بر اساس گزارش موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (Sipri) در ماه‌های اکتبر و نوامبر سال ۲۰۱۸ دادگاه سلطنتی ساوت‌وارک کراون (Southwark Crown Court) در لندن سه تبعه بریتانیایی به نام‌های الکساندر جورج (Alexander George)، پال اتواتر و همسرش آیریس اتواتر (Paul and Iris Attwater) را به صادرات غیرقانونی «کالاهای نظامی و تجهیزات دو منظوره، از جمله قطعات جنگنده میگ روسی و جت جنگنده آمریکایی فانتوم اف-۴» به ایران محکوم کرد. این صادرات مخفیانه در فاصله زمانی فوریه ۲۰۱۰ تا مارس ۲۰۱۶ صورت گرفته بود.

الکساندر جورج، متهم اصلی پرونده به «نقض آگاهانه صادرات کالا با هدف فرار از منع یا محدودیت چنین صادراتی» و به نقض قانون گمرک و مدیریت مالیات غیرمجاز مصوب سال ۱۹۷۹ و دستور کنترل صادرات مصوب سال ۲۰۰۸ در انگلیس، متهم شد. پال و آیریس اتواتر نیز به «نقض آگاهانه قانون مدیریت گمرک و مالیات» متهم شدند.

به گزارش روزنامه گاردین، بر اساس تحقیقات سازمان عالی مالیات و گمرک بریتانیا (HMRC) که مسئولیت اجرای کنترل صادرات تجهیزات نظامی و دو منظوره را به عهده دارد، الکساندر جورج قطعات [هواپیما] را از آمریکا خریداری می‌کرد و آنها را قبل از ارسال به ایران، به دیگر شرکت‌های خود در مالزی و امارات متحده عربی ارسال می کرد. این راهی برای مخفی کردن مقصد نهایی قطعات یعنی ایران بود.

الکساندر جورج هنگامی که متوجه شد دولت بریتانیا صادرات او را زیر نظر قرار داده است، شرکت هوانوردی پَیرز (Pairs Aviation Ltd) متعلق به پال و آیریس اتواتر را درگیر ماجرا کرد تا صادرات به ایران را همچنان مخفی نگه دارد. این شرکت که در سال ۲۰۰۷ با مدیریت اتواترها در بریتانیا تاسیس شده بود، به فروش ماشین‌آلات‌، تجهیزات صنعتی‌، کشتی‌ها، هواپیماها و تامین قطعات و لوازم یدکی هواپیما اشتغال داشت. شرکت هوانوردی پَیرز در اوت ۲۰۱۸ منحل شده است.

سال ۲۰۱۰ صادرات از طریق شرکت هوانوردی پَیرز با مشکل روبه‌رو و برای مقطعی صادرات متوقف شده بود، زیرا درباره هدایت محموله به یک کاربر نهایی غیرمجاز ابهامات و نگرانی‌هایی از سوی اداره گمرک انگلیس به وجود آمده بود. در همان سال، الکساندر جورج دو بار توسط افسران سازمان عالی مالیات و گمرک بریتانیا در فرودگاه هیترو لندن در ارتباط با موضوع دست داشتن در تجارت قطعات هواپیما مورد بازجویی قرار گرفت، اما او هرگونه ارتباط با این تجارت را انکار کرد. جورج در این بازجویی‌ها نه تنها صادرات قطعات هواپیما به ایران را انکار کرد، بلکه گفته بود کسب و کارش تجارت چرخ دستی، عینک محافظ و دستکش برای صنعت ساختمان سازی است.

طبق تحقیقات سازمان عالی مالیات و گمرک بریتانیا، پال و آیریس اتواتر مسئولان شرکت هوانوردی پَیرز با تهیه قطعات از ایالات متحده و ارسال آنها به شرکت‌های الکساندر جورج در مالزی، آگاهانه در این عملیات مخفیانه شرکت کردند و در نهایت قطعات را از طریق این شرکت‌های میانجی و صوری به ایران فرستادند. جورج و اتواترها در تلاش برای جلوگیری از اینکه صادرات قاچاقی به ایران شناسایی نشود، لایه دیگری به زنجیره راه‌های غیرمستقیم صادرات غیرمجاز خود افزودند. بر اساس گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین آنها تجهیزات را قبل از ارسال به مالزی و در نهایت به ایران، برای شرکتی به نام «Wiky Global Corp» در هلند می‌فرستادند. نام این شرکت هلندی با شرکت دیگری که در جزایر ویرجین انگلیس ثبت شده تشابه دارد. به دلیل ماهیت پیچیده مسیرهای تأمین این تجهیزات، دادستانی سلطنتی بریتانیا برای کشف زنجیره تجارت غیرقانونی با ایران و اثبات فعالیت مجرمانه شرکت‌های مرتبط با آن، مجبور شد با واحد خدمات تحقیقات کلاهبرداری سازمان عالی مالیات و گمرک بریتانیا همکاری کند.

الکساندر جورج اکنون ۷۹ سال دارد، بازنشسته شده و اهل بریستول است. به گزارش سازمان عالی مالیات و گمرک بریتانیا، جورج در تاریخ ۲۲ نوامبر سال ۲۰۱۸ به دو سال و نیم زندان و ۹ سال محرومیت از مدیریت شرکتش محکوم شد. پال اتواتر که در پایان دادرسی به اشتباهاتش اعتراف کرد و اظهار داشت جورج آنها را فریب‌ داده، همراه با همسرش آیریس اتواتر هر کدام علاوه بر شش سال محرومیت از مدیریت شرکت، به ۶ ماه حبس تعلیقی به مدت ۱۲ ماه محکوم شدند.

دفتر شرکت پاول و آیریس اتواتر که هر دو بازنشسته و مستمری بگیر از دولت انگلیس هستند، در منزل‌شان بود. آنها به خبرگزاری بریتانیایی میرر (Mirror) گفته‌اند که انگیزه‌شان برای همکاری با الکساندر جورج و ارسال کالا ممنوعه به ایران، به دست آوردن پول بیشتر برای خرید بلیط بازی تیم فوتبال کراولی تاون (Crawley Town FC) و چند روز تعطیلات در مکانی آفتابی بود. اتواترها با الکساندر جورج دوست خانوادگی بودند و همین سبب شد تا جورج از آنها بخواهد وارد این تجارت پرسود، اما پرمخاطره شوند.

این زن و شوهر بازنشسته قطعات هواپیما را قبل از ارسال در اتاق زیر شیروانی ذخیره و مخفی می‌کردند. آنها همچنین ۱۰ هزار قطعه پیچ و مهره‌های مخصوص را در اتاق پذیرایی خانه‌شان می‌شمردند و دسته‌بندی می‌کردند، اما به گفته آیریس اتواتر هرگز فکر نمی‌کردند که این پیچ و مهره‌ها برای مصارف نظامی به‌کار روند و از مقصد نهایی آنها یعنی ایران بی اطلاع بودند.

با وجود ادعاهای پال و آیریس اتواتر مبنی بی اطلاعی از مقصد نهایی این کالاها و فریب خوردن توسط الکساندر جورج، قاضی دادگاه مدارکی ارائه کرد که نشان می‌داد آنها در سال ۲۰۰۹ بابت ارسال این قطعات به مالزی هشداری مبنی بر نیاز به اخذ مجوز دریافت کرده‌اند.

جورج قطعات و اجزای مختلف هواپیماهای میگ و اف-۴ را طی ۶۰ محموله از طریق شرکت‌هایش در مالزی و دبی به ایران ارسال کرد. سود تخمینی حاصل از این فعالیت غیرقانونی برای الکساندر جورج بیش از ۵ میلیون پوند (۵.۵ میلیون یورو) و برای اتواترها ۵۰۰ هزار پوند (۵۵۵ هزار یورو) برآورد شده است.

اینفوگرافیک: برخی تجهیزات نظامی و کالاهای دو منظوره که ایران طی سال‌های گذشته از پنج کشور اروپایی (آلمان، ایتالیا، بریتانیا، اسپانیا و هلند) تلاش کرده به صورت مخفیانه تهیه کند

قوانین محدودیت‌های صادراتی اتحادیه اروپا

علی‌رغم وجود قوانین سختگیرانه اما در عین حال پیچیده، راه‌های مختلفی برای ارسال کالاهای ممنوعه به کشورهایی مانند ایران وجود دارد. همه این راه‌ها به دشواری مسیرهایی نیستند که شرکت‌های بریتانیایی برای معامله تجهیزات نظامی و کالاهای دو منظوره با ایران در پیش گرفته بودند. نبود یک قانون جامع واحد و پیچیدگی قوانین محدود کننده در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا باعث شده که راه‌های گریزی برای تجارت غیرقانونی این کالاها وجود داشته باشد.

قوانین محدود کننده صادراتی اتحادیه اروپا در رابطه با صادرات تجهیزات دو منظوره و نظامی به ایران:
علاوه بر تحریم‌های سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا نیز در سال ۲۰۰۷ فروش برخی از تجهیزات کنترلی و نظارتی را که باعث نقض حقوق بشر در ایران می‌شوند یا در راستای پروژه هسته‌ای و برنامه موشکی رژیم ایران قرار می‌گیرند، در لیست تحریم‌ها و محدودیت صادرات این اتحادیه قرار داده است. این فهرست در سال ۲۰۱۹ نیز بازبینی و به‌روزرسانی شد. صادرات برخی از کالاهای دو منظوره به ایران به مجوز نیاز دارد. کشورهای مختلف عضو اتحادیه اروپا موظف‌اند با توجه به قوانین ملی خود این محدودیت‌های صادراتی را اجرا کنند.

محدودیت‌های اتحادیه اروپا علیه ایران برای صادرات تجهیزات دو منظوره پر از ابهام است و همزمان برداشت‌های مختلفی از این قوانین محدود کننده وجود دارد. در گفتمان رسانه‌ای در مورد ایران و ممنوعیت‌های صادراتی بیشتر از واژه «تحریم» استفاده می‌شود. کوئنتین میشل، پروفسور علوم سیاسی دانشگاه لیژ در بلژیک با به کار بردن واژه «تحریم» در خصوص معامله «کالاهای دو منظوره» مخالف است.

او درباره دلایل مخالفت با استفاده از واژه «تحریم» در مورد صادرات کالاهای دومنظوره به زمانه می‌گوید:

«تحریم خاصی شامل کالاهای دومنظوره نمی‌شود. اما بنا به تعریف، اگر محدودیت بر سر راه صادرات این کالاها باشد، قطعاً خرید و فروش‌شان دشوارتر می‌شود. زیرا باید به فرآیندی که مختص به تجارت این کالاهاست احترام گذاشت. اگر قاعده‌ای در این مورد وجود نداشته باشد،‌ آسان‌تر خواهد شد. هر نوع توافقی بین دولت‌ها در زمینه صادرات کالاهای دومنظوره یا هر تحریمی در قبال آنها نیز فرآیند را کندتر خواهد کرد. همه دولت‌های اروپایی مثلاً باید تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل (که فکر کنم در مورد ایران وجود ندارد) یا تحریم‌های اتحادیه اروپا را رعایت کنند.»

بنا به گفته‌های کوئنتین میشل، اجرایی شدن قوانین کنترلی پیرامون صادرات کالاهای دو منظوره و تجهیزات نظامی در کشورهای اتحادیه اروپا روندی بسیار پیچیده است؛ و این روند در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است. میشل در ادامه توضیح می‌دهد که هیچ تحریمی شامل شرکت‌های اروپایی نمی‌شود، بلکه تنها برای فروش برخی کالاها باید از دولت مجوز قانونی درخواست شود:

«اگر کالای دو منظوره مربوطه در لیست ذکر شده باشد، شرکت مجبور است برای فروش از مقامات ملی مجوز بگیرد. اما برخی از شرکت‌ها به اخذ موجز اهمیتی نمی‌دهند.»

اتفاقی که به وضوح در مورد شرکت‌های جورج و اتواترها رخ داد؛ در حقیقت آنها آگاهانه برای کسب مجوز اقدام نکردند، اما در عوض سعی کردند از طریق شرکت‌ها و کشورهای ثالث تجهیزات نظامی و کالاهای دو منظوره به ایران صادر کنند.

در چند دهه گذشته ایران و بریتانیا روابط تجاری پایدار و نزدیکی باهم داشته‌اند و تنش‌های هسته‌ای نیز چندان به این پیوند لطمه نزده است. بریتانیا از حامیان سرسخت توافق هسته‌ای برجام بود و با خروج آمریکا از آن به شدت مخالفت کرد. با این‌حال، بریتانیا در سال‌های گذشته به تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل و محدودیت‌های اتحادیه اروپا برای صادرات سلاح و کالاهای دو منظوره علیه ایران پایبند بود.