حفظ قلمرو جغرافیایی را باید مهم‌ترین شرط استقلال هر کشوری دانست و هر کشوری با اهمیت دادن به منافع ملی در سیاست خارجی، بنیاد واقعگرایی در روابط جهانی با سایر کشورها را تنظیم میکند. در حکومتی که هر روز مرزهای سرزمینی‌اش و تسلط بر آنها کاهش می‌یابد، تبیین این واقعیت است که سیاست در ایران تحت اشغال رژیم آخوندی هم چنان ماهیتی طایفه‌ای و قبیله‌ای دارد و به سبب ذات و طبیعت ضد ملی خود هیچ ابایی با بخشش قلمرو ملی و آسیب زدن به تمامیت ارضی ایران در راستای تأمین منافع گروهی و طبقاتی خود ندارند.
از اصولی‌ترین سیاستهای هر حکومتی برای حفظ دولتش حراست از حاکمیت ملی و قلمرو مرزهای سرزمینی است. حتی حاکمان بی‌لیاقت قاجار هم، مصلحت سلسله بی شوکت خود را در حفظ و حراست تمامیت ممالک محروسه قرار داده بودند و اگر آخوندهای بی همه چیز، بی میلی دولت روسیه به جنگ را، با فتوای جهاد و دمیدن در شیپور جنگ پاسخ نداده بودند و دستگاه حکومتی قاجار را به امتناع از پذیرش مصالحه تحریک نمیکردند، اختلافات نه به جنگ کشیده میشد و نه به از دست دادن قلمرو سرزمینی و تحمیل قرارداد ذلت بار ترکمانچای، منجر میگردید.
حکومتی که با نامیدن آبهای جنوبی کشور به «خلیج اسلامی» کشورداری را آغاز کند و دفاع از سوریه برایش مهمتر از حفظ خوزستان باشد، بدیهی است که کارش به از دست دادن حاکمیت ملی در شمال و اجاره دادن قلمرو ملی در جنوب و حراج خلیج فارس برسد.
تنها یک رژیم ورشکسته و رو به انحطاط آماده است به دلیل بقا و تداوم و حفظ قدرت، با عقد قراردادهایی که سرشت واقعی آنها از مردم پنهان نگه داشته میشود منافع و خواسته‌های بیگانگان را بر منافع ملی ترجیح دهد و با تصمیماتی که به زیان مردم و حاکمیت ملی تمام میشود به حال دریوزگی برای گرفتن تضمین‌های امنیتی برای بقای حکومتش بیافتد.
قراردادهایی ضد ملی مانند پیماننامه منعقد شده تازه میان ایران و چین که ابتدا بصورت تفاهم نامه‌ای در سال ۲۰۱۶ به امضا رسید و رسانه‌ای شد، از یک فرایند پنج‌گانه شایعات، پنهان‌سازى، انکار رسمى، ابهام‌زدایی و اهمیت‌افزایی عبور میکنند تا تحقق یابند و به تصویب برسند. این فرایند پنج‌گانه در رابطه با معاهده ننگین در شمال ایران و واگذاری دریای کاسپین به روسیه و شرکا بخوبی دیده میشد.
همه این سیاستهای ایران بربادده نخست به صورت بخشى از «شایعات» و به منظور ایجاد آمادگی مردم و جامعه تولید و پخش می‌شوند، آنگاه نمایشی براى «پنهان‌سازى» اهداف واقعى و وطن‌فروشانه صورت میگیرد. پس از آن به «انکار» رسمى از سوى مسئولان و تکذیب آن از سوی رسانه‌های دیداری و نوشتاری می‌انجامد. در مرحله بعد با کمک همان رسانه‌ها و کارشناسان مربوطه «ابهام‌زدایی» و سپس «اهمیت‌افزایی» در دستور کار قرار میگیرد و با جا انداختن موضوع به آن صورت قانونی می‌بخشند تا به تصویب برسد و عملی گردد.
در میان تمام عهدنامه هایی که در زمان خفت بار قاجار بسته شد، شاید هیچ یک به اندازه قرارداد ۱۹۱۹ مورد نفرت و بیزاری همه مردم قرار نگرفته است. با آنکه پیماننامه‌های گلستان و ترکمانچای اسفناک بودند و باعث شکست غرور ملی شدند و بر اساس آنها بخشهای بزرگی از خاک ایران ضمیمه خاک امپراتوری روسیه گردید، اما آنها پیمان‌هایی بودند که ایران با شکست در جنگی نابرابر مجبور به انعقاد آنها شده بود.
«نظام مقدس» اینک میخواهد با امضای قرارداد ۲۵ ساله با چین و بدون آگاهی مردم از جزییات و بندهای آن حراج استقلال و منافع ملی را بدون جنگ و شلیک گلوله‌ای به نمایش گذارد تا بار دیگر ظرفیت‌های تاریخی انقلاب شکوهمند اسلامی در «انحطاط ایران» را نشان دهد.
اکنون واگذاری و کنترل ۲۵ ساله جزیره کیش به چین در آبهای خلیج فارس معنا پیدا میکند. شایعه واگذاری جزیره کیش به چینی‌ها اولین بار در اوایل سال ۱۳۹۷ در رسانه‌ها بازتاب یافت که همان روزها و بر اساس سیاست «فرایند پنج‌گانه» تکذیب و «پنهان‌سازى» شد و سپس «انکار» رسمى را از سر گذراند. اکنون در حال عبور از مرحله «ابهام‌زدایی» است و بزودی «اهمیت‌افزایی» آن در دستور کار قرار میگیرد تا به تصویب برسد.
فکر کرده‌اید آن «پنج هزار تن» نیروی امنیتی و حفاظتی چینی که قرار است در چهارچوب قرارداد تازه برای انتقال نفت، گاز و مواد پتروشیمی و «کارهای دگر» به ایران بیایند کجا مستقر شوند؟
پیامدهای شوم چنین قراردادی با توجه به شرایط اسفناک ایران به مراتب دشوارتر و خطرناک تر نسبت به سالهای ضعف و زبونی کشور است و باید جدی گرفنه شود. بدین منظور و برای اینکه دست دپیلمات‌های آینده کشور در مراجع جهانی باز باشد تا بتوانند آسیب‌های اینگونه قراردادها را خنثی و یا به حداقل برسانند پیشنهاد زیر بعنوان پژواک صدای ملت ایران ارائه میگردد:
با انتشار بیانیه‌ای از سوی کنشگران شناخته شده تر سیاسی و فعالین اجتماعی، روزنامه نگاران حرفه‌ای و بین‌المللی و حقوق دانان مطرح جامعه ایرانی به دبیر کل سازمان ملل و نمایندگان برخی کشورها در این سازمان که کنشگران خود تشخیص میدهند، مبنی بر غیر مشروع بودن رژیم اسلامی و با توجه به اینکه آنان نمایندگان واقعی ملت ایران نیستند و حکومتشان بر سرکوب بیرحمانه مردم استوار است، و با اشاره به روشن نبودن مفاد این قرارداد و پنهان‌سازى درونمایه آن از مردم ایران، این قرارداد از نظر ملت ایران باطل و غیر قانونی شمرده میشود. با اشاره به اینکه دولت برگزیده و ملی آینده ایران هیچگونه قرارداد استثماری و استعماری که در دوران استیلای حکومت اسلامی و به زیان ملت و مردم ایران منعقد شده باشد را به رسمیت نمیشناسد و بر اساس عرف بین‌المللی، حقوق و تکالیف یکطرفه بعدی هم بر حکومت آینده بار نمیشود و قراردادی که از جانب ملت ایران باطل شناخته شود به هیچ عنوان و با هیچ اقدامی نمیتواند به قراردادی صحیح تبدیل گردد. هر چند فسخ قراردادهای بین‌المللی همیشه با پرداخت غرامت همراه است، ولی با اشاره به این موضوع که حتی ناشناخته بودن مفاد انحلال و یا فسخ قرارداد، این قرارداد را از درجه اعتبار ساقط میکند، زیرا برای ملت ایران مشخص نیست که آیا یکی از طرفین حق فسخ این ننگین نامه را دارد یا به هر دو طرف این امکان داده شده است و یا انحلال این قرارداد حقی هم برای شخص ثالثی، که برای ملت ایران ناشناخته است، در نظر گرفته است؟ آیا اراده فسخ این قرارداد در اختیار ایران هم قرار دارد یا اینکه به ازای دریافت پول از طرف دیگر قرارداد از این حق چشم‌پوشی کرده است؟
انتشار متن قرارداد تحت‌الحمایگی ۱۹۱۹ موجی از خشم در بین مردم و دلسوزان استقلال ایران پدید آورد و اراده ملی واکنشی سخت در برابر این ذلت نامه از خود نشان داد و سرانجام این قرارداد با هوشیاری میهن دوستان و اعتراض گسترده مردم و فشار‌های دولت‌های خارجی به حالت تعلیق درآمد و هرگز به اجرا درنیامد.
آیا کنشگران ایرانی میتوانند بر بی‌اعتباری این قرارداد که به امضای حکومت نا مشروع جمهوری اسلامی رسیده است مانند دلسوزان استقلال ایران در یک‌صد سال پیش یکصدا و با اراده از اجرایی شدن این ننگنامه مستشاری جلوگیری کنند؟ تا آیندگان نگویند ایرانیانی بودند که «ترکمانچای چین» را دیدند و ساکت ننشستند.
شما در ایران تمام شده‌اید ۲، رضا فرمند
از مبارزه با غرب‌زدگی تا چین‌زدگی، هادی زمانی
