نامه زیر در نیمه تیرماه1400 در پی تماس دفتر رئیس قوه قضاییه جهت نظرخواهی ارسال شد ولی به دلیل خبر اعدام سجاد سنجری در زندان دیزل آباد کرمانشاه به تاریخ دوشنبه11 مرداد که در15 سالگی مرتکب جرم شده بود، نگرانی درباره سایر محکومان زیر18 سال تشدید شده و به منظور درخواست عمومی برای توقف این نوع احکام تصمیم به انتشار آن گرفته شد. روزنامه اعتماد شنبه 16 مرداد 1400و همزمان پایگاه های خبری جماران و انصاف نیوز مبادرت به نشر آن کرده اند.
وله الحمد
ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ (پیامبر گرامی (ص) )
تا جایی که می توانید مسلمانان( و انسان ها) را از اجرای حدود دور و مجازات ها را متوقف کنید و اگر راهي براي خلاصيِ آنان وجود دارد، رهاي شان كنيد.(گرچه عده ای از فقهاء، حدود را غیر از قصاص می پندارند اما عده ای آن را مشتمل بر قصاص هم می دانند).
ریاست محترم قوه قضاییه جناب آقای محسنی اژه ای
با سلام و دعای خیر
پیرو استشاره مع الواسطه شما، به استحضار می رساند که یکی از شگفتی های نظام قضایی ما این است که گاهی در مورد مسائل ساده و جزئی آنقدر تعلل می‌شود که هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل، سپس همان کاری را که به آسانی و بسیار پیش از این هزینه ها می شد انجام داد انجام می دهند. مسئله اعدام های زیر ۱۸ سال، یکی از آنهاست که مدت هاست در کشور ما به یک معضل جدی تبدیل شده است در حالی که اکنون تعداد آنها بالغ بر یکصدتن برآورد می شود و داده های 114 تن از آنها در کتاب «حق حیات»(جلد دوم) ذکر شده و بر اساس ادله قانونی و شرعی زیر می توان یکبار برای همیشه این مشکل را حل کرد:
۱-در حال حاضر در میان کشورهای مسلمان و غیر مسلمان، ایران تنها کشوری است که هنوز در شمار قابل توجهی برای محکومان زیر ۱۸ سال احکام سنگین و سالب حیات صادر می کند. در همین هفته گذشته فردی که در سن نوجوانی مرتکب جرم شده بود در ارومیه اعدام شد. از اینرو صدور این نوع احکام، هم مغایر با سیره عقلا و هم مغایر با سیره متشرعه است.
۲-جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون بین المللی حقوق کودک را پذیرفته که یکی از لوازم و شرایط آن، تمکین به معافیت کودکان زیر ۱۸ سال و محاکمه آنها طبق قانون جرایم کودکان و نوجوانان است که مجازات های آن هم در قانون مشخص شده است.
۳-مسئله لزوم ممنوعیت اعدام برای کودکان زیر ۱۸ سال از نظر شرعی آنقدر بدیهی است که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان دو بار به صراحت اظهار داشته اند که افراد زیر ۱۸ سال به سن رشد و بلوغ عقلی نرسیده‌اند. آیت الله مکارم شیرازی هم در تفسیر نمونه به همین نظر تصریح کرده اند اما پس از انقلاب متاسفانه همچنان برای جرایم زیر ۱۸ سال احکام سالب حیات صادر شده و می‌شود.
۴-آیت الله شاهرودی رئیس اسبق قوه قضاییه در مهرماه سال 1387 با صدور بخشنامه ای دستور دادند کلیه احکام زیر ۱۸ سال متوقف شود. طبق این بخشنامه مقرر شد متهمانی که سن آنها کمتر از 18 سال است با هر درجه از جرمی که مرتکب شوند محکوم به اعدام نشده و به سایر مجازات های مقرر در قانون محکوم گردند و درباره آنهایی که قبلا محکوم به اعدام شده بودند در مرحله نخست به حبس ابد و در مرحله دوم به 15 سال حبس محکوم شوند. در همان زمان موجی از خرسندی ایجاد شد این در حالی بود که هنوز ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی هم وجود نداشت.
۵-علیرغم صدور بخشنامه رئیس قوه قضاییه بعضی از قضات با استناد به اینکه بخشنامه نمی‌تواند جای قانون را بگیرد از تمکین به آن خودداری کردند، در نتیجه مقامات قضایی و قانونگذاری به این نتیجه رسیدند که از طریق قانون راه را برای ممنوعیت صدور این احکام باز کنند لذا در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ با تصویب ماده ۹۱ دست قضات را برای منع صدور احکام سلب حیات باز گذاشتند. در ماده 91 امده است: در جرائم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهيت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌هاي پيشبيني شده در اين فصل محکوم مي شوند». تمام تحقیقات تجربی که در سطح جهان انجام شده ثابت می کند که کل محکومان زیر ۱۸ سال مشمول قاعده شبهه اند و قانون بر اساس استثنائات وضع نمی شود. طبق ماده 91 باید دست کم بیش از 150 نفر از محکومانی که در زمان ارتکاب جرم زیر18 سال داشته اند مشمول تخفیف شده و اعدام آنها به حبس تبدیل می شد اما فقط در برخی پرونده ها چنین شد که موجب صدور رأی وحدت رویه گردید ولی بازهم مشکل باقی ماند.
۶- افزون بر موارد پیشگفته، همه فقهای عظام اتفاق دارند که اگر اجرای حکمی موجب وهن اسلام باشد توقف آن واجب است و همه می دانیم که اجرای احکام سالب حیات در شرایط کنونی وجدان جامعه جهانی را جریحه‌دار می‌کند و موجی از انزجار را بر می انگیزد که دامنگیر کشور و نظام اسلامی می شود و همین یک دلیل به تنهایی برای توقف اجرای این نوع احکام کافی است.
۷- قانون مصوب مجلس و شورای نگهبان نیز یک تکلیف قانونی و شرعی در جهت بند ۶ بر عهده کلیه سازمانها و نهادهای مسئول نهاده و در ماده 210 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: «وزارت امور خارجه موظف است با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان کلیه سازمانها و نهادهای مسؤول و به منظور اعتلاء شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری اسلامی ایران و استفاده از فرصت های اقتصادی در منطقه و نظام بین‌الملل و بسط گفتمان عدالت‌خواهی در روابط بین‌الملل، سیاست های مناسب را برای اجرائی نمودن احکام ذیل به مراجع ذی‌ربط ارائه دهد:
الف ـ تنظیم سطح روابط و مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای دارای دیدگاهها و مواضع غیرهمسو با جمهوری اسلامی ایران.
1..2...3...4... و5 ـ اتخاذ دیپلماسی فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران».
در واقع در مسئله حقوق بشر افزون بر نیاز مبرم، یک تکلیف نیز از سوی نهاد قانونگذاری متوجه همه مسئولان کشور شده است:« اتخاذ دیپلماسی فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران».
واقعاً با وجود این همه دلایل روشن، مصلحت، حکم شرعی، قانون و هرآنچه که برای رعایت این مهم لازم است، شگفت آور است که چرا به استناد همه موارد سابق الذکر؛ رئیس قوه قضاییه سریعاً در این خصوص تعیین تکلیف نمی کند؟ این در حالی است که نه نیاز به وضع قانون جدید است و نه نیازی به کار کارشناسی و نه نیازی به هیچ کاری که موجب تعلل در چنین امر مهمی بشود.
این سخن درخصوص مجرمان زیر هجده سال بود که جرم شان محرز و ثابت است اما نتیجه تعلل در حل فوری مسئله این بوده که حتی در موارد مشکوک هم به سهولت چنین احکامی صادر می شود. برای مثال برخی از قضات محترم تحت تأثیر برخی از ذهنیت ها و علیرغم نظر دیوان عالی کشور در نقض آرای زیر ۱۸ سال و علیرغم اینکه شعبه دانی، منطقا باید رأی شعبه عالی را محترم بشمارد اما برخلاف نظر دیوان عالی کشور حکم سلب حیات برای فردی زیر ۱۸ سال را تأیید می کنند در حالی که تحقیقات پرونده پس از چند سال ناقص است. در مورد دیگری، 19سال پیش نوجوانی متهم به قتلی می شود که هیچ بینه ای برای آن وجود ندارد لذا شش سال بعد با قسامه ای جرم ثابت می شود که خویشاوندی بخشی از قسم خورندگان ثابت نیست و مرجع قضایی متهم را پس از 8سال با وثیقه آزاد می کند و او تشکیل خانواده می دهد و صاحب فرزند می شود ناگهان11 سال بعد می گویند برای اجرای حکم به زندان بازگردد و حکایات عجیبی که جای گفتتش اینجا نیست. در مورد دیگری در شیراز علیرغم شبهات و ایرادات حقوقی معتنابه، به جای مجازات حبس مندرج در قانون، حکم قصاص نوجوانی که در سن 16 سالگی در نزاعی بدون قصد قتل، مرتکب جرم شده صادر گردیده است.
چگونه می‌توان از اصلاحات و از رویکرد اصلاحی و تغییر و تحول در قوه قضاییه سخن گفت ولی نسبت به مسائل مهمی از این قبیل بی‌تفاوت بود؟ اجرای هر حکم سالب حیات برای افراد زیر ۱۸ سال، علیرغم وجود نصوص قانونی و شرعی مذکور در بالا، در واقع شائبه قتل را ایجاد می کند نه اجرای قانون.
بدین وسیله از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست می شود که با دستور بازنگری کلیه احکام زیر18سال به استناد ادله قانونی، شرعی و حقوق بشری، یکبار برای همیشه به این ماجرا فیصله دهند و اجازه داده نشود که با صدور و اجرای هر حکمی، موجی از نگرانی و اعتراض در داخل و خارج برانگیخته شود که زیبنده ایران عزیز نیست.
در راستای تحقق کرامت انسان، چراغ توفیق همواره فرا روی تان فروزان باد
کانال گفتارهای باقی
رسوایی رییسی، مهران رفیعی
