رادیو فردا، جمشید اسدی - نوید جمشیدی
تحریم روزگار اقتصادی ایران را سخت‌تر کرد. اما پدیدآورندهٔ سختی‌اش نبود؛ تنها «آنچنان را آنچنان‌تر» کرد. سختی ریشه در انحصارگری دارد که همواره خودی‌ها را، حتی به هنگام خواب، داراتر می‌کند و مردمی را که خواب ندارند تا کار کنند، ندارتر.
از دیدگاه اقتصادی، ثروتمند شدن برخی دلیل فقیر شدن برخی دیگر نیست، اما در جمهوری اسلامی هست. چرا؟ پاسخ در تفاوت میان کارآفرینی و انحصارگری است.
کارآفرینی که خطر می‌پذیرد و تولیدی به راه می‌اندازد، اگر کارش نگرفت که هیچ و اگر گرفت، به سود و پولی می‌رسد. اما چون برای به راه انداختن کار و بار نیاز به کارمند و کارگر دارد، به ایشان نیز دستمزدی می‌دهد و آنان را به نان و آبی می‌رساند. بدین ترتیب، بسیاری، گیرم هر یک به نسبتی، پولدارتر می‌شوند. ارزشی که کارآفرین تولید می‌کند، تا پیش از ابتکار وی وجود نداشته است.
اما انحصارگر ارزشی تولید نمی‌کند، تنها آن را جابه‌جا می‌کند. بدین ترتیب که ثروت دیگری را به زور و به ویژه به زور« قانون» می‌گیرد و از آنِ خود می‌کند.
در پی انحصارگری، جامعه فقیرتر می‌شود؛ چون کارآفرینان از ترس انحصار و مصادره دست به تولید نمی‌زنند و کارمند و کارگری نمی‌گیرند. پس شماری از شهروندان بیکار و بی‌درآمد می‌شوند. انحصارگران هم که کار تولیدی نمی‌دانند و اشتیاقی هم بدان ندارند، ثروتِ به زور گرفته شده را کم‌کم تمام می‌کنند. بدین ترتیب واحدهای تولیدی کشور هم از میان می‌رود.
👈مطالب بیشتر در سایت رادیو فردا
از همان آغاز انقلاب اسلامی، قدرتمندانی به اسم رهبری، تولیت مذهبی، سپاهی بودن، خویشاوندی سران و سرپرستی بنیادهای انقلابی امتیازها را به انحصار درآوردند و بر ثروت خود افزودند.
در این نوشته به مورد انحصارگری «حجت‌الاسلام سید مهدی فقیهی واعظی» می‌پردازیم که از فرصت‌های آقازادگی و سرپرستی بنیاد انقلابی و ارتباط شبکه‌ای بهره برد و ثروتمند شد. همچنین گستردگی فساد را در شبکه‌هایی نشان می‌دهیم که انحصارگران ولایی به اسم ایمان و انقلاب بر پا می‌دارند تا از دارایی مردم، آن هم در این روزگار سخت، بردارند و به حساب خود بگذارند.
آقازاده دکتر حجت‌الاسلام سید مهدی فقیهی واعظی
«سید مهدی فقیهی واعظی»، مشهور به «سید یونس»، آقازاده به دنیا نیامد. چرا که ۱۱ ماه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی پا به جهان گذاشت و پدرش، «حجت‌الاسلام رضا فقیهی»، هنوز در نظام ولایی «آقا» نشده بود.
اما پدر از نزدیکان آیت‌الله روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، بود و خیلی زود کارهای کلان به گردن گرفت، همچون صاحب‌امتیازی چندین نشریه وابسته به ارگان‌های جمهوری اسلامی، نمایندگی بنیانگذار نظام در چند مؤسسه انتشاراتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (به‌سان نمایندگی حسین شریعتمداری از سوی آیت‌الله خامنه‌ای در مؤسسه کیهان)، مسئولیت عقیدتی هوانیروز اصفهان (در آغاز دهه ۱۳۶۰)، نمایندگی روح‌الله خمینی در سپاه سیستان و بلوچستان (در میانه دهه ۱۳۶۰)، نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه بقیة‌الله (در پایان دهه ۱۳۶۰)، مشارکت در تأسیس حوزه علمیه نور (در آغاز دهه ۱۳۷۰)، مسئول اداره روحانیون سپاه (در میانه دهه ۱۳۷۰) و دیگر.
«سید یونس» به سن مدرسه که رسید، دیگر آقازاده شده بود و از همین رو همانند بسیاری از همتایان به دبیرستان علوم و معارف اسلامی شهید مطهری و از آن‌جا به مدرسه علمیه آیت‌الله مجتهدی رفت و فقه و اصول و تفسیر و همزمان در دانشگاه علامه طباطبایی حقوق خواند. مهدی در ۳۲ سالگی، ۱۳۸۹، از دانشگاه «معارف اسلامی قم» درجه‌ای از دکتری گرفت که هنوز هم بر سر آن گمانه‌زنی و و گفت‌وگو جاری است.
«دکتر حجت‌الاسلام» همچون پدر به‌طور مستقیم وارد بیت رهبری وقت، آیت‌لله خامنه‌ای، نشد، اما رابطه غیرمستقیم او با رهبری استوار است. در سال ۱۳۹۴ «سید مهدی فقیهی واعظی» رئیس دفتر انتخاباتی «حجت‌الاسلام محسن قمی» برای ورود به «مجلس خبرگان رهبری» شد.
«حجت‌الاسلام محسن قمی»، که گویا او نیز دکتر و از ۱۳۹۸ در سیاهه تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا هم هست، نماینده ولی فقیه در دانشگاه‌ها و پس از آن معاون «ارتباطات بین‌المللی» دفتر رهبری، آیت‌الله خامنه‌ای، شد. بدین ترتیب «دکتر حجت‌الاسلام محسن» راه ارتباط «دکتر حجت‌الاسلام سید یونس» با بیت رهبری را گشود و به وی امکان داد تا با انحصارهای آقازادگی و روابط شبکه‌ای سال به سال بر امتیاز و ثروت خود بیفزاید.
بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی
«دکتر حجت‌الاسلام مهدی فقیهی واعظی» سه سال پس از گرفتن درجه دکتری، اگر گرفته باشد، معاون حقوقی و پارلمانی «بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی» شد [۱].
«بنیاد شهید»، همچنان که از نامش بر می‌آید، برای پشتیبانی از اسیران و مجروحان و بازماندگان شهیدان جنگ ایران و عراق به وجود آمد تا با پولی که از مقام رهبری، بودجه عمومی، فعالیت اقتصادی و دهش [وقف] حقیقی و حقوقی به دست می‌آورد، زندگی درخوری برای بستگان شاهد (شهید) تأمین کند.
در حقوق اقتصادی، بنیاد (foundation) نهادی است که از دهش (endowment) و ارث (leg) و واگذاری [هبه و هدیه] (donation) درآمدی گرد می‌آورد و هزینه نیکوکاری می‌کند.
در جمهوری اسلامی اما، بیشینه درآمد بنیادهای انقلابی همچون «بنیاد شهید»، «مستضعفان و جانبازان»، «بنیاد ۱۵ خرداد» و «جامعه الصادق» ناشی از دارایی‌هایی است که با فشار و تهدید از مالکان اصلی می‌گیرند و میان شبکه‌های خودی دست به دست می‌کنند. این بنیادها بنگاه‌های اقتصادی با امتیازهای انحصاری هم در اختیار دارند، اما حساب‌های مالی، شرکت‌های وابسته و روابط مدیران خود را به هیچ نهادی، حتی نهادهای رسمی نظام، گزارش نمی‌کنند.
کار «دکتر حجت‌الاسلام مهدی فقیهی واعظی» در «معاونت حقوقی و پارلمانی» تأیید قراردادهای مالی و غیرمالی «بنیاد شهید» بود. وی فعالیت‌های اقتصادی خود را از همین جا آغاز کرد. بدین ترتیب که با اهرم مقام در یکی از مهم‌ترین بنیادهای جمهوری اسلامی به امتیازهای پر درآمدی دست می‌یافت و کار خودی‌ها را راه می‌انداخت. به‌ویژه آن‌که دست او در پی دوستی با میعاد صادقی، خواهرزاده، معاون و مشاور رئیس وقت بنیاد، سید محمدعلی شهیدی محلاتی [۲] باز بود.
رد پای «دکتر حجت‌الاسلام» در پرونده فساد «صندوق ذخیره فرهنگیان»
وارسی پرونده «اختلاس در صندوق فرهنگیان» به بروز نشانه‌های درگیر بودن مهدی فقیهی واعظی، صاحب‌مقام وقت «بنناد شهید» در این پرونده انجامید. داستان چه بود؟
«مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان» در سال ۱۳۷۴، در دور دوم ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی، به وجود آمد تا پشتیبان فرهنگیان و وابستگان در روزگار بازنشستگی و ازکارافتادگی و بازماندگان باشد. ستون پایه «صندوق» اما از همان آغاز کج رفت، چرا که شماری از وزیران دولت کارگزار ۴۰ درصد سهام صندوق را به نام خود کردند [۳].
مدیران «صندوق» چهار هلدینگ پتروشیمی و انرژی، مالی و سرمایه‌گذاری، ساختمانی و خدمات و بیش از سی شرکت به راه انداختند تا برای پشتیبانی از فرهنگیان سودآوری کنند [۴]. قرار شد ریاست هیئت امنای «صندوق» هم با وزیر آموزش و پرورش باشد.
بیست سال پس از تشکیل «مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان» آشکار شد که مدیران آن در دو دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، بین سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۹۲، تخلف‌های بزرگ کرده‌اند.
در نخستین دوره زمامداری حسن روحانی هم، در شهریور ۱۳۹۳، سید محمد بطحایی، یکی از بلندپایگان وزارت آموزش و پرورش و نایب رئیس هیئت امنای «مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان»، دستور داده بود که همه فرهنگیان عضو شوند و سهم خود را به «صندوق» بریزند و بدین ترتیب پول بیشتری در اختیار مدیران قرار دهند.
در همان دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی، پرونده «اختلاس ۸ هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان» (۳ میلیارد دلار به ارزش آن روزگار) بر سر زبان‌ها افتاد. در «تحقیق و تفحص» نمایندگان مجلس از همین پرونده که از مهر ۱۳۹۵ آغاز شد، به مهدی فقیهی واعظی اشاره رفت.
«تحقیق و تفحص» حق و در صلاحیت نمایندگان است برای وارسی همه اداره‌های کشوری و لشکری به‌جز آن‌ها که زیر نظر مقام رهبری هستند. این وارسی نشانگر رسوایی بود تا بدان‌جا که وزیر آموزش و پرورش وقت، علی‌اصغر فانی، در انتظار نتیجه نماند و استعفا کرد و رفت (۲۸ مهر ۱۳۹۵).
گزارش تحقیق و تفحص کمیسیون آموزش مجلس نشان از فساد گسترده مدیران «صندوق» برای ثروت‌اندوزی شخصی و، در مقابل، درماندگی فزاینده فرهنگیان داشت: برداشت پاداش بدون پروانه هیئت امنا، سرمایه‌گذاری بدون بررسی هزینه، بستن قراردادهای زیان‌آور، پوشاندن زیان شرکت‌های وابسته، عدم پرداخت سود سهام ۴۲ درصد از دارایی صندوق به فرهنگیان و پرداخت وام از سوی «بانک سرمایه» به اشخاص حقیقی و حقوقی بدون وارسی و دریافت ضمانت. در آن زمان ۴۷ درصد «بانک سرمایه» در اختیار هفت شرکت «صندوق ذخیره فرهنگیان» بود.
«بانک سرمایه» در دی ماه ۱۳۸۴، نخستین ماه‌های ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، آغاز به کار کرد. یک سال بعد، اغلب سهامداران حقیقی و حقوقی زیر یک درصد سهام «بانک سرمایه» خود را به شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران فروختند.
این ترکیب تا سال ۱۳۹۱ باقی ماند تا آن‌که شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری تهران تمامی سهام «بانک سرمایه» خود را به گروه بهروز ریخته‌گران واگذار کردند. او نیز سرمایه بانک را در سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۴. ۳۸ درصد به نام هشت تن از خویشان افزایش داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۱۷ مهر ۱۳۹۹ «بانک سرمایه» به همراه ۱۷ بانک دیگر را به دلیل ارتباط با تروریسم و برنامه هسته‌ای نظام تحریم کرد و در لیست سیاه خود قرار داد.
هرچه رسیدگی به پرونده فساد مدیران «مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان» پیشتر می‌رفت، نقش مدیران «بانک سرمایه» آشکارتر می‌شد. بدین ترتیب که در پی دستور تلفنی تسهیلات می‌دادند و در سیستم حسابرسی ثبت نمی‌کردند. به‌گفته نمایندگان «هیئت تحقیق و تفحص» و گزارش‌های رسانه‌ای، یکی از متخلفان با ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی از ایران گریخت. محمد امامی، تهیه‌کننده سریال شهرزاد و شریک تجاری محمد رضوی، داماد وزیر صنعت و معدن و تجارت جمهوری اسلامی، هم در شمار کسانی بود که بدهی خود را باز نپرداخت.
این‌چنین بود که در پاییز ۱۳۹۵، شهاب‌الدین غندالی، مدیرعامل بانک سرمایه به همراه سه نفر دیگر در ارتباط با «فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان» دستگیر شد. از سال ۱۳۹۷، دیگر مدیران بانک سرمایه هم به دادگاه فراخوانده شدند.
رسانه‌ها در مورد رسوایی «اختلاس ۸ هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان» بسیار گفتند و نوشتند، اما به هر دلیلی در مورد مثلث «حجت‌الاسلام سید مهدی فقیهی واعظی»-«بانک سرمایه»-«بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی» هیچ نگفتند. نمایندگان مجلس در هیئت تحقیق و تفحص هم که در سال ۱۳۹۶ به این مثلث پی برده بودند، پی ماجرا را نگرفتند و به‌ویژه به نام و نشانی کسی اشاره نکردند [۵].
در جریان دادخواهی‌ها و همزمان با آن حمید حاجیان هم کشته شد. او وکیل بود و نامش در پیگیری پرونده فساد بانک سرمایه بر سر زبان‌ها افتاده بود. بدین ترتیب که شرکتی به نام «روشه» تقاضای وام می‌کند که در پی ارزیابی کارشناسانه رد می‌شود. اما پس از چندی، مدیرعامل دستور می‌دهد که به شرکت «روشه» وام داده شود و حمید حاجیان را نیز به‌عنوان وکیل خود برمی‌گزیند. پس از این، ملکی در خیابان آفریقا به نام مدیرعامل ثبت و پولی به حساب وکیل در بانک سینا ریخته می‌شود. حمید حاجیان حق‌حساب‌های دیگری هم دریافت می‌کند.
به گزارش پلیس، ساعت ۱۱ شب روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸، مردی نقاب‌دار به حمید حاجیان، که به همراه موکلی از دفتر به پارکینگ ساختمان می‌رفت، تیر می‌زند و وی را می‌کشد. به هنگام تیراندازی، دوربین‌ها از کار افتاده بودند و تصویری به دست پلیس نیفتاد و روشن نشد که چه کسی و چرا وکیل را کشت.
هرچه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه پیشتر می‌رود، لایه‌های تازه‌ای از فساد نمایان می‌شود، بدون آن‌که چندوچون آن‌ها روشن شود.
درگیربودن فرمانده بسیجی بانک دی در «اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان»
در زمانی که این نوشته آماده می‌شد، احمد شفیع‌زاده، مدیرعامل پیشین بانک دی به دادگاه فراخوانده شد؛ گویا در پی همان «تحقیق و تفحص» از «مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان» و درگیربودن مهدی فقیهی واعظی و مدیران بانک سرمایه.
احمد شفیع‌زاده، فرمانده پیشین بسیج دانشجویی کشور که حتی سیمای ظاهری‌اش نشان از دلبستگی به نظام فقاهتی و ولایی دارد، با فشار و شبکه‌گری «دکتر حجت‌الاسلام» مدیرعامل بانک دی شده بود. او تا پیش از آن، مدیر «بانک مهر اقتصاد بسیجیان» بود.
روابط آقازادگی و برادری در «باشگاه فرهنگی-ورزشی انقلاب»
«دکتر حجت‌الاسلام مهدی فقیهی واعظی»، یا همان «سید یونس» برای نزدیکان، در کنار «بنیاد شهید» روابط انحصاری دیگری هم داشت. خودش، معاون «شورای عالی ایثار و شهادت ریاست‌جمهوری» بود و برادرش، روح‌الله، هم داماد حیدر مصلحی، وزیر پیشین اطلاعات، بود و هم مدیر «باشگاه فرهنگی-ورزشی انقلاب»، کلوپ شاهنشاهی پیشین و گران‌ترین باشگاه دولتی-ورزشی کشور.
روح‌الله فقیهی واعظی مدیر حراست «شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی» بود تا آن‌که در روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، در پی حکم علی ترکاشوند، مدیرعامل همان شرکت، سرپرست «مجموعه فرهنگی-ورزشی انقلاب» شد.
رابطه برادری به «دکتر حجت‌الاسلام» امکان داد تا در قراردادهای اقتصادی باشگاه ورزشی انقلاب دخالت کند. یکی از دو نگارنده این نوشته شاهد آن بود که چگونه امتیاز بهره‌برداری از زمین‌های تنیس مجموعه به یک خودی ناکاردان داده شد. در پی آن، بازیگران تنیس باشگاه ناخرسندتر از پیش شدند و دو برادر ثروتمندتر.
روابط رانتی در شهرداری تهران
قدرت و نفوذ «حجت‌الاسلام سید مهدی فقیهی واعظی» تا به شهرداری تهران هم رسید.؛ چنانکه عیسی شریفی، معاون محمدباقر قالیباف، شهردار وقت و رئیس کنونی مجلس اسلامی، یک زمین مرغوب در شرق تهران با پوشش ساخت «حوزه علمیه خواهران نورالزهرا» به همراه جواز تجاری در حاشیه آن به «دکتر حجت‌الاسلام» هبه کرد، یعنی به رایگان داد.
«جواز تجاری در حاشیه» به مراکز اسلامی عمومی همچون مسجد و حسینیه و حوزه علمیه که گویا در پی سودآوری و ثروت اندوزی نیستند برای کمک به هزینه‌های جاری و جلب جوانان است. این مراکز به طور میانگین، ۵۰۰ متر مربع کاربری تجاری به رایگان دریافت می‌کنند و از پرداخت عوارض شهرداری و بهای پروانه ساختمانی هم معاف هستند و بدین ترتیب دست‌کم یک‌سوم بهای ملک برایشان رایگان تمام می‌شود.
عیسی شریفی در دوران جنگ ایران و عراق فرمانده سپاه بود و از مهر ۱۳۸۶ تا اردیبهشت ۱۳۹۶ از نزدیکان محمدباقر قالیباف و مشهور به «شهردار در سایه» بود.
او دست‌کم دو بار به اتهام واگذاری زمین و خانه به بلندپایگان نظام به بهایی بسیار کمتر از ارزش بازار، به‌کارگیری «چهار هزار حقوق‌بگیر غیرقانونی»، «فساد مالی هزاران میلیارد تومانی»، بازنگرداندن پول کارگزاری شهرداری بین سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ و بدهی چهار هزار میلیارد تومانی هلدینگ یاس، از زیرمجموعه‌های بنیاد تعاون سپاه پاسداران، محاکمه و سرانجام در پایان سال ۱۳۹۹ به ۲۰ سال «حبس تعزیری»، «جزای نقدی» و «استرداد وجوه تحصیلی» محکوم شد.
اما کسی نمی‌داند که عیسی شریفی هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد یا نه [۶].
سخن پایانی
این نوشته، افزون بر گزارش محکومیت «دکتر حجت‌الاسلام سید مهدی فقیهی واعظی»، نشانگر گستردگی فساد در نظام ولایی است. در نظام ولایی، همچون در هر نظام خودکامه دیگر، کسانی که قدرت را در دست دارن،د از دور و نزدیک یکدیگر را می‌شناسند و جز این نمی‌توانند وارد حلقه تنگ حکومت و ثروت شوند. از همین روست که پیگیری هر مورد فساد به افشای شبکه گسترده فساد می‌انجامد؛ هم‌چنان‌که در این نوشته آمد که «تحقیق و تفحص» در بنیاد شهید به افشای هم‌دستی بانک سرمایه انجامید و وارسی این یکی نشان‌دهنده ادامه فساد تا بانک دی شد. درگیری باشگاه ورزشی و شهرداری و دیگر در این شبکه فساد به جای خود.
هنگامی که نگارش این نوشته را آغاز کردیم، پرونده «دکتر حجت‌الاسلام مهدی فقیهی واعظی» به‌اتهاماتی همچون رشوه‌خواری و سوءاستفاده از «بنیاد شهید» و دیگر در جریان بود. نگارش را که به پایان می‌رساندیم، پرونده احمد شفیع‌زاده، مدیرعامل بسیجی بانک دی، هم که داستانش آمد، دادگاهی شد.
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، رئیس کنونی بنیاد شهید که در کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ شعار مبارزه با فساد سر می‌داد، هیچ اشاره‌ای به کج‌روی‌های «دکتر حجت‌الاسلام» و شبکه فساد نمی‌کند و خبری نمی‌دهد. چرا بدهد؟
ما نگارندگان پژوهشگر و روزنامه‌نگاریم، داور نیستیم. داوری با مردم آگاه است و کار ما تلاش برای آگاهی‌رسانی به مردم. برای همین از تمامی کسانی که از چندوچون این پرونده‌ها آگاهی دارند، درخواست می‌کنیم که با پیام الکترونیکی ما را در جریان بگذارند تا پس از راستی‌آزمایی به انتشار آن‌ها بپردازیم.
