ساختار این فیلمنامه یا به عبارتی "قانون اساسی" به گونه ای طراحی شده که اولاً منتخبین ملت صرفاً نقش بازیگر را دارند نه تصمیم گیر و تصمیم ساز و ثانیاً بازیگران از بین افرادی انتخاب می شوند که تابع محض باشند در غیر این صورت در همان مرحله گزینش اولیه رد صلاحیت شده و هرگز به مرحله رقابتهای انتخاباتی راه نمی یابند.

طبیعی است در چنین ساختار معیوبی، افراد صاحب ایده و نوگرا و متجدد که خواستار تغییر قانون اساسی و تحول در ساختار سیاسی کشور هستند عملاً به گردونه رقابتهای انتخاباتی راه داده نمی شوند.

مرجعی که وظیفه خطیر گزینش و انتخاب اولیه بازیگران عرصه سیاسی و تصمیم گیری کشور را بر عهده دارد شورای نگهبان است...

این شورا برای داوطلبان معیارهایی را در نظر گرفته که در ذیل ماده ۲۸ انتخابات به آنها اشاره شده است.

بنابراین داوطلبان باید قبل از نامزد شدن خود را با این ضوابط تطبیق داده و ملتزم نمایند.

این ضوابط به گونه ای طراحی و تدوین شده اند که اساساً داوطلبین را غربال و یک دست می کند به نحوی که آنها باید همانگونه بیاندشند و عمل کنند که حاکمیت انتظار دارد و این یعنی تعطیلی اندیشه، تفکر، خلاقیت، نوآوری، تغییر و اصلاح.

اگر خروجی این فرایند غیر از این بود تاکنون با این همه انتخابات، باید کشور متحول شده بود و به اوج شکوفایی و بالندگی رسیده بود.

قانون اساسی هر کشور بسان نقشه راه است که سایر قوانین و مقررات از آن نشأت می گیرند.

هرگز یک قانون اساسی معیوب و ساختار سیاسی بیمارگونه نمی تواند ملت را به سعادت و خوشبختی رهنمون سازد.

تا زمانی که کشور بر اساس تراژدی قانون اساسی به شکل کنونی اداره می شود و تا زمانی که بازیگران صحنه سیاسی کشور از بین افراد صاحب اندیشه، نوگرا و متجدد انتخاب نشوند آبی از انتخابات نمایشی و منتخبین گزینشی ملت گرم نخواهد شد.

اگر قرار است تحولی در کشور حادث شود که منجر به تجدید حیات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شود و ایران را به جایگاه واقعی و شایسته خویش در منطقه و جهان بازگرداند، هیچ چاره ای نیست جز اینکه این ساختار از نو بازسازی و اصلاح شود و با برگزاری "همه پرسی" به تایید مردم برسد.