توليد و اشتغال روشن است؛ و من اضافه كردم آن همه جوسازى براى پول كه سازمان برنامه نمى‏دهد، فقط به درد اين خورد كه حكومت نادان و بى‌اطلاع‏ها را تثبيت بكند و در عمل واقعيت اين است كه تا اين لحظه از 110 ميليارد فقط 32 ميليارد تومان مصرف شده است يعنى از يك سوم كمتر...

چون براى اينكه پول بتواند در اقتصاد جذب شده و به سرمايه تبديل شود و توليد ايجاد كند، بايد مديريت وجود داشته باشد. آن 20 ضعفى كه در بالا گفتيم نباشد و اهل آگاهى از علم اقتصاد و برنامه گذاری بنشينند و برنامه صحيح تدوين كنند و به اجرا بگذارند. البته وقتى كه اين 20 ضعف را از بين برداشتيم، چون اگر اينها وجود داشته باشند، پول خرج كردن بر فرض كه ممكن باشد، چيزى جز افزايش تورم نتيجه نخواهد داد.

همه اين مشکلها بود و هست كه مرا بر آن مى‏داشت و بر آن مى‏دارد كه هشدار بدهم و هماهنگى طلب كنم. با اين حال مسئله‏اى كه در شرايط فعلى مثل يك «بيمارى حاد» عرض وجود مى‏كند، مسئله جنگ است و ما بايد به اين جنگ مشغول باشيم. براى همين است كه من در مصاحبه سه شنبه كوشيدم واقعيت‌ها را با زبان نرم بيان كنم؛ نخواستم زبان مانع از توجه به اين حقايق بشود.

از وضعيتى كه هست چقدر رنج مى‏برم، خدا مى‏داند و بس...

مسبب وضعیت اقتصادی از آن روز تا امروز کشور کیست؟:

ایران بیست مشخصه آن روز اقتصاد را امروز نیز دارد با این تفاوت که، در بهار انقلاب، برنامه‌ای به اجرا گذاشته شد تا اقتصاد مصرف و رانت محور دوران پهلوی، جای به اقتصاد تولید محور بسپرد. اقتصاد تولید محور با دموکراسی و برخورداری شهروندان از حقوق سازگار است و با استبداد وابسته سازگار نیست. این‌است که به دنبال سازش پنهانی با ریگان و بوش، معروف به افتضاح اکتبر سورپرایز، استبدادیان، به رهبری خمینی، در کار تصرف دولت و بازسازی استبداد شدند و کودتا کردند. استبداد، آن هم از راه طولانی کردن جنگ، رژیم را ناگزیر کرد اقتصاد مصرف محور را نیز باز بسازد. بنابراین، مسئول اول وضعیت اقتصادی کشور از دوران قاجار بدین‌سو، استبداد وابسته است. استبداد، آن‌هم در کشوری که در موضع زیرسلطه است، نمی‌تواند زیرسلطه نباشد و ضد اقتصاد تولید محور و عامل اقتصاد رانت و مصرف محور نگردد.

هرگاه نسل امروز زحمت خواندن کارنامه را به خود بدهد، عاملی را می‌شناسد که بدون شناسایی کارکردهایش، نمی‌تواند بفهمد چرا کودتای ضد انقلاب علیه انقلاب موفق شد و آن عامل که خود مجموعه‌ای از عوامل است، این‌است:

● پیش‌گیری از بازسازی استبداد ممکن بود اگر عامل خمینی (= با نقش او بعنوان رهبر + گروگان‌گیری یعنی نقش امریکا برضد انقلاب و بسود بازسازی استبداد + روحانیان دستیار او+ بعلاوه تهیه کنندگان طرح محرمانه + حمله صدام به ایران+ بعلاوه تحریم اقتصادی و تسلیحاتی ایران، توأم با عامل دو رأس دیگر زورپرست، خاصه بقایای رژیم پهلوی که هم در گروگان‌گیری و هم در برانگیختن صدام به حمله به ایران، نقش اول بازی کرده‌اند + گروههای مسلح) موضعی را ترک نمی‌گفت که در فرانسه داشت. هرگاه او بر همان موضع می‌ماند، گروگان‌گیری روی نمی‌داد و امریکا محور سیاست داخلی و خارجی ایران نمی‌شد و صدام را به حمله به ایران بر نمی‌انگیخت و ایران گرفتار تحریم اقتصادی و تسلیحاتی نمی‌شد و ایرانیان در استقلال و آزادی رشد می‌کردند.

اما او و دستیاران او و طراحان طرح محرمانه، قصد استقرار ولایت مطلقه را داشتند. کارنامه گزارش یک مطالعه بالینی تغییر موضع خمینی است. عوامل این تغییر موضع را می‌شناساند. او «ولایت مطلقه» اعمال کرد و عقل قدرتمدار او مانع شد بداند ولایت مطلقه یعنی زور + فساد + خرافه و غیر عقلانی روزافزون. هرکس در این مقام قراربگیرد، به ضرورت، عامل فراگیر شدن زور و فساد (دروغ و فراوان روش‌های ویران گر و فسادهای مالی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی) و خرافه‌ها و غیر عقلانی‌ها می‌شود.

اگر مشخصه‌های 20 گانه اقتصاد ایران در آذر 1359، بعد از گذشت 40 سال، مشخصه‌های اقتصاد امروز ایران هستند و برآنها - که حادتر نیز شده‌اند- اضافه شده‌است رانت و مصرف محور شدن اقتصاد ایران، یعنی این‌که عامل همان است و معلول همان. بدون از میان برداشتن عامل، ممکن نیست معلول از میان برود. از میان برداشتن عامل، نخست با وجدان جمهور مردم به حقوندی و حقوق و تنظیم رابطه‌ها با حقوق در «پایین» جامعه است که به انجام می‌رسد. بدین تغییر، نظام اجتماعی قدرت محور جای به نظام اجتماعی باز می‌سپارد.



Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com