آخرین این ناکامی‌‌ها مربوط به پرونده ترور محسن فخری‌زاده است که مقام‌های وزارت اطلاعات به طور تلویحی اعلام کردند؛ عامل اصلی این ترور یک عضو نیرو‌های مسلح بوده و تلاش‌ها برای دستگیری او و هم‌دستانش هم بی‌نتیجه مانده است.

آنچه که در این سال‌ها در مورد پرونده ترور‌ها، انفجار‌ها و خراب‌کاری‌ها مورد توجه مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی بوده، معرفی اسراییل به عنوان عامل اصلی این اقدامات است تا از این طریق بتوانند جمهوری اسلامی را یکی از «قربانیان ترور دولتی» در جامعه جهانی معرفی می‌‌کنند.

این در حالی است که مهم‌ترین نکته مغفول مانده در این وقایع، نقش اعضای نیرو‌های مسلح در فراهم کردن مقدمات این ترور‌ها و خراب‌کاری‌هاست که مقام‌های تهران به هیچ وجه مایل نیستند درباره این مساله سخن بگویند.

موضوع جاسوسی در نیرو‌‌های مسلح به عنوان زمینه‌ساز اصلی این اتفاقات از جمله خطوط قرمز به شدت غلیظ در نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی است که مجازات آن اعدام است.

از کم و کیف و آمار جاسوسی در نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی اطلاعات چندانی در دسترس نیست و از سرنوشت آن‌ دسته از نظامی‌ها که با چنین اتهامی مواجه می‌شوند هم اطلاعات زیادی وجود ندارد و تنها در سال‌های اخیر مقام‌های قضایی به انتشار خبر اعدام یک یا دو نفر از این نظامی‌ها به اتهام جاسوسی خبر داده‌اند، بی‌آنکه به هویت و اتهام دقیق این افراد اشاره‌ای کرده باشند.

اما در اقدامی کم‌سابقه فصلنامه «مطالعات حفاظت و امنیت نیروی انتظامی» که زیر نظر پلیس ایران منتشر می‌شود، تحقیقی از ریشه‌ها و عوامل و زمینه‌ها جاسوسی در نیرو‌های مسلح ایران منتشر کرده که در نوع خود کم‌نظیر و نایاب است.

این تحقیق ماحصل مصاحبه با ۲۰۰ نفر از تحلیل‌گران و صاحب‌نظران امور اطلاعاتی و امنیتی و حفاظتی در جمهوری اسلامی است.

۹۳.۶ درصد از این افراد گفته‌اند که علت روی آوردن برخی از اعضای نیرو‌های مسلح به جاسوسی وجود «تنگنا‌ها و مشکلات معیشتی» در زندگی آن‌هاست.

اعضای نیروی‌های مسلح در ایران هم‌چون بسیاری دیگر از طبقات مردم سال‌هاست که با مشکلات عدیده اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، اما انعکاس مشکلات آن‌ها در رسانه‌ها ممنوع است و می‌تواند پیگرد قضایی به دنبال داشته باشد.

شرکت‌کنندگان در این تحقیق همچنین گفته‌اند ۹۵.۱ درصد کسانی که در نیرو‌های مسلح اقدام به جاسوسی می‌کنند، به «شهوات» آلوده شده‌اند.

این تحقیق همچنین «غفلت و غرور خودی‌ها» با ۹۱.۲ درصد، «تشخیص ندادن جبهه حق از باطل» با ۹۴.۳ درصد و «ناآگاهی و جهالت» با ۸۶.۹ درصد را از دیگر عوامل گرایش به جاسوسی در نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی اعلام کرده است.

پلیس در پایان این تحقیق خود به منظور مقابله با گسترش چنین پدیده‌ای، به نهاد‌‌های بالادست پیشنهاد کرده «چتر نظارت و کنترل بر نیرو‌های مسلح» را گسترده‌تر کرده و سیاست «تشویق و تنبیه» را شدت بخشند.

فصلنامه پلیس در همین شماره خود تحقیق دیگری با عنوان «نارسایی‌های ناظر بر جرم‌انگاری جاسوسی در حقوق کیفری ایران» منتشر کرده است.

بحث اصلی و اساسی این تحقیق این است که قوانین جمهوری اسلامی در حوزه تعیین مصادیق جاسوسی و مجازات‌‌های مرتبط با آن دارای ابهام‌های فراوانی است.

این تحقیق اعلام کرده «یکی از ایراد‌های مهم در زمینه قوانین کیفری جاسوسی در ایران شفاف نبودن مصادیق آن است که همین مساله منجر به بروز اختلاف‌هایی میان حقوق‌دان‌ها شده است.»

به نوشته این فصلنامه پلیس «سیاست کیفری ایران درباره نحوه تفکیک جرم جاسوسی از خیانت به کشور فاقد شفافیت لازم است.»

مطالعات سیاست کیفری در ایران هم در حوزه جرایم جاسوسی نشان می‌دهد که «قانون‌گذار در مورد مهم‌ترین مسائل مربوط به این جرم مبهم و غیرشفاف عمل کرده» که این وضعیت منجر به بروز اختلاف در میان جامعه حقوقی ایران شده است.

پلیس همچنین اعلام کرده «سیاست کیفری ایران درباره نحوه تفکیک جرم جاسوسی از خیانت به کشور فاقد شفافیت لازم است.»

دو فصلنامه «علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی» هم سال گذشته در همین رابطه تحقیقی منتشر کرده و جرایم علیه امنیت خارجی را به دو مقوله جاسوسی و خیانت تقسیم کرده است.

آن‌طور که این فصلنامه نوشته «برای تشخیص جاسوسی و خیانت ضابطه دقیقی وجود ندارد و بر همین اساس در برخی موارد مشخص نیست یک جرم خاص مصداق جاسوسی است یا خیانت به کشور؟»

این فصلنامه نوشته «هرگاه تبعه یک کشور مبادرت به اقدام علیه امنیت خارجی کشور خویش کند، عمل او خیانت نام دارد؛ اما اگر از سوی تبعه کشور خارجی انجام شود، جاسوسی نام دارد.»

با وجود این اختلاف‌های حقوقی، عمده اعدام‌ها در جمهوری اسلامی تحت عنوان مجرمانه «جاسوسی» صورت می‌گیرد و معمولا از عنوان «خیانت» در پرونده‌های قضایی که رسانه‌ای می‌شود، استفاده نشده است