این تاکید بر جمهوریت از طرف شاهزاده رضا پهلوی از این رو قابل ستایش است که سال‌هاست که بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی که خود را «جمهوریخواه» معرفی می‌کنند شاهزاده رضا پهلوی را متهم می‌کنند که فارغ از رای و باور ملی در پی تحمیل یکسویه فرم پادشاهی بر ایران است و در این راه برخی از آنان با القاب توهین‌آمیزی همچون «منتظرالسلطنه» از شاهزاده یاد می‌کنند. درحالی‌که شاهزاده رضا پهلوی در این سخنان خود نیز همچون گذشته مجددا بر «جمهوریت» تاکید کرده و صراحتا می‌گوید: «از فردمحوری خارج شویم. سیستم‌محور کردن مسئله مهم است؛ فرد مهم نیست نهادها مهم هستند».

درک و دریافت دموکراتیک از حکومتداری چنان در شاهزاده قدرتمند است که فرزند ارشد پادشاه پیشین ایران را وا می‌دارد که این پیشنهاد را مطرح کند که حتی در شکل پادشاهی حکومت، مبنای پادشاهی بر وراثت نباشد.

درواقع درک نادرستی که از جایگاه پادشاه نزد برخی از کنشگران سیاسی وجود دارد، شاهزاده را وا می‌دارد که بتواند با طرح چنین پیشنهادی به مبارزه با آن درک غلط از جایگاه پادشاهی برخیزد. درکی که خواهان انحصار تنظیم و تصویب و اجرای قانون نزد پادشاه است. گویی که پادشاه مشروطه، باید سلطان مطلق‌العنان باشد.

تاریخ مشروطه پرشکوه ایران و مفاد قانون مشروطه آن نیز کاملا خلاف این درک استبدادی است. در قانون مشروطه، شاه مشروط به قانون است نه آزاد از آن. به بیان دیگر شاه تابع اراده ملی است نه اراده‌ای مستقل از آن. پادشاهی در نظام مشروطه متوقف بر مشروعیت مردمی است و وراثت تابعی از آن مشروعیت است نه فرای آن. یعنی اگر شاه یا سلسله‌ای مشروعیت و کارآمدی خود را از دست بدهد، عامل وراثت به حاشیه می‌رود.

درواقع کسانی که شاه مشروطه را با سلطان مطلقه یکی می‌گیرند اگر در این ایستگاه کمی بایستند و از چشم‌انداز آن به تحولات تاریخ مشروطه ایران بنگرند و در مفاد قانون مشروطه دقت کنند به خوبی درخواهند یافت که اگرچه مبنای پادشاهی در ایران موروثی است ولی مشروعیت پادشاهی در ایران نه تنها در وراثت خلاصه نمی‌شود بلکه به طریق اولی، استقرار یک پادشاه در جایگاه پادشاهی نیز ضامن تداوم حکمرانی او نیست.

به عنوان نمونه، به اصل ۳۹ متمم قانون اساسی بنگریم که مرتبط با سوگند پادشاه در پارلمان است. یک نکته در این اصل بسیار چشمگیر است و آن اینکه این اصل به صراحتی تمام متذکر می‌شود که هیچ پادشاهی نمی‌تواند بر تخت پادشاهی بنشیند مگر اینکه در پارلمان حاضر شود و سوگند پادشاهی یاد نماید. متن سوگند نیز در همانجا قرار داده شده است. به بیانی دیگر تعیین‌کننده مشروعیت پادشاه، مجلس شورای ملی است نه هیچ نهاد و فرد دیگری. نگاهی به متن سوگند نیز نشانگر توقف مشروعیت پادشاه بر تایید او از سوی نمایندگان ملت است.

متن سوگند پادشاه را بازخوانی کنیم: «من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و به آن چه نزد خدا محترم است قسم یاد می‌کنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال خداوند عز شانه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت به ترقی ایران توفیق می‌طلبم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد می‌کنم».

همانطور که دیده می‌شود شاه در سوگند پادشاهی خود، تعهد می‌کند که نگهبان مشروطه ایران باشد و بر طبق آن و بر اساس قوانین پادشاهی کند نه فرا و آزاد و مستقل از آن. به بیان دیگر، این اصل این نکته ناگفته را نیز در خود حمل می‌کند که اگر شاه، علیه مشروطه بشورد عملا نمایندگان را مجاز به برکناری خود می‌سازد. به عنوان نمونه تاریخی می‌توان از محمدعلی شاه یاد کرد. او زمانی که علیه مشروطه شورید، «مجلس عالی» که در پی وضعیت فوق‌العاده پس از استبداد صغیر تشکیل شده بود، در مرداد ۱۲۸۸ او را از قدرت برکنار کرد.

فراموش نکنیم که اصل هفتم متمم قانون مشروطه به صراحت یادآور می‌شود که: «اساس مشروطیت جزاً و کلاً تعطیل‌بردار نیست». بیان این اصل از آن رو اهمیت دارد که در قانون مشروطه این صراحت حتی درباره تداوم پادشاهی در یک سلسله نیز ذکر نشده است.

بر بنیاد چنین درکی، اگر نهاد بنیادین مشروطیت را پارلمان و قانونگذاری از مجرای رای نمایندگان ملت بدانیم کاملا می‌توانیم به درستی این سخن شاهزاده رضا پهلوی در همان فایل صوتی پی ببریم که گفته بود: «نهادهای سنتی را مبنای حکومت قرار ندهیم». این سخن از این رو دقیق است که نهاد سنتی پادشاهی در نظام مشروطه مبنای حکمرانی نیست؛ بلکه آنچه در نظام مشروطه منبع اصلی قانونگذاری است، نهاد مدرن پارلمان به عنوان نماینده اراده ملت است.

این مسئله چنان در نظام مشروطه پراهمیت است که در اصل ۲۷ متمم قانون اساسی نیز وقتی قانونگذار برای پادشاه «حق انشاء قانون» قائل می‌شود، بلافاصله این نکته را نیز متذکر می‌شود که استقرار و اجرای آن منوط به «تصویب مجلسین» است. در این اصل که شاید بتوان آن را نماد برتری پارلمان ملی بر دیگر قوای مملکتی برشمرد، «شرح و تفسیر قوانین» نیز «از وظایف مختصه» پارلمان برشمرده می‌شود. تبصره سوم این اصل نیز که از ارجاع قوه اجراییه به پادشاه یاد می‌کند، «ترتیب» آن را منوط به «تعیین قانونی» می‌داند نه اراده شخصی پادشاه.

این جدای از اصل ۳۵ متمم قانون اساسی است که متذکر می‌شود که پادشاهی «ودیعه» ملت به شخص پادشاه است. ودیعه‌ای که طبعا می‌تواند بازپس گرفته شود اگر پادشاه علیه ملت اقدام کند. بازپس‌گیری ودیعه پادشاهی از شاه مستقر اگرچه صراحتا در متن قانون مشروطه نیامده است ولی همانطور که در بالا و در نمونه محمدعلی شاه آمد، تاریخ مشروطه تاییدگر آن است.

به بیان دیگر، اگر بخواهیم پروسه برکناری محمدعلی شاه از قدرت را به زبان اصل ۳۵ متمم بازخوانی کنیم، می‌توانیم اینگونه بگوییم که سلطنت که ودیعه‌ای بود که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص محمدعلی‌شاه مفوض شده بود، در مرداد ۱۲۸۸ به موجب قیام محمدعلی شاه علیه اساس مشروطیت از او باز پس گرفته شد.

درواقع وقتی شاهزاده رضا پهلوی در این فایل صوتی در اسفند ۱۳۹۹ به صراحت می‌گوید که «من هرگز نمی‌پذیرم آقابالاسر کسی باشم»، در حال یادآوری یک نکته بنیادین به مخاطبان خود است که اگر ملت شکل پادشاهی را برای اداره کشور انتخاب کنند، شاه مشروطه، تابع اراده ملت است نه «آقابالاسر» ملت، نه فرای آنچه ملت می‌خواهند. یعنی در نظام مشروطه، اصل، وراثت از پادشاه پیشین نیست بلکه اصل، رعایت اصول مشروطیت است به طریقی که مجلس شورای ملی روشن می‌کند.

بگذارید حتی فراتر از این برویم؛ مجلس شورای ملی به عنوان نماینده اراده ملی در نظام مشروطه نه تنها قادر به خلع پادشاه است بلکه حتی توان تعویض یک سلسله مستقر را نیز دارد. در این راه می‌توان از تعویض سلسله قاجار به سلسله پهلوی یاد کرد. نباید فراموش شود که آن نهادی که در ۹ آبان ۱۳۰۴ «به نام سعادت ملت» احمدشاه را از سلطنت خلع کرد و «انقراض سلسله قاجار» را اعلام نمود، مجلس شورای ملی بود و نه حتی مجلس موسسان؛ گرچه در متن تعویض سلسله آمده است که «تعیین حکومت قطعی» موکول به نظر مجلس موسسان است ولی خلع سلسله قاجار از پادشاهی توسط مجلس شورای ملی انجام شد.

این نکته تاریخی از این رو پراهمیت است که نشان می‌دهد جدای از اینکه پارلمان توان خلع پادشاه را دارد، از توان تعویض سلسله پادشاهی نیز برخوردار است. در اینجا این نکته نیز شایسته یادآوری مجدد است که در نظام مشروطه ایران، پادشاهی یک پادشاه و حتی سلسله‌ای خاص تعطیل‌بردار است ولی آنچه به هیچ عنوان نمی‌تواند تعطیل شود، مشروطیت است که همان کانال اصلی اعمال قدرت مردمی در نهادهای مملکتی است.

هنگامی که شاهزاده رضا پهلوی در بخشی از همین فایل صوتی می‌گوید: «چه جمهوری چه پادشاهی برای من چیزی که مهم است مبنای انتخابی آن نهاد است مبتنی بر مشروعیت و مقبولیت ملی»، درواقع در حال یادآوری سنگ بنای مشروطه است؛ یعنی نقش منحصربفرد اراده جمهور مردم در تعیین پادشاه، چگونگی حکمرانی او، و عزل او در صورت اقدام علیه اراده جمهور مردم. درواقع در نظام مشروطه، وراثت به هیچ عنوان تضمینی بر تداوم حکمرانی یک پادشاه نیست.

چنانکه اگر دوره کوتاه حکمرانی مظفرالدین شاه پس از تشکیل مجلس شورای ملی را ندیده بگیریم، تاریخ مشروطه ایران چهار شاه و دو سلسله به خود دیده است. به کنش و واکنش مجلس شورای ملی با نهاد پادشاهی در این چهار دوره بنگریم؛ پارلمان در مقابل این چهار پادشاه، یک شاه را خلع کرد و یک سلسله را عوض کرد و حتی هنگامی که محمدرضاشاه پس از ترور سال ۱۳۲۷ در دانشگاه، خواستار افزایش اختیارات خود شد، ناگزیر شد که به پروسه تشکیل مجلس موسسان تن دهد تا آن مجلس حقوق شاه را در قانون کم و زیاد کند. این به صراحت بیانگر آن است که شاه در نظام مشروطه منشا قانونگذاری نیست؛ بلکه تابع پروسه قانونگذاری است.

شاهزاده رضا پهلوی در آن سخنان خود پیش از هر چیز بنیادهای یک نظام مشروطه را یادآور شد. گرچه متاسفانه آنچه در فضای سیاسی ایرانی نمود پیدا کرد، بحث از شکل نظام بود. موضع شاهزاده رضا پهلوی درباره شکل نظام همیشه روشن بوده است و آن را بسته به انتخاب مردم دانسته است. چنانکه در همین فایل صوتی نیز چندین بار تاکید کرد که شکل نظام را مردم تعیین می‌کنند و آنچه باید دغدغه اصلی باشد محتوای دموکراتیک و جمهوریت نظام مستقر است که به تعبیر خود او در هر دو فرم قابل دسترسی است چنانکه تجربه بشری نیز آن را تایید می‌کند.