ایندیپندنت فارسی - آزاده افتخاری
یک سال پس از توصیه هفته نامه «صبح صادق»، نشریه اداره سیاسی سپاه پاسداران مبنی بر بازگشت پرونده هسته‌ای به شورای عالی امنیت ملی، برخی نشانه‌ها حاکی از ایفای نقش پررنگ‌تر این شورا در سرنوشت یکی از مهمترین پرونده‌های تاریخ جمهوری اسلامی است.
علی ربیعی، سخنگوی دولت روز سه‌شنبه گفت: «کمیته شکل گرفته در شورای عالی امنیت ملی که مسئولیت تطبیق متن تفاهم شده با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مصوب آذر ۱۳۹۹ را بر عهده دارد، توافق احیای برجام را ناسازگار با آن تشخیص داده است. از همین رو مذاکرات به بعد از انتقال کامل دولت موکول شده و مسئولیت آن بر عهده تیم جدید مذاکره‌کننده خواهد بود.»
ایران، طرف‌های باقی‌مانده در برجام (بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان) و آمریکا پس از روی کار آمدن دولت جو بایدن شش دور مذاکره برای احیای برجام برگزار کردند که با لغو برخی تحریم‌ها علیه مقامات جمهوری اسلامی و آزادسازی بخشی از اموال بلوکه شده ایران در ژاپن و کره جنوبی همراه بود. این مذاکرات تا انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد ۱۴۰۰ ادامه داشت و طبق الگوی قبلی مذاکرات محرمانه منتهی به برجام که در ماه‌های پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد جریان داشت و در آستانه انتخابات متوقف شد، در شرایط انتقال قدرت به دولت جدید به حال تعلیق درآمد.
هرچند کیوان خسروی، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اظهارات ربیعی را تکذیب کرد، توضیحات او درباره آنچه اتفاق افتاده در واقع مهر تاییدی است بر نقش شورای عالی امنیت ملی در پرونده هسته‌ای.
مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی
نور نیوز به نقل از خسروی نوشت: «بر خلاف آنچه اظهار شده، هیات مذکور اساسا به موارد عدیده مهمی پرداخته که مذاکرات وین به دلیل مواضع طرف آمریکایی و بعضا اروپایی در مورد آنها به نتیجه نرسیده و از توافق دور بوده است.»
شورای عالی امنیت ملی به ریاست حسن روحانی، پیش‌تر هم از مصوبه مجلس با عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملی» حمایت کرده و درباره ادامه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصمیم‌گیری کرده بود.
پرونده هسته‌ای در دو دهه گذشته بین شورای عالی امنیت ملی به دبیری حسن روحانی (۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴)، علی لاریجانی (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶) و سعید جلیلی (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲) و وزارت امور خارجه تحت هدایت محمد جواد ظریف (۱۳۹۲ تا کنون) در حرکت بوده است. اکنون در فاصله دو هفته مانده به روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، بار دیگر زمزمه بازگشت پرونده به شورای عالی امنیت ملی به گوش می‌رسد.
درحال حاضر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی است و حسن روحانی در سمت رئیس‌جمهور ریاست آن را بر عهده دارد و ظریف هم عضو این شورا است. محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر کشور و فرماندهان سپاه و ارتش نیز از دیگر اعضای این شورا هستند که از سال ۱۳۶۸ فعالیت خود را آغاز کرده است. نهاد بالادست این شورا «رهبری» معرفی شده است.
برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از بازگشت سعید جلیلی، نماینده کنونی رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی به سمت دبیری آن در دولت ابراهیم رئیسی است. او مدت کوتاهی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری که از سوی بخش قابل توجهی از ایرانیان تحریم شده بود، به نفع رئیس کنار رفت و ناظران بر این باورند به زودی پاداش این انصراف را دریافت خواهد کرد.
«صبح صادق» در آبان ۱۳۹۹ نوشته بود، با بازگشت پرونده به شورای عالی امنیت ملی و نگاه امنیتی «نباید اجازه داد مذاکره موشکی و منطقه‌ای در دل برجام انجام شود». دو موضوعی که کنار گذاشته شدن آنها از برنامه جامع اقدام مشترک، شکست آن را رقم زد و اکنون احیای برجام بدون پرداختن به این موضوعات امکان‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد.
برخی چهره‌های منتسب به محافظه‌کاران نیز از بازگشت پرونده هسته‌ای به شورای عالی امنیت ملی حمایت کرده‌اند.
تصور عمومی بر این است که بازگشت پرونده به شورای عالی امنیت ملی نگاه امنیتی را بر نگاه دیپلماتیک غالب می‌کند و از این رو پیشرفت مذاکرات دشوارتر خواهد شد. اما باید گفت که پرونده هسته‌ای از آغاز (پس از افشای فعالیت‌های هسته‌ای در سال ۱۳۸۱) همواره یک موضوع امنیتی بوده است. این پرونده فراتر از شورای عالی امنیت ملی و وزارت خارجه به طور مستقیم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد و به نتیجه رسیدن یا نرسیدن مذاکرات نیز به جمع‌بندی نهایی او از میزان نیاز «نظام» به یک توافق بستگی دارد.
از همین رو پرونده هسته‌ای در شورای عالی امنیت ملی به دبیری احتمالی سعید جلیلی یا وزارت خارجه تحت هدایت احتمالی علی باقری کنی فعلا در راستای تحقق خواسته علی خامنه‌ای گام برمی‌دارد. او ۱۹ دی ماه ۱۳۹۹، پیش از آنکه مذاکره برای احیای برجام با دولت بایدن آغاز شود، گفته بود: «آنچه مطالبه ما است، رفع تحریم‌ها است.»
