مدرن‌سازی دین- گروهی از دین‌شناسان معاصر ایرانی تلاش کردند قرائتی مدرن (کانتی-اسپینوزایی- پاپری) از دین ارائه کنند؛ به این معنا که شریعت آن را عرضی و وجوه عبادی و معنوی و عرفانی آن (درک مولوی از اسلام) را ذاتی معرفی کنند و عناصر ضد مدرن و غیرعقلانی آن را حذف کنند. این قرائت از یک سو با دیدگاه‌های سنتی به دین اسلام و شیعه که شریعت هسته‌ سخت آن است در تضاد قرار گرفت و از سوی دیگر با دیدگاه‌های پست مدرن که به مطلق بودن اصول اخلاقی، حاکمیت قانون، عرفی‌گرایی، تقدس‌زدایی از حیطه‌ عمومی، عقلانیت محوری در اداره‌ جامعه و آزادی‌های فردی (مبانی مدرنیته‌ غربی) باور ندارد سرشاخ شد. سروش و همفکران وی چنین رهیافتی در احیای دین داشتند.

فقه پویا- فقها و اهل فقه در ایران بالاخص پس از تاسیس جمهوری اسلامی از دیگر نحله‌های دین‌شناسی برای پالایش دین (که برای آن‌ها عمدتا فقه است) عقب نماندند و به کسب‌وکار احیای دین وارد شدند. آن‌ها رمز عقب‌ماندگی جامعه‌ ایران را عقب‌ماندگی فقه موجود معرفی کردند و بر این باور بودند که فقه سنتی به طهارات و نجاسات و عبادات محدود شده است و باید به احکام اجتماعی و قضایی و سیاسی آن پرداخت و آن‌ها را بسط داد و بعد با گرفتن قدرت سیاسی آن‌ها اجرا کرد. مبانی این دیدگاه در مجموعه‌ای از خمینی که تحت عنوان حکومت اسلامی منتشر شد، آمده است. قائلان به فقه پویا در بهره‌گیری از نظریه‌های اقتدارگرایانه و دولت‌محور و حتی تمامیت خواهانه (فاشیسم و کمونیسم) و نفی آزادی‌ها و حقوق فردی ابایی نداشتند و خود را به قرآن و روایات محدود نمی‌کردند.

قائلان به فقه پویا در برنامه‌ اسلامی سازی که بر مواد (و نه صورت) شریعت متکی بود، همه‌ مبانی و روش‌ها را از مارکسیسم و فاشیسم عاریه گرفتند؛ مثل تبدیل علم و فرهنگ و هنر به زیرفصل‌های ایدئولوژی و نشاندن فقیه در جایگاه فرمانده‌ کل قوا و سیاست‌گذار و قانون‌گذار اعظم. یک نمونه‌ بارز از تفاوت فقه سنتی و پویا موضوع حجاب اجباری است. در فقه سنتی حجاب بر زنان مومنه واجب است نه بر همه‌ زنان اما در فقه پویا حجاب اجباری به حکمی حکومتی تبدیل می‌شود.

تبدیل دین به ایدئولوژی- قهرمان این موضوع علی شریعتی است، اما کسانی مثل مطهری و بازرگان نیز زیر پوشش گفتمان غالب زمانه (ایدئولوژی مارکسیسم) تلاش کردند از دین یک ایدئولوژی (ابزار کسب قدرت) بسازند تا کسب قدرت و اِعمال دیدگاه‌های دینداران با اتکا به قدرت دولت غیر پاسخگو، فرا قانون و نظارت ناپذیر اسبی راهوار شود. ولایت فقیه از درون همین انتظار از دین بیرون آمد و مورد پذیرش فعالان سیاسی دین‌گرا در ایران قرار گرفت. در این رهیافت نیز همانند رهیافت بعدی دین به روایت ابن‌سینا (فلسفه‌ مشایی)، شیخ اشراق (فلسفه‌ اشراقی) و فقیهان سنتی نفی می‌شود.

زدودن عقلانیت از دین- در برابر چهار رهیافت فوق که تلاش می‌کردند دین را با برنهاده‌های اخذ شده از گفتمان‌های دنیای جدید (از لیبرالیسم تا فاشیسم) احیا کنند، گروهی در خراسان در این مسیر حرکت کردند که دین را به سرچشمه‌ اصلی آن که از فلسفه و علم و تمدن و عرفان و فرهنگ جدید منزه است، بازگردانند. برای آن‌ها منبع اصلی برای شناخت دین نظریه‌های فلسفی و معرفت شناختی یا منظر‌های عرفانی و هنری، خواه باستانی یا مدرن نبود. آن‌ها می‌خواستند ذهنیت انسان طراز مکتب را به قرآن و حدیث محدود کنند و دین را به همان طریقی که پیامبر اسلام یا ائمه‌ شیعه درک می‌کردند بفهمند و عرضه کنند. توجه به جمع‌آوری و گذراندن روایات از صافی‌های متعدد (که همه مبتنی بر عقل و درک بشری است) از این دیدگاه ناشی می‌شد.

نگرش مکتب تفکیکی محمدرضا حکیمی به دین یک چاقوی دو لبه است. برای کسانی که دین آن‌ها اسلام عبادت و مراسم دینی است، مکتب تفکیک دینی عرضه می‌کند که اگر قرار نیست با عقلانیت و علم جدید تایید یا رد شود و محدوده‌اش ذهن و خانه و حداکثر مسجد و امامزاده است. اما برای کسانی که درکی تمامیت‌خواهانه از شریعت و دین دارند، مکتب تفکیک به ایدئولوژی طالبانی منتهی می‌شود و همین موضوع است که محمدرضا حکیمی را به چهره‌ دوست‌داشتنی علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی و دیگر اسلام‌گرایان حاکم بر ایران امروز تبدیل می‌کند؛ چون با اتکا به این مکتب می‌توانند ادعا کنند که دین و دین‌داری به عقلانی سازی و موردقبول مردم کردن نیازی ندارد و آن‌ها فقط باید احکام الهی را که در قرآن و حدیث آمده و مفسر و بیان‌کننده‌ آن روحانیون‌اند، اجرا کنند.

سه ناسازگاری

در مبانی مکتب تفکیک به روایت محمدرضا حکیمی سه ناسازگاری به چشم می‌خورد:

۱- نفی نظریه‌های پیشینی و بشری- در مکتب تفکیک فرض بر این است که مبانی فهم دین از خود متون اخذ شده است. این مبانی‌ در قرآن و روایات وجود ندارد و به همین دلیل فقها اصول فقه را هم در کنار فقه برساختند تا آن را بهتر بفهمند و انتقال دهند. این ادعا که فهم و دانش انسانی در فهم دین نباید به کار گرفته شود و دین در عالم واقع امری الهی است غیرممکن است.

۲- عدالت محوری- تمرکز حکیمی و برادران وی بر عدالت اجتماعی و برکشیدن آن به مقام اصول دین در «الحیاة» ناشی از گفتمان سوسیالیستی-مارکسیستی بوده است و نه متون دینی. در متون دینی چنین تمرکزی به چشم نمی‌خورد و تنها برنامه‌ اجتماعی-سیاسی قرائت‌کنندگان است که یک ارزش مثل عدالت (عدالت توزیعی و نه حتی عدالت قضایی یا عدالت در دسترسی به منابع و فرصت‌ها) را به ارزش محوری تبدیل می‌کند. در مورد عدالت نیز انواع نظریه‌ها وجود دارد که یک برنامه‌ عدالت‌محور می‌تواند از میان آن‌ها گزینه‌هایی داشته باشد. انتخاب عدالت اجتماعی آن هم از نوع مارکسیستی آن به متن- محوری ربطی ندارد. برای دریافت قرابت محمدرضا رحیمی با سوسیالیسم به نامه‌ وی به کاسترو و نظرات وی در مورد رهبر کوبا نگاه کنید.

۳- دولت‌محوری- عدالت‌محوری مکتب تفکیک بر دسترسی انحصاری و تمامیت‌خواهانه به قدرت دولت متکی است. از این اتکا با عنوان ولایت‌مداری یاد می‌شود. این امر با تجربه‌ تاریخی دین هماهنگی ندارد چون اکثریت مسلمانان که امروز دنباله آن‌ها اهل سنت معرفی می‌شوند، این ولایت‌مداری‌ را نمایندگی نمی‌کنند. تجربه‌ تاریخی مسلمانان در امر حکومت، خلافت اسلامی است که خویشاوندسالار نیست بلکه قبیله‌سالار است و اکثرا دین را متکفل همه‌ امور مردم نمی‌داند.

معرفی قرائت و فهم خود از متون به‌عنوان اسلام، دولت‌گرایی، تمامیت‌خواهی، متن‌گرایی (که گاه به حد اِخباری‌گری می‌رسد) و قدرت محوری مکتب تفکیک را در کنار قرائت طالبانی از دین قرار می‌دهد. به همین جهت اگر در آینده‌ نزدیک دوستداران محمدرضا حکیمی امارت اسلامی طالبان را به رسمیت شناختند، تعجب نکنید.