من گفتم: این انجمن از عده‌ای جوانان وطن پرست تشکیل شده است. ما از عقب افتادگی ایران و از فاصله‌ی عجیبی که ما را از کشورهای اروپا دور ساخته رنج می‌بریم و آرزوی از بین بردن این فاصله و ترقی و تعالی ایران را داریم و مرام انجمن ما بر همین مبنی و اصول گذاشته شده است.
گفت: کدام مرام؟
من مرامنامه‌ی چاپ شده‌ی انجمن را به او دادم. آن را گرفت و آهسته و به دقت خواند. آن گاه، نگاه نافذ و گیرنده‌ی خود را متوجه‌ی ما کرد و با کمال گشاده رویی گفت:
این‌ها که نوشته‌اید بسیار خوب است. می‌بینم که شما جوانان وطن پرست و ترقی خواه هستید و آرزوهای بزرگ و شیرین در سر دارید. ضرر ندارد که با مرام خود‌تان چشم و گوش‌ها را باز کنید و مردم را با این مطالب آشنا سازید. حرف از شما و عمل از من خواهد بود... به شما اطمینان، بلکه بیش از اطمینان به شما قول می‌دهم که همه‌ی این آرزوها را برآورم و مرام شما را که مرام خود من هم هست از اول تا آخر اجرا کنم... این نسخه‌ی مرامنامه را بگذارید نزد من باشد... چند سال دیگر خبرش را خواهید شنید.»

از جمله روشنفکرانی که به حمایت از رضاخان (رضاشاه بعدی) برخاست، میرزاعلی اکبرخان داور بود، که پس از تقریباً یازده سال اقامت و تحصیل در سوئیس (با شنیدن خبر کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ و جنب و جوش در فضای سیاسی ایران) در تیرماه ۱۳۰۰ به کشور بازگشت. گفتنی است که داور، گرچه دوره‌ی دکترای خود را به پایان رسانده بود، اما از آن جا که در بازگشت به ایران شتاب داشت، قبل ار تصویب رساله‌ی دکترا سوئیس را ترک کرد.
داور، از مهره‌های اصلی نوسازی رضا شاه بود. پیشتر گفتم که «تغیر وضع قانون جزا»، از جمله طرح‌های پیشنهادی «انجمن ایران جوان» بود. داور، با تدوین ِ قانون ِ مدنی ِ تشکیلات ِ دادگستری ِ مدرن و تجدید سازمان وزارت عدلیه، این طرح را به مرحله‌ی عمل در آورد.
داور در بهمن ماه ۱۳۰۰، روزنامه‌ای به نام «مرد آزاد» به راه انداخت که برگرفته از نام روزنامه‌ای بود که کلمانسو Clémenceau (روزنامه نگار، وزیر جنگ و نخست‌وزیر فاتح فرانسه در جنگ اول جهانی) انتشار می‌داد و در ان، به کابینه‌های فرانسه حمله می‌کرد. داور در مقاله هایی که در این روزنامه می‌نوشت (به موازات حمله به مخالفان سردار سپه در مجلس و مطبوعات) مشت آهنین یک دیکتاتور را، تنها وسیله برای نجات ایران از آن مخمصه و بن بست تاریخی می‌دانست.
داور در کنار فعالیت‌های مطبوعاتی خود، «حزب رادیکال» را بنیاد نهاد و در اردیبهشت ۱۳۰۲ برنامه‌ی حزبی خود را تشریح کرد. افرادی که حول و حوش حزب رادیکال جمع شده بودند، درس خوانده‌های آن زمان ایران و برخی تحصیل کرده‌های خارج کشور بودند. بسیاری از آنان، بعد‌ها به مقامات بالای کشور رسیدند.
دکترمحمود افشار یزدی (دوست سال‌های دانشجویی داور و از ناسیونالیست‌های آن زمان) که روند دگرگونی‌های سیاسی آن روزهای ایران را موافق دیدگاه‌ها و آرزوهای سیاسی خود نمی‌دید و از جمله، اتحاد قدرتمدار داور با تیمورتاش و نصرت ادوله فیروز (یکی از عاقدان قرار داد ۱۹۱۹) با ذائقه‌ی سیاسی‌اش نمی‌خواند، از پیوستن به «حزب رادیکال» سر باززد.
دکتر محمود افشار، در ربط با امتناع‌اش از پیوستن به حزب رادیکال داور، می‌نویسد:

«وقتی هم داور در تهران (حزب رادیکال) را تشکیل داد، من با او همکاری نکردم. چون آن را هم اساسی نمی‌دانستم، و چنان که نیز می‌دانیم ازهم پاشیده شد.»

در مورد دکتر محمود افشار و تلقی او از تکاپوی سیاسی داور در آن سال‌ها، در ادامه‌ی نوشته‌ی پیش رو، بیشتر خواهم گفت.
به هر حال، مهمترین مواد برنامه‌ی حزب رادیکال از این قرار بود:

«تحکیم حکومت مشروطه، احداث راه آهن، انتخابات با رأی مخفی، جدایی دین و سیاست، الغای کاپیتولاسیون، برابری شهروندان و ایمنی آن‌ها طبق قانون، احیای اقتصادی ایران از راه انقلاب صنعتی و کشاورزی و...»

حزب رادیکال، چندی بعد از تغییر سلطنت و تحکیم پایه‌های قدرت رضا شاه، همچون «حزب تجدد» و بسیاری از نهادهای مدنی دیگر، به دستور رضاشاه منحل شد.
داور در تیرماه ۱۳۰۱ (به کمک سردارسپه و نظامیان او) از ورامین، به نمایندگی مجلس چهارم انتخاب شد، و درشمار «اصلاح طلبان» مجلس در آمد.
داور، گرچه به اصلاح طلبان پیوست، اما، برای حمایت از رضاخان، در نهایت، گروه مستقل خود را تشکیل داد.
ملک الشعرا بهار، در یکی از نوشته‌هایش، به این مورد اشاره می‌کند:

«داور، غیر از همکاری با گروه اصلاح طلبان، با عده‌ای از دوستان خود هسته‌ی مستقلی برای کمک و مساعدت به رضاخان وزیر جنگ تشکیل داد، و در حقیقت باید گفت تخم ترقی سریع را در مغز سردارسپه کاشت.»

داور از مخالفان جمهوریت بود و درغوغای جمهوری (بر خلاف معمول) جانب اقلیت مجلس چهارم را گرفت. داور (به مشاوران رضا خان که اندیشه‌ی چمهوری خواهی را تقویت می‌کردند) «پیوسته هشدار می‌داد که ایران هنور آماده‌ی جمهوری نیست».
ملک الشعرا بهار، در این مورد می‌نویسد:

«در این اوقات حریف تازه‌ای پیدا شد که هم در مجلس صحبت می‌کرد و هم خوب می‌دوید و هم به موقع با مردم ملاقات می‌کرد و هم شیرین چیز می‌نوشت. این شخص علی اکبر داور بود. داور در آغاز حمل ۱۳۰۳، جزو آن عده‌ای بود که با جمهوریت موافقت نکردند. وی سپس در به هم زدن اکثریت حزب تجدّد (طرفدار رضاخان) نیز چالاکی به خرج داد. داور در این مدت، یعنی از اول سال تا کنون به طرف هرکس رفته و همه‌ی اطراف را سنجیده و مصمم شده بود با تیمور[ تاش] و فیروز [ نصرت الدوله] همکاری کند. در میان اقلیت نیز رفیقی داشت که خیلی به دردش می‌خورد و آن مرحوم قوام الدوله بود و بدین وسیله با مدرس هم آشنا شد.»

داور، در هنگام لشکرکشی رضاخان به خوزستان (به علت نزدیکی با قوام الدوله ـ نماینده‌ی شیخ خزعل و وکیل محمره ـ که عضو مؤثر اقلیت ِ مجلس بود) به مخالفان او پیوست.
آن گونه که دکتر محمود افشار می‌گوید (و در ادامه‌ی نوشته‌ی پیش رو خواهیم خواند) همه‌ی همّ داور در تکاپوی سیاسی‌اش، بالاکشیدن خود و ترقّی، با توسل به هر شیوه و وسیله بود. از این رو، صلاح در این می‌دید که در میان اقلیت مجلس نیز رشته‌ی خود رامحکم کند، تا در صورت برگشتن بخت از رضاخان، راه ترقی‌اش بسته نشود.
رضا خان، در سفرنامه‌ی خوزستان، خشمش را از این بابت آشکار می‌کند:

«اما من از اقلیت خیلی تعجب نداشتم، زیرا آن‌ها مدتی بود که با من مخالفت می‌کردند و آشفته‌ی پول [ کذا] شده بودند. حیرت و خشم من از اعمال چند نفر دیگر بود که در حضور من موافق و خادم و در غیاب من منافق و خائن بودند. سرکشیک زاده، میهن، داور، به همراهی یک نفر یهودی به نام "‌هایم "، که مسیر ترقیاتش معلوم است، حرکاتی کرده‌اند که مستقیماً بر ضرر ایران و برخلاف من بوده است.»

سرتیپ مرتضی خان یزدان پناه (حاکم نظامی وقت تهران) درتلگرافی که در این زمان برای رضاخان می‌فرستند، نقشه‌ی نابودی مخالفان (داور، سرکشیک زاده و...) را با او در میان می‌گذارد.
با بازگشت موفقیت آمیز رضاخان از خوزستان و برچیده شدن غائله‌ی شیخ خزعل، داور متوجه‌ی اشتباه بزرگ خود می‌شود و دوستانش (تیمورتاش و نصرت الدوله) را به یاری می‌طلبد، تا با توجیه عملکرد او (این که بدخواهانه نبود و قصد گمراه کردن اقلیت را داشت) از خشم رضاخان بکاهند.
داور، به قصد جبران مافات، در تلاش برای خلع قاجار و نصب رضاشاه، انصافاً سنگ تمام گذاشت!
داور در انتخابات مجلس پنجم (که به خلع قاجار رأی داد) در دو حوزه (یکی ورامین و دیگر لار) کاندیدا شده بود، اما، گرچه (به اشاره‌ی سردار سپه و دخالت نظامیان او) در هر دو حوزه انتخاب شد، سرانجام از صندوق انتخابات لار سردرآورد.
طرح «ماده واحده»، که خلع قاجار را به رأی نمایندگان مجلس پنجم (که عموماً، دستچین شده از سوی کارگزاران رضاخان بودند) می‌گذاشت، دستپخت و ابتکار داور و ماحصل ِ کند و کاو او در قوانین اساسی کشورهای مترقی بود. افزون بر این، در جلسه‌ی رأی گیری برای خلع قاجار، پاسخگویی به نطق ِ مخالفان (از جمله مدرّس و دکتر مصدق) نیز به عهده‌ی داور گذاشته شده بود، که فارغ التحصیل رشته‌ی حقوق از سوئیس بود.
داور مبتکر مجلس مؤسّسان هم بود، که به پادشاهی رضاخان رأی داد. او، با تفحّص در قوانین کشورهای مترقی جهان، به این نتیجه رسیده بود که اخذ تصمیم در مواردی از این دست، در صلاحیت مجلس شورای ملی نیست و به مجلس مؤسسان نیاز است.
این هم از تدابیرعلی اکبر داور بود که (با دخالت شهربانی تهران و به کمک برخی دوستانش در حزب رادیکال) لیست نمایندگان مجلس مؤسسان را طوری انتخاب کند که حتی یک مخالف پادشاهی رضا خان در میان‌شان نباشد. در واقع، در انتخابات مربوط به مجلس مؤسسان کسانی حق انتخاب شدن داشتند که نام‌شان درلیست انتخابی دولت باشد. از این رو، حتی مشیرالدوله، مؤتمن الملک، مستوفی الممالک، دکتر مصدق، مدرّس و تقی زاده نیزانتخاب نشدند.
گفتنی است که شیخ محمد حسین یزدی ندوشنی (پدر دکترمرتضی یزدی معروف، از رهبران حزب توده) و سید ابوالقاسم کاشانی، از نمایندگانی بودند که به پادشاهی رضاخان رأی مثبت دادند. سلیمان محسن اسکندری و دو هم مرام سوسیالیست او، تنها کسانی بودند که (عطف به معتقدات سوسیالیستی و جمهوری خواهی خود) به پادشاهی رضا خان رأی ممتنع دادند.
داور یکی از معدود شخصت‌های آن زمان بود که با «اندیشه‌ی هایی کاملاً پخته و برنامه‌های مشخص» به یاری رضاخان آمد و در تلاش برای دگرگون کردن ایران، به تحولات اروپای غربی نظر داشت.
به نظر داور، «بازسازی اقتصادی ایران» می‌بایست در اولویت و سرفصل برنامه‌ی دولت باشد. به عبارت دیگر، داور، «ریشه کن کردن فقر و بالا بردن سطح زندگی» را مقدم بر دیگر اصلاحات می‌دانست. دیگر آن که، به احداث راه آهن بسیار اهمیت می‌داد، چرا که «راه آهن می‌تواند روستا‌ها و مناطق دورافتاده‌ی کشور را با مرکز تجارت و جمعیت مرتبط کند».
داور در مقالات خود، از رضا خان به شدت حمایت می‌کرد و در وجود او شخصیتی را می‌دید که می‌تواند ایران را از قرون وسطای تاریخی خود بیرون کشد. داور (و به تبع او) حزب رادیکال، نظامی را برای ایران مناسب و ضروری می‌دیدند که «نیم متکی به خدمات رایگان رفاهی» باشد.
داور اندکی بعد از خلع قاجار و پادشاهی رضاشاه، به وزارت «فواید عامه و تجارت» برگزیده شد و در این پست، «قوانینی برای احداث راه آهن و تأسیس مدرسه‌ی تجارت وضع کرد». داوردر سال ۱۳۰۶ وزیر عدلیه شد وتحولی بنیادی در نظام قضایی کشور به وجود آورد. داور، برای تدوین قوانین جدید، کمیسیون هایی مرکب از مطلع ترین و نخبه ترین قضات روز تشکیل داد و پس از تقریباً ۶ سال کار طاقت فرسا و مدام، موفق شد قوانین مدنی جدیدی تدوین کند، که «شاهکاری در طراحی لوایح قانونی است». داور در کابینه‌ی محمدعلی فروغی (۱۳۱۲)، به وزارت دارایی رفت و در ان جا دست به رشته‌ای از اقدامات اصلاحی زد. از جمله: افزایش سرمایه‌ی بانک ملی، ایجاد سیلو در تهران و شهرستان‌ها، توسعه‌ی صادرات تریاک، تشکیل شرکت بیمه، انعقاد قراردادهای تهاتری متعدد با شوروی و آلمان و تأسیس شرکتی مرکزی، برای استاندارد کردن صادرات ایران و توزیع صحیح واردات.
داور، درمقام وزیر دارایی، به خدمت مستشاران بلژیکی در گمرک ایران پایان داد، تا وظایف آن‌ها به ایرانیان واگذارشود.
با خانه نشین شدن فروغی، داور انتظار داشت که به نخست وزیری منصوب شود، اما رضاشاه، محمود جم را برگزید و داور در مقام وزیر دارایی ابقاء شد. از این رو، داور احساس می‌کرد که میانه‌ی شاه با او به هم خورده است و دیری نخواهد پایید که به سرنوشت دوستانش تیمورتاش، نصرت الدوله و جعفرقلی خان اسعد دچار شود. افزون بر این، فشار روزافزون رضاشاه برای تحقق سریع برنامه‌های نوین اقتصادی (که مبتکرش خود داور بود) او را مستأصل کرده بود. از این رو، سرانجام تصمیم به خودکشی گرفت.

سیروس غنی، در همین معنا می‌نویسد:

داور «در شهریور ۱۳۱۲ وزیر مالیه شد. رضاشاه اعجاز می‌خواست و خبر نداشت که این همه کار چگونه داور فرسوده را از پا می‌اندازد. بار توانفرسای ۱۲ سال کار زیاد و خواست‌های مستبدانه و روز افزون رضاشاه وسرزنش‌های وی، سرانجام به خودکشی داور در ۲۱ بهمن ۱۳۱۵ انجامید.»
---------
از دیگر روشنفکرانی که ایران ِ گرفتارِ عقب ماندگی و هرج و مرج را نیازمند به «دیکتاتور» می‌دانست، ابوالحسن حکیم (برادرکوچک ابراهیم حکیمی ـ حکیم الملک) بود. علی اکبر داور، ابوالحسن حکیم، محمود افشار یزدی و دکتر محمد مصدق، از جمله ناسیونالیست هایی بودند که در خارج کشور، علیه قرارداد ۱۹۱۹ مبارزه‌ی مطبوعاتی به راه انداخته بودند.
ابوالحسن حکیمی، در نامه‌ای به محمود افشار (که در این زمان، از اروپا به ایران برگشته بود)، دیکتاتوری پیشنهادی علی اکبر داور را به باد انتقاد می‌گیرد و «مشروطیت» و «سیستم پارلمانی» را، در ایران آن زمان، بی وجه ارزیابی می‌کند (نامه در عقرب ۱۳۰۲ نوشته شده است زمانی که رضاخان، خودْ دولت تشکیل داده و رئیس الوزرا شده بود):

«... اما داور!! او برای من هنوز معماست. حمله ی[ او] به جراید [ ایران] و دیگران را خواندم... لابد مقالاتی که چندی قبل علیه مجلس و حکومت مشروطی [ مشروطه] نوشته و وجود یک " دیکتاتور" را لازم شمرده، خوانده‌اید. این افکار او تازگی برای من ندارد. در سوئیس هم در این زمینه صحبت کرده بودیم...
پارلمان شما، عدم آن از وجودش بهتر است. برادرم! برای چه ما مجلس نمی‌خواهیم؟... این مردم لایشعر چه می‌توانند بکنند... مختصر می‌گویم، برای ایران این گونه مشروطه غلط است و پیشرفت نخواهد کرد. حالا خواهید گفت که من همفکر داور هستم...
نظر من در این است که دیکتاتوری یک نفر بر ملتی غلط است و محال است که نتیجه بدهد، علی الخصوص که آن دیکتاتور عامی و بیسواد هم باشد.
آن چه که من تصور می‌کنم این است که ایران را با دیکتاتور باید نجات داد. به مشت مدتی بیدار کرد، به زور صاحب معارف کرد... به زور راه آهن ساخت، به زور گردن شکسته و گردن کلفت‌ها را در سر جاده‌ها مجبور به شکستن سنگ کرد و راه‌ها را تسطیح کرد، به زور هوا نورد آورد، به زور کارخانه‌ی یخ سازی ایجاد کرد، به زور معادن نفت را هر طور است به موقع استفاده گذاشت. آنوقت، وقتی که رعیت به زور، زمین را به اصول جدید شخم کرد، خودش ارزش آن را فهمیده، خودش به زورْ، آزادی خواسته و دیگر عقب طرّارها نمی‌دود الخ.
ولی گفتم من دیکتاتور واحد را غلط می‌دانم. پس من چه می‌خواهم؟ من آرزو می‌کنم و تشکیل Elite [ جمع نخبگان] می‌خواهم. می‌خواهم اقلا ً صد نفر با اراده، مردانی مثل شماـ مثل داور ـ مثل تقی زاده ـ مثل سید ضیاء الدین و آن هایی را که من نمی‌شناسم جمع شوند، با اراده، با عزم و با همّت جمع شوند... و هوش خود را قاطع تصور نکنند. خود را واحد نبینند. در دور خود عده‌ای را اداره کنند و آن روز با چماق... با شلاق، دست به دست هم داده، نه به اجتماعیون، نه به مستبدین و نه به وطن فروش و نه به وجیه المله مهلت ندهند.
یک ideal[ایده ال] واحد در نظر داشته باشند: آن ایران است. آن مردم فقیر ایران است. آن گرسنگان از این سر تا آن سر ایران است... ترحم را کنار گذاشته دوای قطعی به درد ایران بکنند. آن روز که راه را باز کردند، آن روز شروع بکنند موافق فهم، شعور و احتیاج این مردم، به این‌ها آزادی بدهند ـ این آخرین چاره است. ولی ممکن است که ما دیکتاتور را از راه معکوس داشته باشیم. آن روز کوس رحلت دائمی ایران را باید کوفت، ولی عرایض من شاید حرف باشد.»
می‌بینیم که ابوالحسن حکیم:
۱ـ نظام پارلمانی را برای مردمی عامی و بیسواد آن روز ایران مناسب نمی‌دید.
۲ ـ دیکتاتوری جمعی ِ نخبگان را (آن هم برای مدت زمانی که مردم به شناخت نسبی برسند) پیشنهاد می‌کرد.

ابوالحسن حکیم، دیکتاتوری فردی را با استبداد همسنگ می‌دید و راهی را که داور (در حمایت از رضاخان) برگزیده بود، کوبیدن «کوس رحلت دائمی ایران» می‌دانست.

ادامه دارد