مجلس خبرگانی که بجای مجلس مؤسسان تشکیل گردید و بررسی طرح دولت موقت را در دستور کار خود قرار داد، ناگهان روند دیگری در مجلس خبرگان رقم خورد که «نوشتن در باره آن فرصت دیگری را می‌طلبد». طرح دولت موقت اما به کلی کنار گذاشته شد و طرح جدیدی بوسیله دست اندرکاران مجلس خبرگان از کشوی میزهیات رئیسه خارج و بر روی میز قرار گرفت.

در طرح جدید، اصلی اساسی بنام اصل ولایت فقیه وارد شد که خمیر مایه و ملات سایر اصول این قانون نیز شد. این اصل به ولی فقیه اجازه هر گونه دخالت در امور عمومی و شخصی افراد کشور را می‌داد که صد البته آثار مخرب آن طی چهل و دوسال نظام جمهوری اسلامی برهمه آشکار شده است.

در ماههای پایانی حیات آیة الله خمینی، با استفاده از تجربیات یک دهه حکومت روحانیون، دستور باز نگری در قانون اساسی از سوی آقای خمینی صادر گردید. درآن باز نگری، این اصل ولایت فقیه غلیظ تر شده و به اصل «ولایت مطلقه فقیه» تغییر یافت. تفاوت ولایت فقیه با ولایت مطلقه فقیه، فقط اضافه شدن یک کلمه مطلقه نبود بلکه با برداشت‌های اجتهادی و قرائت خاصی از فقه شیعی درباره این دو مقوله، مفهوم خاصی پیدا می‌کند. بر اساس چنین برداشتهای اجتهادی، اختیارات ولی مطلقه فقیه را برابربا اختیارات پیامبر و امامان شیعه نیز گسترش داده و علیرغم عملکرد ولی فقیه در دهه اول انقلاب وبا وجود لیست بلند بالای احکام صادر شده برای قتل و اعدام و مصادره اموال اشخاص و نفی حقوق شهروندی انسانها و هموطنان ایرانی ما، بنا به گفته آقای خامنه‌ای، ولایت مطلقه فقیه به شجره طیبه مندرج در آیه ۲۴ سوره ابراهیم «أَ لَمْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً کَلِمَةً طَیِّبَةً کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِی السَّماءِ» یعنی «آیا نمى دانى خداوند چگونه کلمه طیبه رابه درخت طیبه تشبیه نموده که ریشه آن (در زمین ثابت است) و شاخه آن در آسمان»، وصل می‌شود.

وارد کردن چنین اصلی آنهم در قانون اساسی کشوری مانند ایران که بخشی از افراد جامعه خود را پیرو دین اسلام و مذاهب مختلف اسلامی دانسته وبخشی باور به ادیان دیگر و عده‌ای هم اصولا دین ناباور بوده‌اند، تدوین قانون اساسی به عنوان میثاق میان حکومتگران و حکومت شوندگان، باید از صراحت، قاطعیت و شفافیت و قابل فهم و اتکا بودن برخوردار باشد که نبود، همه اینها به اضافه برخی ملاحظات شرعی و حقوقی دیگرالبته از نظر مراجع دینی، سبب گردید این قانون اساسی نتواند حمایت همه صاحب نظران حقوقی و مراجع تقلید آن زمان را جلب نماید.

آیة الله سید کاظم شریعتمداری که یکی و شاید به نظر برخی از صاحبنظران، سرآمد مراجع تقلید زمان خودش بود مخالفت خود را با وارد کردن این اصل در قانون اساسی رسما اعلام نمود و ضمن بر شمردن تضادهای این اصل با اصول دیگر همین قانون، می‌گوید «... با نگاهی به اصل ششم قانون که می‌گوید کشور باید با اتکا به آرای عمومی اداره شود و اصل ۵۶ که می‌گوید خداوند انسان را به سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاصی قرار دهد؛ دو اصل ۶ و ۵۶ حاکمیت ملی را تثبیت کرده اما اصل ۱۱۰ اختیارات مردم را از ملت سلب کرده و در نتیجه اصل ۱۱۰ با دو اصل ۶ و ۵۶ مخالف و متضاد است....»، آنرا «استبداد دینی» خواند واز نظر شرعی هم آنرا صحیح ندانست و اعلام کرد که این اختیاراتی که برای ولی فقیه در نظر گرفته شده، خداوند برای پیامبر و امامان خود هم قائل نشده است.

مرحوم شریعتمداری علاوه از اینکه نظرات خود را بصورت شفاهی اعلام نمود کتبا و بصورت اطلاعیه‌ای هم آنها راانتشار داد.

البته نظام تازه مستقر شده برای پیشبرد اهداف شوم خود، خود را نیازمند حمایت تمامی مراجع و شخصیت‌های دینی و مذهبی چه شیعه و چه اهل تسنن آن زمان دانسته که با ناکامی همراه بود. برای جبران این ناکامی‌ها، شوربختانه از همان ابتدا، کار خود را با نیرنگ و دروغ آغاز کرد وکوشش نمود تا با فشار‌های مرئی و نا مرئی، آنان را وادار به حمایت از خود نماید.

اما این تهدیدات در مرحوم شریعتمداری مؤثر واقع نشد و مخالفت خود را بصورت مکتوب نیز در اختیار جامعه و از جمله مردم آذربایجان قرار داد، این اقدام، کار را بر نظام جدید سخت تر کرد بگونه‌ای که خود را ناچار بر سرکوب بیشتر معترضین دید..

پس از آنکه اطلاعیه مرحوم شریعتمداری انتشار یافت مردم آذربایجان بخصوص مردم تبریز به خیابانها آمده و با رهبری حزب خلق مسلمان شاخه تبریز، به قانون اساسی تهیه شده در مجلس خبرگان اعتراض خود را فریاد زدند. مسؤلین جدید در تبریز بجای گوش فرا دادن به خواستهای مردم، فریب دادن مردم را در دستور کار خود قرار دادند.

در آن هنگام مرحوم صادق قطب زاده مسؤل سازمان صدا و سیمای کشور بود وشوربختانه با سیاست فریبکارانه مسؤلین تلویزیون ایران شاخه تبریز که قصد تقلبی آشکاررا داشتند، متاسفانه موافقت کرد. بدین ترتیب که با نشان دادن تصویر آیة الله سید کاظم شریعتمداری، اعلامیه سید صادق شریعتمداری، برادر کوچک آن مرحوم که از پیشنماز‌های یکی از مساجد تهران بود و نظری مخالف با برادر بزرگ خود داشت را قرائت کنند. او موافق قانون اساسی مصوب و علاقمند به ولایت فقیه بود که از مردم خواسته بود که به آن رای مثبت بدهند.

این مساله خشم مردم آذربایجان بخصوص اهالی شهر تبریز را بر انگیخت و با رهبری حزب خلق مسلمان شاخه تبریز بعنوان اعتراض در جلوی ساختمان اداره رادیو و تلویزیون آن شهر تجمع کرده، از مسؤلین آن اداره خواستند که این خبر را تصحیح نمایند. متاسفانه مسؤلین از شنیدن و اجرای این خواست خودداری کردند.

مردمی که در آنجا بصورت شبانه روزی اجتماع خود را ترک نکرده بودند پس از نا امیدی از مسؤلین اداره رادیو و تلویزیون، با هجوم دسته جمعی وارد ساختمان شده تا پشت درب اطاق رئیس این اداره صدای خود را از فاصله کمتری بگوش او برسانند که باز هم نا کام ماندند واجبارا تا سه روز در آن اداره ماندند.

در این سه روز، برنامه هائی از این شبکه پخش می‌شد که شامل پیام شخصیت‌های ملی و گروه‌های مختلفی که با محتوای این قانون اساسی مخالف بودند و از سراسر کشور بدست این افراد می‌رسید، به اضافه، تحلیل‌های مفصلی که بوسیله افراد حاضر در ساختمان، درباره اصل ولایت فقیه وآثا مخرب و غیر حقوقی و غیر دموکراتیک بودن آن تهیه می‌شد پخش می‌گردید.

بعد از سه روزمقامات حکومتی در تبریز در خواست نیروهای کمکی و اعزام آنها به تبریزرا نمودند. این نیروها همراه با امام جمعه موقت تبریز، طرح سرکوب معترضین و باز پس گرفتن ساختمان اداره رادیو تلویزئون را فراهم کردند. این طرح با فراخوان امام جمعه وقت تبریز برای برگزاری نماز وحدت در محوطه دانشگاه که در نزدیک ساختمان رادیو و تلویزیون بود آغاز کردید

بعد از پایان نماز، اعلام شد که بسوی ساختمان رادیو و تلویزیون به حرکت در آمدند بدون هیچگونه مقاومتی از سوی معترضین وارد ساختمان اداره رادیو و تلویزیون شده و آنرا در اختیار گرفتند.

این اعتراض‌ها با اعدام چندین نفرو مثله کردن بیش از ده نفر از اعضای حزب خلق مسلمان در تبریز بوسیله حجة الاسلام سید حسین موسوی تبریزی که در آن زمان رئیس دادگاه انقلاب تبریز و سخنگوی امروز مجمع مدرسین حوزه علمیه قم می‌باشد بصورت ظاهر پایان یافت.

درباره این حرکت مردم تبریز، اظهار نظر هائی هم شد که یاد آوری آن بیفایده نخواهد بود. آقای هاشمی رفسنجانی از طراحان به انحراف کشاندن مطالبات مردم بعد از ۲۲ بهمن اعلام کرد اعتراض مردم تبریز با خواست مرحوم آیة الله سید کاظم شریعتمداری بمنظور سهم خواهی از قدرت حکومتی عنوان شد که این سخن بوسیله مرحوم شریعتمداری تکذیب شد. مرحوم مهندس بازرگان اصالت حرکت مردم تبریز را نپذیرفت و گفت که عده زیادی ازمعترضین از آنطرف مرز وارد کشور شده تا به انقلاب صدمه بزنند. برخی از مقامات روحانی وابسته به کمیته‌ها مانند مهدوی کنی و برخی مسؤلین سیاسی آن زمان نظام جدید هم برای نشان دادن همراهی خود با مسؤلین تازه به قدرت نشسته به صورت‌های فردی و گروهی به تبریز می‌آمدند وسان می‌دیدند، آنرا محکوم می‌کردند وبه پایتخت بر می‌کشتند.

این اتفاق در واقع نه تنها نباید «فتنه» بوسیله حزب خلق مسلمان تلقی شود بلکه نشانی از دوراندیشی آنها به حساب می‌آید. که درراستای خواست مطالبات آزادی خواهانه و عدالت جویانه مردم صورت گرفته بود.

همانطور که در بالا گفته شد حرکت رو بجلوی مردم تبریز علاوه بر مسؤلینی که نامشان ذکر شد با بی مهری بسیاری از دست اندر کاران و فعالین سیاسی آن زمان نیزروبرو شد که نه تنها جرات برخورد منصفانه و آزاد منشانه با آنرا نداشتند که هیچ، بلکه متاسفانه تا امروز هم به همان حالت خود ادامه داده‌اند وحتی بعد از گذشت بیش از چهل سال از وقوع آن هنوز از موضعگیری در مورد آن خودداری می‌کنند.

در پایان ذکر این نکته شایان توجه است که با رشد آگاهی اکثریت مردم و آواری که نظام ولایت مطلقه فقیه بر سرشان فرود آورده و تآثیرات شوم و نا میمون حکمرانی ولایت مطلقه فقیه در زندگی فردی وعمومی کشور که با پوست و گوشتشان آنرا لمس می‌کنند، دیگر آن قضاوت کورکورانه دهه‌ها و سالهای اول استقرار نظام درباره ولایت فقیه راندارند. همه و همه شواهد نشان آنست که اقدام مردم غیور تبریز در اعتراض به قانون اساسی ناقص الخلقه با محتوای ولایت فقیه در لابلای گرد و غبار و فضای آلوده‌ای که نظام آنرا ایجاد کرده است باقی نمانده و بتدریخ رخ می‌نماید، همچنین بعنوان برگ زرینی در تاریخ مبارزاتی آزادیخواهان آذربایجانی و سایر نقاط کشور می‌درخشد.

سخنان آقای خامنه‌ای و اشاره او به «فتنه خلق مسلمان»، بیانگر کابوسی است که چون بختکی بر سر و روی ولی فقیه و پیروان مرئی و نا مرئی او سنگینی کرده، همچنان خواب آنان را آشفته کرده است.

حسین منتظر حقیقی
montazerhaghighi.hossein@jmail.com