سه ماه بعد از درگذشت استاد مسلم آواز ایران، زنده یاد محمد رضا شجریان، «قانون اساسی دوران گذار»ی که ایشان با همکاری عده ای از متخصصان قانون، نوشته و به امانت نزد جناب دکتر عباس میلانی و دانشگاه استنفورد امریکا قرار داده منتشر شد.
نکاتی که از همان روزهای اولِ اطلاع رسانیِ جناب دکتر میلانی، در باره ی این «قانون اساسی» مطرح شده یکی این است که استاد شجریان که استاد موسیقی و آواز بودند، چه کار با نوشتن قانون اساسی یک کشور که امری ست فوق العاده تخصصی داشتند؟
دیگر این که چرا این قانون اساسی به صورت پنهان در نزد دکتر میلانی قرار گرفته و چرا متن آن به سرعت منتشر نشده است؟
سوال هایی از این دست بسیار بود تا امروز که این قانون اساسی منتشر شد و در سایت دانشگاه استنفورد امریکا قرار گرفت.
اولین و عجیب ترین نکته ای که در همان مواد اولیه ی این قانون به چشم می خورْد، ماده ی چهارم است که به نوعی در زمان گذار، تکلیف مردم را با نوع حکومت مشخص می کند:
-نظام حکومتی جمهوری، یا فدرالیستی، یا دمکراتیک و تکثرگرا خواهد بود و تبلور قدرت از میان آحاد ملت متجلی می شود و در این راستا فقط و فقط واقعیت ایرانی بودن ملاک عمل است و نه نژاد و مذهب و موقعیت و ....
لازم نیست که خواننده ی این ماده، حقوق دان یا حقوق شناس باشد و فقط اندکی آشنایی با قوانین اساسی کشورهای مترقی کافی ست تا به اِشکالات عدیده ی همین یک بند که می تواند مادر بقیه ی بندها باشد پی بُرد.
حتی اگر بر ضعف های «قانون»ی این بند چشم بر بندیم، ضعف های نوشتاری آن را چگونه می توانیم نادیده بگیریم که مجهولات را مجهول تر از آن چه هست می کند و نیاز به تفسیر را ضروری و واجب؟
اول این که از نظر قانونی، نوع حکومت «جمهوری» در این قانون به طور قطع انتخاب شده، که این خود می تواند بدون دخالت دادن افراد سلطنت طلب و پادشاهی خواه در تدوین قانون، ایجاد مشکلات و مزاحمت های بسیار کند.
من اگر چه جمهوری خواه هستم و پیاده سازی نظام پادشاهی را در قرن ۲۱ منطقی و معقول نمی دانم، اما زورگویی و تعیین تکلیف اینچنینی را هم بر نمی تابم و بر حق پادشاهی خواهان تا جایی که لازم باشد پای می فشارم.
اما فعلا نه در آن دوره ایم و نه چیزی به بار و به دار است و این گونه قانون نویسی ها، جز ایجاد تفرقه و درگیری هیچ فایده ای نخواهد داشت..
خوشبختانه بعد از دیدن گفت وگوی جناب میلانی و خانم عبادی و خانم مهر انگیز کار گرامی در تلویزیون «ایران اینترنشنال»، اتفاقا به اِشکال همین ماده ۴ اشاره شد و خوشحال ام که نظر «غیر کارشناسانه» ی من چندان بی ربط نبود.
اما از طرف دیگر به رغم انکار و تکذیب وکیل استاد شجریان در ایران که ایشان و فرزندان ذکور استاد از چنین «قانون اساسی» یی بی خبر بوده اند، به هیچ وجه نمی توان جناب دکتر میلانی را به بیان کذب و انتشار وصیت نامه ای که مثلا کس یا کسان دیگر آن را نوشته اند متهم یا محکوم کرد.
برای این که جناب میلانی، چنین لکه ای را که به نادرست بر چهره ی آکادمیک شان افتاده یا بعدا خواهد افتاد، پاک کنند، این که گفته شود هر کس این قانون را قبول دارد قبول داشته باشد، هر کس هم نه، خب نداشته باشد کافی نیست چرا که اینجا اعتبار ایشان و دانشگاه ایشان زیر سوال می رود و باید پاسخی در خور به آن داده شود.
بر پاکت و کاغذهایی که استاد شجریان در اختیار جناب میلانی قرار داده اند، قطعا و یقینا اثر انگشت یا انگشتان دست استاد وجود دارد که جناب میلانی باید از آن ها نگهداری کند، تا اگر قضیه مثل بسیاری از قضایای به ظاهر غیر مهم بیخ پیدا کرد، بتوان ثابت کرد که جناب استاد چنین کاری کرده و این قانون اساسی را در اختیار جناب میلانی قرار داده است.
به هر حال، درست و نادرست هر چه باشد، طرح قانون اساسی دوران گذار، در چنین شرایطی حتی اگر خود منتسکیو آن را برای ما نوشته باشد، بی فایده و فاقد ضرورت است و هیچ کمکی به پیشبرد امر سرنگون کردن حکومت نکبت فعلی نخواهد کرد.
