دو دلیل اساسی برای کاهش ارزش پول ایران و در کل، وضعیت اقتصادی موجود وجود دارد:

اولی، سوء مدیریت در سطح کلان است. برای نمونه می توان به فرایند تصمیم گیری در 5 ژوئیه 2018 و زمانی اشاره کرد که ولی الله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی ایران، چگونگی تصمیم گیری دولت برای ممنوعیت مبادله ارز با نرخ بالاتر از 42000 ریال در شرایطی که دلار از آوریل همان سال در برابر 60000 ریال معامله می شد، را توضیح داد. داستان سورئال به نظر می رسید. سیف صحنه ای را توصیف کرد که در آن، خودش، روحانی و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، درباره نرخ ارز گفت و گو می کردند و روحانی نهایتا گفت: «دلار به هیچ وجه نباید بالاتر از 42000 ریال برود!» سیف می گوید این تصمیم «یک اشتباه استراتژیک» از سوی دولت بود. در حالی که ایران از کمبود شدید ذخایر ارزی رنج می برد، دلاری که در برابر 42000 ریال معامله می شد توسط واردکنندگان با ارتباطات در داخل دولت غارت شد. علیرضا سلیمی، از اعضای مجلس پیشین، 20 ژوئن 2018 گفت: «آنها دلار 42000 ریالی را به برخی افراد خاص می دهند تا کالا وارد کنند و آن کالاها را معادل کالای خریداری شده با ارز 80000 ریالی بفروشند.» نتیجه، میلیاردها دلار رانت اقتصادی بدون هیچ نتیجه مثبتی برای جامعه بود.

دومی، درگیری مداوم با ایالات متحده از زمان انقلاب اسلامی است که به یک سری مشکلات مرتبط با تحریم ها از جمله نبود سرمایه گذاری خارجی در پی نگرانی از تحریم های ثانویه انجامیده است. ایران به طور مداوم درگیری با ایالات متحده را «اساسی، ایدئولوژیک، وجودی» توصیف می کند که «از طریق مذاکرات» قابل حل نیست.

بانک مرکزی ایران برای مهار سقوط جدید ریال، 500 میلیون دلار از طریق بازار آزاد فارکس و 300 میلیون دلار دیگر از طریق سامانه یکپارچه مدیریت فارکس (نیما) ارز ترزیق کرد که هیچ فایده ای نداشت. در همین حال، دولت با مشکل کاهش درآمدهای ارزی و ناتوانی در انتقال ارز در نتیجه درآمدهای صادرات غیرنفتی به دلیل تحریم های ایالات متحده مواجه بود و ارائه ارز با نرخ یارانه ای برای واردات برنج و دیگر دانه ها را متوقف کرد. گزارش ها حاکی از «افزایش انفجاری» در قیمت کالاهایی بودند که در وعده های اصلی غذایی بسیاری از ایرانی ها قرار داشتند.

براساس گزارش مرکز تحقیقات مجلس، شمار زیادی از ایرانی ها (بین 2.8 تا 6.4 میلیون نفر) ممکن است در نتیجه همه گیری کووید-19 شغل خود را از دست بدهند. با توجه به اینکه جمعیت فعال کشور 23.4 میلیون نفر است، این آمار یعنی تنها 17 تا 21 میلیون نفر از جمعیت 84 میلیون نفری ایران در پایان سال جاری ایرانی (مارس 2021) خواهند توانست شغل خود را حفظ کنند.

در میانه همه این شرایط ناخوشایند، یک اتفاق عجیب در حال وقوع است. شاخص بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) رونق یافته و در یک سال گذشته 7 برابر شده است. در بهار امسال قیمت سهام به طور متوسط 1.6 درصد افزایش داشت. سوال احتمالا این است که چنین اتفاقی چطور می تواند به جمعیت شاغل ایران کمک کند؟

ممنوعیت معاملات سهام عدالت در ماه آوریل برداشته شد. سهام عدالت سبدی متشکل از سهام 49 شرکت دولتی از جمله پتروشیمی است که قوه محرکه بازار سهام به شمار می روند. این سهام حدود 15 سال پیش به 6 گروه از افراد با پایین ترین درآمدها اختصاص یافت. اکنون، 46 میلیون نفر سهام عدالت دارند. ارزش سهام عدالت از 10زمان اجرای برنامه تا کنون به طور میانگین 30 برابر شده است. به طور کلی 48 میلیون نفر برای خرید و فروش در بازار بورس ایران ثبت نام کرده اند. هیجان بازار بورس کل کشور را گرفته است. در چنین شرایطی، بورس به عنوان ناجی دولت کار می کند؛ دولت بورس را اکنون به صورت یک اولویت امنیت ملی زیر نظر گرفته است.

حمایت بی وقفه روحانی و دولتش از بورس نقش مهمی در گرم شدن بازار سهام دارند. رئیس جمهوری «بزرگ ترین مسئولیت» وزارت اقتصاد را «محافظت و تقویت بورس» توصیف کرده است و اینطور استدلال می کند: «بورس نقطه امید در این شرایط ویژه اقتصادی کشور است. محافظت از بورس اولویت اقتصادی ماست.»

از زمان روی کار آمدن روحانی، تامین داخلی پول به بیش از چهار برابر افزایش یافته است. حجم پولی که در بازار بورس سرازیر می شود بسیار زیاد است و این در حالی است که پدیده رفتار گله ای (جمعی) در بازار بورس مشاهده می شود.

شرایط در ایران وحشتناک است. وزیر بهداشت که مسئولیت مبارزه با بحران کووید-19 را برعهده دارد، 8 ژوئیه گفت: «ما گزارش هایی از نیروهای امنیتی دریافت کرده ایم... این واقعیت که [مردم] به دلیل فقر و مشکلات مالی به سمت شورش پیش می روند، جدی است. رئیس جمهوری و نیروهای امنیتی باید در مورد معیشت مردم و جلوگیری از شورش فکر کنند.»

استدلال دولت که سعی دارد میلیون ها نفر از افراد مواجه شده با مشکلات مالی شدید را کنترل کند، این است که نقدینگی که وارد بازار بورس می شود در جهت فعالیت های تولید داخل است و نه بازارهای غیرمولد مانند بازار ارزهای خارجی که به تورم می انجامد. در همین حال، دولت به امید برطرف کردن کسری بودجه عظیم خود، سهام بیشتری از شرکت های دولتی را در بازار سهام رونق یافته ارائه می کند. شاخص بازار بورس تهران در پایان معاملات روز 27 ژوئیه 1933000 و 1943000 بود. اما یک سوال اساسی وجود دارد که باید به آن پاسخ داده شود: آیا این روند ادامه خواهد یافت یا حباب خواهد ترکید و اگر بترکد، چه عواقبی خواهد داشت؟