دویچه وله - محمدجواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی یکشنبه سوم اسفند (۲۱ فوریه) از زیان "یک تریلیون دلاری" تحریمهای جدید آمریکا بر اقتصاد ایران خبر داد و اعلام کرد ایالات متحده آمریکا باید غرامت بدهد.
بی هیچ شکی تحریمهای آمریکا بر اقتصاد ایران ضربه زده، اما یک تریلیون دلار تقریبا معادل دو سال تولید ناخالص داخلی ایران است و این رقم بسیار عجیب به نظر می‌رسد.
از طرفی مقامات ایران تاکنون همواره از موفقیت "اقتصاد مقاومتی" خبر داده و حتی در مواقعی از "برکات تحریمها" سخن رانده‌اند و چنین حجمی از زیان اقتصادی در تضاد با ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی است.
تحریمهای آمریکا عمدتا از سه منظر اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده است: کاهش درآمدهای صادرات نفت، ممانعت از سرمایه‌گذاری خارجی و هدف قرار دادن بخشی از صادرات غیرنفتی که درآمدهای نسبتا بالایی برای جمهوری اسلامی دارد؛ از جمله بخش پتروشیمی و فلزات.
قبل از بررسی آثار تحریمهای آمریکا بر هر کدام از بخش‌های سه‌گانه یادشده بهتر است نگاهی به تولید ناخالص داخلی ایران بیندازیم که مهمترین شاخص برای ارزیابی زیان تحریمها هست. تولید ناخالص داخلی یعنی ارزش کل کالاهای تولیدی یا خدمات در یک سال.
تولید ناخالص داخلی
ادعای زیان یک تریلیون دلاری طی دو سال، آن هم برای اقتصادی که بنابر گزارش صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی آن در سال ۹۸ خورشیدی حدود ۵۸۴ میلیارد دلار (بر اساس نرخ جاری) و در سال جاری نیز حدود ۶۱۰ میلیارد دلار است، عجیب به نظر می‌رسد؛ به ویژه آنکه آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز اختلاف فاحشی از میزان زیان تحریمها بر اقتصاد کشور با آنچه محمدجواد ظریف گفته نشان می‌دهد.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی ایران (بر اساس قیمت‌های ثابت سال ۹۰)، در سال ۹۶ حدود ۶۶۹ تریلیون تومان بود و در سال ۹۸ به ۶۱۴ تریلیون تومان کاهش یافت.
بدین ترتیب، از سال ۹۶ تا ۹۸، اقتصاد ایران ۸.۲ درصد کوچک‌تر شده و تولید ناخالص داخلی ۸۰ تریلیون تومان بر اساس قیمت‌های ثابت سال ۹۰ کاهش یافته است.
در نیمه ابتدایی سال جاری خورشیدی نیز تولید ناخالص داخلی بنابر آمارهای بانک مرکزی به ۳۲۳ تریلیون تومان رسیده و اتفاقا نسبت به نیمه اول پارسال افزایش ۱.۳ درصدی هم یافته است.
بهترین راه مقایسه افت و خیز اقتصاد کشور، محاسبه تولید ناخالص داخلی بر اساس قیمت‌های سال پایه (در مورد ایران سال ۱۳۹۰) است، تا بتوان رشد اقتصادی واقعی کشور را تخمین زد.
البته نحوه دیگر محاسبه تولید ناخالص داخلی، مبنا قرار دادن ارزش کالاهای تولیدی و خدمات بر اساس قیمت‌های جاری است که با توجه به تورم افسارگسیخته در ایران، اقتصاد کشور بر اساس قیمت‌های جاری نه تنها افت نداشته، بلکه از ۱۴۸۰ تریلیون تومان در سال ۹۶ به ۲۳۸۵ تریلیون تومان در سال ۹۸ نیز اوج گرفته؛ چرا که تورم در ایران طی سال‌های گذشته به شدت بالا بوده و قیمت کالاها و خدمات با شتاب افزایش یافته است.
تورم در ایران طی دو سال گذشته، همواره بالاترین رقم در جهان بعد از پنج کشور ونزوئلا، زیمبابوه، سودان، لبنان و سورینام بوده است.
علت اصلی تورم در کشور نیز به نقدینگی بر‌می‌گردد. بنابر گزارش بانک مرکزی، میزان نقدینگی در آذرماه امسال به رقم نجومی ۳۱۳۰ تریلیون تومان رسیده که ۷۷ درصد نسبت به آذرماه ۹۷ رشد کرده است.
نقدینگی در ایران در سال ۹۶ حدود ۱۴۴۵ تریلیون تومان بود؛ یعنی طی سه سال، نقدینگی در کشور بیش از دو برابر شده است که در کمتر کشوری چنین پدیده‌ای می‌توان یافت.
نقدینگی ارتباطی به تحریمها ندارد و حتی در فاصله سال‌های ۹۵ تا ۹۷ خورشیدی که تحریمها لغو شده بود، نقدینگی در کشور شاهد رشدی ۵۰ درصدی بود.
در سال‌های قبل از آن نیز نقدینگی همواره سیر صعودی داشته و باعث شده متوسط نرخ تورم سالانه در ایران از سال ۸۰ تا ۹۷ حدود ۱۷ درصد باشد و در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نیز به ترتیب حدود ۴۱ درصد و ۳۴ درصد باشد و سال آینده نیز بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول بالای ۳۳ درصد خواهد بود.
جذب سرمایهگذاریهای خارجی
هدف دیگر تحریمها ممانعت از حضور شرکت‌های خارجی در ایران و جذب سرمایهگذاریهای خارجی در جمهوری اسلامی بود.
اما نکته اینجاست که بر اساس آمارهای کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۱۹، همواره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران، سالانه بین ۲ تا ۵ میلیارد دلار در نوسان بوده و رقم چندان بزرگی نبوده است.
البته در سال ۲۰۱۷ و با لغو تحریمها، سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی در ایران به ۵ میلیارد دلار اوج گرفت و سال ۲۰۱۸ به ۲ میلیارد دلار و در سال ۹۹ به زیر ۲ میلیارد دلار رسید؛ اما اینها ارقامی نیستند که بتوانند توجیه‌گر زیان یک تریلیون دلاری اقتصاد ایران از تحریمها باشند.
صادرات نفت
مهمترین تاثیر تحریمهای آمریکا بر صادرات نفت خام ایران بوده است. بر اساس برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ایران قبل از تحریمها سالانه حدود ۶۰ میلیارد دلار صادرات نفت داشت و حتی این رقم در سال ۲۰۱۸ نیز حفظ شد، اما در سال ۲۰۱۹ به ۳۰ میلیارد دلار و در ۹ ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۰ نیز به ۱۱ میلیارد دلار رسید.
این ارقام نیز توجیهی بر زیان یک تریلیون دلاری اقتصاد ایران طی دو سال گذشته نیست.
نکته مهم‌تر اینکه بر اساس برآورد بانک مرکزی ایران، سهم نفت (فروش داخلی و خارجی) از کل تولید ناخالص داخلی کشور در دوران قبل از تحریمها حدود ۱۲ درصد بود و در نیمه ابتدایی سال جاری خورشیدی به ۵ درصد رسیده؛ یعنی نفت به معنی کل اقتصاد کشور نبوده و نیست.
حتی اگر کل صادرات کشور را در نظر بگیریم، بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول صادرات نفتی، غیرنفتی و حتی خدمات ایران روی‌هم‌رفته در سال ۲۰۱۷ حدود ۱۱۰ میلیارد دلار بود که در سال ۲۰۱۸ به ۹۷ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۹ به ۵۷ میلیارد دلار و در سال گذشته میلادی به ۴۶ میلیارد دلار رسیده است که این افت‌ها کلا به خاطر کاهش صادرات نفت خام ایران بوده است.
البته عدم توفیق در جذب سرمایه‌های خارجی و افت صادرات کشور تنها مربوط به تحریمها نمی‌شود و حتی اگر تحریمهای آمریکا نیز لغو شود، باقی ماندن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) راه را بر تعاملات مالی و تجاری ایران تا حدود زیادی بسته نگه خواهد داشت و بانکهای جهانی در همکاری با ایران به شدت وسواس به خرج خواهند داد.
اما در کنار همه این مسائل، اقتصاد ایران حتی بدون تحریمها نیز با معضل فساد، مدیریت نادرست و ناکارآمد، رانت و نبود رقابت آزاد و مهم‌تر از همه نقش پر رنگ دولت و نهادهای شبه دولتی در اقتصاد کشور مواجه است.
بر اساس برآورد سازمان شفافیت بین‌الملل که ماه گذشته منتشر شد، ایران در میان ۱۸۰ کشور از لحاظ گستردگی فساد مالی، در جایگاه ۱۴۹ قرار گرفته است.
به همین دلیل است که اقتصاد ایران در ابتدای انقلاب با کره جنوبی برابری می‌کرد، اما اکنون برابر یک سوم اقتصاد کره جنوبی است.
مقامات جمهوری اسلامی شاید افت ارزش ریال در سال‌های گذشته را به تحریمها نسبت بدهند، اما ذکر این نکته خالی از لطف نیست که نرخ دلار ابتدای انقلاب حدود ۱۰ تومان بود و در سال ۱۳۹۰ که هنوز تحریمهای اقتصادی علیه ایران وضع نشده بود، به بالای۱۲۰۰ تومان اوج گرفته بود. مهمترین علت آن نیز رشد سرسام‌آور نقدینگی و تورم افسارگسیخته در ایران بود.
نقدینگی در سال ۱۳۵۷ حدود ۲۵۷ میلیارد تومان بود، اکنون به ۱۳۱۰ هزار میلیارد (تریلیون) تومان رسیده است؛ یعنی پنج هزار برابر شده و نرخ دلار نیز از ۱۰ تومان به ۲۵ هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲۵۰۰ برابر شده است.
