رادیو بین المللی فرانسه - به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، این دستور رئیسی بر اساس قانون «اعاده اموال نامشروع» صادر شده که در بهمن ماه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی و به منظور اجرایی شدن اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید.
در دستور رئیسی آمده که مسئولان مربوطه باید ظرف مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارائی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی اینگونه اموال را آغاز کنند. همچنین در زمینه رسیدگی به این أموال، اولویت با «ثروت‌های کلان نامشروع» است.
👈مطالب بیشتر در سایت رادیو بین المللی فرانسه
در این دستور رئیسی آمده است: «رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتيبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتيبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمی باشد.»
همچنین دستور رئیسی دادستان‌ها را موظف می‌کند تا انتقال احتمالی این اموال نامشروع به همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطین مسئول مربوطه را نیز با ذكر ادله و قرائن پیگیری و با آن برخورد کنند و راه فرارهای اینچنینی را سد نمایند. ضمن آنکه ردیابی پول‌هایی که به خارج از کشور منتقل شده‌اند و استفاده از قابلیت‌های درون قوه قضاییه و دستگاههای اطلاعاتی و نظارتی کشور و همچنین فعال نمودن ظرفیت مقررات بین‌المللی، برای استرداد این اموال نیز جزو وظایف دادستانی کل کشور خواهد بود.
در دستور رئیسی آمده است: «در صورت اثبات نامشروع بودن اموال فرد خاطی، دادگاه ها موظف هستند حکم به استرداد تمامی اموال مذکور و عواید ناشی از آن حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت المال یا صاحب حق را صادر نمایند.»
این دستور رئیس قوه قضائیه ایران در حالی است که در سال‌های اخیر بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی به فساد مالی متهم شده‌اند و برخی از آنان نیز از ایران فرار کرده‌اند.
محمودرضا خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی ایران یکی از این مسئولان است که به مشارکت در اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی متهم شد. او در مهر ۱۳۹۰ به بهانهٔ «مشکلات عصبی حادث‌شده و بیماری مزمن» از مقام خود استعفا داد و به کشور کانادا که تابعیت آن را دارا بود گریخت.
