نویسنده: شاهو جعفری، پژوهشگر حقوق بین الملل و دانشجوی دکتری حقوق بین الملل
دیپلماسی ایرانی - تهران
هنوز چند ماهی از جنگ آذربایجان و ارمنستان نگذشته که تنش جدیدی بین جمهوری آذربایجان و کشورمان ایران ایجاد شده است. مقامات جمهوری آذربایجان که از پیروزی نسبی به دست آمده در جنگ با ارمنستان به وجد آمده اند و آنطور که گفته شده این پیروزی را با پشتیبانی ترکیه و اسرائیل با کمک های لجستیکی و نیز با کمک جهادیهای سوری به دست آورده بود اکنون در منطقه به دنبال تکمیل دستاوردهای خود با تغییر مرزهای بین المللی هستند که نتیجه آن انزوای همسایه جنوبی خود یعنی ایران خواهد بود. به واقع تکه های این پازل به نظر با تصرف مرز زمینی ایران و ارمنستان در حال تکمیل شدن بود که با حضور ایران و برگزاری رزمایش نظامی، مانع اتصال زمینی نخجوان به آذربایجان و نیز مانع حذف مرز زمینی ایران و ارمنستان شد.
حذف خط 21 کیلومتری مرزی ایران با منطقه ارمنستان که اجرای آن با تسلیم استان سینویک ارمنستان به جمهوری آذربایجان امکانپذیر است، وضع ژئوپلیتیکی ایران در منطقه قفقاز را دچار مشکل می‌کند. حذف این مرز از یک طرف ترکیه را از طریق نخجوان به آذربایجان وصل می کند و از طرف دیگر شاهراه اقتصادی ایران به اروپا را دچار مشکل خواهد کرد. پازل نهایی حذف این مرز، محاصره ارمنستان میان دشمنان خود خواهد بود و تنها راه ارتباطی با ایران را که می تواند از این طریق حمایت های ایران را بدست آورد از دست خواهد داد.
از بعد دیگر اتصال ترکیه - نخجوان و آذربایجان، با توجه به سوابق سیاست خارجی دولت ترکیه در منطقه به معنی ظهور یک جریان نژادگرایانه در منطقه خواهد بود که می تواند با سوء استفاده دولت های غربی در منطقه به بحرانی جدی تبدیل شود که نتیجه آن فروش تسلیحات برای قدرت های غربی و ناامنی منطقه را در پی داشته باشد.
بطور کلی در یک رویکرد نوین کارکرد بین المللی مرزها را می توان در دو طیف امنیتی - دفاعی و ارتباطی - تجاری طبقه بندی کرد. مرز زمینی ایران و ارمنستان به لحاظ آنکه راه ارتباطی ایران و اروپاست به قطع اهمیت تجاری بسیار زیادی برای ایران دارد و از آنجا که حفظ ثبات منطقه قفقاز مستلزم ارتباط زمینی ایران با کشورهای حوزه قفقاز است این مرز از لحاظ امنیتی نیز اهمیت بسزایی برای ایران دارد.
تنش پیش رو از قصد آذربایجان برای تصرف مرز زمینی ایران و ارمنستان آغاز شده که برای ایران این مرز اهمیت حیاتی دارد. این مرز همانگونه که بیان شد در واقع یکی از راه های دسترسی ایران به اروپا و راه ترانزیت به اروپاست.
در هفته های گذشته ورود کامیون های ایرانی به قره باغ و اخذ عوارض جاده ای از کامیون های ایرانی توسط پلیس محلی جمهوری آذربایجان خبرساز شد و آذربایجان ادعا می کند که هم اکنون مناطق آزاد شده جزء خاک این کشور است و تردد در این مناطق باید با پرداخت عوارض و تبعیت از قوانین جمهوری آذربایجان باشد.
متعاقب بروز این تنشها مانور نظامی سه کشور پاکستان، آذربایجان و ترکیه در آن سوی مرز ارس برگزار شد که به نوعی خلاف کنوانسیون خزر بود و واکنش ایران را در پی داشت. طبق کنوانسیون خزرحضور کشورهایی به جز کشورهای حاشیه دریای خزر به منظور رزمایش نظامی غیرقانونی است. از سوی دیگر حضور اسرائیل در مناطق آزاد شده تحت عنوان شرکت های عمرانی و مخابراتی عامل تحریک کننده و هشدار دهنده دیگری است و به نوعی تهدید امنیتی برای ایران به شمار می رود.
در واقع حضور پاکستان و ترکیه در مانور نظامی چند هفته پیش و نیز حضور اسرائیل در آذربایجان و ارسال کمک های لجستیکی نظامی به این کشور از یارگیری جمهوری آذربایجان در منطقه قفقاز حکایت دارد و به نوعی قدرت نمایی در میان همسایگان خود قلمداد می شود.
این تحرکات نظامی به همراه جلوگیری از ورود کامیون های اتباع ایرانی و قصد آذربایجان برای تغییر مرز زمینی ایران و ارمنستان عملا ماهیت ضد ایرانی خود را نشان داد و از همین رو واکنش ایران را در پی داشته است.
از منظر دیپلماسی، ایران همواره خواهان روابط حسنه با همسایگان بوده و همواره خواستار عدم دخالت نیروهای خارجی در تصمیم گیری های منطقه ای پیرامون خود بوده است. در جریان مخاصمه دو کشور ارمنستان و آذربایجان ایران همواره بر حل مسئله از طریق گفت وگو میان طرفین تاکید داشته و طرفین را به خودداری از هر گونه خشونت دعوت کرده است. اما دیپلماسی طرف مقابل یعنی جمهوری آذربایجان به لحاظ پراگماتیستی به گونه دیگر بوده و این کشور با آوردن دولت های رقیبی چون ترکیه و پاکستان به منطقه و نیز رژیم صهیونیستی به عنوان طرف متخاصم، عملا و علنا حسن همجواری با ایران را نقض کرده است. ایران نیز متقابلا با برگزاری رزمایش نظامی پیام صریحی به طرف های خارجی ارسال کرد که حضور نظامی طرف های خارجی به منظور تحمیل سیاستهای غیر بشر دوستانه را در تصمیم گیری های منطقه ای از جمله منطقه قفقاز تحمل نخواهد کرد.
از لحاظ مقررات حقوق بین الملل نیز می توان رویدادهای اخیر را بررسی و راهکارهای مناسب برای حل مسائل را ارائه کرد. اولا از منظر حقوق بین الملل اصل ثبات مرزها در حقوق بین الملل سابقه مدیدی دارد و دیوان بین المللی دادگستری در قضایای مختلفی از جمله قضیه اختلافات مرزی مالی و بورکینافاسو (1986) بر اهمیت ثبات مرزها تاکید ویژه ای داشته و حتی دیوان در این قضیه حل اختلافات مرزی را با توجه به اصل انصاف قبول نکرده و آن را به عنوان توجیه نقض اصل ثبات مرزها مورد پذیرش قرار نداده است.
از طرفی از منظر حقوق بین الملل مطابق ماده 33 منشور ملل متحد کشورها برای حل اختلافات خود به استفاده از شیوه های مسالمت آمیز ملزم هستند. نتیجه چنین اصلی این است که هیچ کشوری حق ندارد با قوه قهریه مرزهای موجود را بر هم زند. در واقع اصل خلل ناپذیری مرزها از اصل کلی حفظ تمامیت ارضی کشورها نشات گرفته اصلی که مورد پذیرش کلیه اعضای سازمان ملل متحد است. هر گونه خلل به این مهم می تواند صلح منطقه و نیز صلح بین المللی را به مخاطره اندازد.
اصل خلل ناپذیری مرزها نخستین بار در سند نهایی هلسینکی در سال ۱۹۷۵ میان کشورهای اروپای به مثابۀ یک اصل حقوقی تسجیل یافت. در این سند به شناسایی مرزهای کشورهای اروپایی و تغییر ناپذیر بودن آن تاکید شده است. کشورهای شرکت کننده مکلف شدند از هرگونه عمل که به هدف اشغال و غصب بخش یا تمام قلمرو دولت دیگر باشد، خود داری کنند. به این لحاظ تلاش جمهوری آذربایجان برای تغییر مرز زمینی ایران و ارمنستان و در اختیار گرفتن ترانزیت منطقه و گلوگاه اقتصادی ایران و اروپا در حالی که این کشور معاهدات نظامی و اقتصادی با رژیم صهیونیستی را داراست می تواند بخشی از تلاش های دول غربی و نیز رژیم اسرائیل و ترکیه، برای اعمال فشار بیشتر بر ایران بالاخص در پرونده هسته ای قلمداد شود. لذا بر کشورهای منطقه واجب و بلکه الزام و ضرورت است تا اولا اختلافات خود با همسایگان را از طرق مسالمت آمیز حل و فصل کنند و اجازه دخالت قدرت های خارجی در منطقه را ندهند و از طرف دیگر با هوشیاری کامل نسبت به روابط خود با دول خارجی تامل بیشتری داشته باشند و نباید به اقداماتی متوسل شوند که نتیجه آن به خطر انداختن امنیت منطقه باشد.
معاون ابوبکر بغدادی "در خارج از کشور به دام افتاد"
تذکر زیدآبادی به روزنامه‌ی جمهوری اسلامی
