علیرغم لجاجت و سرسختی سراپرده قدرت در برابر فشار افکار عمومی برای تمکین از مطالبات نحول خواهانه ملت که در قالب رای دادن به مطالبه گران تغییر و تحول در ساختار و روشهای حکومتی نمود می یافت، در سال 92 بار دیگر بخش های گسترده ای از مردم به دنبال یافتن رخنه ای برای کاشتن بدر امید و حصول مطالبات خویش به کاندیدایی رای دادند که شعارش جاکمیت حقوقدانان به جای سرهنگان ، و برنامه اعلام شده اش در پیش گرفتن سیاستهای آشتی جویانه در عرصه جهانی و مدارا طلبی و رواداری درعرصه ملی برای بسترسازی رشد اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی بود. اما از انجا که میخ مطالبه محوری عمومی جامعه در ساختار صخره ای و لجوج حاکمیت باندهای فساد و تمامت خواه فرو نرفت، در انتخابات سال 96 با رای فزونتر توده ها به دنبال پافشاری بر مطالبات خود و رساندن فریاد تحول خواهی و بیزاریشان از روشهای حکومتی متداول نظام بر امدند و در انتخابات خبرگان با طرد مثلث "جیم" محبوب رهبری بر خواسته های تحول خواهانه و اعلام بیزاری از باندهای حاکم تصریح کردند.

حاصل این همه تلاش ، پی گیری و مداومت بر ضرورت تغییر بنیادین در نحوه حکمرانی و حداقل تعدیل ساختار حقیقی قدرت، چیزی جز سرخوردگی عمومی و ناامیدی از امکان تغییر از طریق مشارکت گسترده در انتخابات نبود که طغیانهای اعتراضی سالهای 96 و به صورت گسترده تر در سال 98 بازتاب و نتیجه این سرخوردگیست که با بی تفاوتی نسبت به انتخابات مجلس در همان سال 98 به صورتی اشکار بروز و ظهور یافت.

اینک در پی تجربه خود زیسته بخش های وسیع مردم از تصلب حاکمیت و بی تفاوتی حاکمان به مطالبات عمومی بیان شده در قالب ارای به صندوق ریخته شده در چند دهه گذشته، فراخواندن مردم به بیان مطالبات و تلاش برای تحمیل خواسته های خود از طریق صندوق رای، چیزی جز نادیده انگاشتن توسعه جامعه مدنی و شکل گیری تدریجی نوعی جمع بندی دروجدان جمعی ایرانیان برای تنوع بخشی به نحوه بیان خواسته ها و پی گیری مطالبات تحول خواهانه نخواهد بود.

واقعیت انست که در شرایط کنونی ،حتی خواسته انتخابات ازاد هم قادر به نهادن مرهمی بر شرایط متصلب کنونی نیست. در جایی که نهاد های انتخابی هیچ نقشی در تعیین سیاستهای راهبردی کشور ندارند ،بطوریکه رییس جمهور منتخب حتی قادر به انتخاب وزیران کابینه خود و کارگزارانش نیست، مجلس حتی اگر به فرض محال به ازادانه ترین شکلش هم انتخاب شود مصوباتش تا در چارچوب واپس گرایانه مقدر شده یِ شورای نگهبان منصوب رهبری نباشد (که اخیرا ساسنهای عمومی مصوب شورای تماما انتصابی تشخیص مصلحت نظام نیز بر ان افزوده شده است)، قابلیت اجرا ندارد، و استقلال قوه قضاییه در استقلال ان از رای و نظر مردم و سر سپردگی مطلقش به کانونهای قدرت نهفته در بیت تفسیر و فهمیده میشود، انتخابات کارکردی جز مشاطه گری دیکتاتوری حاکم معنی و فایده دیگری نخواهد داشت. برای دعوت مردم به انتخابات اول باید روشن نمود که انتخابات برای چه صورت میگیرد و حاصل ان چه اثر و تغییری بر زندگی فردی و جمعی ایرانیان خواهد داشت. مطالبه پاسخ این سوال اصلی ترین مطالبه ایست که اینک باید حاکمیت خودسر به ان پاسخ گوید.

اکنون وقت انست که یا حاکمیت با نمایش ماهیت واقعی ضدمردمی و ارتجاعیش ،همانند همه دیکتاتوری های دیگر معاصر، راه خود را جدای از مردم در پیش گیرد و تن به رویایی های هر از چند با مردم به جان امده از فقر و فساد و تمامت خواهی حاکم بدهد، یا تن به عقب نشینی در مقابل نهادهای انتخابی و تجدید نظر در ساختار حقیقی و حقوقی قدرت دهد و پاسخی منطقی و مجاب کننده برای چرایی حضور مردم در پای صندوقهای رای عرضه کند. تنها ان هنگام است که چگونگی برگزاری انتخابات می تواند مطرح باشد وگرنه مشاطه گری حکومت با مشارکت در انتخابات به هر شکل و صورت در بهترین حالتش خروجیی بیش از دسترسی نماینده منتخب به تریبونی برای بیان دردها در گوش ناشنوای کانون قدرت نخواهد داشت. به دیگر سخن اینک زمان انست تا حاکمیت یاد کِشته خویش در مقابله با رای و نظر مردم افتد و هنگام درو.

babaksarmad@t-online.de