گزارش کنفرانس دکتر احمد فعال
زمان: ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸
مکان: سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی قزوین
نشست «بررسی ابعاد اسکان غیررسمی در شهر» توسط دفتر قزوین انجمن جامعهشناسی ایران با همکاری معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین روز چهارشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸ و با حضور دکتر اسدالله نقدی (دانشیار گروه جامعهشناسی دانشگاه همدان و معاون دانشجویی این دانشگاه)، دکتر احمد فعال (جامعهشناس و پژوهشگر)، دکتر علیرضا مهرعلیان (رییس مرکز بهداشت شهید بلندیان شهر قزوین)، مهندس مهدی سلطانیه (معمار) برگزار شد.
آقای دکتر فعال با تخصص جامعه شناسی سیاسی، یکی از سخنرانان این نشست بودند و موضوع بحث خود را با عنوان علل و ریشههای حاشیه نشینی در ایران بیان فرمودند. ایشان گفتند، حاشیه نشینی بخشی از فاصله طبقاتی است که در جامعه وجود دارد و بنابر این من در ابتدای صحبتهایم به اختصار مروری بر برنامههای توسعه ایران خواهم داشت. در رژیم پیشین ۵ برنامه توسعه اجرا شد که موفق ترین آنها برنامه چهارم بود. در برنامه چهارم در حدود پنج و نیم درصد رشد اقتصادی داشتیم و فاصله طبقاتی ۱ به ۱۲ بود، و در اوئل انقلاب این فاصله به ۱ به ۱۷ تغییر یافت. این فاصله ۱ به ۱۲ تاکنون تکرار نشده است و در بهترین شرایط فاصله طبقاتی ما ۱ به ۱۴ بوده است (در طی این ۴۰ سال اخیر). در اقتصاد هم ضریب جینی معیاری برای سنجش فاصله طبقاتی است که بین صفر تا یک اندازه گیری میشود. در همان برنامه چهارم در رژیم پهلوی ضریب جینی سی درصد بود، و بعد از سال ۵۱ عملا به دلیل فروش فوق العاده نفت برنامه پنجم کنار گذاشته شد و فاصله طبقاتی در اواخر رژیم پهلوی به شدت افزایش و به ۵۱ درصد رسید، و یکی از عوامل فروپاشی آن رژیم هم همین افزایش ناگهانی فاصله طبقاتی بود. در این چهل سال اخیر این ضریب حول و حوش چهل درصد بوده است.
جریان حاشیه نشینی از دهه ۴۰ در ایران آغاز شد. یعنی از زمانی که رژیم گذشته تلاش کرد که اقتصاد را از فرماسیون کشاورزی به فرماسیون سرمایه داری هدایت کند، و از همان زمانی که کارخانهها شکل گرفتند، حاشیه نشینی هم شکل گرفت...
پرسش اینجاست که چه اتفاقی افتاد، انقلابی که شعارش سیادت مستضعفین بود، الان در وضعیتی قرار دارد که تقریباً بنا به برخی آمارها با ۱۹ میلیون حاشیه نشین روبرو هستیم؟... یکی از دلایل آن نوع نگاهی است که به سیاست توسعهای داریم، در واقع توسعه ناپایدار یکی از عوامل همین فاصله طبقاتی است، که در جامعه وجود دارد. از آن موقعی که در دوره مرحوم رفسنجانی سنگ بنای توسعه اقتصادی گذاشته شد، تا امروز تمام نگاهها به سیاست اقتصادی، توسعه ناپایدار است. تا این زمان هیچ ملاحظهای و توجهی و اهتمامی به توسعه پایدار نشده است. در حالی که از دهه ۷۰ میلادی که مفهوم توسعه پایدار مطرح گردید، این بحث به میان آمد که اگر بهترین وضعیت را داشته باشیم، اما ملاحظات بشردوستانه درباره طبقات اجتماعی، حقوق محیط زیست، حتی حقوق حیوانات و آبها و جنگلها را رعایت نکنیم، حتی اگر به لحاظ شاخصهای اقتصادی به سقف آسمان هم رسیده باشیم، به معنای واقعی به توسعه اقتصادی دست نیافتهایم. در واقع هر زمان که آهنگ توسعه در کشور نواخته شده، هم بطور فزاینده با تخریب محیط زیست روبرو بودهایم، و هم با یک فاصله طبقاتی فاحش روبرو بودهایم.... از عوراض توسعه ناپایدار از بین رفتن جنگلها، منابع آبی، آلودگی هوا، گسترش بیابان در کشور میباشد. اکنون پرسش جدی اینجاست که پس چه عواملی وجود دارند که با تمام این که توسعه ناپایدار این همه عوارض دارد، بازهم و بازهم تاکید بر روی این سیاست هست؟ چرا با تمام گوشزدها و هشدارها، هنوز نوعی اصرار و سماجت خاص، برای ادامه این برنامهها، یعنی توسعه ناپایدار وجود دارد؟ در این چهل سال تمام دولتهایی که روی کار آمدند، تمام آنها اصرار و سماجت داشتند که همین سیاست توسعه ناپایدار ادامه پیدا کند. اگر توی اقتصاد توسعه و حتی در سیاست یک پرسش شگفتانگیز و مهم وجود داشته باشد، همین پرسش است که چرا این همه سماجت و اصرار وجود دارد که پاشنه توسعه بر مدار امر ناپایدار بچرخد؟ من در ادامه به یک سری عواملی اشاره میکنم که این عوامل اسباب سماجت و اصرار سیاست ورزان بر روی توسعه ناپایدار هستند:
۱- تمام رژیمهایی که از دوران سده میانه و پس از حمله اعراب تا امروز در سرزمین ما حکمرانی کردهاند، رژیمهای امنیتی بودهاند. مسئله امنیت، مهمترین دغدغه فکری و دستگاه سیاسی آنها بوده است. البته این بدان معنا نیست که مسئله مهم آنها حراست از امنیت مردم است، نخیر، حفظ امنیت قدرت مسئله مهم آنها بوده است. اساساً خود دولتها در طی تاریخ منشاء اصلی ناامنی در کشور بودهاند. این موقوفاتی که در قاعده نظام ملکداری در ایران وجود دارد، فکر میکنید از کجا به وجود آمد؟ موقوفات هدفی بود برای حفظ مالکیتی که در ایران همیشه در معرض مصادره از سوی حکام وجود داشت. مردم برای آنکه تصرف خود را بر املاک خود حفظ کنند، آن را وقف میکردند. بعدها خود واقف میتوانست آن را از وقف خارج کند. دولتها نیز برای حفظ مشروعیت از دستبرد زدن به املاک موقوفه خودداری میکردند. نگاه ما به سیاستهای کلان و حتی سیاستهای خرد، دستکم در طول چهل سال گذشته، همیشه امنیتی بوده است. و دلیل آن شاید ضرورتهای سرزمینی بوده، و شاید ضرورتهای فرهنگی و... بوده است. من نمیدانم وقتی آقای رئیسی ریاست قوه قضائیه را بر عهده گرفتند، این صحبت محمد رضا پهلوی را دیده بودند و یا خیر؟ محمد رضا پهلوی در مصاحبه با اوریانافالانچی میگوید، امنیت از نان شب برای ما واجب تر است. آقای رئیسی هم وقتی که رئیس قوه قضاوئیه میشوند، در اولین صحبتهای خود میگوید، مسئله امنیت از عدالت برای ما مهم تر است. ملاحظه میکنید سیستمی که تمام شعارش و ادعایش که سقف آسمان را هم پاره میکند، این است که ما اهل عدالت هستیم، حالا وقتی در برابر امنیت، که در اینجا مراد امنیت حکمرانان است، قرار میگیرد، عدالت عقب نشینی میکند. در واقع از نگاه رژیمهای امنیتی، بسیاری از مسائل همچون بیکاری ماهیت امنیتی پیدا میکنند. و چون راه حل اساسی برای رفع آن نمییابند، راه حلهای ساده جهت رفع بیکاری، همان احداث کارخانههای زیان بخش است، را در دستور کار خود قرار میدهند. به گفته کارشناسان محیط زیست اگر ما بخواهیم محیط زیست را رعایت کنیم دستکم باید ۸۰۰۰ کارخانه در کشور تعطیل شوند. و بنابراین ترس از ارتش بیکاران در خیابانها با این نگاه امنیتی، از سیاستهایی پیروی میکنیم، که مثلا تخریب محیط زیست، تخریب آب و هوایی و... را در پی دارند...
۲- یکی دیگر از عواملی که موجب توسعه ناپایدار و اصرار و سماجتی که بر روی این نوع توسعه وجود دارد، دوگانگی نظام حقوقی و حقیقی است. نظام حقوقی آن چیزی است که قانون، و در نهادهای قانونی پیش بینی شده، و برابر با قانون عمل میکنند. نظام حقیقی، آن چیزی است که در واقعیت امر شاهد آن هستیم. یعنی نفوذ و اختیارات نهادهایی که خارج از محدوده قانونی تعریف میشوند، و حتی فراتر از آن، میزان اختیارات و نفوذ این نهادها از نهادهای قانونی زیادتر است، و حاصل این دوگانگی این است که ما با یک رشته نهادها و حتی شبه نهادهایی مواجه هستیم، که با اختیارات و نفوذ بیش از حد کشور را محل تاخت و تاز گروههای مافیایی کردهاند. مافیا گروهها و جریانهایی هستند که نفوذ سیاسی دارند ولی هیچ مسئولیت سیاسی ندارند و در قانون تعریف نشدهاند و بنابراین پاسخگو هم نیستند. از فضای خالی و کشمکش دائمی که بین نهادهای حقوقی و نهادهای حقیقی، و از بین این دوگانگی به وجود میآید، به ناگزیز چه بخواهیم و چه نخواهیم، ما شاهد رشد و گسترش گروه بندیها و صف بندیهای مافیایی هستیم. و این دو گانگی در چهل سال اخیر یک محمل، یک فضای خالی ایجاد شده که گروههای مافیایی در بخش آب، معدن، جنگل، سیاست و... ظهور پیدا کردهاند.
۳- سومین عامل شکل گری سیاست توسعه ناپایدار، عدم شکل گیری بورژوازی ملی است. در غرب بورژوازی یک روند تکاملی و تدریجی و بسیار موزون را پشت سر گذاشته است. در غرب این طبقه از دل طبقه متوسط ظهور پیدا کرد و در شهرها مینی فاکتورها، پیشه وران و بازرگانان و تجار، طبقه بورژوازی را در محلات بورژو در فرانسه رونق دادند، و یک طبقه انقلابی محسوب میشدند. یعنی تا قبل از قرن ۱۹ و ۲۰ پیش از آنکه بورژواها به یک طبقه سرمایه دار تبدیل شوند، یک طبقه انقلابی به حساب میآمدند. پس وقتی که فرماسیونها و شکل بندیهای فئودالیزم در غرب مضمحل میشوند، به وسیله طبقه بورژوا و متوسط، یک روند تغییر و تحول منطقی فرماسیونی را در غرب شاهد هستیم. طبقه متوسط بورژوازی بعنوان یک طبقه انقلابی ظهور میکند، و علیه دستگاه سیاسی و دستگاه اربابی آشوب میکند و انقلاب فرانسه و انگلیس هر دو به مفهوم ظهور طبقه متوسط بورژوازی بود. اما در ایران بورژوازی چه مسیری را طی نمود؟ اساسا ما در ایران نظام ملکداری هیچگاه نداشتیم. و طبقه آریستوکرات نداشتهایم، از دوران هخامنشی به بعد ما فاقد یک طبقه اریستوکرات و ملکدار بودهایم. به قول آن لمتون در کتاب مالک و زارع، تمام مملکت ملک طلق شاه بوده، اما در غرب آریستوکرات در روستاها در کنار ملک خود بودند، و نظارت مستقیم داشتند. در ایران اما، ملاکین در شهر بودند و زائده قدرت سیاسی بودند. و همینها در دوره رضا شاه و احمد شاه زمینها و املاکشان را در روستا فروختند و کارخانجات را تاسیس کردند. با همان ویژگیهای انگلی و زائد بودن طبقه اربابی. یعنی ما شاهد یک طبقه بورژوای انگلی بودهایم، در واقع ما هیچگاه بورژوازی ملی و مستقل نداشتهایم. طبقهای که وابسته به قدرت سیاسی و یا وابسته به اقتصاد بین الملل نباشند. در حقیقت، مناسبات قدرت اجازه ظهور یک طبقه مستقل بورژوازی را هم نمیدهد، و بنابراین همیشه این بورژوازی زائده قدرت سیاسی بوده است، اساساً در رژیمهای امنیتی کسانی که قطب مسلط اقتصادی میشوند مساله هستند، در صورتی که ما در ملل غرب شاهد کشمکش سه دستگاه مستقل از هم هستیم، دستگاه سلطنت، دستگاه اربابی، دستگاه کلیسا. اما در ایران این سه نهاد، یا سه آلترناتیو، در نهاد سیاسی و در هم تنیده شده بودند. یعنی شاه هم قدرت سیاسی و هم فرهنگی و هم اقتصادی را در دست داشته است. پس ما در ایران یک اقتصاد مستقل از قدرت نداشتهایم... و در واقع همین نگاه امنیتی و سیاسی به توسعه، و وجود بورژوازی سرسپرده در ایران، به دلیل نگاه راست افراطی یا همان نئولیبرالیسم، یا به قول هابرماس لیبرالیسم لجام گسیخته، سرشت مناسبات اقتصادی ما را به شکل انگلی سامان میدادند. و این در حالی است که تمنای عدالت در ایران یک تمنای تاریخی بوده و ذائقه فرهنگ ایرانی برابری خواهی و انسان دوستی بوده است.