احسان مهرابی - ایران وایر
از «عباس عراقچی» در دوره‌ای با عنوان وزیر خارجه در دولت‌های بعدی نام برده می‌شد؛ اما اینک اصول‌گرایان انتصاب او را حتی به سمت دبیر شورای راهبردی روابط خارجی که جایگاهی تشریفاتی محسوب می‌شود، تحمل نمی‌کنند. کار تا آن‌جا پیش رفت که «کمال خرازی» مجبور شد توضیح دهد این انتصاب با نظر رهبر جمهوری اسلامی انجام شده است.
سایت رجا نیوز اعلام کرد که بر اساس آیین‌نامه داخلی شورای روابط خارجی، انتخاب دبیری شورا، باید با رای اعضای شورای راهبردی انجام شود؛ اما این آیین‌نامه رعایت نشده است.
این سایت نوشت که خرازی «حتی به لحاظ شکلی و صوری نیز این موضوع را به اطلاع اعضای شورای روابط خارجی نرسانده» است.
کمال خرازی، رییس شورای راهبردی روابط خارجی، اما گفت که نظر رهبر جمهوری اسلامی این بوده که از عراقچی در این شورا «استفاده شود» و اعضای شورا نیز از انتخاب او به عنوان دبیر «استقبال کردند، گرچه مراسم رای‌گیری رسمی صورت نگرفت.»
دبیر سابق این شورا پیش از این «محمدباقر خرمشاد» بود که توسط «احمد وحیدی»، وزیر کشور رئیسی و دیگر عضو این شورا به سمت معاون سیاسی وزارت کشور منصوب شده است.
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
سیاست خارجی و شورای راهبردی روابط خارجی
شورای راهبردی روابط خارجی از جهتی سومین و از جهت دیگر پنجمین تشکیلات موازی در سیاست خارجی است که سال ۱۳۸۵ ایجاد و کمال خرازی، وزیر خارجه دولت «خاتمی»، به عنوان رییس آن محسوب شد.
خرازی با وجود رابطه نزدیک با محمد خاتمی که به دوره ستاد تبلیغات جنگ بازمی‌گشت، با «خامنه‌ای» نیز درگیری چندانی نداشت و اساسا انتصاب او به سمت وزیر خارجه به این دلیل بود که خاتمی تنها می‌خواست ولایتی را برکنار کند و نیاز به یک چهره مرضی‌الطرفین داشت.
ایجاد نهاد موازی در سیاست خارجی اما سنت دیرین خامنه‌ای بود و پس از روی کار آمدن دولت محمد خاتمی نیز او علی‌اکبر ولایتی را به عنوان مشاور امور بین‌الملل خود منصوب کرد. به جز این سمت، معاونت بین‌الملل نیز در دفتر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند. در این میان سپاه قدس نیز در سالیان اخیر یکی از قدرتمندترین نهادها در حوزه سیاست خارجی شده است.
با وجود نقش‌آفرینی علی‌اکبر ولایتی در دوره‌هایی از تصدی سمت مشاور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی شورای راهبردی روابط خارجی نقش چندان شاخص و علنی نداشته و ماموریتش به ارسال گزارش‌هایی برای رهبر جمهوری اسلامی محدود شده است.
در این میان تنها برخی از اظهارنظرهای کمال خرازی موضع نهایی جمهوری اسلامی بوده است. از جمله اینکه کمال خرازی، رییس شورای راهبردی روابط خارجی، سال ۱۳۹۵ باقی ماندن بشار اسد تا پایان دوره ریاست‌جمهوری خود یعنی تا سال ۲۰۲۱ را «خط قرمز» جمهوری اسلامی خوانده بود.
در دولت محمود احمدی‌نژاد و ابتدای کار شورای راهبردی روابط خارجی علی‌اکبر ولایتی، علی شمخانی، وزیر دفاع و محمد شریعتمداری وزیر بازرگانی و محمدحسین طارمی، سفیر سابق ایران در چین و عربستان، اعضای آن بودند.
۲۷خرداد۱۳۹۳و یک سال پس از روی کار آمدن دولت «حسن روحانی» اعضای جدید این شورا منصوب شدند. در این مدت علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و محمد شریعتمداری وزیر صمت در دولت روحانی شده بودند.
از ترکیب قبلی فقط «محمدحسین طارمی» باقی ماند و «سعید جلیلی»، «ابراهیم شیبانی»، رییس بانک مرکزی و احمد وحیدی وزیر دفاع و «مهدی مصطفوی اهری»، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در دولت احمدی‌نژاد به عنوان اعضای این شورا منصوب شدند.
با این حال کمال خرازی رییس این شورای باقی ماند و عملکرد شورا نیز نسبت به گذشته تغییر چندانی نداشت.
اینک عباس عراقچی نیز به عنوان دبیر به این ترکیب نامتجانس اضافه شده است. در این میان او سابقه کار با خرازی و جلیلی را دارد؛ هر چند از روند مذاکرات در دوره سعید جلیلی راضی نبود و این نارضایتی را به علی‌اکبر ولایتی ابراز کرد. این موضوع را ولایتی در مناظره‌های انتخاباتی سال ۱۳۹۲ علیه جلیلی استفاده کرد.
ولایتی در مناظره‌ها به نقل از عراقچی گفت که در مذاکرات آلماتی پیشنهادهایی به ایران شده بود که گره مذاکرات را باز می‌کرد و کار پیش می‌رفت؛ اما جلیلی از طرف غربی خواسته که کل تحریم‌ها را بردارند و این اقدامش مانند این بوده که طرف مقابل قیمت یک لیوان را ۱۰۰ تومان تعیین کند و شما بگویی دو تومان.
اصول‌گرایان و عراقچی، از جایگاه مناسب تا تقاضای محاکمه
عراقچی در جلسات کمیسیون برجام نیز با نمایندگان اصول‌گرا درگیر شد؛ اما نسبت به ظریف جایگاه بهتری در بین اصول‌گرایان داشت و آنان خاطره خودکار پرت کردن او به جان کری را بیان می‌کردند. برخی اصول‌گرایان نیز می‌گفتند که او در مذاکرات برخلاف ظریف نمی‌خندد.
در این میان محمدجواد ظریف او را فردی مناسب برای وزارت خارجه آینده می‌دانست و گمانه‌زنی‌هایی نیز مطرح شد. با این حال ورق برگشت و در این میان حملات به عراقچی نیز شروع شد؛ از جمله به تمسخر سخنان رد و بدل شده بین او و «وندی شرمن» درباره نوه‌هایشان مطرح می‌شد.
کار تا آن جا پیش رفت که روزنامه کیهان نوشت که وندی شرمن «که در بخشی از مذاکره کشورش خواسته‌ای داشته که نمی‌توانسته آن را به طرف ایرانی بقبولاند... با نشان دادن عکس نوه‌اش که تازه به دنیا آمده بود و ریختن چند قطره اشک باعث می‌شود، عراقچی خواسته طرف مقابل را قبول کند.»
در ماه های آخر دولت حسن روحانی و به خصوص پس از انتشار فایل صوتی محمدجواد ظریف، عباس عراقچی مذاکرات وین را مدیریت می کرد. پس از آن نیز گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال ادامه کار او مطرح شد؛ اما مدت کوتاهی بعد علی باقری، معاون سعید جلیلی، جایگزین او شد. گویا دولت رئیسی تمایل نداشت که هیچ‌یک از چهره‌های دولت سابق به عنوان نماد مذاکرات جدید مطرح شوند.
دلیل حملات به عراقچی نیز نه مهم بودن سمت دبیری شورای راهبردی روابط خارجی، بلکه تلاش برای ادامه تحقیر دولت روحانی و حذف همه نمادهای مذاکرات قبلی است. تا آن جا که رجا نیوز در خبر اولیه خود تیتر «انتصاب جدید به جای محاکمه» را برای خبر انتصاب عراقچی انتخاب کرده بود و در مطلب نهایی نیز نوشت: «عراقچی اکنون باید به دلیل آنچه در هشت سال گذشته اتفاق افتاده بازخواست شده و محاکمه گردد، اما در اقدامی عجیب، حکم جدید و مهمی را هم از سوی کمال خرازی دریافت کرده است.»
حملات به عراقچی با بلاتکلیفی در وضعیت مذاکرات اتمی در دولت رییسی همراه شده است. در این میان گمانه‌زنی‌هایی درباره سپرده شدن مذاکرات به شورای عالی امنیت ملی مطرح شده که در صورت این تصمیم چهره‌هایی همچون عراقچی نیز بی‌نقش نخواهند بود و حملات به آنان شدت خواهد گرفت.
عزت‌الله مهرآوران از خواب مصنوعی خارج شد
